انفجار در مسیر قطار جعفر اکسپرس در پاکستان چهار زخمی برجای گذاشت

وزارت دفاع سوریه دوشنبه ۱۴ میزان گفته بود نیروهای ارتش در چند جبهه با گروه تحت رهبری کردها در شمال شرق سوریه مستقر شده‌اند؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه، «مقدمه عملیات نظامی نیست» بلکه برای جلوگیری از حملات مکرر و تلاش‌های نیروهای دموکراتیک سوریه جهت تصرف مناطق جدید انجام شده است.

به‌گزارش رویترز درگیری‌های اخیر میان دو طرف، توافق تاریخی ماه مارچ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت جدید اسلام‌گرای سوریه را تحت‌ شعاع قرار داده است؛ توافقی که هدف آن ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی و یکپارچه‌سازی کشوری بود که پس از ۱۴ سال جنگ به‌شدت تجزیه شده است.

این توافق قرار بود زمینه الحاق نیروهای کرد که حدود یک‌چهارم خاک سوریه را در اختیار دارند، همراه با نهادهای محلی کرد، به ساختار دولت دمشق فراهم کند.

درگیری در محله‌های کردنشین حلب

شاهدان به رویترز گفتند ارتش سوریه دو محله تحت کنترول نیروهای کرد در حلب را محاصره کرده و این اقدام باعث اعتراض‌های پراکنده ساکنان این مناطق شده است. همچنین گزارش‌هایی از ادامه درگیری‌های پراکنده در حومه این محله‌ها منتشر شده است. به گفته ساکنان، چند راکت از داخل این مناطق به سمت محله‌های مسکونی اطراف شلیک شده است.

یک منبع امنیتی گفت در حمله به یک ایست بازرسی، یکی از نیروهای امنیتی دولت سوریه کشته شد. در مقابل، نیروهای کرد وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که یک حمله نیروهای دولتی را دفع کرده‌اند. دو تن از ساکنان نیز گفتند ده‌ها خانواده برای در امان ماندن از درگیری‌ها در حال فرار هستند.

درخواست برای رفع محاصره

فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، دولت را متهم کرد که با تانک در تلاش برای ورود به دو محله کردنشین حلب بوده است. او ضمن رد اتهام حمله نیروهای نیروهای دموکراتیک سوریه به ایست‌های بازرسی، گفت این نیروها در دو محله «اشرفیه» و «شیخ مقصود» حضور ندارند.

شامی خواستار رفع آنچه «محاصره» خواند شد و هشدار داد که اقدامات دولت «تنشی خطرناک» است که شرایط انسانی ساکنان را وخیم‌تر می‌کند.

تنش‌های گسترده‌تر و تلاش‌های دیپلوماتیک

نیروهای دموکراتیک سوریه در هفته‌های اخیر عملیات گسترده‌ای را در چند شهر عرب‌نشین تحت کنترول خود آغاز کرده و گفته‌اند که هدف آن مقابله با هسته‌های خفته داعش اند. اما این عملیات و نیز افزایش فشار برای جذب جوانان به خدمت اجباری با اعتراض برخی قبایل عرب روبه‌رو شده است که نیروهای کرد را به تبعیض متهم می‌کنند؛ اتهامی که نیروهای دموکراتیک سوریه آن را رد می‌کنند.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، گفت روز دوشنبه با تام باراک، فرستاده ویژه امریکا در امور سوریه، و دریادار «برد کوپر»، فرمانده سنتکام، دیدار کرده است.

او افزود که این گفت‌وگوها بر تسریع اجرای توافق ماه مارچ میان کردها و دمشق متمرکز بوده است.

در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به تحریک متقابل متهم می‌کنند.

بن‌بست در اجرای توافق مارچ

هدف توافق مارچ که با میانجی‌گری امریکا پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر حاصل شد، ادغام نیروهای کرد در ساختار دولتی و واگذاری دارایی‌های کلیدی از جمله گذرگاه‌های مرزی، یک فرودگاه و میادین نفت و گاز به دمشق تا پایان سال بود. با این حال، روند اجرای این توافق به‌دلیل اتهام‌زنی‌های متقابل متوقف شده است.

ایالات متحده از کردها خواسته است مذاکرات با دمشق را با سرعت بیشتری پیش ببرند تا توافقی مورد قبول دو طرف حاصل شود. در همین حال، ترکیه نیز نیروهای دموکراتیک سوریه را به تعلل متهم کرده و هشدار داده است در صورت عدم ادغام آن‌ها در ساختار دولت سوریه، ممکن است به اقدام نظامی دست بزند.

آژیر هشدار در نتیو هعسرا در نزدیکی غزه، به صدا درآمد.

این حمله در دومین سالگرد یورش ویرانگر حماس در تاریخ ۷ اکتبر رخ داده است؛ حمله‌ای که در آن هزار و ۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند.

نتیو هعسرا یکی از مناطقی بود که در آن روز مورد حمله قرار گرفت.

به گفته جوانا کورنر، قاضی ارشد دادگاه، علی محمد علی عبدالرحمن، مشهور به علی کوشایب، به‌دلیل رهبری نیروهای شبه‌نظامی جنجوید، تشویق و دستور دادن به جنگجویان تحت کنترولش به قتل دسته‌جمعی، تجاوز به زنان و تخریب، همین‌طور مشارکت فعال در کشتار و ویرانی در خلال سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مجرم شناخته شد.

حکم نهایی در جلسه بعدی دادگاه اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد علی کوشایب با اشد مجازات یعنی حبس ابد روبه‌رو خواهد شد.

این نخستین بار است که یکی از بازیگران اصلی جنایت‌های دارفور در یک دادگاه مجرم شناخته می‌شود. هیئت قضات دادگاه، متشکل از سه قاضی، اعلام کرد که این جنایت‌ها «بخشی از برنامه دولت وقت سودان برای سرکوب شورش در آن منطقه» بوده است.

عبدالرحمن در سال ۲۰۲۰، در جمهوری آفریقای مرکزی تسلیم شد و از آن زمان تاکنون تحت بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی است.

فرآیند دادرسی به اتهامات او به‌طور رسمی در بهار ۲۰۲۲ آغاز شد. عبدالرحمن در نخستین جلسه دادگاه اتهام‌های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را نپذیرفت و ادعا کرد که او فردی به نام علی کوشایب نیست. اما قضات این دفاع را رد و اعلام کردند که او حتی هنگام تسلیم شدن در یک ویدئو، خود را با نام و لقبش معرفی کرده بود.

فعالان حقوق بشر صدور این حکم را یک پیروزی برای عدالت و دادخواهی برای قربانیان دارفور ارزیابی می‌کنند. دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی نیز از این محکومیت استقبال کرد.

نزهت شمیـم‌خان، معاون دادستان دیوان کیفری، در بیانیه‌ای گفت: «این حکم پیامی قاطع به عاملان و آمران جنایت‌ها در سودان، چه در گذشته و چه امروز، می‌فرستد و به آن‌ها هشدار می‌دهد که عدالت برقرار می‌شود و آن‌ها سرانجام بابت تحمیل رنج‌های وصف‌ناپذیر بر غیرنظامیان دارفور پاسخگو خواهند بود.»

در جریان دادگاه، ۵۶ نفر علیه عبدالرحمن شهادت دادند و قضات دادگاه روایت‌های آن‌ها از خشونت‌های وحشیانه و استفاده از تجاوز جنسی به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و کنترول را شنیدند.

در مقابل، وکلای مدافع متهم ۱۷ شاهد را به دادگاه فراخواندند و استدلال کردند که عبدالرحمن هیچ دخالتی در جنایت‌های دارفور نداشته است.

نسل‌کُشی دارفور

جنایت‌های دارفور در سال ۲۰۰۳ آغاز شد و نخستین نسل‌کُشی قرن ۲۱ بود. درگیری‌های اولیه زمانی آغاز شد که شبه‌نظامیان نزدیک به اقوام آفریقایی سیاه علیه دولت مرکزی سودان که به قوم عرب‌های ساکن این کشور نزدیک بود، دست به شورش زدند. شورشیان از اعمال تبعیض از سوی گروه حاکم علیه اقوام آفریقایی سیاه شکایت داشتند.

دولت عمرالبشیر، رییس‌جمهوری وقت سودان، در واکنش به این شورش کارزاری به نام «زمین سوخته» را آغاز و دستور بمباران‌های هوایی و حملات زمینی علیه شورشیان را صادر کرد.

دولت برای پیشبُرد اهدافش از گروه‌های شبه‌نظامی از جمله جنجوید که به خشونت عریان و شدید شهرت داشتند برای حملات زمینی کمک گرفت.

جنگ خونینی که همچنان ادامه دارد

هرچند درگیری‌های شدید در دارفور که شامل حملات سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده علیه یک گروه قومیتی و پاک‌سازی قومیِ گروه‌های غیرعرب از سوی دولت سودان و شبه‌نظامیان متحدش سال ۲۰۱۷ پایان یافت، اما خشونت‌های پراکنده قومی همچنان ادامه یافته است.

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تجدید خشونت‌ها در این منطقه به حدی است که می‌توان گفت یک نسل‌کُشی مجدد در حال وقوع است.

در حال حاضر جنگ میان گروه شبه‌نظامی «نیروهای پشتیبانی سریع» که از دل جنجوید‌ها برآمدند با ارتش سودان ادامه دارد. این دو گروه پیش‌تر متحد یکدیگر محسوب می‌شدند.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، دور تازه درگیری‌ها دست‌کم ۴۰ هزار کشته و تا ۱۲ میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. همچنین بنا بر گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از ۲۴ میلیون نفر در این منطقه با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.

دونالد ترامپ در ایالت‌ها و شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها بر سر استفاده از نیروهای نظامی وارد تنش فزاینده شده است.

در ادامه این تنش‌ها، رئیس‌جمهور امریکا تهدید کرده که «قانون شورش» را برای دور زدن محدودیت‌های قضایی در اعزام نیروها به مناطقی که مقامات محلی با آن مخالف‌اند، فعال خواهد کرد.

ایالت ایلینوی شکایت تازه خود را در واکنش به دستور پیت هگست، وزیر جنگ امریکا، ثبت کرده است. هگست با این دستور ۳۰۰ عضو گارد ملی ایلینوی را تحت کنترول فدرال درآورد و دستور بسیج ۴۰۰ نیروی گارد ملی تگزاس برای اعزام به شیکاگو را صادر کرد.

ترامپ همچنین برای تقویت دستور وزیر جنگ خود، ۳۰۰ نیروی گارد ملی ایلینوی را فراخواند.

اپریل پری، قاضی فدرال، به اداره تارمپ اجازه داد که در جریان بررسی شکایت ایلینوی، به اعزام نیروها به شیکاگو ادامه دهد.

در همین حال، یک قاضی فدرال در ایالت اورِگن، روز یکشنبه موقتاً مانع از اعزام گارد ملی به شهر پورتلند شد.

کاخ سفید مدعی است این نیروها برای حفاظت از کارمندان فدرال در برابر «شورش‌های خشونت‌آمیز» و «بی‌قانونی» اعزام می‌شوند.

رهبران دموکرات که کنترول این ایالت‌ها و شهرها را به دست دارند، استدلال می‌کنند که شهرهای‌شان به‌طور غیرقانونی هدف قرار گرفته و به‌ نادرستی به‌عنوان مراکز جرم و جنایت معرفی می‌شوند.

سخنگوی کاخ سفید با تایید این خبر گفت که مهاجران اخراج شده به اسواتینی «مجرمان خطرناک» بودند.

مقام‌های اسواتینی و امریکایی درباره این‌که این مهاجران اهل کدام کشورها اند، چیزی نگفته‌اند.

با این حال، تین تان نگوین، وکیل مهاجرت در امریکا، گفت ۱۰ مهاجر اخراجی شامل سه نفر از ویتنام، یک نفر از فیلیپین، یک نفر از کامبوج و پنج نفر دیگر بوده‌اند.

او افزود که وکالت دو نفر از افرادی را بر عهده دارد که روز دوشنبه وارد اسواتینی شدند و دو نفر دیگر را نیز که پیش‌تر فرستاده شده بودند، اما امکان تماس با هیچ‌یک از آن‌ها را ندارد.

اداره ترامپ قصد دارد میلیون‌ها مهاجر فاقد مدرک را به اخراج کند و این برنامه شامل اخراج مهاجران به کشورهای سوم نیز می‌شود.