چهار سال پس از انفجار در فرودگاه کابل؛ وزیر خارجه امریکا دولت بایدن را به ناکامی متهم کرد

اخیرا گزارش‌های مبنی بر افزایش اجاره‌های خانه‌ها به‌نشر رسیده است؛ اقدامی که زیر سایه بحران همه‌گیر اقتصادی، نگرانی‌های مردم را برانگیخته است. این در حالی‌ست که پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد کمیته مشترک کنترول کرایه منازل این وزارت، به مالکان خانه اجازه داد که کرایه خانه را تا ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دهند.

این وزارت گفت در صورت افزایش کرایه خانه بیشتر از ۱۰ درصد، «متخلفان مورد پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت.

ببیشتر بخوانید: وزارت عدلیه طالبان اجازه داد کرایه خانه‌ تا ۱۰ درصد افزایش یابد

با این‌حال وزارت عدلیه طالبان در واکنش به «مشکلات در بخش کمیشن دفاتر بنگاه‌های معاملاتی» طرزالعمل‌ تازه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن هزینه‌های پرداختی به بنگاه‌های کاهش یافته و فروشنده املاک مکلف به پرداخت یک درصد مالیه به حوزه مالیاتی دولت شده است.

این وزارت به بنگاه‌های معاملاتی هشدار داده است که «به هیچ صورت حق ندارند که بیشتر از فیصدی تعیین‌شده کمیشن اخذ کنند و یا به نام شیرینی و دیگر عناوین از طرفین معامله پول بگیرند.»

وزارت عدلیه طالبان گفته در صورت تخلف از این امر، جواز فعالیت بنگاه معاملاتی را قید و دفتر آن را مهر و لاک خواهد کرد. طالبان از مردم خواسته است تا در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی، نام و نمبر جواز بنگاه معاملاتی را به وزارت عدلیه این گروه گزارش دهند.

طالبان همچنین فروشنده و خریدار را مکلف دانسته است که بر مبنای تذکره و اسناد، یک‌دیگر را شناسایی و از یک‌دیگر تضمین‌خط معتبر اخذ کنند.

در خبرنامه‌ وزارت عدلیه طالبان همچنین تاکید شده که هرگونه معامله از طریق بنگاه‌های معاملاتی بدون خانه‌پری فورم پاسپورت ساحوی فاقد اعتبار بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

او گفته که متهمان پس از کشف مواد، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفته که در عملیات جداگانه‌ای، مرزبانان ایرانی هنگام کنترول موترهای سواری ورودی، موفق به کشف ۶۲۰ گرم تریاک از یک شهروند دیگر افغانستان شدند.

مجید شجاع همچنین از افزایش روند قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان به ایران هشدار داده و گفت که مرزبانان ایرانی کنترول‌ها را برای جلوگیری از قاچاق این مواد افزایش داده‌اند.

ضیا یوسف گفت که این مبلغ برای افغانستان و اریتره «اصلا ناچیز نیست» و افزود: «این دو کشور در صدر فهرست عبورهای غیرقانونی با قایق قرار دارند.»

در پاسخ به این پرسش که آیا این پول به معنای آمادگی حزب برای پرداخت پول به طالبان به‌منظور دستیابی به توافق است؟، او به شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفت: «فکر می‌کنم این کاملا منطقی است. مردم بریتانیا دیگر از این‌که از حسن‌نیت شان سوءاستفاده می‌شود، خسته شده‌اند.»

او اضافه کرد: «این واقعیت که افغان‌ها در صدر فهرست اتباع خارجی هستند که به‌طور غیرقانونی از کانال مانش عبور می‌کنند، و اکثریت آن‌ها مردان در سن جنگیدن هستند. در حالی که بریتانیا ۱۵۱ میلیون پوند کمک به افغانستان می‌دهد، را عادلانه نمی‌دانیم.»

او همچنین به این موضوع اشاره کرد که آلمان اوایل امسال شماری از اتباع افغان را که به‌طور غیرقانونی وارد آن کشور شده و سپس مرتکب جرم شده بودند، بازگردانده است.

در همین حال، نایجل فاراژ، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «ریفورم یوکی» (اصلاحات بریتانیا)، در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف اظهار داشت که علی‌رغم اتهام‌های گسترده درباره نقض حقوق بشر در افغانستان و اریتره، در صورت پیروزی حزبش در انتخابات برای بازگرداندن پناهجویان «غیرقانونی» با این کشورها مذاکره خواهد کرد.

آقای فراژ روز سه‌شنبه برنامه‌های حزب «اصلاحات بریتانیا» برای اخراج گسترده پناهجویان غیرقانونی در صورت پیروزی در انتخابات بعدی را رونمایی کرد.

رهبر حزب اصلاحات بریتانیا گفت که هدف آن‌ها ساخت مرکزهای بازداشت در پایگاه‌های نظامی برای نگهداری ۲۴ هزار نفر طی ۱۸ ماه است، به‌طوری که بازداشت‌شدگان اجازه ترک محل یا درخواست وثیقه نداشته باشند.

حزب اصلاحات بریتانیا قصد دارد از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود، قانون حقوق بشر را لغو کند و سه معاهده بین‌المللی دیگر را که به گفته او مانع اخراج کسانی می‌شوند که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، غیرقابل اجرا کند.

فراژ افزایش شدید مهاجرت غیرقانونی را «بلایی خانمان‌سوز» توصیف کرد و گفت: «بزرگ‌ترین مسئله سیاست امروز ما همین است.»

این برنامه که با نام عملیات «بازگرداندن عدالت» شناخته می‌شود، شامل تلاش حزب اصلاحات بریتانیا برای عقد توافق بازگرداندن پناهجویان با کشورهایی مانند افغانستان و اریتره نیز خواهد بود.

بر مبنای آمارها در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷ هزار پناهجو، عمدتا از افغانستان، سوریه، ایران، ویتنام و اریتره از کانال مانش عبور کرده و به بریتانیا پناه برده‌اند.

براساس گزارش‌ها، نیروهای استخباراتی و امنیتی پاکستانی با راه‌اندازی عملیاتی در حومه اسلام‌آباد یک فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستانی را با یک عامل انتحاری افغان دستگیر کردند.

به گفته مقام‌های پاکستانی این عامل انتحاری در اردوگاه «الفاروق فدایی» در افغانستان آموزش دیده بود.

آنها گفتند که نیروهای امنیتی در این عملیات علاوه بر فرمانده ارشد تی‌تی‌پی و عامل انتحاری پنج عضو دیگر این شبکه را که در طراح این بمب‌‌‌گذاری نقش داشتند دستگیر کردند.

قرار است روز دفاع ملی پاکستان در ۱۵ سنبله امسال برگزار شود.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که اعضای گروه تی‌تی‌پی پیش از اجرای این حمله، در منطقه تارنول در حومه اسلام‌آباد یک خانه را اجاره کردند تا از آن به‌عنوان پایگاه مخفی استفاده کنند.

طبق اظهارات مقامات، اعضای تحریک طالبان پاکستانی در ماه جولای به نقاط مختلف اسلام‌آباد رفته‌اند و عملیات شناسایی و بررسی میدانی اهداف احتمالی را انجام داده‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان هشدار داده‌اند که این طرح می‌توانست مشابه حمله مرگبار تی‌تی‌پی به منطقه نظامی در بنوی خیبرپختونخوا باشد.
گروهی از شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستانی در ماه حوت ۱۴۰۳ با استفاده از موتر بمب‌گذاری‌شده و حمله‌ای هماهنگ، تلاش کردند وارد محوطه‌ امنیتی شوند.

ارتش پاکستان گفته بود که شهروندان افغان هم به‌صورت «فیزیکی» در این حمله طالبان پاکستان حضور داشتند.

در این حمله ۳۴ نفر به شمول پنج نظامی، ۱۳ غیرنظامی و ۱۶ مهاجم تحریک طالبان پاکستانی به شمول چهار مهاجم انتحاری کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارت دلیل این اقدام را «مخالفت برخی مضامین با اصول شریعت و پالیسی امارت اسلامی» عنوان کرده است.

در نسخه‌ای از این سند که به افغانستان اینترنشنال رسیده، آمده است مضامینی مانند حقوق اساسی افغانستان، جامعه‌شناسی زنان، حکومت‌داری خوب، حقوق بشر و دموکراسی، تاریخ ادیان، فلسفه اخلاق، آزار و اذیت جنسی، و نقش زنان در ارتباطات عامه به‌طور کامل از برنامه درسی حذف شده‌اند. طالبان این مضامین را مغایر با دیدگاه‌های شرعی و سیاسی خود می‌داند.

در کنار آن، تدریس ۶۶ مضمون دیگر از رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و رسانه‌ها منوط به بازنگری و تغییر شده است. این فهرست شامل موضوعاتی چون حقوق بین‌الملل عمومی و اسلامی، مبانی سیاست خارجی، تاریخ اندیشه‌های سیاسی غرب، امنیت بین‌الملل، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی، جمعیت‌شناسی، توسعه انسانی، روان‌شناسی عمومی، آسیب‌شناسی روانی، سواد رسانه‌ای و نظریه‌های روابط بین‌الملل می‌شود.

وزارت تحصیلات عالی طالبان در این مکتوب تأکید کرده است که دانشگاه‌ها موظف‌اند از تدریس مضامین حذف‌شده جلوگیری کنند و مضامین مشروط را «به‌صورت نقدی و اصلاحی» تدریس کنند. به گفته این وزارت، مسئولان دانشگاه‌ها باید از فهرست تازه پیروی کنند و از به‌کارگیری مواد درسی پیشین خودداری کنند.

این تصمیم بخشی از تغییرات گسترده طالبان در عرصه آموزش عالی افغانستان است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های فراوانی بر آموزش در این کشور اعمال شده و شمار زیادی از رشته‌ها و مضامین دانشگاهی یا به‌طور کامل حذف شده یا با محدودیت‌های شدید روبه‌رو شده‌اند.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در اگست ۲۰۲۲ دستور ایجاد «ریاست بازبینی نصاب» را صادر کرد تا روند «اسلامی‌سازی» محتوای دانشگاهی آغاز شود.

در اگست ۲۰۲۴ نشریه نیچر، یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی جهان که زمینه وضعیت دانشگاه‌ها کار می‌کند، با استناد به یک سند ۷۸ صفحه‌ای گزارش داد که برخی رشته‌ها و مضامین هنری و فرهنگی، از جمله موسیقی و هنرهای بصری قرار است از برنامه دانشگاه‌ها در افغانستان حذف و با دروس زراعت و مضامین مذهبی جایگزین شود.

پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که بازنویسی محتوا و جایگزین‌کردن استادان متخصص به کیفیت آموزش در میان پسران نیز آسیب رسانده و باعث کاهش انگیزه و حضور دانشجویان شده است. این سازمان تغییرات نصاب را «بازطراحی ایدئولوژیک» توصیف کرده است.