نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان گفت‌وگو کردند

بنا به حکم دادگاه، آنها نمی‌توانند با استناد به نقش طالبان در این حملات به علت پشتیبانی از القاعده و تروریسم، از ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی پولی دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این حکم هفته گذشته، ۳۱ اسد صادر شده است.

دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن نیویارک گفت که دارایی د افغانستان بانک در شعبه نیویارک بانک مرکزی امریکا، با در نظرداشت قانون مصونیت‌های دولتی خارجی (FSIA)، از مصادره مصون است، زیرا این بانک نهادی متعلق به دولت افغانستان است.

شاکیان همچنان نتوانستند نشان دهند که بر بنیاد قانونی به نام «بیمه خطرات تروریسم»، بانک مرکزی به عنوان نهاد تحت استفاده طالبان که در امریکا یک سازمان تروریستی است، برای پرداخت غرامت مسئول می‌باشد. این خانواده‌ها قصد داشتند که ۳.۵ میلیارد دالر را که حکومت بایدن به علت دعوای حقوقی این خانواده‌ها در آگست ۲۰۲۱ مسدود کرده بود، دریافت کنند.

هوزه کبرانس، قاضی دادگاه گفت که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یعنی روزی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که بانک مرکزی به طالبان کمک کرده یا تحت کنترول آن‌ها بوده باشد. او افزود که طالبان بعداً مقام‌های ارشد این بانک را تبدیل کرد.

حکومت ایالات متحده، طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. واشنگتن از به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان امتناع کرده است.

القاعده در زمانی که رهبر آن در افغانستان حضور داشت، در ۱۱ سپتامبر به دو برج تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد که براثر آن ۳ هزار نفر کشته شدند. امریکا از طالبان خواست که رهبران القاعده را تحویل دهد و پس از آن به افغانستان حمله کرد.

همچنین، القاعده مسئول بمبگذاری در برابر سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در آگست ۱۹۹۸ بود که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد.

چهار سال پیش، در ۲۶ اگست ۲۰۲۱، همزمان با عملیات تخلیه همکاران افغان نیروهای امریکایی در میدان هوایی کابل، حمله داعش جان ۱۳ نظامی امریکایی و حدود ۱۷۰ افغان را گرفت. حکومت ترامپ این روز را به نام سربازان کشته‌شده در کابل نامگذاری کرده است.

وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که شجاعت و فداکاری سربازان حادثه میدان هوایی کابل برای همیشه الهام‌بخش باقی خواهد ماند. در این بیانیه آمده است که هیئت ویژه تحقیقاتی پنتاگون همچنان سرگرم بررسی خروج ناکام از افغانستان است.

در اعلامیه آمده است که «تلاش برای آشکار کردن تمامی حقیقت درباره تصمیم‌های اتخاذشده در آن دوره متوقف نشده و تا زمانی که همه ابعاد روشن و مسئولان پاسخگو نشوند، ادامه خواهد داشت.»

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، در این بیانیه گفت: «عدالت برای خانواده‌های ۱۳ عضو جان‌باخته نظامی یک اولویت اساسی است. فداکاری آنان نیروی محرکه مأموریت این هیئت است. ما به آنان، به مردم امریکا و به همه کسانی که لباس خدمت بر تن دارند بدهکاریم که جزئیات آنچه رخ داد را بررسی کنیم، پاسخگویی کامل را محقق کنیم و اعتماد را احیا کنیم.»

وزارت دفاع امریکا همچنین افزود که هیئت تحقیقاتی «متعهد به شفافیت کامل در قبال مدیریت خروج توسط دولت بایدن است؛ خروجی که منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر تجهیزات، تلفات غیرضروری و یکی از تاریک‌ترین لحظات امریکا در منطقه شد.»

این هیئت به ریاست شان پارنل، دستیار وزیر دفاع و سخنگوی پنتاگون، که خود از کهنه‌سربازان جنگ افغانستان است، فعالیت می‌کند. وزارت دفاع اعلام کرد که پیشرفت تحقیقات به طور منظم با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه چهارم سنبله، با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که «در جریان بازجویی از این افراد، مقادیر زیادی تجهیزات تعویذنویسی دریافت شده است.»

این وزارت ادعا کرده است که به درخواست مردم این دو‌نفر را بازداشت کرده است.

یکی از این افراد از ولایت ننگرهار بازداشت شده که در بدل دعا برای سفر به خارج از کشور از مردم پول می‌گرفت. در خبرنامه گفته شده که او از یک خانواده ۱۶۰ هزار افغانی گرفته بود و پس از بازداشت پول را دوباره به همان خانواده پس داد.

همچنین در این خبرنامه ذکر شده که در سرپل نیز فردی دیگر «با ادعاهای فریبنده به انجام کارهایی برخلاف شریعت و قوانین امارت اسلامی» بازداشت شده است.

این وزارت گفته است که سحر و جادو در اسلام حرام است و تاکید کرده که در برابر آن با جدیت برخورد می‌کند.

وزارت امر به معروف طالبان در اسد ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که فعالیت «جادوگران» ممنوع است.
منظور این وزارت از جادوگری مشخص نیست؛ اما در بیشتر از دو سال گذشته به این نام افرادی را به علت تعویذنویسی و دعاخوانی، بازداشت کرده است.

این وزارت پیش از این اعلام کرده بود که پس از اعلام ممنوعیت، صدها نفر بازداشت و به «مراجع قانونی» سپرده شده‌اند.

وزیر خارجه امریکا در یادداشتی به مناسبت سالگرد این حادثه در حساب کاربری اکس نوشت: «دولت بایدن نه تنها در تأمین امنیت لازم در زمان خروج نیروها از افغانستان ناکام بود، بلکه در پیگیری و مجازات عاملان این جنایت نیز اقدام مؤثری انجام نداد.»

ذبیح‌الله مجاهد در نشست خبری روز سه‌شنبه در کابل درباره ممنوعیت سفر وزیر خارجه این گروه به پاکستان و هند و همچنین در مورد روابط طالبان با امریکا پاسخ نداد.

انفجار میدان هوایی کابل در چهارم سنبله ۱۴۰۰ یکی از مرگبارترین رویدادهای هم‌زمان با خروج امریکا از افغانستان بود.

در این حمله انتحاری داعش خراسان ۱۳ سرباز امریکایی و بیش از ۱۷۰ شهروند افغانستان کشته شدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در ماه حوت از بازداشت طراح اصلی حمله مرگبار فرودگاه کابل خبر داد و گفت که این دستگیری با همکاری پاکستان انجام شده است.

چهار سال پس از انفجار انتحاری مرگبار فرودگاه کابل، هنوز بسیاری از پرسش‌های کلیدی درباره جزئیات این حادثه بی‌پاسخ مانده‌اند.

در حالی که مقام‌های امریکایی حمله را به گروه داعش خراسان نسبت دادند، برخی گزارش‌ها و شاهدان عینی از شلیک‌هایی پس از انفجار خبر داده‌اند که به تلفات بیشتر انجامیده است.

با این حال، تحقیقات رسمی نه این گزارش‌ها را تأیید کرده و نه به‌طور کامل آن‌ها را رد کرده‌اند.

سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت که به شواهد جدیدی دست یافته که روایت پنتاگون از تلفات حمله انتحاری داعش در فرودگاه کابل در ۱۴۰۰ را به چالش کشید. طبق این گزارش، ویدیوها و شهادت‌های جدید نشان می‌دهد که بخشی از تلفات ناشی از «تیراندازی‌های گسترده و مستقیم» بود.

در گزارش منتشرشده توسط پنتاگون در سال ۲۰۲۲، اعلام شد که هیچ مدرک قاطعی مبنی بر تیراندازی پس از انفجار وجود ندارد، اما خانواده قربانیان، به‌ویژه در افغانستان و برخی از مدافعان حقوق بشر تأکید دارند که ابعاد حادثه به درستی بررسی نشده است.

اخیرا گزارش‌های مبنی بر افزایش اجاره‌های خانه‌ها به‌نشر رسیده است؛ اقدامی که زیر سایه بحران همه‌گیر اقتصادی، نگرانی‌های مردم را برانگیخته است. این در حالی‌ست که پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد کمیته مشترک کنترول کرایه منازل این وزارت، به مالکان خانه اجازه داد که کرایه خانه را تا ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دهند.

این وزارت گفت در صورت افزایش کرایه خانه بیشتر از ۱۰ درصد، «متخلفان مورد پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت.

ببیشتر بخوانید: وزارت عدلیه طالبان اجازه داد کرایه خانه‌ تا ۱۰ درصد افزایش یابد

با این‌حال وزارت عدلیه طالبان در واکنش به «مشکلات در بخش کمیشن دفاتر بنگاه‌های معاملاتی» طرزالعمل‌ تازه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن هزینه‌های پرداختی به بنگاه‌های کاهش یافته و فروشنده املاک مکلف به پرداخت یک درصد مالیه به حوزه مالیاتی دولت شده است.

این وزارت به بنگاه‌های معاملاتی هشدار داده است که «به هیچ صورت حق ندارند که بیشتر از فیصدی تعیین‌شده کمیشن اخذ کنند و یا به نام شیرینی و دیگر عناوین از طرفین معامله پول بگیرند.»

وزارت عدلیه طالبان گفته در صورت تخلف از این امر، جواز فعالیت بنگاه معاملاتی را قید و دفتر آن را مهر و لاک خواهد کرد. طالبان از مردم خواسته است تا در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی، نام و نمبر جواز بنگاه معاملاتی را به وزارت عدلیه این گروه گزارش دهند.

طالبان همچنین فروشنده و خریدار را مکلف دانسته است که بر مبنای تذکره و اسناد، یک‌دیگر را شناسایی و از یک‌دیگر تضمین‌خط معتبر اخذ کنند.

در خبرنامه‌ وزارت عدلیه طالبان همچنین تاکید شده که هرگونه معامله از طریق بنگاه‌های معاملاتی بدون خانه‌پری فورم پاسپورت ساحوی فاقد اعتبار بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.