مجلس نمایندگان امریکا تعدیلی بر قانون بودجه دفاع ملی این کشور برای ۲۰۲۶ را تصویب کرد که به پنتاگون اجازه میدهد اطلاعات استخباراتی را با واحدهای پیشین ارتش و پولیس افغانستان و گروههای موسوم به «مقاومت» برای مقابله با طالبان در میان بگذارد.
این تعدیل به ابتکار الی کرین، نماینده جمهوریخواه از ایالت آریزونا، پیشنهاد شد و در جریان بررسی لایحه دفاعی در ماه سپتامبر با رأی شفاهی تصویب گردید.
هدف این اقدام حمایت از گروههای ضد طالبان عنوان شده است؛ اقدامی که نخستین گام برای تعامل دوباره امریکا با مخالفان طالبان پس از خروج نیروهای این کشور در آگست ۲۰۲۱ ارزیابی میشود.
این بند اختیارات گستردهای به وزیر دفاع میدهد تا هم تعریف واحدهای «مقاومت» و هم سطح اطلاعات قابلاشتراک را تعیین کند.
هدف این اقدام فراهمکردن حمایت استخباراتی برای گروههای ضد طالبان عنوان شده است.
این تعدیل باید در مجلس سنای ایالات متحده نیز تصویب شود و پس از مذاکره بر سر نسخه نهایی، قانون بودجه دفاع ملی اجرایی خواهد شد.
ذبیحالله مجاهد در اکس نوشت که دبیرکل سازمان ملل «باید متوجه معنی سخنان و الفاظ خود باشد و از کلمات ناسنجیده استفاده نکند.»
پیشتر، آنتونیو گوترش در نشست خبری در نیویارک در پاسخ به سوال مریم رحمتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گفت که جلوگیری طالبان از کار زنان امدادگر در مناطق زلزلهزده «نه تنها تحملناپذیر بلکه کاملاً احمقانه» است.
دبیرکل سازمان گفت که بدون حضور زنان، دسترسی به بخش بزرگی از جامعه افغانستان و رساندن کمکها به نیازمندان ممکن نیست.
سخنگوی طالبان مدعی شد که قوانین و رهنمودهای این گروه درباره زنان و مردان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی وضع شده و با آن مطابقت دارد.
او تاکید کرد: «اگر کسی در مورد قوانین شرعی آگاهی ندارد، این مشکل خود اوست و به جای متهم کردن دیگران باید معلومات خود را کامل کند.»
سازمان ملل در ۲۰ سنبله اعلام کرد که طالبان جلو کار امدادگران زن افغان در مناطق زلزلهزده را گرفته است. این سازمان گفت که این اقدام طالبان رسیدگی به مردم نیازمند و آسیبپذیر در این مناطق را دشوار کرده است.
نمایندگی سازمان ملل در کابل همچنین تایید کرد که نیروهای طالبان در تاریخ ۱۶ سنبله مانع ورود کارمندان زن افغان به دفاتر این سازمان شدند.
طالبان نیروهای خود را در برابر دفاتر سازمان ملل در کابل، هرات و مزارشریف گماشته است و آنها جلو ورود کارمندان زن را گرفتهاند. طالبان به این کارمندان گفتهاند که حق کار در سازمان ملل و هیچ نهاد دیگر را ندارند.
