سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان در نشستی با مسئولان و کارکنان این وزارت، از آنان خواست به امنیت و ارائه خدمات در کابل نسبت به سایر ولایات بیشتر توجه کنند. او تاکید کرد که پایتخت کشور و جمعیت بالای آن به توجه بیشتر نیاز دارد.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله از برگزاری «جلسه اصلاحاتی» با حضور مقامهای بلندپایه این گروه در کابل خبر داد.
براساس این خبرنامه، در این نشست حمتالله نجیب، معین اداری این وزارت بر اجرای اصول اداری در «چارچوب شریعت اسلامی» تاکید کرده است. در این نشست همچنین محمدنبی عمری، معاون وزارت داخله طالبان حضور داشته است.
سخنگوی وزارت داخله طالبان میگوید که سراجالدین حقانی در این نشست «اطلاعرسانی به مردم درباره دستاوردهای نظام و قوانین و جلب همکاری آنها برای اجرای کامل قوانین» را بسیار مهم دانسته است.
او از مقامهای طالبان در کابل خواسته است تا نشستهایی را با نمایندگان مردم برگزار کرده و آنها را با «اصول قانون و نظام» آگاه سازند.
سراجالدین حقانی درحالی بر تمرکز بر امنیت کابل تاکید دارد که براساس گزارش سازمان حقوق بشری رواداری، قتلهای فراقانونی در افغانستان تحت کنترول طالبان در شش ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته است.
یکی از گزارشهای سازمان ملل نیز نشان میدهد که از آغاز ماه می تا ۳۱ جولای سال جاری بیش از ۲۶۰۰ رویداد امنیتی در سراسر افغانستان ثبت شده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان در نخست فردی به نام داوود کلانتر، یک مغازهدار معترض را بازداشت کرد و سپس گروهی از دکانداران دیگر که برای پرسوجو درباره او رفته بودند، نیز دستگیر شدند.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته اعتراضات مردمی را در موارد مختلف با زندانی کردن معترضان و استفاده از خشونت سرکوب کرده است.
باشندگان مزار شریف روز سهشنبه، ۲۵ سنبله، گفتند طالبان تلاش کردند شماری از دکانها را تخریب کنند و با واکنش دکانداران مواجه شدند. به گفته منابع محلی، طالبان طی چهار سال گذشته از همین دکانها مالیات گرفتهاند، اما اکنون بدون هیچ هشدار قبلی قصد ویرانکردن آنها را دارند.
شماری از دکانداران مزار شریف تأکید کردند که این دکانها ملکیت چهلسالهشان است و در صورت تخریب، باید برای کسب و کار مردم بدیلی در نظر گرفته شود.
حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، گفت که این دکانها بر اساس تصمیم مقامات طالبان در کابل به قرارداد سپرده شده تا پس از تخریب، به یک مارکت تجارتی تبدیل شود. او افزود که مسئولان محلی بلخ با معترضان گفتوگو کردهاند تا قناعت آنان فراهم شود.
همزمان نسیم امیری، عضو پیشین اتاق تجارت بلخ، به افغانستان اینترنشنال گفت که این دکانها در مالکیت وزارت حج و اوقاف است و اخیراً از سوی معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان به یک شرکت خصوصی برای ساخت مارکت تجارتی واگذار شده است.
اما معترضان میگویند طالبان پیش از تخریب باید بدیلی برای محل کسبوکارشان در نظر بگیرد. به گفته آنان، با ویرانشدن این دکانها صدها خانواده بدون درآمد خواهند ماند. این دکانداران نزدیک به چهار دهه در این محل فعالیت تجارتی داشتهاند.
اتحاد فعالان حقوق بشر گفته است که طالبان با قطع اینترنت تلاش دارد که مردم را در تاریکی و انزوا نگه دارد و صدای حقیقت را خاموش کند.
در بیانیه آمده: «در قرن بیستویکم، اینترنت نه تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه شریان حیاتی آموزش، کار، تجارت، خدمات صحی و فعالیتهای مدنی است.»
این نهاد با بیان اینکه بخش بزرگی از دختران پس از محدودیتهای طالبان به گونه آنلاین به آموزش ادامه دادهاند، گفت که قطع اینترنت حمله آشکار برای بستن آخرین دروازههای آموزش بهروی دختران است.
بیانیه افزود: «چنین رفتارهایی بار دیگر نشان میدهد که طالبان نه یک نهاد سیاسی مشروع، بلکه یک گروه دهشتافگن، ناقض سیستماتیک حقوق بشر و دشمن پیشرفت و تمدن بشری هستند.»
فعالان حقوق بشر قطع اینترنت از سوی طالبان را اقدامی علیه حقوق بشر و آزادی بیان خواندند و از سازمان ملل، شورای حقوق بشر و اتحادیه بینالمللی مخابرات خواستند که صدای مردم افغانستان باشند.
اتحاد فعالان حقوق بشر خواستار فشارهای دیپلوماتیک علیه طالبان شده و گفته جامعه جهانی نباید اجازه دهد که طالبان با قطع اینترنت، افغانستان را به یک زندان خاموش تبدیل کند.
