روزنامهنگار، افغانستان اینترنشنال
درگذشت آیتالله محمداسحاق فیاض در نجف، پایان مسیر شخصیتی بود که از یکی از محرومترین نقاط افغانستان آغاز کرد و به یکی از بالاترین موقعیتهای نهادی در جهان شیعه رسید.
دفتر رسمی او در ۱۴ جوزا ۱۴۰۵ خبر درگذشتش را منتشر کرد و در همان اطلاعیه، بر دههها تدریس، تربیت شاگردان و فعالیت علمی او تأکید شد.
رسیدن آیتالله فیاض به مقام مرجعیت جهانی در میان شیعیان جهان، حاصل مسیری طولانی، دشوار و دور از مرکزهای سنتی قدرت مذهبی بود. او در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، در ولایت غزنی افغانستان به دنیا آمد؛ در یک خانواده هزاره و کشاورز. در زندگینامه او آمده است که پدرش، محمدرضا، کشاورزی ساده بود و خانواده در شرایط دشوار معیشتی زندگی میکرد.
زندگی فیاض، بیش از آنکه صرفاً یک زندگینامه مذهبی باشد، یک روایت اجتماعی نیز هست: روایت فردی که از حاشیه جغرافیایی و طبقاتی وارد یکی از مرکزیترین نهادهای مذهبی جهان شیعه شد. این موضوع، بهویژه برای جامعه هزاره و شیعه افغانستان، معنایی فراتر از موفقیت فردی داشت.
مرگ مادر و جستوجوی افقهای دورتر
فیاض در سالهای کودکی متون مقدماتی را فرا گرفت و در یک مدرسه علمیه محلی آموزش دید. در نوجوانی، مرگ مادر ضربهای سنگین بر او وارد کرد. زندگینامهاش میگوید این فقدان چنان بر او اثر گذاشت که مدتی بیمار شد. با این حال، همین دوره دشوار به نقطهای برای تغییر مسیر تبدیل شد. پس از آن، برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد؛ شهری که در آن زمان برای بسیاری از طلاب افغانستان و آسیای میانه، یکی از ایستگاههای مهم آموزشی پیش از نجف به شمار میرفت.
جایگاه علمی در نجف؛ از طلبه مهاجر تا استاد مؤثر
پس از مشهد، فیاض راهی نجف شد؛ شهری که برای او صرفاً مقصدی تحصیلی نبود، بلکه مرکز یکی از پایدارترین سنتهای آموزشی و فقهی در جهان شیعه به شمار میرفت. او در این مسیر با مشکلاتی چون دوری از وطن، تنگنای اقتصادی، کمی سن، تجربه اندک زندگی و فشار روحی ناشی از فقدان مادر روبهرو بود. با این حال، او در سال ۱۳۶۹ قمری، بخشی از مسیر را پیاده پیمود تا سرانجام وارد نجف شد.
فیاض پس از ورود به نجف، بهسرعت مسیر آموزشی خود را ادامه داد؛ درسهای پیشین را تکمیل کرد و سپس متون اصلی سطوح عالی مانند «کفایةالاصول»، «رسائل» و «المکاسب» را نزد استادان برجسته فراگرفت. همزمان، تدریس به طلاب مبتدی را نیز آغاز کرد که در سنت حوزه نشانه توانایی علمی و اعتماد استادان است. او این مرحله را در مدتی کوتاهتر از معمول گذراند و وارد درس خارج شد.
ورود به درس خارج در آغاز بیستسالگی نقطه عطفی در مسیر علمی او بود. وی پس از حضور در چند حلقه درسی، درس آیتالله ابوالقاسم خویی را برگزید؛ از مهمترین مراجع و استادان فقه و اصول در نجف. فیاض پانزده سال پیاپی در درس خارج او شرکت کرد، یادداشت برداشت و بهتدریج تقریرات خود را تکمیل کرد. حاصل این تلاش، اثری با عنوان «المحاضرات فی اصول الفقه» بود که منتشر شد و آیتالله خویی نیز بر آن تقریظ نوشت و از توان علمی و نگارش او تمجید کرد.
چرا این صعود برای هزارهها مهم بود؟
اهمیت جایگاه فیاض برای جامعه هزاره افغانستان را باید در بستر تاریخ این جامعه فهمید. هزارهها در تاریخ معاصر افغانستان بارها با تبعیض، سرکوب، کوچ اجباری، حذف از ساختارهای قدرت و محرومیت اقتصادی و آموزشی روبهرو بودهاند. در چنین زمینهای، تبدیل شدن یک روحانی هزاره به یکی از مراجع بزرگ نجف، رخدادی صرفاً فردی نبود. این اتفاق از نظر اجتماعی و فرهنگی، امکان دیگری را پیش چشم این جامعه قرار میداد: امکان حضور در بالاترین سطوح تولید دانش دینی و رهبری مذهبی که میتوانست جامعه هزاره شیعه را با شبکه جهانی شیعه در اقصی نقاط جهان پیوند دهد.
به بیان دیگر، آیتالله فیاض برای هزارهها تنها یک مرجع تقلید نبود؛ نشانهای بود از اینکه جامعهای که غالباً در ساختار دولت ملی افغانستان به حاشیه رانده شده، میتواند، در جایگاه عالی در رهبری دینی در یکی از مهمترین مراکز دینی مهم جهان شیعه قرار گیرد که میتواند به معنای تقویت نفوذ و جایگاه جامعه شیعه افغانستان در جهان تشیع باشد.
مرجعیت او چه نوع مرجعیتی بود؟
در جهان تشیع، مرجعیت اعلی تنها به معنای مقام علمی نیست؛ نوعی اقتدار فراملی و شبکهای هم هست. مرجعی که به سطح بالای مرجعیت میرسد، معمولاً نفوذ او از مرز یک قوم، یک منطقه یا حتی یک کشور فراتر میرود؛ جهانی میگردد . فیاض به این سطح از مقبولیت رسید. فهرست آثار منتشرشده در سایت رسمی او نیز نشان میدهد که او فقط به فقه کلاسیک نپرداخته، بلکه درباره موضوعاتی جدید چون «حکومت اسلامی»، «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام»، «بانکداری از نگاه اسلام»، «مسائل طبی»، «مسائل مستحدثه» و «حقوق مالکیت فکری» نیز نوشته است. این تنوع موضوعی نشان میدهد که حوزه توجه او از عبادات و معاملات سنتی فراتر میرفت و به پرسشهای جهان معاصر نیز کشیده میشد.
با این حال، مرجعیت او از سنخ مرجعیتهای سیاسی و دولتمحور نبود. او بیشتر به سنتی تعلق داشت که مرجعیت را نهادی مستقل از دولت میفهمد؛ نهادی مبتنی بر علم، آموزش، فتوا و اقتدار اخلاقی، نه نهادی برای تصرف مستقیم قدرت سیاسی.
این ویژگی برای جامعه هزاره نیز معنادار بود. بخش مهمی از دینداری در میان هزارهها، بهویژه در شکل سنتی آن، بر مناسک، عواطف مذهبی، پیوندهای اجتماعی و مرجعیت دینی استوار بوده است، نه لزوماً بر دولتسازی ایدئولوژیک. در همین چارچوب، فیاض بهعنوان مرجع تقلید، با نوعی دینداری سنتی و غیرقدرتطلب سازگارتر به نظر میرسید.
حکومت دینی از نگاه فیاض
یکی از مهمترین جنبههای اندیشهٔ آیتالله فیاض، نگاه او به حکومت و نسبت دین با قدرت سیاسی بود. به گفتهٔ دکتر محمدامین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، فیاض میان «اجرای احکام دینی» و «مشروعیت الهی حکومت» تمایزی روشن قائل بود. از نظر او، حکومت دینی صرفاً حکومتی نیست که از زبان دین استفاده کند یا شریعت را به اجرا بگذارد؛ بلکه حکومتی است که در رأس آن فردی قرار داشته باشد که از جانب خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشد. به باور او، در عصر غیبت ــ که شیعهٔ اثناعشری به آن معتقد است ــ تنها فقیه جامعالشرایطی که اعلمِ فقهای زمان باشد، از چنین ولایت و اقتداری برخوردار است که بتواند اعمال حاکمیت کند و در سرنوشت جمعی مردم، اموال و نفوس آنان تصرف داشته باشد. به تعبیر دکتر احمدی، در نگاه فیاض خداوند تنها چنین شخصی را، که در هر زمان ممکن است منحصر به فرد باشد، واجد این صلاحیت دانسته است.
بر این اساس، به جز فقیه اعلمِ جامعالشرایط، هیچ فرد دیگری از حق الهی حکومت برخوردار نیست و حکومت او نیز دینی محسوب نمیشود. به همین دلیل، فیاض تصریح میکرد که در جهان امروز هیچ حکومت دینیای وجود ندارد و همهٔ حکومتهایی که مدعی دینی بودناند، در واقع حکومتهایی غیردینی هستند و از مشروعیت دینی برخوردار نیستند. در عین حال، او معتقد بود که فقیه اعلمِ جامعالشرایط، در صورتی که مبسوطالید نباشد، موظف به تشکیل حکومت دینی یا تلاش برای برپایی آن نیست؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است به فتنه، فساد، جنگ و خونریزی بینجامد. از سوی دیگر، وجود حکومت را برای حفظ نظم عمومی امری ضروری و اجتنابناپذیر میدانست.
این برداشت، به گفتهٔ احمدی، عملاً به این نتیجه میرسد که در عصر غیبت، حکومتهای موجود عمدتاً حکومتهایی مدنی، عرفی و مبتنی بر ضرورت نظم اجتماعیاند، نه حکومت دینی به معنای کامل و الهیاتی آن. تفاوت دیدگاه فیاض با الگوی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نیز در همین نقطه نهفته است. در نگاه او، ولایت فقیه از شئون مرجعیت عالی دینی است و تنها به فقیهی تعلق میگیرد که اکثریت قاطع مؤمنان او را به عنوان فقیه اعلم و مطاع بپذیرند؛ از اینرو، ولایت از مرجعیت قابل تفکیک نیست.
در مقابل، در نظریهٔ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، به پیشنهاد بنیانگذار نظام، شرط مرجعیت و اعلمیت با توجه به مقتضیات حکومتداری از شرایط رهبری حذف شد و قانون اساسی نیز در همین راستا اصلاح گردید. در نتیجه، میان ولایت فقیه و مرجعیت دینی تفکیک به وجود آمد. این تفکیک که بیش از آنکه ریشه در مبانی فقهی و الهیاتی داشته باشد، ناشی از مصلحت سیاسی بود، از دیدگاه مدافعان آن امکان تحقق حکومت دینی را فراهم کرد؛ اما از منظر فیاض، چنین حکومتی دینی محسوب نمیشود و نمیتواند مدعی برخورداری از حق حاکمیت الهی باشد، بلکه همانند دیگر حکومتهای عرفی و غیردینی است.
بر پایهٔ این تمایز، آنچه در عمل امکان تحقق دارد، حکومتهای مدنی است. این نگاه مانع از آن میشود که دین، عالمان دینی و حوزههای علمیهٔ شیعه به ابزار رقابتهای سیاسی تبدیل شوند. در جوامعی که از سیاسیشدن دین و ایدئولوژیکشدن هویت مذهبی آسیب دیدهاند، چنین برداشتی میتواند زمینهٔ نوعی دینداری مدنیتر، کمتنشتر و کمتر بسیجگر را فراهم کند.
به باور احمدی، این دیدگاه در عراقِ چندقومی و چندمذهبی نیز نقش مهمی ایفا کرد. این نگرش سبب شد که شیعیان، با وجود آنکه اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در پی تأسیس حکومت دینی برنیایند و در توافق با دیگر نیروهای سیاسی، بهویژه کردها، ساختار جمهوری پارلمانی فدرال عراق را در قانون اساسی بگنجانند؛ ساختاری که فاقد پسوند «اسلامی» است و در عمل ویژگیهایی نزدیک به یک نظام سکولار دارد.
احمدی در این زمینه به نقل از مرحوم آیتالله علوی، رئیس پیشین دفتر استفتائات آیتالله فیاض که در دوران همهگیری کرونا درگذشت، میگوید: «اگر شیعیان عراق بر تشکیل حکومت دینی اصرار میورزیدند، با توجه به اکثریت جمعیتی آنان، آن حکومت ناگزیر به حکومتی شیعی تبدیل میشد و در آن صورت عراق تکهتکه میشد.»
زنان؛ فقه سنتی با گرایش به خوانش بازتر
در حوزه مسائل اجتماعی، بهویژه حقوق و جایگاه زنان، مواضع آیتالله فیاض در مقایسه با برخی خوانشهای سختگیرانهتر از فقه شیعه، قابل توجه بود. در فهرست آثار رسمی او، کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز به چشم میخورد. دکتر محمدامین احمدی دیدگاههای فیاض در این زمینه را چنین توضیح میدهد:
«فیاض در مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی، و حتی در احراز سطوح عالی مدیریتی، رهبری و قضایی، بهویژه در حکومتهای مدنی و غیردینی، هیچ مانع شرعی و دینی نمیدید. از منظر او، اگر برخی فقها مرد بودن را برای تصدی مناصبی چون مرجعیت، قضاوت یا ریاست حکومت شرط دانستهاند، در صورت وجود دلیل معتبر از قرآن و سنت، این شرط تنها به حکومت دینی مربوط میشود و قابل تعمیم به حکومتهای غیردینی نیست. با این حال، خود او تصریح میکرد که اساساً دلیل کافی و معتبری از قرآن و سنت که مرد بودن را شرط احراز این مناصب بداند یا زن بودن را مانع آن تلقی کند، در دست نیست.»
افزون بر این، فیاض برای زنان حق اشتغال و حضور مشروع در عرصه عمومی قائل بود و معتقد بود شوهر نمیتواند مانع اشتغال مشروع همسر خود در خارج از منزل شود.
اهمیت این مواضع از آن روست که از درون سنت فقهی و با زبان اجتهاد دینی بیان میشوند، نه از بیرون آن. به بیان دیگر، فیاض میکوشید در چارچوب فقه کلاسیک، راهی برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای جهان معاصر بگشاید. در جامعهای مانند افغانستان، که مسئله زنان همواره میدان تقابل میان قرائتهای سختگیرانه مذهبی و پروژههای مدرنیستیِ گاه انتزاعی بوده است، چنین رویکردی میتوانست معنایی عملی، واقعگرایانه و میانهروانه داشته باشد.
فقه در مواجهه با زندگی معاصر
فیاض فقط فقیه متون کلاسیک نبود. آثار رسمی او نشان میدهد که به موضوعاتی چون مسائل طبی، بانکداری، مسائل نوپدید، حقوق مالکیت فکری و حکومت پرداخته است. این امر نشان میدهد که او فقه را دانشی ایستا و محصور در پرسشهای تاریخی نمیدید، بلکه آن را موظف به پاسخگویی به دگرگونیهای زندگی معاصر میدانست.
به گفته دکتر احمدی، فیاض به دانش جدید، آموزش، بهداشت و فناوری بهعنوان ابزارهای ضروری برای بهبود وضعیت جوامع مسلمان نگاه میکرد. این نگاه، در فعالیتهای اجتماعی پیرامون مرجعیت او نیز بازتاب داشت: ساخت مراکز درمانی، اعطای بورسیه، حمایت از فقرا و حفر چاه آب در افغانستان. در این معنا، مرجعیت او فقط یک ساختار صدور فتوا نبود؛ بخشی از کارکردش به سمت نفع عمومی، آموزش و رفاه اجتماعی نیز گسترش یافته بود.
زندگی در تقاطع دین و جامعه
زندگی آیتالله محمداسحاق فیاض را میتوان در سه محور خلاصه کرد: هجرت از حاشیه به مرکز، تثبیت در یک سنت علمی سختگیر، و نمایندگی نوعی مرجعیت مستقل از قدرت سیاسی. او از یک روستای دورافتاده در افغانستان آغاز کرد، از فقر و غربت و داغ خانوادگی عبور کرد، در نجف به یکی از شاگردان برجسته آیتالله خویی بدل شد و سرانجام به جایگاهی رسید که در سطحی فراتر از افغانستان و حتی فراتر از قومیت هزاره معنا پیدا کرد.
برای هزارهها، او فقط یک فقیه نامدار یا یک مرجع تقلید نبود؛ نشانهای بود از امکان حضور مؤثر در یکی از مهمترین میدانهای تولید اقتدار دینی در جهان شیعه. برای نجف، او بخشی از تداوم سنتی بود که علم، تدریس و استقلال حوزه را مهمتر از دولت و نمایش سیاسی میداند. و برای ناظران بیرونی، او نمونهای بود از اینکه چگونه یک چهره مذهبی سنتی نیز میتواند در حوزههایی چون حکومت، زنان، مسائل نو و رفاه اجتماعی، مواضعی با پیچیدگی و انعطاف قابل توجه داشته باشد.
روسیه نخستین کشور جهان و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طالبان را به رسمیت شناخته و همزمان با این گروه توافقنامه نظامی امضا میکند.
هرچند متن این توافقنامه هنوز منتشر نشده، برخی ناظران از آغاز یک «رابطه راهبردی» میان مسکو و کابل سخن میگویند. اما آیا واقعاً روابط روسیه و طالبان سطح استراتژیک رسیده است؟
اگرچه در ظاهر روابط دو طرف در حال گسترش است، اما ماهیت این مناسبات همچنان شکننده، ابزاری و غیرراهبردی باقی مانده است. تفاوت بنیادین در اهداف، ظرفیتها و برداشتهای دو طرف از همکاری، مانع از آن میشود که این رابطه به یک ائتلاف پایدار و بلندمدت تبدیل شود.
تلاش طالبان برای مدیریت نارضایتی
روسیه با برداشتن گامهای مهمی همچون به رسمیت شناختن طالبان، انتظارات مشخص و مطالبات جدی از این گروه داشت؛ اما بسیاری از این انتظارات شامل تشکیل حکومت فراگیر محقق نشدهاند. طالبان در عمل حاضر به انجام اقدامات ساختاری و پایدار در چارچوب همکاری با روسیه نشدند؛ رویکردی که نارضایتی قابل توجهی را در کرملین به وجود آورده است.
همزمان، روسیه نسبت به روابط پنهانی طالبان با امریکا مشکوک است. برخی کارشناسان روس مدعی هستند که طالبان حداقل به سه شرکت امریکایی مجوز صادر کرده است. اگرچه هنوز هیچ نشانهای از فعالیت شرکتهای امنیتی امریکا در افغانستان وجود ندارد، اما تقریباً اجماعنظر وجود دارد که امریکا نفوذ استخباراتی خود را در افغانستان حفظ کرده است؛ چه از طریق گشتزنی منظم پهپادی در آسمان این کشور و چه از طریق روابط میدانی و استخباراتی.
این ادعا پس از اظهارات فرمانده سنتکام تقویت شد. اخیراً برد کوپر، فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آنها فعالیت گروههای تروریستی را در آنجا رصد میکنند.
کوپر گفت: «افغانستان در صدر تدابیر نظارتی ما در زمینه فعالیتهای تروریستی قرار دارد. ما از طریق همکاریهای مختلف با کشورهای منطقه، در حال سرکوب تهدیدها هستیم و با دقت تمام اوضاع را زیر نظر داریم.»
کوپر همچنین تصریح کرد که سنتکام افغانستان را نادیده نمیگیرد و پیگیری مستمر تحولات امنیتی این کشور در دستور کارش است. او گفت که چارچوب همکاریهای فعلی به مهار تهدید کمک کرده و این روند ادامه دارد.
روسها در بیرون کردن امریکا از افغانستان نقش داشتند؛ آنها طالبان را حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی کردند. نخستینبار رهبران طالبان در مسکو ظاهر شدند و «فرمت مسکو» نقش برجستهای در ارتقای جایگاه طالبان از یک گروه صرفاً شورشی به یک جریان سیاسی داشت.
به گفته برخی کارشناسان روس، رهبران طالبان متوجه شدهاند که روسها از روند کنونی روابط ناراضی هستند. از همین رو، آنان تلاش میکنند از طریق امضای توافقنامه نظامی جدید، این شکاف را کاهش داده و رضایت نسبی مسکو را جلب کنند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران روس بر این باورند که کرملین به این جمعبندی رسیده است که طالبان اراده و توانایی لازم برای یک همکاری جدی، شفاف و ساختاری در مبارزه با تروریسم منطقهای را ندارد.
برخلاف ادعاهای ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در مسکو، تهدید داعش خراسان نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی ابعاد پیچیدهتر شده است. همزمان، گروههای رادیکال آسیای مرکزی نیز تقویت شدهاند و در کمربند امنیتی پیرامون این منطقه در انتظار فرصت مناسب برای فعالیت هستند. قاچاق مواد مخدر نیز همچنان یکی از نگرانیهای اصلی کشورهای منطقه باقی مانده است.
مدیریت تهدیدها
کرملین هنوز طالبان را بازیگر کاملاً قابل اعتماد نمیداند. روسیه به افغانستان نه بهعنوان یک شریک پایدار، بلکه از منظر «کمربند امنیتی جنوبی» خود مینگرد. اهداف اصلی مسکو در تعامل با کابل روشن است: جلوگیری از سرریز افراطگرایی به آسیای مرکزی، مهار نفوذ غرب، مقابله با داعش خراسان و القاعده و مدیریت تهدیدهای مرزی؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده ظرفیت راهبردی روسیه درگیر جنگ اوکراین است.
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، ماه گذشته، گفت که در حال حاضر بین ۱۸ تا ۲۳ هزار شبهنظامی، عضو بیش از ۲۰ گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرد که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای «اهمیت ویژه» دارد.
در عین حال، در پنج سال گذشته، روسیه از مهمترین حامیان تعامل با طالبان بوده است و رفتوآمد مکرر مقامهای طالبان به مسکو نیز این موضوع را تأیید میکند. کرملین حتی با درک ویژگیهای ایدئولوژیک طالبان، آنان را به شهر کازان در جمهوری مسلماننشین تاتارستان دعوت کرده تا تصویر سنتی «روسیه کمونیستی و ضد اسلام» را در ذهن رهبران این گروه تعدیل کند.
وزرا و مقامهای ارشد طالبان بیش از هر کشور دیگری به روسیه سفر کردهاند. پیش از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، دور از تصور بود جهادگرایانی که روزگاری علیه شوروی سابق میجنگیدند، اینگونه به دامن روسیه پناه ببرند. با این حال، طالبان که از سوی هیچ کشور اسلامی به رسمیت شناخته نشده، اکنون توسط روسیه یعنی دشمن پیشین خود، رسمیت یافته است.
کارشناسان روس این اقدامات را نشانه عملگرایی سیاسی میدانند، نه همسویی راهبردی. گلب ماکارویچ، پژوهشگر مؤسسه پریماکوف، تأکید میکند که افغانستان در زمره اولویتهای راهبردی سطح بالای روسیه قرار ندارد و مسکو طالبان را صرفاً یک واقعیت میدانی میداند که برای مهار تهدیدهای امنیتی ناگزیر از تعامل با آن است.
خروج از انزوا
برای طالبان نیز رابطه با روسیه ماهیتی راهبردی ندارد بلکه ابزاری برای چانهزنی سیاسی و افزایش قدرت مانور دیپلوماتیک در برابر غرب به شمار میرود. با این حال، تجربه نشان داده است که اقدام روسیه در به رسمیت شناختن طالبان، برخلاف انتظار این گروه، دستاورد چشمگیری برای آنها به همراه نداشته است.
طالبان نهتنها از انزوا بیرون نیامدند، بلکه منزویتر شدند و در مواردی با احتیاط و حساسیت بیشتر جامعه جهانی مواجه گردیدند. بسیاری از کشورها پس از این تحول، رویکردی محتاطانهتر در قبال تعامل با کابل اتخاذ کردند. افزون بر این، رهبران طالبان بهخوبی میدانند که روسیه تحت فشار تحریمهای گسترده غرب، توان سرمایهگذاری بزرگ و پایدار در افغانستان را ندارد.
همکاری نظامی و فنی با روسیه برای طالبان اهمیت حیاتی دارد. بخش عمده تجهیزات نظامی موجود در افغانستان ساخت شوروی سابق یا روسیه است و در سالهای اخیر، شمار زیادی از موترهای زرهی، بالگردها و سامانههای حمل و نقل به دلیل کمبود قطعات یدکی و نبود پشتیبانی فنی از چرخه عملیاتی خارج شدهاند.
از سوی دیگر، بازسازی سامانههای راداری و کنترول حریم هوایی از اولویتهای مهم طالبان به شمار میرود. در سالهای گذشته، این گروه عملاً کنترولی بر آسمان افغانستان نداشته است. حضور منظم پهپادهای امریکایی در آسمان افغانستان و حملات هوایی پاکستان در عمق خاک افغانستان، گواه ناتوانی طالبان در کنترول حریم هوایی است.
طالبان خواهان همکاری مسکو در به دست گرفتن کنترول هوایی و دسترسی به سامانههای راداری روسی هستند، اما بعید به نظر میرسد مسکو بهسادگی زیرساختهای نظامی گروهی را تقویت کند که همچنان با دیده تردید و احتیاط به آن مینگرد.
شکاف در اولویتها
میان اولویتهای دو طرف شکافی عمیق وجود دارد. طالبان در نتیجه انزوا، تنشهای فزاینده با پاکستان و محدودیتهای ناشی از تحولات منطقهای، بیش از گذشته به سمت روسیه و مسیرهای شمالی متمایل شدهاند تا بخشی از نیازهای اقتصادی خود را تأمین کنند. این رویکرد ماهیتی کاملاً تاکتیکی دارد.
در مقابل، روسیه علاقه چندانی به اقتصاد افغانستان ندارد؛ زیرا نه بازار افغانستان ظرفیت چشمگیری برای سرمایهگذاری دارد و نه مسیرهای تجاری آن برای مسکو از جذابیت اقتصادی بالایی برخوردار است. تمرکز اصلی روسیه بر مسائل امنیتی است؛ از جمله مهار داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جریانهای افراطگرای آسیای مرکزی و قاچاق مواد مخدر؛ بهویژه در شرایطی که جمهوریهای آسیای مرکزی نیز با روندهای رو به رشد تندروی مذهبی مواجهاند.
تعامل محدود
روابط روسیه و طالبان در شرایط کنونی فراتر از یک تعامل موقت، محدود و موردی به نظر نمیرسد. هر دو طرف برای تحقق اهدافی کوتاهمدت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند: روسیه برای مدیریت تهدیدهای امنیتی و طالبان برای دستیابی به تجهیزات فنی، پشتیبانی نظامی و افزایش اهرم فشار سیاسی در برابر غرب.
نبود اعتماد متقابل، تفاوت عمیق در اولویتها، محدودیتهای اقتصادی روسیه و نگاه محتاطانه کرملین به آینده طالبان، موانع مهمی هستند که اجازه نمیدهند این روابط به سطح یک شراکت راهبردی و پایدار ارتقا یابد. از این رو، به نظر میرسد مناسبات مسکو و کابل در آینده قابل پیشبینی نیز در چارچوب معاملاتی محدود، مشروط و تاکتیکی باقی بماند؛ نه یک اتحاد راهبردی بلندمدت.
