باشندگان قندهار میگویند محتسبان امر به معروف در نواحی مختلف این ولایت از خانوادهها خواستهاند زنانی را که «از مردان نافرمانی میکنند، به آنان تحویل دهند تا اصلاح شوند.» آنها گفتند که چنین خواستی «شرمآور» است و به تنش در خانوادهها دامن میزند.
به گفته منابع، ماموران طالبان گفتند: «زنانی که به گفتههای مردان خانواده گوش نمیدهند، بدون اجازه خانواده به بازار میروند یا حجاب کامل را رعایت نمیکنند، باید به دفاتر محتسبان سپرده شوند تا اصلاح شوند.»
در نزدیک به ۱۰ روز گذشته، محتسبان امر به معروف طالبان هر روز در مساجد از مردم خواستهاند تا از دستورات آنان پیروی کنند و هر زنی را که مطابق معیارهای آنها عمل نمیکند، به ماموران گزارش دهند.
برخی ساکنان ناحیه نهم و دیگر مناطق میگویند ماموران طالبان بعد از نماز مغرب، دروازههای مسجد را در این ناحیه بستند و مانع خروج مردم شدند.
به گفته منابع، افراد مسلح به کسانی که قصد خروج قبل از پایان سخنان محتسبان را داشتند اجازه نمیدادند.
یکی از ساکنان محلی گفت: «ما برای نماز آمده بودیم اما بعداً گفتند کسی نمیتواند بیرون برود. افراد مسلح در دروازه ایستاده بودند و مردم را بازگرداندند. سپس گفتند زنانی که حرف شما را گوش نمیدهند باید به ما تحویل دهید تا اصلاح شوند.»
یکی از ساکنان ناحیه پنجم گفت: «محتسبان آشکارا گفتند اگر زنی حرف شوهرش را گوش نمیدهد یا حجاب درست ندارد، باید به آنها سپرده شود.» این اقدام طالبان در قندهار با واکنشهایی به همراه بوده است.
ساکنان محلی میگویند سپردن زنان به محتسبان طالبان نقض حریم خصوصی و سنتهای اجتماعی است. یکی از باشندگان قندهار گفت: «این کار بسیار شرمآور است. هیچکس قبول نمیکند همسرش را به دست دیگران بسپارد تا زندانی کنند.»
یک منبع محلی دیگر گفت: «ما به دستورات دینی احترام میگذاریم اما چنین خواستههایی دخالت آشکار در امور خانواده است.» منابع محلی میگویند این درخواستها در چند ناحیه دیگر نیز مطرح شده است.
برخی ساکنان معتقدند رفتار محتسبان باعث فشار روانی بر زنان میشود و مردان ممکن است از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار در خانه استفاده کنند.
ساکنان محلی در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال هشدار دادند که این اقدام میتواند تنشها در خانوادهها را افزایش دهد.
وزیر امر به معروف طالبان روز یکشنبه در میان علمای دینی طرفدار این گروه گفت که کشورهای غربی به دنبال تضعیف اداره طالبان است، از این رو در سیاستهای خود تجدیدنظر نمیکنند.
حنفی سیاستهای طالبان مانند محروم کردن زنان و دختران افغان از حقوق و آزادیهای اساسی شان را مایه حسرت کشورهای مسلمان خواند.
این مقام طالبان مدعی شد که عالمان دینی کشورهای مختلف درستی قوانین طالبان را پذیرفته اند و «برخی از آنها ابراز تاسف کردهاند که چنین قوانینی در کشورهای شان وجود ندارد.»
حنفی علمای دینی منتقد سیاستهای طالبان را به چالش کشید و گفت که حاضر است به آنها در مورد این سیاستها توضیح بدهند.
افغانستان تنها کشوری مسلمان است که زنان و دختران حق کار و تحصیلات عالی را ندارند. حنفی در سخنرانی خود در دفاع از این ممنوعیت گفت که آموزش و تحصیل دختران به دلیل جلوگیری از «فحشا» ممنوع شده و اولویت این گروه جلوگیری از منکرات است.
بر بنیاد گزارشهای سازمان ملل، وضعیت زنان در افغانستان بحرانی است. سوزان فرگوسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان افغان در ماه اسد گفت که طالبان طی چهار سال گذشته با صدور دهها حکم، حقوق و کرامت زنان و دختران افغان را نقض کرده است.
خانم فرگوسن وضعیت کنونی افغانستان را «عمیقترین بحران حقوق زنان در جهان» توصیف کرد. او گفت اجرایی شدن قانون «امر به معروف» نقطه عطفی در مسیر حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی بوده است.
به گفته فرگوسن، زنان افغان همچنان در فضاهای عمومی و حتی در درون خانوادههای خود احساس ناامنی میکنند و غالبا از «بهبود نسبی امنیت که پس از تسلط طالبان بهوجود آمده»، بهرهمند نیستند.
خالد حنفی از چهرههای تندرو طالبان است که پیش از این با اظهارات ضدزن خود به چهره جنجالی تبدیل شده است. او پیش از این گفته بود که زنان حتی اجازه گفتن «الحمدالله» را ندارند چه برسد به آواز خواندن.
محمد محقق، روز یکشنبه دوم قوس در اعلامیهای خبر داد که دومین کنگره سراسری حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با اشتراک مجازی بیش از ۳۰۰ شخصیت و فعال سیاسی برگزار شده است.
براساس این اعلامیه، در این کنگره اصلاحات اساسی در ساختار حزب، تصویب اساسنامه جدید، تعیین اعضای رهبری و شورای مرکزی و معرفی بیرق جدید حزب انجام شده است.
این حزب هفت نفر را بهعنوان هیئت رهبری، شش نفر را بهعنوان تیم مشاوران، هفت نفر را بهعنوان روسای زونها و پنج نفر را بهعنوان اعضای دارالانشا دفتر حزب معرفی کرده است.
طبق اعلامیه، ۲۷۰ نفر از اعضای حزب بهعنوان اعضای اصلی شورای مرکزی مورد تایید قرار گرفته و تشکیلات حزب به مدت پنج سال برای هدایت و سازماندهی انتخاب شدهاند.
تعیینات این حزب مخالف طالبان در حالی انجام شده که افغانستان در میانه بحثها و تنشهای سیاسی بر سر تغییر رژیم قرار دارد و برخی از جریانهای اپوزیسیون در تلاش برای بازسازی سازمانی و آمادهسازی خود برای نقشآفرینی در تحولات آینده هستند.
بحث تغییر رژیم در افغانستان اخیرا پس از تغییر رویکرد اسلامآباد نسبت به طالبان بیشتر از سوی مقامها و رسانههای پاکستانی مطرح شده و شدت گرفته است.
پیشتر آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان گفت طالبان با عملکرد خود عملا بهسوی «تغییر رژیم» حرکت میکند. او گفت نیروهای مقاومت علیه طالبان در شمال و بدخشان فعال هستند و اپوزیسیونی در داخل کشور در میان غیرپشتونها وجود دارد.
جان اچکزی، وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان نیز پیشتر بر ضرورت حمایت اسلامآباد از «اپوزیسیون غیرپشتون افغانستان» تاکید کرد.
منتقدان، از جمله شماری از مقامهای حکومتهای کرزی و غنی، بحثهای مربوط به تغییر رژیم طالبان را نکوهش کرده و آن را در ادامه مداخله پاکستان در امور افغانستان توصیف کردهاند.
