محمد بن سلمان برای گفت‌وگو با دونالد ترامپ به امریکا رفت

دادگاه عالی امریکا دوشنبه، ۲۶ عقرب اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر دولت را پذیرفته است. این درخواست مربوط به حکم دادگاه پایین‌تری است که پارسال گفته بود سیاست «سنجش ظرفیت» قانون فدرال را نقض کرده است. این سیاست به ماموران مهاجرت امریکا اجازه می‌دهد که پناهجویان را در مرز متوقف کرده و از رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها خودداری کنند.

این سیاست در دوره جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا لغو شد. اما دولت ترامپ اعلام کرده که احتمالاً از سرگیری آن را بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود دادگاه عالی این پرونده را بررسی کرده و حکمی را در این باره تا پایان ماه جون صادر کند.

سیاست سنجش ظرفیت یا «میترنگ» با ممنوعیت گسترده پناهندگی در مرز امریکا و مکسیکو متفاوت است. ترامپ دستور این ممنوعیت را پس از بازگشت به ریاست‌جمهوری در ۲۰ جنوری صادر کرد. آن سیاست نیز با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.

طبق قانون امریکا، پناهجویی به قلمرو ایالات متحده «می‌رسد»، می‌تواند درخواست پناهندگی دهند و سازمان مهاجرتی این کشور مکلف است به درخواست‌ها رسیدگی کند. قانون بازگرداندن پناهجویان از خاک امریکا را منع کرده است.

موضوع حقوقی پرونده این است که آیا پناهجویانی که در سمت مکسیکو در مرز متوقف شده‌اند، «به ایالات متحده وارد شده‌اند» یا خیر.

ماموران اداره مهاجرت امریکا در سال ۲۰۱۶ در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما و در پی افزایش موج مهاجران، بازگرداندن پناهجویان را آغاز کردند. این سایست در سال ۲۰۱۸ در دوره حکومت نخست ترامپ رسمی شد. این سیاست به ماموران اجازه می‌داد وقتی گذرگاه‌های ورودی ظرفیت ندارند، از رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان خودداری کنند. جو بایدن آن را در سال ۲۰۲۱ لغو کرد.

گروه کنشگر «ال اوترو لادو» در سال ۲۰۱۷ یک دعوای قضایی را آغاز کرد. این گروه گفت سیاست سنجش ظرفیت قانون فدرال را نقض کرده است. قانون صراحت دارد هر فرد غیرامریکایی که به ایالات متحده می‌رسد حق دارد درخواست پناهندگی بدهد.

وزارت دادگستری امریکا در دادخواستی به دادگاه عالی نوشت که پرونده منتفی نیست. به گفته این وزارت، حکومت ترامپ احتمالاً به‌ محض تغییر شرایط مرزی، اجرای این سیاست را از سر خواهد گرفت.

طبق گزارش‌ها، بخش‌هایی از ویدیوهای دزدیده‌شده در یوتیوب پخش شده بود و لینک‌های تلگرامی به همراه داشتند که از کاربران می‌خواست برای خرید نسخه کامل به آن مراجعه کنند.

انتشار این ویدیوها، نگرانی‌هایی را در ارتباط با حریم خصوصی و امنیت در زایشگاه‌های هند به وجود آورده است.

برخی این ویدیوها زنان باردار را نشان می‌داد که در زایشگاه تحت معاینات طبی قرار داشتند و در ناحیه نشیمن‌گاه به آنان تزریق انجام می‌شد.

مسئولان این شفاخانه تایید کرده‌اند که سرورهای دوربین‌های مداربسته‌ این مرکز هک شده است.

هندوستان‌تایمز در گزارشی در اوایل نوامبر نوشت که برخی از این هکرها بازداشت شده‌اند، با این حال برخی از این ویدیوها دست‌کم تا ماه جون برای فروش در کانال‌های تلگرامی موجود بوده است.

در این گزارش آمده که گروه هکری که عامل این سرقت بوده، تنها به یک شفاخانه محدود نبوده است. گفته شده که این گروه هکری اقدامات مشابهی دست‌کم در ۲۰ ایالت از جمله شهرهایی مثل دهلی، پونه، ممبی، ناسیک، سورات و احمدآباد انجام داده است.

آن‌ها همچنین دوربین‌های مداربسته مکاتب، ادارات، مراکز خرید و حتی خانه‌های مردم را نیز هک کرده‌اند.

بازرسان پس از تحقیقات گفته‌اند اکثر این دوربین‌ها دارای رمزهای آسان بودند و به همین دلیل، هکرها توانستند به راحتی به آن‌ها نفوذ کنند.

نمایندگان دموکرات هفته گذشته هزاران ایمیل مرتبط با پرونده اپستین را منتشر کردند. منتقدان آقای ترامپ او و حامیان جمهوری‌خواهش را به پنهانکاری در این پرونده متهم می‌کردند.

از اسنادی که اخیراً از سوی کمیته نظارت مجلس نمایندگان امریکا منتشر شده چنین بر می‌آید که رابطه رئیس‌جمهور کنونی ایالات با اپستین در مواردی نزدیک‌تر از آن چیزی بوده که آقای ترامپ اذعان می‌کند. همین امر باعث شده بود که تصور شود بی‌میلی آقای ترامپ به انتشار اسناد اپستین،‌ به دلیل رد پای خود او در آن اسناد است.

آقای ترامپ یکشنبه‌شب در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و وقت آن رسیده که از این حقه دموکرات‌ها که از سوی دیوانه‌های چپ رادیکال برای منحرف کردن توجه از موفقیت بزرگ حزب جمهوری‌خواه دامن‌ زده شده، عبور کنیم.»

نمایندگان دموکرات و شماره فزاینده‌ای از قانونگذاران هم‌حزبی آقای ترامپ، در حال تلاش برای تصویب طرحی‌اند که وزارت دادگستری ایالات متحده را وا می‌دارد که اسناد بیشتری از این پرونده جنجالی را منتشر کند.

جفری اپستین، آزارگر جنسی کودکان، در سال ۲۰۱۹ در بازداشتگاه پولیس نیویارک خودکشی کرد. این میلیاردر با نفوذ، رابطه نزدیکی با سیاستمداران و افراد سرشناس در ایالات متحده و کشورهای دیگر داشت.

وزارت خارجه بنگلادش گفته است: «هر کشور دیگری که به این افراد محکوم‌شده به جرایم علیه بشریت پناهندگی بدهد، مرتکب عملی شدیداً دشمنانه و بی‌احترامی به عدالت شده است.»

در بیانیه این وزارت آمده است که هند موظف به رعایت این امر «بر اساس معاهدات موجود میان دو کشور» است.

دهلی‌نو تاکنون به درخواست بنگلادش برای تحویل این دو مقام پیشین پاسخی نداده‌ است.

دادگاه بنگلادش به حکومت دستور داد تا برای خانواده‌های معترضان کشته‌شده‌ و یا زخمی‌ها غرامت پرداخت شود.

حکم دادگاه به‌دلیل سرکوب مرگبار اعتراضات دانشجویی صادر شد.

اعتراضات دانشجویی بنگلادش پارسال علیه فساد در این کشور برپا شد. حکومت شیخ حسینه صدای معترضان را نشنید و راهپیمایی‌ها را سرکوب کرد، که ده‌ها نفر کشته شدند و در نهایت نخست‌وزیر شیخ حسینه به هند فرار کرد و دولت موقت تشکیل شد.

خانم حسینه تصمیم دادگاه را «جانبدارانه و سیاسی» خوانده و شدیداً آن را محکوم کرده است.

حکومت موقت بنگلادش این حکم را «تاریخی» توصیف کرده و از مردم خواست که «آرام، خویشتن‌دار و مسئولانه» رفتار کنند.

آقای شارمن در ماه جون اعتراف کرد که با ارسال ایمیل، خانم پیمان را تهدید کرده است.

بر پایه حکم دادگاه، این مرد استرالیایی به ۱۸ ماه حضور در برنامه اصلاحات اجتماعی محکوم شده است.

قاضی جولیا بارلینگ از شارمن خواست این حکم را جدی بگیرد و افزود: «اگر با سابقه محکومیت قبلی در دادگاه حاضر می‌شدید، من تمایل داشتم شما را به حبس محکوم کنم.» او گفت که محتوای ایمیل‌های ارسال‌شده به خانم پیمان، «بسیار توهین‌آمیز» و «مشمئزکننده» است.

طبق گزارش‌ها آقای شارمن در این پیام‌ها، خانم پیمان را «تروریست داخلی» و «مسلمان نفرت‌انگیز» خطاب کرده است.

قاضی بارلینگ اشاره کرد که با وجود ادعای شارمن مبنی بر این‌که هنگام ارسال ایمیل مست بوده و چیزی به یاد نمی‌آورد، متن ایمیل کاملا دقیق و حساب‌شده است. او هنگام صدور حکم گفت: «این ایمیلی است بدون غلط املایی، به نظر می‌رسد با دقت نوشته شده؛ ایمیلی است پر از نفرت و نژادپرستی.»

در گزارش‌ها آمده که است که این مرد یک دوره ترک الکل را نیز پشت سر گذاشته و محکومیت اصلاحیه نیز باید تحت درمان برای سوءمصرف الکل و مشکلات سلامت روان قرار گیرد.

فاطمه پیمان در سال ۲۰۲۲ از حزب کارگر استرالیا وارد سنای استرالیا شد. خانم پیمان از منتقدان صریح‌الهجه «نسل‌کشی» اسرائيل در غزه و حامی فلسطینی‌ها است؛ آنچه او را اخیرا به یک سناتور جنجالی در استرالیا بدل کرده است.