یک زن و یک مرد که حدود دو سال پیش به اتهامهای مختلف از سوی طالبان در کابل و پروان بازداشت شده بودند، روایتهای تکاندهندهای از انواع شکنجهها بهویژه در زندانهای استخبارات این گروه دارند. به گفته آنها کارمندان زن و مرد طالبان به یک اندازه بیرحم و شکنجهگر هستند.
ژولیا پارسی، فعال حقوق بشر و زنان، یکی از این زندانیان است که در برنامهای در یک اسپیس گفت پس از دو سال مبارزه برای حقوق زنان، در ۵ میزان ۱۴۰۲ در برابر خانهاش در کابل توسط طالبان با موترهای شخصی بازداشت شد، در حالیکه هیچ زنی همراه طالبان نبود.
خانم پارسی میگوید: «من به جرم عدالتخواهی برای زنان افغان بازداشت شدم؛ متأسفانه این از نگاه طالبان جرم بزرگی است.»
به گفته او، در حالیکه چشمانش بسته بود، موتر توقف کرد و یک طالب کنار او نشست و با لتوکوب تلاش کرد رمز موبایلش را بگیرد.
این زن معترض میگوید: «در وزیر اکبرخان موتر ایستاد، طالبی کنارم نشست و گفت رمز موبایل را بده. من ندادم و به او گفتم شما خود را مسلمان میگویید و زنان را بدون محرم اجازه بیرون رفتن نمیدهید، پس چرا تو بهعنوان نامحرم به بدنم دست میزنی؟ بعد فریاد زدم و او پایین شد. سپس یکی از آنها گفت به ریاست ۴۰ ببریدش.»
او میگوید زمانیکه به ریاست ۴۰ برده شد، هفت کارمند زن طالبان پس از دشنام و لتوکوب رمز موبایلش را گرفتند و ۲۲ روز حسابهای اجتماعیاش فعال بود. به گفته او: «کارمندان زن طالبان از مردان هم ظالمتر بودند. پس از شکنجه تهدید کردند اگر رمز ندهم، دخترانم را هم میآورند و من از ترس مجبور شدم رمز بدهم.»
این فعال حقوق زنان میگوید ۴۱ روز در سلول انفرادی زندان ماند و همانجا فهمید که پسر نوجوانش را هم به جرم همراهی با مادر در اعتراضها بازداشت کردهاند.
خانم ژولیا میگوید: «اعتراضکننده من بودم، اما پسرم هیچ گناهی نداشت. او را فقط به جرم اینکه پسر منِ معترض است گرفتند.»
به گفته او، نیروهای طالبان از موبایلش عکسهای خانوادگی را کاپی کرده بودند و تهدید میکردند اگر به خواست آنان اعتراف نکند، هر روز یک عکس را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند و مینویسند او به اتهام فساد اخلاقی زندانی است نه اعتراض.
ژولیا درباره شکنجهها میگوید که طالبان علاوه بر لتوکوب و دشنام، شبها روی سرش آب میریختند، از سقف آویزانش میکردند، پلاستیک روی سرش میکشیدند و سرش را در سطل آب فرو میبردند.
او پس از سه ماه از زندان آزاد شد و مدتی بعد موفق شد افغانستان را ترک کند و اکنون در کشوری دیگر زندگی میکند.
سهراب شمال (نام مستعار)، زندانی پیشین، میگوید به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی یک سال در زندانهای استخبارات طالبان و در زندان بگرام بوده است.
او میمیگوید که طالبان علاوه بر لتوکوب و توهین، ناخنهای پایش را کشیدهاند. به گفته او، در رمضان ۱۴۰۲ از پروان بازداشت و با شکنجه به استخبارات طالبان در کابل منتقل شد.
به گفته او، نیروهای طالبان هیچ سندی برای اثبات عضویت او در جبهه مقاومت نداشتند و هر کس اعتراف نمیکرد، بیشتر شکنجه میشد. او گفت طالبان با پایپ و کیبل، مشت و لگد شکنجه میکردند، پلاستیک روی سر میکشیدند، آب را در بینی و دهان میریختند، شوک برقی میدادند و ناخنها را میکشیدند.
به گفته او کسانی هم به جرم «لواطت» یا تصمیم به رفتن به فلسطین زندانی بودند، اما هیچوقت شکنجه نمیشدند.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمانهای حقوق بشری، بارها نگرانی شدید خود را از وضعیت زندانیان در زندانهای طالبان ابراز کردهاند و گزارش دادهاند برخی زندانیان در وضعیت بسیار بد آزاد شدهاند.
سازمان جهانی منع شکنجه در گزارش تازه خود گفته است که شکنجه در زندانهای طالبان یک رویه عمومی و سیستماتیک است. طالبان برای گرفتن اعتراف و اطلاعات از شیوههای روانی و فیزیکی استفاده میکنند.
به گفته قربانیان، شکنجهگران از شوک برقی، سوزاندن با آهن داغ، حبس طولانی انفرادی و فشار روانی کار میگیرند.
این سازمان تأکید کرده است که قربانیان تنها مخالفان سیاسی نیستند، بلکه فعالان زن، اقلیتهای قومی و مذهبی نیز بهطور ویژه هدف قرار میگیرند.
پیش از افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی نوشت که طالبان در زندانهای مرکزی و ولایتی استخبارات، دستکم ۳۱ نوع شکنجه بر زندانیان اعمال میکنند. این شکنجهها شامل لتوکوب، شوک برقی، کشیدن ناخن، آویزانکردن، حبس در قفس، نگهداشتن در تاریکی، محرومیت از آب و خواب، آزار جنسی، تهدید خانواده و شکنجههای تحقیرآمیز دیگر است.
طالبان معمولاً افراد را به اتهام شورش علیه نظام، ارتباط با رسانههای خارجی، تماس با داعش یا جبهههای مقاومت و آزادی، و یا همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری پیشین بازداشت میکنند؛ اتهاماتی که هزاران نفر به همین دلایل زندانی شدهاند.
در اول سپتامبر ۲۰۲۴، مسئولان اداره امور زندانهای طالبان در یک نشست خبری اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار نفر در زندانها و توقیفخانههای این گروه نگهداری میشوند که حدود یک هزار تن آن زن و نزدیک به ۸۰۰ نفر دیگر کودک هستند.
