در این نشست آنلاین که روز دوشنبه برگزار شد، شماری از سیاستگذاران، مقامهای گمرک، تاجران و کارشناسان افغانستان و پاکستان گردهم آمدند.
خان جان الکوزی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان–افغانستان، در این نشست هشدار داد که تداوم انسداد مرزها و توقف تجارت، بیثباتی در منطقه را تشدید خواهد کرد.
فضل مقیم خان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع، خواستار ایجاد مناطق اقتصادی فرامرزی شد تا تاجران و تولیدکنندگان دو طرف با هم همکاری کرده و تجارت دوجانبه دوباره پویا شود.
او هشدار داد که رویکردهای یکجانبه یا مقطعی در تجارت پایدار نیست و در نهایت هر دو اقتصاد را تضعیف میکند.
مجیب شینواری، رئیس اتحادیه سراسری نمایندگان ترخیص گمرکی تورخم، با اشاره به هزینه انسانی اختلالهای تجاری گفت جوامع مرزی بیشترین آسیب را از بستهشدنهای مکرر مرزها میبینند؛ زیرا شریانهای اقتصادی آنان مستقیما به تجارت فرامرزی وابسته است.
او افزود که اختلالهای مداوم در مرزها، اقتصادهای محلی را فلج کرده و معیشتها را در این مناطق بیش از پیش تضعیف کرده است.
نقیبالله صافی، مدیر اجرایی دفتر کابل اتاق مشترک بازرگانی و صنایع افغانستان، تصریح کرد که تجارت باید از سیاست جدا باشد. او خاطرنشان کرد مردم کمدرآمد و مرزنشین بهطور نامتناسب آسیب دیدهاند و هشدار داد که تداوم بستهماندن مرزها میتواند بازارهای افغانستان و پاکستان را بهطور دائمی از یکدیگر دور کند.
ابراهیم شمس، معاون پیشین اداره حمایت از سرمایهگذاری افغانستان، گفت که مسدودسازیهای طولانیمدت تجاری ناامنی را تشدید میکند، نه کاهش و شهروندان عادی بیشترین هزینه را میپردازند.
محمد ابرار ایمل، پژوهشگر افغان، توضیح داد که اختلالهای پایدار باعث توقف تولید، برهمخوردن زنجیرههای تأمین و از دسترفتن مشاغل شده است؛ بهویژه در بخشهای وابسته به زراعت و صنایع کوچک که در پاکستان، افغانستان و سراسر منطقه فعالیت دارند.
احمد شاه یارزاده، تاجر افغان، خواستار یک فراخوان مشترک برای عادیسازی تجارت و فعالیتهای اقتصادی شد؛ فراخوانی که بهطور مشترک از سوی تاجران، بزرگان قبایل و جوامع مرزی دو طرف رهبری شود.
او گفت با اختلالهای مکرر در تجارت پاکستان–افغانستان، بسیاری از شرکتهای افغان بهسوی ایران و آسیای میانه روی آوردهاند.
یکی از نگرانیهای مشترک مطرحشده در این گفتوگوی آنلاین، نبود همکاری سازمانیافته و هماهنگ از سوی اتاقهای بازرگانی دو سوی مرز بود.
اشتراککنندگان بر ضرورت تقویت هماهنگی بخش خصوصی و دادخواهی منظمتر تأکید کردند تا چالشهای فوق رفع شود.
