
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نشست فرمت مسکو درباره افغانستان را «بیسابقه» و سفر اخیر خود به هند را «تاریخی و پر از دستاورد» خواند.
وی روز پنجشنبه، ۲۴ میزان ۱۴۰۴، در نشستی با کارکنان وزارت امور خارجه، جزئیات سفرهای خود به روسیه و هند را تشریح کرد.
آقای متقی اظهار داشت که نشست فرمت مسکو به دلیل حضور رسمی اداره طالبان بهعنوان عضو، در مقایسه با دورههای چهارسال گذشته بیسابقه بود.
به گفته او، نمایندگان کشورهای روسیه، چین و دیگر کشورها مواضع مثبتی در قبال ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان، عدم مداخله در امور داخلی، آزادسازی داراییهای منجمدشده، ارائه کمکهای بشردوستانه، تقویت همکاریهای مشترک و احترام به حاکمیت افغانستان ابراز داشتند.
سفر تاریخی به هند
امیرخان متقی که بهتازگی از سفر ششروزه خود به دهلینو بازگشته، این سفر را تاریخی و سرشار از دستاوردها توصیف کرد.
او در این سفر، علاوه بر گفتوگو درباره گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری، با مقامات هندی در مورد ارتقای روابط دیپلوماتیک و تشکیل کمیتهای مشترک به توافق رسید.
وزیر امور خارجه طالبان همچنین به دیدار خود از دارالعلوم دیوبند اشاره کرد و گفت: «این دیدار به احیای پیوندهای تاریخی منجر شد.» او در دیوبند با استقبال گرم روبرو شد.
آقای متقی در پایان تاکید کرد: «افغانستان نظامی مستقل دارد، سیاستی متوازن را دنبال میکند و بر اساس منافع ملی خود، به دنبال روابط حسنه با همه کشورهای جهان است.»
همزمان با سفر امیرخان متقی به دهلی، پاکستان کابل را بمباران کرد. ناظران میگویند که حملات هوایی و درگیری مرزی پاکستان با اداره طالبان، بیارتباط به سفر امیرخان متقی به دهلی جدید نبوده است. پاکستان همواره درباره روابط کابل با دهلی جدید حساس بوده است.

وزارت دادگستری امریکا روز پنجشنبه جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ را رسماً به نگهداری و شریک کردن غیرقانونی اطلاعات مربوط به دفاع ملی متهم کرد و برای وی در دادگاه پرونده باز کرد. وکیل آقای بولتون هرگونه ارتکاب تخلف از سوی موکلش را رد کرده است.
در هفتههای اخیر، این سومین بار است که وزارت عدلیه امریکا علیه یکی از منتقدان دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، پرونده کیفری باز میکند.
آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی و پس از آن قول داده بود که مقامها و منتقدان خود را تحت پیگرد قرار دهد. او گشوده شدن پروندههای مختلف علیه خود از سوی نهادهای عدلی در حکومت بایدن را اقدامی سیاسی و انتقامجویانه توصیف کرده بود.
آقای ترامپ در ماههای اخیر وزارت دادگستری را تحت فشار قرار داده تا طرح رسمی اتهام علیه مقامهای سابق چون بولتون و جیمز کومی، رئیس پیشین افبیآی را سرعت بخشد.
آقای کومی نخستین مقام ارشد سابق دولت است که در ارتباط با یکی از حساسترین پروندههای سیاسی سالهای اخیر امریکا با پیگرد قضایی مواجه میشود: تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶.

ترامپ و حامیانش همواره این تحقیقات را سیاسی و فریبکارانه توصیف کرده اند، هرچند ارزیابیهای اطلاعاتی رسمی حاکی است که مسکو برای کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات مداخله کرده بود.
همچنان، لتیشا جیمز، دادستان ایالت نیویارک که پیشتر پرونده تقلب علیه شرکت املاک خانوادگی ترامپ تشکیل داده بود، مورد پیگرد قرار گرفته است.
برعلاوه، دادستانی ایالت مریلند تحقیقاتی درباره آدام شیف، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و منتقد دیرینه ترامپ، بهدلیل احتمال تقلب در وام مسکن را آغاز کرده است. آقای شیف هرگونه تخلف را رد کرده است. او تاکنون رسماً متهم نشده است.
بولتون پیش از این بهعنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و نیز مشاور امنیت ملی در دوره اول ترامپ خدمت کرد و سپس به یکی از منتقدان سرسخت آقای ترامپ تبدیل شد. او درکتاب خاطراتش که سال گذشته منتشر شد، نوشت که ترامپ شایسته ریاست جمهوری نیست.
ماموران افبیآی خانه آقای بولتون را در ۳۱ اسد و در چارچوب یک پرونده امنیت ملی بازرسی کردند.
ماموران پولیس فدرال به دنبال یافتن اسنادی بودند که نقض قانون جاسوسی محسوب میشود و بنا به اسناد دادگاه، دادستانی ظاهراً چنین شواهدی را به دست آورده است.
دادستانی فدرال میگوید در دفتر بولتون در واشنگتن مدارکی با برچسب «محرمانه» یافت شده است. این مدارک شامل اسناد مربوط به سلاحهای کشتار جمعی، نمایندگی امریکا در سازمان ملل و روابط استراتژیک حکومت امریکا هستند.
وکیل بولتون پیشتر گفته بود مدارکی که افبیآی ضبط کرده، اسناد عادیای اند که یک مقام پیشین دولتی میتواند در اختیار داشته باشد.
شخص ترامپ پس از این که کاخ سفید را در سال ۲۰۲۱ ترک کرد، به علت حفظ اسناد محرمانه در خانهاش در فلوریدا، بهاتهام نقض قانون جاسوسی و امتناع از بازگرداندن آنها متهم شده بود. ترامپ خود را بیگناه دانست و آن پرونده پس از پیروزی مجددش در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد.

وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای غصب زمین دستکم هزار و ۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد غزنی را دولتی تثبیت و مصادره کرده است. طالبان نوشت که این شهرک در ناحیه ششم مرکز غزنی در دو قطعه کادستری واقع شده است.
وزارت عدلیه طالبان پنجشنبه، ۲۴ میزان در خبرنامهای نوشت که کمیسیون عالی جلوگیری از غصب زمین پرونده زمینهای شهرک نوآباد غزنی را بررسی و براساس ماده ۱۷ قانون این کمیسیون دولتی تثبیت کرده است. این وزارت افزود که زمینهای این شهرک استرداد و دوسیه آن به محکمه اختصاصی رسیدگی زون مرکزی محول شده است.
در خبرنامه این وزارت آمده است که محکمه اختصاصی پس از بررسی شواهد، مدارک، دفاتر املاکی، اخذ معلومات از ادارات مربوط و اعتراف متصرفین زمینهای این شهرک را دولتی تثبیت کرده است.
طالبان برای جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای دولتی کمیسیون عالی تشکیل داده است. این کمیسیون در چهار زون کشور محاکم اختصاصی و در تمامی ولایایات کمیتههای فنی رسیدگی به پروندههای غصب زمین ایجاد کرده است.
وزارت عدلیه طالبان نوشت که روند بررسی و استرداد زمینهای دولتی توسط این کمیسیون در سراسر کشور به سرعت ادامه دارد.
طالبان در سوم سنبله دستکم هزار و ۴۰۶ جریب زمین را در شهر پل علم لوگر دولتی تثبیت کرد. این گروه در ۱۲ جوزا هزار و ۲۳۲ جریب زمین موسوم به شهرک «حاجی قدیر» نماینده پیشین مجلس را مصادره کرد.
طالبان در بیش از چهارسال سلطه بر افغانستان هزاران جریب زمین را در مناطق مختلف کشور دولتی تثبیت و مصادره کرده است. بربنیاد گزارشها، این گروه زمینهای بسیاری از شهرکهای رهایشی منسوب به مقامات حکومت پیشین را مصادره کرده است.
وزارت عدلیه این گروه درباره روند بررسی این زمینها وضاحت نمیدهد. زمینداران متضرر در اداره طالبان حق شکایت و رسانهای کردن مدارک زمینهای خود را ندارند.
منتقدان طالبان میگویند که این گروه در موارد زیادی، زمینهای مردم و تاجران را به عنوان زمین دولتی مصادره میکند.

روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داد مجلس شورای اسلامی در پی تصویب قانونی است که به مردان خارجی اجازه میدهد با صیغه کردن زنان ایرانی تابعیت این کشور را به دست آورند. بربنیاد گزارش، این مورد در لایحه در حال تصویب ایجاد سازمان ملی مهاجرت ایران اضافه شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه، ۲۴ میزان گزارش داد که لایحه ۱۱ مادهای دولت ایران برای ایجاد سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی به ۷۰ ماده افزایش یافته است. به گزارش این رسانه، لایحه از سوی حلقات خاصی در مجلس به یک طرح مفصل بدل شده است.
این روزنامه نوشت موضوع سازوکار تدوین تشکیلاتی به نام «سازمان ملی مهاجرت» به دلیل «انحرافات محتوایی» شائبههای زیادی را در افکار عمومی و رسانهها ایجاد کرده است. همچنین خاطرنشان کرد که تصویب این لایحه میتواند خطرات زیادی را برای ایران ایجاد کند.
دولت ایران پیشتر پیشنویس قانونی را تحت عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه جهت ساماندهی مهاجران به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت قانونی که قرار است از هویت ملی مردم ایران صیانت کند و تکلیف «اتباع بیگانه» را روشن سازد، قرار است توسط کمیسیون مشترک بررسی و بدون بحث علنی در مجلس، به تصویب برسد. این روزنامه ابراز نگرانی کرد که دیدگاه مردم و کارشناسان در این لایحه در حال تصویب، لحاظ نشده است.
این رسانه جمهوری اسلامی نوشت سازمانی که قرار است از هویت ملی کشور صیانت، از مداخلات خارجیها جلوگیری و مانع به خطر افتادن امنیت و سلامت کشور شود، اجازه میدهد مهاجران فاقد مدرک اقامت با «عقد شرعی یا صیغه زنان ایرانی»، کسب تابعیت کنند.
این لایحه به مردانی خارجی که زنان ایرانی را صیغه کنند، امکان استملاک اموال غیرمنقول را داده است. همچنین این افراد در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جریمه، از حمایت مالی دولت برخوردار میشوند.
امکانهایی که این لایحه برای شهروندان خارجی قائل شده، واکنشهای تند رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
بربنیاد قوانین مهاجرتی بسیاری از کشورها، اخذ تابعیت براساس ازدواجهای رسمی یک امر پذیرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران، اما بسیاری از حقوق پذیرفته شده جهانی برای مهاجران را به رسمیت نمیشناسد. ایران در یک سال گذشته هزاران خانواده افغان را اخراج کرده است که از چندین نسل در این کشور زندگی کردهاند، اما تابعیت هیچ یک از دو کشور را ندارند.

ولکر تورک، کمیسار عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدام یک مرد به اتهام قتل عمد در ورزشگاه ولایت بادغیس را به شدت محکوم کرد.
وی اظهار داشت که اعدام در ملاءعام نقض قوانین بینالمللی بوده و مجازات اعدام به طور کلی با حق بنیادین زندگی ناسازگار است.
تورک از مقامات طالبان خواست فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده و اقدامات مشخصی برای لغو کامل آن انجام دهند.
دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، ۲۴ میزان ۱۴۰۴، اعلام کرد که این فرد در استادیوم مرکزی ولایت بادغیس اعدام شده است.
