سیل در ننگرهار پنج کشته و ۱۵ زخمی برجا گذاشت

رواداری روز شنبه گزارش تازه‌ خود را که بازه زمانی اول جنوری تا پایان اگست ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، منتشر کرد. این نهاد موارد متعدد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و همچنین تبعیض علیه گروه‌های قومی و مذهبی را مستند کرده است.

بر اساس این گزارش، «در نیمه نخست سال جاری میلادی، برخی از اشکال نقض حق حیات مانند تلفات ناشی از حملات انتحاری و انفجاری، ماین‌ها و مواد منفجر ناشده کاهش یافته است، اما میزان قتل‌های هدفمند، فرا قضایی و مشکوک در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.»

در این گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که به همکاری یا عضویت در گروه‌های مخالف طالبان متهم شده‌اند، همچنان قربانی قتل‌های فرا قضایی، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه هستند.

وخامت وضعیت زنان

رواداری وضعیت زنان را در این دوره «به‌طور چشم‌گیر» وخیم‌تر توصیف کرده است. این نهاد می‌گوید طالبان با تشدید تبعیض و اعمال محدودیت‌های سازمان‌یافته، به سرکوب حقوق و آزادی‌های اساسی زنان پرداخته‌اند.

بر پایه این گزارش، فرامین شفاهی ماموران امر به معروف طالبان، الزام محرم شرعی و نوع خاص حجاب برای دختران دانش‌آموز در مقطع ابتدایی در شماری از ولایت‌ها، مسدود شدن آموزشگاه‌های غیررسمی و بازداشت مسئولان آن‌ها، محرومیت زنان از خدمات درمانی بدون محرم شرعی و محدود شدن دسترسی آنان به اماکن عمومی، مذهبی و حتی مساجد، از جمله اقدامات نظام‌مند و تبعیض‌آمیز طالبان بوده است.

این نهاد اقدامات طالبان را «مصداق تعذیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت» دانسته است.

افزایش بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های خشن

بر اساس یافته‌های این گزارش، نقض آزادی و امنیت شخصی شهروندان به دلیل اجرای قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» به‌طور قابل توجهی در سراسر کشور افزایش یافته است. طالبان به‌طور گسترده شهروندان را به دلیل نوع پوشش، مدل ریش و موی سر، شنیدن موسیقی، صحبت با نامحرم و موارد مشابه به شکل خودسرانه بازداشت کرده‌اند.

رواداری می‌افزاید که شمار بازداشت‌های خودسرانه طالبان نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. همچنین دادگاه‌های این گروه به‌صورت گسترده احکام مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی از جمله اعدام، سنگسار، مجازات بدنی و سیاه کردن صورت متهمان برای تحقیر آنان را صادر کرده‌اند. آمار اجرای مجازات بدنی نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل دو برابر بیشتر شده است.

این نهاد همچنین از «تبعیض سازمان‌یافته» علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی خبر داده و گفته است طالبان با اعمال محدودیت‌های شدید بر اجرای مناسک مذهبی، به سرکوب عقاید مذهبی متفاوت پرداخته و حتی در مواردی اقلیت‌ها را به تغییر مذهب وادار کرده‌اند.

رواداری تاکید کرده است که یافته‌های این گزارش بر پایه مصاحبه‌ها و تماس‌های مداوم با منابع محلی، از جمله قربانیان و خانواده‌های آنان، شاهدان عینی، فعالان مدنی، خبرنگاران، آموزگاران، کارمندان ادارات دولتی، وکلای مدافع، کارمندان بخش‌های صحی و همچنین سازمان‌های ملی و بین‌المللی در ۳۲ ولایت کشور گردآوری شده است.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران روز شنبه، هشتم سنبله در نشستی با رئیس کل دادگستری پایتخت ایران، بر افزایش و تقویت همکاری دستگاه قضایی برای اجرای طرح ساماندهی مهاجران تاکید کرد. او گفت روند شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران به افزایش همکاری دستگاه قضایی با قوه اجرایی وابسته است.

جمهوری اسلامی ایران همچنان به روند اخراج مهاجران افغان ادامه داده است. کمیسیون عالی طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران گزارش داد که روز جمعه، هفتم سنبله دست‌کم پنج هزار و ۶۹۴ مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند.

همزمان در پایان ماه اگست، ضرب‌الاجل دولت پاکستان برای خروج مهاجران افغان به پایان رسیده است. نیروهای امنیتی پاکستان نیز در روزهای پسین روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را افزایش داده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از کشورهای مهاجرپذیر خواسته است امکان‌های بیشتری را برای اسکان مجدد پناهجویان افغان فراهم کنند.

در خبرنامه وزارت داخله آمده است: «تمام وسایط نقلیه دست راست که تاکنون ثبت نشده و استیکر ندارند، باید تا پیش از تاریخ هشتم سنبله از کابل خارج شوند. مالکان این وسایط باید در مدت معین آن را در یکی از ولایت‌های مورد نظر خود در مدیریت‌های ترافیک ثبت کرده و استیکر دریافت کنند.»

طبق این دستور، موترهای دست راست تنها در همان ولایتی اجازه تردد خواهند داشت که استیکر مربوط به آن را گرفته باشند.

وزارت داخله طالبان همچنین هشدار داده است که پس از هشتم سنبله ثبت این وسایط در کابل انجام نخواهد شد و احتمال وضع محدودیت‌های بیشتر علیه آن‌ها وجود دارد.

در افغانستان به موترهایی که فرمان آن‌ها در سمت راست قرار دارد «موترهای دست پاکستان» گفته می‌شود.

وزارت داخله طالبان این وسایط را یکی از عوامل اصلی افزایش رویدادهای ترافیکی مرگبار در کشور معرفی کرده است.

تنها در هفته‌های اخیر چندین حادثه خونین جاده‌ای رخ داده است؛ از جمله در پنجم سنبله در چهارراهی ارغندی کابل که ۲۵ کشته و نزدیک به ۳۰ زخمی بر جا گذاشت و نیز در ۲۹ اسد، در مسیر اسلام‌قلعه – هرات، که نزدیک به ۸۰ تن جان خود را از دست دادند.

همچنین مواد این قانون نوشتن شعر عاشقانه و ستایش معشوق را ممنوع می‌کند. در یکی از بندها آمده است شاعران باید از ستایش «پسران و دختران یا دعوت به روابط و دوستی با آن‌ها» پرهیز کند. در بند هفتم ماده پنجم آمده است شعر باید از «عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا» خالی باشد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ مرجمع تطبیق احکام این قانون تعیین شده است.

وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، هشتم سنبله قانون تنظیم مشاعره‌ها را پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی منتشر کرد.

قانون تنظیم مشاعره طالبان مکتب‌های فکری فمینیسم، کمونیسم، دموکراسی و ناسیونالیسم را «افکار غیراسلامی» خوانده و تاکید کرده است محتوای شعر شاعران نباید به این مفاهیم بپردازد.

در مقدمه این قانون با اتکا به احادیث آمده است که شاعران مسئولیت دارند با شعر خود از اسلام دفاع کرده و احکام شرعی را در اشعار خود تفسیر کنند.

تکالیف تعیین شده در این قانون، خطاب به «برادران شاعر» نوشته شده و زنان شاعر را نادیده گرفته است.

بربنیاد این قانون، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مکلف است هیئتی را در مرکز و ولایات برای ارزیابی مشاعره‌ها تعیین کند. این هیئت شامل نماینده وزارت فرهنگ، اداره امر به معروف و نماینده شورای علما است. هیئت موظف است شعر و سخنان اشتراک‌کنندگان مشاعره‌ها را «مطابق این قانون تصفیه کند».

قانون تنظیم مشاعره طالبان صراحت دارد که شاعران، سخنرانان و برگزارکنندگان مشاعره‌ها در صورت تخلف از این قانون، «مطابق احکام شریعت» مجازات می‌شوند.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در دهم جوزا برای برگزاری برنامه‌های شعر و ادبیات کارشیوه تعیین کرد. این کارشیوه پس از آن تهیه شد که طالبان از برگزاری چند برنامه مشاعره در ولایت‌های مختلف افغانستان جلوگیری کرد و تعدادی از شاعران را به‌دلیل نوشتن شعرهای انتقادی به زندان انداخت.

طالبان در ۱۹ حمل برنامه شعر گل ارغوان را در ولایت پروان لغو کرد. پس از آن خواندن شعرهای انتقادی در برنامه گل نارنج در ولایت ننگرهار نیز جنجال‌برانگیز شده بود.

رهبر طالبان این قانون را در ادامه اعمال محدودیت بر آزادی‌های شهروندی، آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها صادر کرده است.

طالبان در نزدیک به چهارسال سلطه بر افغانستان همواره منتقدان خود را تهدید، سرکوب و زندانی کرده است.

این گروه برای خاموش‌کردن صدای منتقدان، روایت خود از اسلام و مسائل اجتماعی را تبدیل به قانون کرده و متخلفان را مجازات می‌کند.

این افراد براساس فیصله محکمه ابتدائیه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان محکوم به مجازات شدند. محکمه طالبان گفت که پس از تایید رئیس دادگاه عالی طالبان حکم بر آنان اجرا شده است.

طالبان در چهار سال گذشته صدها نفر را به اتهام «روابط نامشروع» مجازات کرده است. این گروه اجرای قصاص را نیز آغاز کرده است. پیشتر، در شماری از ولایت‌ها افراد در ملاء عام و با حضور برخی مقام‌های ارشد این گروه اعدام شدند.

نهادهای حقوق بشری، مجازات در ملاء عام را خلاف کرامت انسانی و تمام ارزش‌های حقوق بشری عنوان کرده‌اند.

ناظران معتقد هستند که طالبان به تدریج به سیاست‌های حاکمیت خود در دهه ۹۰ برمی‌گردد. تصاویر و ویدیوهای اعدام زنان و مردان در استدیوم‌های ورزشی همچنان به‌عنوان نمادی از حاکمیت خشونت‌بار طالبان مطرح است.

با این حال، در این دوره طالبان هرگونه تصویربرداری و ثبت و پخش اجرای اعدام‌ها و مجازات در ملاءعام را ممنوع کرده است. نیروهای طالبان پیش از ورود افراد به استدیوم‌های ورزشی، تلفن‌ها و دوربین‌های آنان را ضبط می‌کنند.