وزیر خارجه سابق افغانستان
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل با وجود تشخیص بحران کشور، اراده و راهبردی برای حل این مشکلات ندارد. آقای اتمر در مقاله‌ای برای افغانستان اینترنشنال، نوشت: نشست اخیر شورای امنیت نشان داد قدرت‌های بزرگ در قبال افغانستان اتفاق‌نظر ندارند.
تشخیص شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران‌های پیچیده و درهم‌تنیده انسانی، حقوق بشری، اقتصادی، امنیتی و سیاسی افغانستان کاملاً درست بود. نتیجه‌گیری این سازمان مبنی بر این‌که این بحران‌ها یک «طوفان کامل» را برای افغانستان و حتی فراتر از آن به‌وجود آورده است نیز به‌جاست؛ زیرا زندگی میلیون‌ها انسان، به‌ویژه نیمی از جامعه، با خطر محرومیت، گرسنگی، نبود خدمات صحی و در نهایت تهدید جدی حیاتی روبه‌رو گردیده است و خطر تروریسم نیز مهار نشده است.
دو دستگی طالبان
سازمان ملل آشکار ساخت که رهبری طالبان به دو گروه تقسیم شده است؛ گروهی که خواهان برخورد واقع‌بینانه برای حل بحران‌هاست، اما قدرت کافی ندارد یا حاضر نیست منافع خود را به خطر اندازد، و گروهی دوم که قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ اراده‌ای برای حل بحران‌ها ندارد و برعکس، محرومیت‌های بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند.
با این حال، سازمان ملل و شورای امنیت آن، فراتر از مطالبات تکراری و لفاظی‌های همیشگی، هیچ برنامه عملی برای مهار این «طوفان کامل بحران‌ها» ارائه نکردند. بدتر از آن، نشست اخیر شورای امنیت درباره افغانستان، بار دیگر شکست اجماع بین‌المللی، چنددستگی فکری و آغاز فصل تازه‌ای از رقابت قدرت‌های بزرگ در قبال افغانستان را به نمایش گذاشت.
قدرت‌های بزرگ در برابر بحران افغانستان به سه دسته تقسیم شده‌اند. گروه نخست خواستار تعامل مشروط با طالبان است، گروه دوم تعامل بدون قید و شرط را پیشنهاد می‌کند، و گروه سوم هرگونه تعامل با طالبان را بی‌نتیجه و مردود می‌داند.
مردم افغانستان و جهان، و نیز سیاست‌مداران و دولت‌مداران واقع‌بین و سالم‌اندیش، باید بدانند که این رقابت قدرت‌های بزرگ، سطح و ابعاد واقعی این طوفان کامل را برای افغانستان و منطقه به مراتب وخیم‌تر خواهد ساخت. پیش از آن‌که دیر شود، چاره در همکاری ملی و بین‌المللی برای ایجاد نظام مشروع در کشور نهفته است؛ نظامی که حقوق همه مردم افغانستان و تعهدات بین‌المللی کشور، از جمله مبارزه با تروریسم، را تضمین کند.
از سرگیری روند دوحه و بازنگری نقش سازمان ملل
روند سیاسی دوحه تحت رهبری سازمان ملل متحد باید با مشارکت فعال و معنادار مردم افغانستان و سیاست‌مداران شایسته و معتبر از سر گرفته شود.
مذاکرات بین‌الافغانی برای رسیدن به توافقی همه‌شمول و پایدار نیز باید با حمایت کامل شورای امنیت و کشورهای بانفوذ منطقه آغاز گردد.
در حالی‌که کارایی سازمان ملل متحد در عرصه کمک‌های انسانی و حقوق بشری ستودنی است، اما عملکرد آن در حوزه سیاسی، به ویژه در روند دوحه، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد. این سازمان باید به حق مشارکت واقعی مردم افغانستان در این پروسه احترام بگذارد و شجاعت ایستادگی در برابر حاکمان مستبد را از خود نشان دهد، حتی اگر این اقدام به بهای از دست دادن موقعیت و مسئولیت نهادی تمام شود.
کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان باید بر اساس نیازهای واقعی و بر بنیاد اصول شفافیت و حسابدهی از سر گرفته شود.
افزون بر آن، تمامی اقدامات سیاسی و عدلی در سطح بین‌المللی برای توقف بحران حقوق بشری و رفع محرومیت زنان باید عملی گردد، و این موضوع حیاتی نباید به بهانه «تعامل سازنده» نادیده گرفته شود.
