حکومت سوئیس 'با افتتاح دفتری، به کابل بازگشته است'

نایجل فاراژ رهبر اصلاحات، حزب راستگرای ضدمهاجرین، روز سه شنبه گفت که اگر در انتخابات پارلمانی آینده پیروز شود، ۶۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی را طی پنج سال آینده از بریتانیا اخراج خواهد کرد.

در همین حال، ضیا یوسف، یک عضو حزب اصلاحات روز سه‌شنبه گفت که در صورت پیروزی حزب شان، حاضرند برای بازگرداندن پناهجویان افغان به طالبان پول بپردازند. او گفت که بودجه «۲ میلیارد پوندی» برای پیشنهاد به طالبان و اریتره درنظر گرفته شده است.

بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آن رابطه‌ای ندارد اما آلمان و سوئیس برای اخراج مهاجران افغان، با وزارت خارجه طالبان تماس قنسولی برقرار کرده اند.

یک مقام ارشد طالبان از طرح اخراج افغان‌ها استقبال کرد و به تلگراف که گزارشش روز سه شنبه نشر شد، گفت: «ما آماده هستیم هر کسی را که [فاراژ] بفرستد بپذیریم. افغانستان خانه همه افغان‌هاست و تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا آنان با عزت زندگی کنند.»

به گفته او، طالبان پول نقد در برابر پذیرش مهاجران نخواهد گرفت، اما کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از بازگشت‌کنندگان را می‌پذیرد.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا نیز پس از سخنان فاراژ اعلام کرد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر کشور، احتمال امضای توافق اخراج پناهجویان را با کشورهایی چون افغانستان و اریتره رد نمی‌کند.

وزارت داخله بریتانیا هم تاکید کرد که اخراج افرادی که اقامت قانونی ندارند همچنان از اولویت‌های حکومت است، هرچند شرایط کشورهای مبدأ این روند را دشوار ساخته است.

طرح حزب اصلاحات تا حدی مشابه اقدام آلمان است. آلمان در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ شهروند افغانستان، عمدتاً مجرمان را به کابل بازگردانده و در این روند با طالبان تعامل داشته است.

بر پایه آمار رسمی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون تنها ۹ افغان از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شده‌اند. حزب اصلاحات در مقایسه با دو حزب کارگر و محافظه‌کار نفوذ کمی دارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک موفق به تشکیل حکومت شود. با این حال، فاراژ با توجه به موفقیت احزاب ضدمهاجرین در فرانسه و هالند، امیدوارست که رای دهندگان ناراضی از سیاست‌های بریتانیا در قبال مهاجران را به خود جلب کند.

این حزب با همین رویکرد توانسته است که بخشی از آرای رای‌دهندگان محافطه کار را به سوی خود جلب کرده و وارد پارلمان شود.

به گفته آنان، این گروه می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب منطقه‌ای مستقل، زمینه گفت‌وگوهای منظم میان کشورهای آسیای مرکزی را درباره موضوعات مشترک فراهم کند.

در این نشست، نمایندگان کشورهای منطقه بر ضرورت داشتن رویکردی مستقلانه نسبت به افغانستان تاکید کردند. آنان گفتند با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو طرف، همکاری برای ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه ضروری است.

نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی همچنین بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی، تقویت همکاری‌های ترانزیتی و ترانسپورتی و توسعه ارتباطات فرهنگی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تاکید کردند.

نمایندگان درباره نحوه تعامل با مقامات طالبان نیز تبادل نظر کردند و بر هماهنگی بیشتر در زمینه امنیت منطقه‌ای، به‌ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، افراط‌گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید داشتند.

کشورهای شرکت‌کننده نقش افغانستان را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در منطقه مهم دانستند و توافق کردند نشست‌های مشابه به‌طور منظم برگزار شود.

به گفته آنان، فعالیت‌های آینده گروه تماس می‌تواند نقش کشورهای آسیای مرکزی را در شکل‌دهی به دستورکار منطقه‌ای پیرامون افغانستان تقویت کرده و به توسعه پایدار منطقه کمک کند.

در این نشست نمایندگانی از اوزبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت داشتند.

بنا به حکم دادگاه، آنها نمی‌توانند با استناد به نقش طالبان در این حملات به علت پشتیبانی از القاعده و تروریسم، از ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی پولی دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این حکم هفته گذشته، ۳۱ اسد صادر شده است.

دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن نیویارک گفت که دارایی د افغانستان بانک در شعبه نیویارک بانک مرکزی امریکا، با در نظرداشت قانون مصونیت‌های دولتی خارجی (FSIA)، از مصادره مصون است، زیرا این بانک نهادی متعلق به دولت افغانستان است.

شاکیان همچنان نتوانستند نشان دهند که بر بنیاد قانونی به نام «بیمه خطرات تروریسم»، بانک مرکزی به عنوان نهاد تحت استفاده طالبان که در امریکا یک سازمان تروریستی است، برای پرداخت غرامت مسئول می‌باشد. این خانواده‌ها قصد داشتند که ۳.۵ میلیارد دالر را که حکومت بایدن به علت دعوای حقوقی این خانواده‌ها در آگست ۲۰۲۱ مسدود کرده بود، دریافت کنند.

هوزه کبرانس، قاضی دادگاه گفت که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یعنی روزی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که بانک مرکزی به طالبان کمک کرده یا تحت کنترول آن‌ها بوده باشد. او افزود که طالبان بعداً مقام‌های ارشد این بانک را تبدیل کرد.

حکومت ایالات متحده، طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. واشنگتن از به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان امتناع کرده است.

القاعده در زمانی که رهبر آن در افغانستان حضور داشت، در ۱۱ سپتامبر به دو برج تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد که براثر آن ۳ هزار نفر کشته شدند. امریکا از طالبان خواست که رهبران القاعده را تحویل دهد و پس از آن به افغانستان حمله کرد.

همچنین، القاعده مسئول بمبگذاری در برابر سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در آگست ۱۹۹۸ بود که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد.

چهار سال پیش، در ۲۶ اگست ۲۰۲۱، همزمان با عملیات تخلیه همکاران افغان نیروهای امریکایی در میدان هوایی کابل، حمله داعش جان ۱۳ نظامی امریکایی و حدود ۱۷۰ افغان را گرفت. حکومت ترامپ این روز را به نام سربازان کشته‌شده در کابل نامگذاری کرده است.

وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که شجاعت و فداکاری سربازان حادثه میدان هوایی کابل برای همیشه الهام‌بخش باقی خواهد ماند. در این بیانیه آمده است که هیئت ویژه تحقیقاتی پنتاگون همچنان سرگرم بررسی خروج ناکام از افغانستان است.

در اعلامیه آمده است که «تلاش برای آشکار کردن تمامی حقیقت درباره تصمیم‌های اتخاذشده در آن دوره متوقف نشده و تا زمانی که همه ابعاد روشن و مسئولان پاسخگو نشوند، ادامه خواهد داشت.»

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، در این بیانیه گفت: «عدالت برای خانواده‌های ۱۳ عضو جان‌باخته نظامی یک اولویت اساسی است. فداکاری آنان نیروی محرکه مأموریت این هیئت است. ما به آنان، به مردم امریکا و به همه کسانی که لباس خدمت بر تن دارند بدهکاریم که جزئیات آنچه رخ داد را بررسی کنیم، پاسخگویی کامل را محقق کنیم و اعتماد را احیا کنیم.»

وزارت دفاع امریکا همچنین افزود که هیئت تحقیقاتی «متعهد به شفافیت کامل در قبال مدیریت خروج توسط دولت بایدن است؛ خروجی که منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر تجهیزات، تلفات غیرضروری و یکی از تاریک‌ترین لحظات امریکا در منطقه شد.»

این هیئت به ریاست شان پارنل، دستیار وزیر دفاع و سخنگوی پنتاگون، که خود از کهنه‌سربازان جنگ افغانستان است، فعالیت می‌کند. وزارت دفاع اعلام کرد که پیشرفت تحقیقات به طور منظم با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه چهارم سنبله، با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که «در جریان بازجویی از این افراد، مقادیر زیادی تجهیزات تعویذنویسی دریافت شده است.»

این وزارت ادعا کرده است که به درخواست مردم این دو‌نفر را بازداشت کرده است.

یکی از این افراد از ولایت ننگرهار بازداشت شده که در بدل دعا برای سفر به خارج از کشور از مردم پول می‌گرفت. در خبرنامه گفته شده که او از یک خانواده ۱۶۰ هزار افغانی گرفته بود و پس از بازداشت پول را دوباره به همان خانواده پس داد.

همچنین در این خبرنامه ذکر شده که در سرپل نیز فردی دیگر «با ادعاهای فریبنده به انجام کارهایی برخلاف شریعت و قوانین امارت اسلامی» بازداشت شده است.

این وزارت گفته است که سحر و جادو در اسلام حرام است و تاکید کرده که در برابر آن با جدیت برخورد می‌کند.

وزارت امر به معروف طالبان در اسد ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که فعالیت «جادوگران» ممنوع است.
منظور این وزارت از جادوگری مشخص نیست؛ اما در بیشتر از دو سال گذشته به این نام افرادی را به علت تعویذنویسی و دعاخوانی، بازداشت کرده است.

این وزارت پیش از این اعلام کرده بود که پس از اعلام ممنوعیت، صدها نفر بازداشت و به «مراجع قانونی» سپرده شده‌اند.