ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین برای گفتوگو با متحدانش در مورد روسیه، روز جمعه وارد لندن شد. نخستوزیر بریتانیا ضمن استقبال از زلنسکی، بر افزایش فشارها بر روسیه تاکید کرد. کییر استارمر از متحدان اوکراین خواست تا به توافقی برای استفاده از داراییهای منجمدشده روسیه برسند.
نشست «ائتلاف داوطلبان» روز جمعه با حضور دبیرکل ناتو، نخستوزیران هالند و دنمارک در لندن برگزار شد. بیست رهبر دیگر از کشور عضو «ائتلاف داوطلبان» بهصورت مجازی در این نشست شرکت کردند.
«ائتلاف داوطلبان» به گروهی از کشورها، عمدتا از میان اعضای ناتو و متحدان غربی، اطلاق میشود که بدون اتکا به تصمیمات رسمی ناتو یا شورای امنیت سازمان ملل، بهطور داوطلبانه و هماهنگ از اوکراین حمایت نظامی و مالی به عمل میآورند.
دفتر نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرده است که کییر استارمر در نشست کشورهای موسوم به «ائتلاف داوطلبان» بر متحدان اوکراین فشار میآورد تا نفت و گاز روسیه از بازار جهانی خارج شود و موشکهای دوربرد بیشتری در اختیار کییف قرار گیرد.
استارمر در بیانیهای خطاب به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه گفت: «بارها و بارها به پوتین فرصت دادهایم تا به این تهاجم بیهوده پایان دهد، کشتار را متوقف کند و نیروهایش را بازگرداند، اما او بارها این پیشنهادها و هرگونه امکان صلح را رد کرده است. ما باید فشار بر روسیه را افزایش دهیم و بر پایه اقدامات قاطع رئیسجمهور ترامپ حرکت کنیم.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در تازهترین تصمیم دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرده است؛ تصمیمی که با استقبال زلنسکی مواجه شد.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند که نیازهای مالی فوری اوکراین را برای دو سال آینده تأمین کنند، اما از تصویب طرح استفاده از داراییهای منجمد روسیه برای تأمین مالی و تسلیحاتی کییف خودداری کردند.
در تلاشی دیگر برای محروم کردن مسکو از درآمدهایش، اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریمهای خود را تصویب کرد که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع از روسیه نیز میشود.
زلنسکی از رهبران اروپایی درخواست تا موشکهای دوربرد در اختیار اوکراین قرار دهند تا بتواند اهدافی را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهد. او در این نشست گفت: «به محض آنکه پوتین فشار را احساس کرد و احتمال حضور موشکهای تاماهاک در اوکراین را دید، فورا آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات اعلام کرد.»
مسکو به متحدان اوکراین هشدار داده است که در صورت مصادره داراییها، «پاسخی دردناک» خواهد داد. پوتین همچنین گفت که تحریم شرکتهای نفتی اقدامی غیردوستانه است، اما تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که هرگونه تلاش برای حمله با سلاحهای دوربرد خاک روسیه با «پاسخی شگفتانگیز» مواجه خواهد شد.
در بیانیه این وزارت آمده است: «بر اساس قانون ضدتروریسم سال ۱۹۹۷، تحریک لبیک پاکستان بهعنوان یک سازمان ممنوعه در فهرست گروههای غیرقانونی ثبت شده است.»
این تصمیم پس از آن گرفته شد که کابینه فدرال پاکستان، به پیشنهاد دولت ایالت پنجاب، ممنوعیت این حزب را به اتفاق آرا تصویب کرد.
این اقدام به دنبال اعتراضات خشونتآمیز اخیر حزب تحریک لبیک در حمایت از غزه صورت گرفت که منجر به کشتهشدن چندین معترض و مامور پولیس و مسدود شدن مسیرهای اصلی شهرها از کراچی تا اسلامآباد شد.
وزارت داخله پاکستان میگوید که تحریک لبیک در سالهای اخیر بارها باعث ناآرامی، درگیری و اخلال در نظم عمومی شده است.
سخنگوی طالبان در واکنش به تیراندازی نیروهای پاکستانی بر معترضان حزب تحریک لبیک پاکستان، گفت که از این رویداد «خشونتآمیز و تلفات سنگین بر مردم» اندوهگین شده است. ذبیحالله مجاهد از پاکستان خواست تا بر مردم خود «زور و فشار وارد نکند و مشکلات را از راه گفتوگو و تفاهم حل کند.»
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه تندی به اظهارات طالبان واکنش نشان داد و «رژیم طالبان» را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرد.
تحریک لبیک پاکستان
تحریک لبیک پاکستان در سال ۲۰۱۵ بهعنوان یک جنبش مذهبی شکل گرفت و در سال ۲۰۱۶ به یک حزب سیاسی تبدیل شد. این جریان پیشتر در سال ۲۰۲۱ به دلیل اعتراضات خشونتآمیز ممنوع اعلام شده بود، اما پس از شش ماه با تعهد به توقف فعالیتهای خشونتآمیز، ممنوعیت آن لغو شد.
مقامات پاکستانی میگویند که نقض این تعهدات دلیل اصلی اعمال ممنوعیت جدید است.
رنا ثناءالله، مشاور نخستوزیر پاکستان در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که هدف از این ممنوعیت «حذف یک حزب سیاسی» نیست، بلکه «پاکسازی آن از عناصر افراطی و ضددولتی» است.
وی افزود که اعتراضات پیشین این گروه، مانند تظاهرات سال ۲۰۱۷، به خشونت و تلفات منجر شده بود.
یک مقام وزارت داخله پاکستان نیز گفت که تحریک لبیک مانند یک گروه افراطی عمل کرده و تعهدات پیشین خود را نقض کرده است. به گفته این مقام، لغو مجوز فعالیت حزب، بر اساس گزارشهای امنیتی ارائهشده توسط دولت ایالت پنجاب و بررسیهای جامع اتخاذ شده است.
بر اساس قانون ضدتروریسم پاکستان، گروههای ممنوعه با محدودیتهایی مانند تحریمهای مالی، ممنوعیت سفر و نظارت امنیتی مواجه میشوند. دولت فدرال موظف است ظرف ۱۵ روز پس از اعلام ممنوعیت، موضوع را برای بررسی و تأیید نهایی به دیوان عالی ارجاع دهد.
در گذشته، گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان، حزبالتحریر، لشکر جهنگوی، جیش محمد و ارتش آزادیبخش بلوچستان نیز بر اساس این قانون ممنوع اعلام شده بودند.
