دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در فیصله نهایی خود رهبران ارشد طالبان را بهعنوان عاملان جنایت علیه بشریت معرفی و آنها را در «تبعیض مبتنی بر جنسیت» محکوم شناخت. دادگاه گفت که رهبر طالبان تصمیمگیرنده نهایی سیاستهای زنستیزانه و مسئول اصلی ایدئولوژی سختگیرانه طالبان است.
بر اساس متن قرائتشده در نشست دادگاه، هبتالله آخندزاده رهبر، سراجالدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب وزیر دفاع، ملا برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرا، نورمحمد ثاقب وزیر حج، خالد حنفی وزیر امر به معروف، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات، حبیبالله آغا وزیر معارف و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان هستند.
دادگاه اعلام کرد که رفتار این مقامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه سرکوب جنسیتی، است و بر اساس کیفرخواست و شواهد ارائهشده، این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی افغانستان بوده است.
بر اساس این فیصله، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان مسئول اصلی تصمیمگیری در مورد این سیاستها شناخته شده و رهبری او با سختگیری ایدئولوژیک و تدوین محدودیتهای گسترده بر زنان همراه بوده است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، به دلیل استفاده از پولیس و استخبارات برای سرکوب و اعمال خشونت سیستماتیک متهم شده است.
همچنین ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع، به دلیل نظارت بر نیروهای مسلح در اجرای این محدودیتها در فهرست متهمان قرار گرفته است.
دادگاه عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرا، را به مشارکت در روند تصمیمگیری که به حذف زنان از حیات عمومی منجر شده متهم کرد و نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، را به دلیل صدور رهنمودهای دینی که مبنای تبعیض علیه زنان شده است مسئول دانست. محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف، به دلیل مدیریت مستقیم محدودیتهای اجتماعی و احکام محرومکننده زنان متهم شده است.
عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، بهعنوان معمار ایدئولوژی قضایی این گروه معرفی شد و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، مسئول ممنوعیت کامل آموزش عالی زنان شناخته شد.
دادگاه همچنان حبیبالله آغا، وزیر معارف، را اجراکننده سیاست ممنوعیت آموزش دختران معرفی کرد.
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، نیز به دلیل استفاده از این نهاد بهعنوان ابزار سرکوب و نظارت اجباری متهم شده است.
دادگاه اعلام کرد که مجموعه این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه بوده و در تعریف حقوقی، مصداق «جنایت علیه بشریت»، بهویژه «سرکوب جنسیتی»، محسوب میشود.
امیرخان متقی چهارشنبه، ۱۹ میزان در سخنرانی خود در نشست ملاها در کابل، گفت که این نشست به مردم و اداره طالبان «بهترین پیشنهادها» را ارائه کرده است. او افزود که طبق فیصله این نشست، هر کس از دور یا نزدیک به اداره طالبان تجاوز کند، «جهاد علیه آن برای مردم فرض است.»
وزیر خارجه طالبان گفت که بزرگان و رهبری اداره طالبان تعهد کرده که از خاک افغانستان به ضرر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. به گفته او، نشست ملاها نیز به این امر تاکید کرده که اطاعت از آن برای همه ضروری است.
او تاکید کرد بربنیاد فیصله نشست ملاها، نگهبانی از نظام صرفا تکلیف مسئولین و نهادهای امنیتی نیست، بلکه برای «مردم مسلمان فرض است» تا از اداره طالبان نگهبانی کنند. امیرخان متقی گفت که ملاها همیشه توصیه کردهاند که بزرگان در میان خود به اتفاق و اتحاد توجه داشته باشند و نظام را از دشمنیهای داخلی در امان نگهدارند.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیشتر گفت تنها نشست ملاها و صدور فیصله کافی نیست، هبتالله، رهبر طالبان باید به پاکستان تعهد کتبی دهد. او افزود که قطعنامه این نشست هنوز به اسلاماباد نرسیده است.
آقای اندرابی تاکید کرد که این نشست میتواند در امر مبارزه با تروریسم اقدام مثبت باشد، اما اسلامآباد از اداره طالبان و ملا هبتالله تضمین کتبی میخواهد.
رحمتالله نجیب رئیس هیئت مذاکرهکننده طالبان در ۲۱ عقرب گفت هیئت پاکستانی در گفتوگوهای استانبول خواستار فتوای هبتالله علیه جنگ در پاکستان شد. به گفته او، هیئت طالبان در پاسخ گفته هبتالله فتوا صادر نمیکند. پاکستان باید به دارالافتا درخواست دهد و انتظار نداشته باشد مطابق میل آنها فتوا صادر شود.
