سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه، ۱۴ میزان اعلام کرد که بر اساس این قطعنامه جدید یک نهاد مستقل تحقیقاتی برای جمعآوری شواهد نقضهای شدید حقوق بشر در افغانستان ایجاد میشود.
قطعنامه جدید سازمان ملل توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود و با وجود مخالفت چین با آکثریت آرا تصویب شد.
دیدبان حقوق بشر در بیانیهاش گفته است نهادی که قرار است بر اساس قطعنامه ایجاد شود مأمور جمعآوری و حفظ شواهد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر نقضهای جدی حقوق بشری، شناسایی عاملان آن، و تهیه دوسیههایی خواهد بود که در محاکم ملی و بینالمللی برای پیگرد قضایی استفاده شوند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفت: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل پیام روشنی از عزم خود برای اطمینان از پاسخگویی عاملان جنایات بینالمللی جدی در افغانستان، چه در گذشته و چه در حال، به محکمهها فرستادند. راهاندازی سریع این سازوکار حیاتی است تا بتواند شواهد را گردآوری، آماده و حفظ کند و دوسیههای قضایی برای عاملان جنایات بینالمللی بسازد.»
خانم عباسی همچنین گفت: «اتحادیه اروپا با ارائه این قطعنامه برای ایجاد یک سازوکار تحقیقی درباره افغانستان، رهبری اصولی خود را نشان داده است. تصویب اجماعی این قطعنامه پیامی نیرومند علیه معیارهای دوگانه در عدالت و سلسلهمراتب قربانیان فرستاد و عزم جامعه جهانی را برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بینالمللی نشان داد.»
پیش از این دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی، رهبر و قاضیالقضات طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی» صادر کرد.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه تأکید کرده است که انتظار میرود تمرکز ویژهای بر نقضهای جاری طالبان علیه زنان و دختران صورت گیرد؛ نقضهایی که مصداق «آزار و اذیت جنسیتی» به شمار میروند.
در قطعنامه جدید همچنین، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان تمدید شده است تا نظارت و گزارشدهی او در کنار فعالیت این سازوکار جدید ادامه یابد.
دیدبان حقوق بشر گفته است قطعنامه در پاسخ به درخواست نهادهای حقوق بشری افغان و بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت ساختاریافته در افغانستان صادر شده است.
به تاریخ ششم سنبله سال جاری بیش از صد سازمان حقوق بشری در نامهای سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند با ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان، عاملان جنایات گذشته و جاری را پاسخگو کنند.
در بیانیه این سازمان آمده است تمامی افرادی که در اجرای فرمانها و سیاستهای ناقض حقوق بینالملل طالبان، مانند «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نقش داشتهاند، مورد تحقیق قرار میگیرند و شواهد علیه آنها جمعآوری، حفظ و برای پیگردهای آینده آماده خواهد شد.
گفته شده است که این نهاد اقدامهای رهبری طالبان، روسای ولایتی، والیان و سایر مقامهایی را که مسئول شکنجه و بدرفتاری با زندانیان هستند بررسی میکند.
علاوه بر آن، مقامات مسئول محروم کردن زنان و دختران از حق آموزش، خدمات صحی و آزادی رفتوآمد نیز هدف تحقیق قرار خواهند گرفت؛ مواردی که مصداق آزار و اذیت جنسیتی به شمار میآیند.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که دامنه این تحقیقات محدود به طالبان نیست و شامل مقامهای دولت پیشین، جنگسالاران، نیروهای بینالمللی، گروههای مسلح غیردولتی و سایر عاملان نقضهای جدی در افغانستان نیز میشود.
دیدبان حقوق بشر از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا با فوریت این نهاد را عملیاتی کند، تا به گفته این سازمان بتواند کار بر مأموریت اصلی خود را آغاز کند.
این سازمان گفته است این موضوع بهویژه برای زنان و دخترانی که روزانه تحت محدودیتهای شدید طالبان زندگی میکنند، فوری است.
قطعنامه جدید این سازوکار را موظف میکند که همکاری نزدیکی با دادگاه داشته باشد و ضمن محکوم کردن «حملات و تهدیدها علیه دادگاه، مقامات منتخب، کارمندان و افرادی که با دادگاه همکاری میکنند»، بر اهمیت این همکاری تأکید دارد — بهویژه در پرتو تحریمهای امریکا علیه مقامهای دادگاه و کسانی که برای عدالت تلاش میکنند.
