محل برگزاری دادگاه مردمی برای محاکمه طالبان در مادرید

به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت که اگر موانعی از سوی فرمانداران یا شهرداران ایجاد شود یا اگر تصمیمات دادگاه‌ها مانع اجرای دستوراتش شوند، به قانون «مقابله با شورش» متوسل خواهد شد.

این قانون، که قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد در شرایط اضطراری، برای مقابله با ناآرامی داخلی، ارتش را به‌کار گیرد.

ترامپ گفت: «ما این قانون را به‌دلیل مشخصی داریم. اگر کسی کشته شود و دادگاه یا فرماندار جلو ما را بگیرند، بله، از آن استفاده می‌کنم.»

تقابل حقوقی بر سر اختیارات ریاست‌جمهوری

بر اساس قوانین فدرال، گارد ملی و دیگر نیروهای مسلح معمولاً حق انجام وظایف انتظامی در میان شهروندان را ندارند؛ اما قانون شورش به‌عنوان استثنایی برای این قاعده عمل می‌کند و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در موارد خاص از ارتش برای حفظ نظم داخلی استفاده کند.

در صورت اجرای این قانون، ترامپ می‌تواند سطح مداخله نظامی در شهرهایی مانند شیکاگو و پورتلند را افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته تحلیل‌گران، تحکیم بی‌سابقه اختیارات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود.

این در حالی است که ترامپ هفته گذشته در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش، از شهرهای امریکا به‌عنوان «میدان تمرین» برای نیروهای نظامی یاد کرد؛ اظهاراتی که واکنش منفی دموکرات‌ها و گروه‌های مدافع حقوق مدنی را در پی داشت.

در ماه‌های گذشته، ترامپ به‌رغم مخالفت شدید مقام‌های محلی، گارد ملی را به چندین شهر اعزام کرده است.

به گزارش رویترز، در شیکاگو و پورتلند، تظاهرات عمدتاً کوچک و مسالمت‌آمیز بوده‌اند و برخلاف ادعاهای ترامپ، وضعیت این شهرها به هیچ وجه با «منطقه جنگی» شباهتی ندارد.

انتقاد فرماندار ایلینوی و شکایت رسمی علیه دولت فدرال

جی.بی. پریتزکر، فرماندار دموکرات ایالت ایلینوی، با انتقاد از ترامپ گفت: «او می‌خواهد با ایجاد هرج‌ومرج، حضور ارتش را توجیه کند.»

او اضافه کرد که رییس‌جمهوری نیروهای گارد ملی را به «ابزار سیاسی» برای اهداف غیرقانونی خود تبدیل کرده است.

ایالت ایلینوی و شهر شیکاگو دوشنبه به‌طور رسمی علیه دولت فدرال اقامه دعوا کردند تا مانع از فدرال‌سازی ۳۰۰ نیروی گارد ملی این ایالت و اعزام ۴۰۰ نیروی گارد از تگزاس شوند.

در جریان جلسه دادگاه، وکلای وزارت دادگستری اعلام کردند که صدها نیروی گارد در مسیر اعزام به شیکاگو هستند. قاضی «اپریل پری» فعلاً با ادامه این اعزام موافقت کرد اما دولت را موظف دانست تا پاسخ رسمی خود را تا روز چهارشنبه ارائه دهد.

هم‌زمان، قاضی فدرال دیگری در ایالت اورگان با صدور حکمی، اعزام گارد ملی به شهر پورتلند را موقتاً متوقف کرده است.

سابقه تاریخی اجرای قانون شورش

قانون شورش نخستین‌بار در سال ۱۷۹۲ به تصویب رسید و در مواردی مانند شورش ویسکی و ظهور گروه نژادپرست کوکلاکس‌کلان مورد استفاده قرار گرفته است. آخرین باری که این قانون بدون درخواست فرماندار ایالتی اجرا شد، سال ۱۹۶۵ بود که لیندون جانسون برای محافظت از راهپیمایی‌کنندگان حقوق مدنی در آلاباما، گارد ملی را به آنجا اعزام کرد.

در دهه‌های اخیر، استفاده از این قانون بسیار نادر بوده و همواره با حساسیت‌های سیاسی و حقوقی همراه بوده است. با این حال، طبق رای دیوان عالی امریکا، تنها رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که تشخیص دهد آیا شرایط اجرای آن فراهم شده یا خیر.

در ادامه این روند، تحلیل‌گران حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که هرگونه استفاده ترامپ از این قانون با چالش‌های جدی در دادگاه‌های فدرال مواجه شود؛ اما هم‌زمان احتمال دارد که کاخ سفید بر اختیارات ویژه خود در شرایط اضطراری تاکید کند.

طبق گزارش‌ها این سفر برای حمایت و ترویج توافقنامه‌ تجاری بریتانیا و هند انجام می‌شود که اخیرا امضا شد.

بریتانا و هند در ماه جولای، در جریان سفر نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند به لندن، توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند.

این توافقنامه تعرفه بر کالایی چون منسوجات، ویسکی و موتر را کاهش می‌دهد و دسترسی شرکت‌ها به بازار دو کشور را افزایش می‌دهد.

مذاکرات درباره این توافق‌نامه در ماه مه پس از سه سال گفت‌وگوهای وقفه‌ای به پایان رسید. این مذاکرات در پی تنش‌های تعرفه‌ای پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، شدت گرفت.

این توافقنامه با هدف افزایش تجارت دوجانبه به میزان ۲۵.۵ میلیارد پوند (۳۴ میلیارد دالر) تا سال ۲۰۴۰ امضا شده است.

برد کوپر، فرمانده سنتکام سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت:‌ «نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه همچنان در موقعیتی قرار دارند که تلاش‌های تروریست‌ها برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و انجام حملات را مختل و نابود کنند.»

او افزود: «ما به دفاع از سرزمین خود، نیروهای نظامی‌مان، متحدان و شرکای‌مان در سراسر منطقه و فراتر از آن ادامه خواهیم داد.»

ایالات متحده تاکنون اطلاعات بیشتری درباره این فرد وابسته به القاعده و حملات آن ارائه نکرده است.

ارتش امریکا از ماه اپریل شروع به خارج کردن صدها سرباز از سوریه کرده و قصد دارد شمار نیروهایش را به کمتر از هزار نفر کاهش دهد.

این جنگنده که به‌طور موقت «اف‌اِی‌-اکس‌اکس» نام گرفته، قرار است جایگزین ناوگان قدیمی «اف‌اِی‌- ۱۸ ای‌اف» سوپر هورنت شود و نقشی کلیدی در راهبرد مقابله با چین ایفا کند.

به گفته منابع مطلع و یک مقام رسمی امریکایی، پیت هگست، وزیر دفاع، جمعه ۱۱ میزان تصمیم نهایی را برای پیشبرد پروژه اتخاذ کرد.

این برنامه چند میلیارد دالری که به‌عنوان محور اصلی آینده هوانوردی دریایی امریکا شناخته می‌شود، میان دو غول صنعت دفاعی — بوئینگ و نورثروپ گرومن — به رقابت گذاشته شده است.

به‌گزارش رویترز برنده این قرارداد ممکن است در همین هفته اعلام شود، اما احتمال تاخیرهای دقیقه نودی نیز وجود دارد، همان‌طور که در گذشته نیز پیش آمده بود. نیروی دریایی و پنتاگون تاکنون درباره این تصمیم سکوت اختیار کرده‌اند و به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

نگرانی‌های استراتژیک و تامین بودجه

جنگنده «اف‌اِی‌-اکس‌اکس» قرار است به قابلیت‌های پیشرفته‌ای از جمله پنهان‌کاری، برد و ماندگاری بیشتر، و توانایی هماهنگی با پهپادهای رزمی و سامانه‌های دفاع هوایی ناونشین مجهز باشد.

رویترز با استناد به منابع خود هشدار داده که هرگونه تعویق در تامین بودجه یا اجرای این پروژه می‌تواند ناوگان امریکا را در دهه ۲۰۳۰ و فراتر از آن با کمبود جنگنده مدرن مواجه کند؛ مسئله‌ای که توان بازدارندگی دریایی این کشور را به چالش خواهد کشید.

در بهار و تابستان، اختلاف میان پنتاگون و کنگره بر سر بودجه پروژه را متوقف کرد. وزارت دفاع تنها خواهان ۷۴ میلیون دلار برای حفظ توسعه حداقلی پروژه بود، اما برخی مقامات تلاش کردند با اشاره به چالش‌های مهندسی و زنجیره تامین، اجرای آن را تا سه سال به تاخیر بیندازند.

در نهایت، کانگرس با گنجاندن ۷۵۰ میلیون دلار برای این پروژه در لایحه کلان هزینه‌ها که تابستان امسال تصویب شد، مسیر پیشرفت آن را هموار کرد. علاوه بر این، ۱.۴ میلیارد دالر دیگر برای سال مالی ۲۰۲۶ به این پروژه اختصاص یافت.

تردید در توان تولید بوئینگ و نورثروپ

در جریان تاخیرها، بحث‌هایی هم درباره ظرفیت عملیاتی دو شرکت مطرح شد. به گفته منابع، برخی مقامات دفاعی نگران بودند که بوئینگ پس از کسب قرارداد ساخت جنگنده اف-۴۷ نیروی هوایی، نتواند نیروی انسانی کافی برای پروژه جدید جذب کند.

در مورد نورثروپ نیز، افزایش شدید هزینه‌های پروژه موشک بالستیک قاره‌پیمای «سن‌تینل» — جایگزین موشک‌های منسوخ «مینت‌من ۳» — موجب نگرانی شده بود.

رویترز می‌گوید جزئیات تعداد جنگنده‌های «اف‌اِی‌-اکس‌اکس» و جدول زمانی دقیق پروژه همچنان محرمانه است. اما با توجه به سابقه قراردادهایی چون اف-۳۵، انتظار می‌رود ارزش نهایی پروژه ده‌ها میلیارد دلار باشد.

در حال حاضر، نیروی دریایی امریکا قصد دارد بیش از ۲۷۰ فروند جنگنده «اف-۳۵سی» ساخت لاکهید مارتین را برای ناوگان ناونشین خود خریداری کند. لاکهید مارتین در ابتدای سال جاری از رقابت در پروژه «اف‌اِی‌-ایکس‌ایکس» کنار گذاشته شد.

پیش‌بینی می‌شود که نخستین نمونه‌های تولیدی جنگنده جدید در دهه ۲۰۳۰ وارد خدمت شوند، در حالی که جنگنده‌های «اف‌اِی‌- ۱۸ ای‌اف» تا دهه ۲۰۴۰ همچنان در ناوگان باقی خواهند ماند.

حماس جزئیات شروط خود و موارد مورد مخالفتش را مشخص نکرده است. با این حال، خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که یکی از موضوعات مورد مخالفت حماس در مذاکرات، خلع سلاح است.

خلیل‌الحیه، رئیس دفتر سیاسی و مذاکره‌کننده ارشد حماس، روز سه‌شنبه گفت: «به مصر آمده‌ایم تا جنگ علیه مردم خود را متوقف کنیم.» او افزود که هدف هیئت حماس از حضور در مذاکرات، پایان دادن به جنگ، برقراری ثبات، تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

الحیه در ادامه، اسرائیل را به «نقض تعهدات» متهم کرد و گفت حماس در تلاش است تا به تضمین‌هایی برای پایان کامل جنگ دست یابد. او همچنین از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دائمی جنگ قدردانی کرد.

مذاکرات برای نهایی‌سازی توافق بر اساس طرح آتش‌بس غزه که از سوی رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد شده، در مصر جریان دارد و وارد دومین روز خود شده است.

یک منبع آگاه از روند مذاکرات به شبکه سی‌ان‌ان گفته است که در دو روز گذشته، میان اسرائیل و حماس «پیشرفت‌هایی» حاصل شده است.

این گفت‌وگوها در حالی انجام می‌شود که جنگ اسرائیل و حماس در غزه بیش از ۶۷ هزار کشته بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش نهادهای پزشکی در غزه، بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

دو سال جنگ، بخش‌های گسترده‌ای ازغزه را غیرقابل سکونت کرده، هزاران خانواده را نابود و ده‌ها هزار کودک را یتیم کرده است.

پیش‌تر، سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی علیه فلسطینیان شده است، اما اسرائیل این اتهام را «بی‌اساس» خوانده و رد کرده است.