وزارت دفاع امریکا بر آشکارشدن ابعاد خروج ناکام از افغانستان تاکید کرد

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه چهارم سنبله، با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که «در جریان بازجویی از این افراد، مقادیر زیادی تجهیزات تعویذنویسی دریافت شده است.»

این وزارت ادعا کرده است که به درخواست مردم این دو‌نفر را بازداشت کرده است.

یکی از این افراد از ولایت ننگرهار بازداشت شده که در بدل دعا برای سفر به خارج از کشور از مردم پول می‌گرفت. در خبرنامه گفته شده که او از یک خانواده ۱۶۰ هزار افغانی گرفته بود و پس از بازداشت پول را دوباره به همان خانواده پس داد.

همچنین در این خبرنامه ذکر شده که در سرپل نیز فردی دیگر «با ادعاهای فریبنده به انجام کارهایی برخلاف شریعت و قوانین امارت اسلامی» بازداشت شده است.

این وزارت گفته است که سحر و جادو در اسلام حرام است و تاکید کرده که در برابر آن با جدیت برخورد می‌کند.

وزارت امر به معروف طالبان در اسد ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که فعالیت «جادوگران» ممنوع است.
منظور این وزارت از جادوگری مشخص نیست؛ اما در بیشتر از دو سال گذشته به این نام افرادی را به علت تعویذنویسی و دعاخوانی، بازداشت کرده است.

این وزارت پیش از این اعلام کرده بود که پس از اعلام ممنوعیت، صدها نفر بازداشت و به «مراجع قانونی» سپرده شده‌اند.

وزیر خارجه امریکا در یادداشتی به مناسبت سالگرد این حادثه در حساب کاربری اکس نوشت: «دولت بایدن نه تنها در تأمین امنیت لازم در زمان خروج نیروها از افغانستان ناکام بود، بلکه در پیگیری و مجازات عاملان این جنایت نیز اقدام مؤثری انجام نداد.»

ذبیح‌الله مجاهد در نشست خبری روز سه‌شنبه در کابل درباره ممنوعیت سفر وزیر خارجه این گروه به پاکستان و هند و همچنین در مورد روابط طالبان با امریکا پاسخ نداد.

انفجار میدان هوایی کابل در چهارم سنبله ۱۴۰۰ یکی از مرگبارترین رویدادهای هم‌زمان با خروج امریکا از افغانستان بود.

در این حمله انتحاری داعش خراسان ۱۳ سرباز امریکایی و بیش از ۱۷۰ شهروند افغانستان کشته شدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در ماه حوت از بازداشت طراح اصلی حمله مرگبار فرودگاه کابل خبر داد و گفت که این دستگیری با همکاری پاکستان انجام شده است.

چهار سال پس از انفجار انتحاری مرگبار فرودگاه کابل، هنوز بسیاری از پرسش‌های کلیدی درباره جزئیات این حادثه بی‌پاسخ مانده‌اند.

در حالی که مقام‌های امریکایی حمله را به گروه داعش خراسان نسبت دادند، برخی گزارش‌ها و شاهدان عینی از شلیک‌هایی پس از انفجار خبر داده‌اند که به تلفات بیشتر انجامیده است.

با این حال، تحقیقات رسمی نه این گزارش‌ها را تأیید کرده و نه به‌طور کامل آن‌ها را رد کرده‌اند.

سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت که به شواهد جدیدی دست یافته که روایت پنتاگون از تلفات حمله انتحاری داعش در فرودگاه کابل در ۱۴۰۰ را به چالش کشید. طبق این گزارش، ویدیوها و شهادت‌های جدید نشان می‌دهد که بخشی از تلفات ناشی از «تیراندازی‌های گسترده و مستقیم» بود.

در گزارش منتشرشده توسط پنتاگون در سال ۲۰۲۲، اعلام شد که هیچ مدرک قاطعی مبنی بر تیراندازی پس از انفجار وجود ندارد، اما خانواده قربانیان، به‌ویژه در افغانستان و برخی از مدافعان حقوق بشر تأکید دارند که ابعاد حادثه به درستی بررسی نشده است.

اخیرا گزارش‌های مبنی بر افزایش اجاره‌های خانه‌ها به‌نشر رسیده است؛ اقدامی که زیر سایه بحران همه‌گیر اقتصادی، نگرانی‌های مردم را برانگیخته است. این در حالی‌ست که پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد کمیته مشترک کنترول کرایه منازل این وزارت، به مالکان خانه اجازه داد که کرایه خانه را تا ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دهند.

این وزارت گفت در صورت افزایش کرایه خانه بیشتر از ۱۰ درصد، «متخلفان مورد پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت.

ببیشتر بخوانید: وزارت عدلیه طالبان اجازه داد کرایه خانه‌ تا ۱۰ درصد افزایش یابد

با این‌حال وزارت عدلیه طالبان در واکنش به «مشکلات در بخش کمیشن دفاتر بنگاه‌های معاملاتی» طرزالعمل‌ تازه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن هزینه‌های پرداختی به بنگاه‌های کاهش یافته و فروشنده املاک مکلف به پرداخت یک درصد مالیه به حوزه مالیاتی دولت شده است.

این وزارت به بنگاه‌های معاملاتی هشدار داده است که «به هیچ صورت حق ندارند که بیشتر از فیصدی تعیین‌شده کمیشن اخذ کنند و یا به نام شیرینی و دیگر عناوین از طرفین معامله پول بگیرند.»

وزارت عدلیه طالبان گفته در صورت تخلف از این امر، جواز فعالیت بنگاه معاملاتی را قید و دفتر آن را مهر و لاک خواهد کرد. طالبان از مردم خواسته است تا در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی، نام و نمبر جواز بنگاه معاملاتی را به وزارت عدلیه این گروه گزارش دهند.

طالبان همچنین فروشنده و خریدار را مکلف دانسته است که بر مبنای تذکره و اسناد، یک‌دیگر را شناسایی و از یک‌دیگر تضمین‌خط معتبر اخذ کنند.

در خبرنامه‌ وزارت عدلیه طالبان همچنین تاکید شده که هرگونه معامله از طریق بنگاه‌های معاملاتی بدون خانه‌پری فورم پاسپورت ساحوی فاقد اعتبار بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

او گفته که متهمان پس از کشف مواد، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفته که در عملیات جداگانه‌ای، مرزبانان ایرانی هنگام کنترول موترهای سواری ورودی، موفق به کشف ۶۲۰ گرم تریاک از یک شهروند دیگر افغانستان شدند.

مجید شجاع همچنین از افزایش روند قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان به ایران هشدار داده و گفت که مرزبانان ایرانی کنترول‌ها را برای جلوگیری از قاچاق این مواد افزایش داده‌اند.

ضیا یوسف گفت که این مبلغ برای افغانستان و اریتره «اصلا ناچیز نیست» و افزود: «این دو کشور در صدر فهرست عبورهای غیرقانونی با قایق قرار دارند.»

در پاسخ به این پرسش که آیا این پول به معنای آمادگی حزب برای پرداخت پول به طالبان به‌منظور دستیابی به توافق است؟، او به شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفت: «فکر می‌کنم این کاملا منطقی است. مردم بریتانیا دیگر از این‌که از حسن‌نیت شان سوءاستفاده می‌شود، خسته شده‌اند.»

او اضافه کرد: «این واقعیت که افغان‌ها در صدر فهرست اتباع خارجی هستند که به‌طور غیرقانونی از کانال مانش عبور می‌کنند، و اکثریت آن‌ها مردان در سن جنگیدن هستند. در حالی که بریتانیا ۱۵۱ میلیون پوند کمک به افغانستان می‌دهد، را عادلانه نمی‌دانیم.»

او همچنین به این موضوع اشاره کرد که آلمان اوایل امسال شماری از اتباع افغان را که به‌طور غیرقانونی وارد آن کشور شده و سپس مرتکب جرم شده بودند، بازگردانده است.

در همین حال، نایجل فاراژ، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «ریفورم یوکی» (اصلاحات بریتانیا)، در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف اظهار داشت که علی‌رغم اتهام‌های گسترده درباره نقض حقوق بشر در افغانستان و اریتره، در صورت پیروزی حزبش در انتخابات برای بازگرداندن پناهجویان «غیرقانونی» با این کشورها مذاکره خواهد کرد.

آقای فراژ روز سه‌شنبه برنامه‌های حزب «اصلاحات بریتانیا» برای اخراج گسترده پناهجویان غیرقانونی در صورت پیروزی در انتخابات بعدی را رونمایی کرد.

رهبر حزب اصلاحات بریتانیا گفت که هدف آن‌ها ساخت مرکزهای بازداشت در پایگاه‌های نظامی برای نگهداری ۲۴ هزار نفر طی ۱۸ ماه است، به‌طوری که بازداشت‌شدگان اجازه ترک محل یا درخواست وثیقه نداشته باشند.

حزب اصلاحات بریتانیا قصد دارد از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود، قانون حقوق بشر را لغو کند و سه معاهده بین‌المللی دیگر را که به گفته او مانع اخراج کسانی می‌شوند که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، غیرقابل اجرا کند.

فراژ افزایش شدید مهاجرت غیرقانونی را «بلایی خانمان‌سوز» توصیف کرد و گفت: «بزرگ‌ترین مسئله سیاست امروز ما همین است.»

این برنامه که با نام عملیات «بازگرداندن عدالت» شناخته می‌شود، شامل تلاش حزب اصلاحات بریتانیا برای عقد توافق بازگرداندن پناهجویان با کشورهایی مانند افغانستان و اریتره نیز خواهد بود.

بر مبنای آمارها در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷ هزار پناهجو، عمدتا از افغانستان، سوریه، ایران، ویتنام و اریتره از کانال مانش عبور کرده و به بریتانیا پناه برده‌اند.