تسلا می‌خواهد از قطعات چینی در ساخت موترهایش در امریکا استفاده نکند

در مکسیکوسیتی گروه کوچکی از معترضان نقابدار شنبه ۲۴ عقرب نرده‌های اطراف کاخ ملی محل زندگی رئیس‌جمهور کلودیا شینباوم را پاره کردند و با پولیس ضد شورش که از گاز اشک‌آور استفاده می‌کرد، درگیر شدند.

پابلو وازکز، مقام ارشد امنیت عمومی مکسیکوسیتی، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ۱۰۰ افسر پولیس زخمی شدند، از جمله ۴۰ نفر که نیاز به درمان در بیمارستان داشتند. او به یک رسانه محلی گفت که ۲۰ غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وازکز افزود ۲۰ نفر دستگیر و ۲۰ نفر دیگر به دلیل ارتکاب «تخلفات اجرایی» به مقامات قضایی معرفی شده‌اند.

راهپیمایی‌های دیگری در شهرهای مختلف مکسیکو، از جمله در ایالت غربی میچوآکان، برگزار شد، جایی که خشم از قتل کارلوس مانزو، شهردار اورواپان که اخیرا در یک مراسم عمومی به ضرب گلوله کشته شد، شعله‌ور شده است.

مردم ترور این شهردار تازه انتخاب‌شده را به باندهای تبهکار نسبت داده‌اند و دولت را به دلیل حفاظت نکردن از او مقصر می‌دانند.

برخی از تظاهرکنندگان در مکسیکوسیتی خشم خود را متوجه حزب شینباوم کردند و علیه آن شعار دادند. برخی نیز خواستار تلاش‌های قوی‌تر دولت برای توقف جرم و خشونت شدند و فریاد زدند: «کارلوس نمرد، دولت او را کشت.»

گروهی که خود را «نسل زد مکسیکو» می‌نامد و خواستار اعتراضات شده، در «مانیفستی» که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، اعلام کرده است که غیرحزبی است و نماینده جوانان مکسیکویی است که از خشونت، فساد و سوءاستفاده از قدرت خسته شده‌اند.

نسل زد به افرادی گفته می‌شود که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲، یعنی پس از نسل هزاره، متولد شده‌اند و گروه‌های معترض در سایر کشورهای جهان این عنوان را برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی به خود گرفته‌اند.

دولت شینباوم انگیزه‌های پشت راهپیمایی‌های شنبه را زیر سوال برده و گفته است که این راهپیمایی‌ها تا حد زیادی از سوی مخالفان سیاسی راست‌گرا سازماندهی شده و ربات‌ها در رسانه‌های اجتماعی آن را تبلیغ کرده‌اند.

صدراعظم و رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، گفت: «کسانی که به‌لحاظ سیاسی و مذهبی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، ما آن‌ها را اخراج نخواهیم کرد. این کاملا روشن است.»

صدراعظم آلمان در مورد پناهجویانی که به این کشور ادغام شده‌اند، گفت: «بسیاری از این افراد اینجا هستند و اینجا به آن‌ها نیاز است، مثلا پزشک شده‌اند یا در مشاغل گوناگون فعالیت می‌کنند. ما می‌خواهیم برای کسانی که ادغام شده‌اند و همراه خانواده‌های‌شان قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود هستند، نیز چشم‌اندازی برای ماندن در اینجا فراهم کنیم.»

با این‌ حال پیشتر رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در نه ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۱۷ هزار پناهجو به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند؛ روندی که افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

شماری از سران ایالت‌های آلمان نیز از حکومت فدرال خواسته‌اند تا روند اخراج پناهجویان «مجرم» افغان و سوری را از سر گیرد. روندی که آلمان از سال گذشته آغاز کرده و تاکنون ده‌ها پناهجوی افغان که «مجرم» خوانده شده‌اند، به افغانستان بازگردانده است.

سال گذشته، پس از سقوط حکومت شیخ حسینه در پی یک اعتراضات دانشجویی، گزارش‌هایی از حمله‌های گروهی علیه اعضای این فرقه در سراسر بنگلادش منتشر شد.

بر بنیاد گزارش‌ها در ماه‌های پس از آن، گروه‌های تندرو اسلامی که در زمان حکومت حسینه سرکوب شده بودند، دوباره فعال شده‌اند و امیدوارند در انتخابات فبروری نقش ایفا کنند.

جمعیت گسترده معترض در داکا شامل رهبران سیاسی و واعظان برجسته اسلامی از هند، پاکستان، عربستان سعودی و مصر می‌شوند.

عالمان تندرو اسلامی گروه مذهبی احمدیه را «بدعتی» می‌خوانند و اعتقاد این فرقه مبنی‌بر ظهور پیامبری پس «کفرگویی» توصیف می‌کنند.

شیخ محمد مامون، روحانی سرشناس و معترض ۵۰ ساله، به خبرگزاری فرانسه گفت: «احمدیه دیدگاهی کاملاً متفاوت از ما دارد و به همین دلیل آن‌ها از ما نیستند.»
او افزود: «آن‌ها می‌توانند مانند پیروان دیگر ادیان در کشور ما زندگی کنند، اما نه به‌عنوان مسلمان.»

انتخابات پیش‌روی بنگلادش، که احتمالا در ماه فبروری برگزار شود، صحنه رقابتی پرتنش میان احزاب اصلی این کشور خواهد بود.

احمد تبشیر چودری، سخنگوی فرقه احمدیه در بنگلادش، استدلال‌های اعتقادی علیه این گروه را رد کرد و گفت: «دین به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌شود.»

او افزود که احمدیه‌ها کمتر از یک درصد جمعیت بنگلادیش را تشکیل می‌دهند: «اگر جمعیت ما حتی ده درصد هم می‌بود، وضعیت متفاوت می‌شد و احزاب سیاسی رفتار دیگری با ما داشتند.»

آقای چودری گفت با وجود ترس از حملات، اعضای این فرقه «ایمان خود را رها نخواهند کرد». او گفت: «ما تسلیم نخواهیم شد.»

بنگلادش با اکثریت مسلمان و جمعیت ۱۷۰ میلیون نفر، یکی از بزرگ‌ترین و فقیرترین دموکراسی‌های جهان است.

دولت موقت به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل، پس از اعتراضاتی که نخست‌وزیر وقت، شیخ حسینه، را مجبور به ترک بنگلادش کرد، روی کار آمد. از آن زمان تاکنون، بنگلادش با ناآرامی‌های سیاسی گسترده مواجه است.

خبرگزاری رویترز شنبه ۲۴ عقرب گزارش داد که اعتراض‌های روز جاری در مکسیکوسیتی با حضور گروهی کوچک از معترضان نقاب‌دار به تنش کشیده شد.

آنان حصارهای اطراف کاخ ملی — محل سکونت کلودیا شینباوم، رییس‌جمهور مکسیکو را پایین کشیدند، اقدامی که به برخورد با پولیس ضدشورش منجر شد و نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

پابلو واسکس، دبیر امنیت عمومی مکسیکوسیتی، اعلام کرد در این درگیری‌ها ۱۰۰ مامور پولیس زخمی شده‌اند که ۴۰ نفر آنان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

او به رسانه محلی «میلنیو» گفت ۲۰ غیرنظامی نیز مجروح شده‌اند. به گفته او، ۲۰ نفر بازداشت شده و ۲۰ نفر دیگر به‌دلیل تخلفات اداری برای پیگیری به دستگاه مربوطه ارجاع داده شده‌اند.

همزمان، تظاهرات مشابهی در چندین شهر دیگر مکسیکو برگزار شد. در ایالت غربی میچوآکان، خشم عمومی پس از قتل کارلوس مانزو شدت یافته است.

مانزو یکم نوامبر در یک مراسم عمومی در روز درگذشتگان با شلیک گلوله کشته شد و به یکی از نمادهای اعتراض تبدیل شده است.

در مکسیکوسیتی، برخی معترضان شعار «مورنا، بیرون» سر دادند و گروهی دیگر فریاد زدند: «کارلوس نمرد، دولت او را کشت.» رویترز می‌نویسد که این اعتراض‌ها نه‌فقط جوانان، بلکه حامیان مسن‌تر را نیز به خیابان کشانده است.

در میان معترضان، آندرس مَسا، مشاور ۲۹ ساله کسب‌وکار، پرچم جمجمه دزدان دریایی را حمل می‌کرد؛ نمادی که به‌طور جهانی با اعتراض‌های نسل زد پیوند خورده است. او گفت: «ما امنیت بیشتری می‌خواهیم.»

آریزبت گارسیا، پزشک ۴۳ ساله، نیز گفت برای تقویت نظام سلامت عمومی و امنیت بیشتر به خیابان آمده است چون پزشکان «در کشوری که ممکن است کشته شوید و هیچ اتفاقی نیفتد» در معرض همان تهدیدها هستند.

به نوشته رویترز، درحالی‌که شینباوم هنوز از محبوبیت بالا برخوردار است، قتل‌های اخیر ــ از جمله ترور شهردار میچوآکان ــ فشار سیاسی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است.

در روزهای منتهی به اعتراض‌ها، او مخالفان راست‌گرا را متهم کرد که تلاش دارند در جنبش نسل زد نفوذ کنند و با استفاده از بات‌های شبکه‌های اجتماعی مشارکت معترضان را افزایش دهند.

با وجود این هشدارها، در بین معترضان از طیف‌های سنی مختلف حضور داشتند. حامیان مانزو با کلاه‌های حصیریِ شاخصِ او در تجمع شرکت کردند.

رزا ماریا آویلا، مشاور املاک ۶۵ ساله از شهر پاتسکوارو، گفت: «دولت در حال مرگ است.» او درباره مانزو افزود: «او کشته شد چون ماموران را برای مبارزه با بزهکاران به کوه‌ها می‌فرستاد. او شجاعت مقابله با آنها را داشت.»

به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نگرانی‌های عمومی درباره مهاجرت افزایش یافته و حزب «رفرم یوکی» در حال بهره‌برداری سیاسی از این موضوع است.

دولت کارگر بریتانیا که با افزایش عبور غیرقانونی قایق‌های کوچک از فرانسه روبه‌روست، به‌دنبال کاهش جذابیت کشور برای مهاجران غیرقانونی است.

وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد در چارچوب طرح جدید، وظیفه قانونی برای ارائه حمایت‌هایی مانند مسکن و کمک‌هزینه هفتگی به برخی پناهجویان لغو خواهد شد.

به گفته این وزارتخانه، این اقدام شامل افرادی خواهد شد که قادر به کار هستند اما تصمیم می‌گیرند کار نکنند، و نیز پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند. این وزارتخانه به رهبری شابانا محمود اعلام کرد منابع تامین‌شده از سوی مالیات‌دهندگان باید برای کسانی در اولویت باشد که به اقتصاد و جوامع محلی کمک می‌کنند.

قرار است محمود دوشنبه جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه دهد. وزارت داخله تاکید کرد هدف از این اصلاحات آن است که بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی کمتر جذاب باشد و روند اخراج آنان آسان‌تر شود.

محمود گفت: «این کشور سنت افتخارآمیزی در استقبال از کسانی دارد که از خطر می‌گریزند، اما سخاوت ما مهاجران غیرقانونی را به عبور از کانال [مانش] ترغیب می‌کند. سرعت و گستره مهاجرت فشار شدیدی بر جامعه وارد کرده است.»

رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه در نامه‌ای از محمود خواستند «به مقصر جلوه دادن مهاجران و سیاست‌های نمایشی که تنها آسیب می‌زنند پایان دهد». آنان هشدار دادند چنین سیاست‌هایی نژادپرستی و خشونت را تشدید می‌کند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مهاجرت اکنون مهم‌ترین نگرانی رای‌دهندگان در بریتانیاست، حتی بالاتر از موضوع اقتصاد. طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارچ ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.

الگوی دنمارک

رویترز نوشت وزارت داخله اعلام کرده این اصلاحات از دنمارک و کشورهای اروپایی که وضعیت پناهندگی را موقت و مشروط تعریف کرده‌اند الهام گرفته است. این وزارتخانه گفت: «بریتانیا اکنون با این استانداردها مطابقت خواهد داشت و در برخی حوزه‌ها فراتر خواهد رفت.»

اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقام‌های ارشد وزارت داخله بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاست‌های دنمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت می‌کنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند. دولت دنمارک می‌تواند اگر کشور مبدأ «امن» تشخیص داده شود، پناهجویان را بازگرداند.