حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه ۱۱ جدی با نشر این آمار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حکم قصاص پس از فیصله دادگاهها و تایید رهبر طالبان تطبیق شده است.
بر اساس اطلاعاتی که او منتشر کرده، دادگاههای طالبان در یک سال ۱۱۱۸ نفر را به اتهام «ارتکاب اعمال غیرشرعی مانند خرید و فروش مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر، دزدی، لواطت، زنا، استفاده از پولهای جعلی، روابط نامشروع، راهزنی» با ضرب شلاق مجازات کرده است.
فطرت همچنین گفته است که دادگاههای طالبان در سال گذشته میلادی به ۲۴۱۷۹۹ پرونده جزایی و حقوقی رسیدگی کرده است.
سازمانهای بینالمللی در سال ۲۰۲۵ بارها به اعدام و نیز مجازاتهای علنی به ویژه شلاق زدن متهمان توسط طالبان واکنش نشان دادهاند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری مجازاتهای «غیرانسانی» از جمله اعدام و مجازات بدنی شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت در واکنش به اعدامهای علنی، این اقدام را در تضاد با معیارهای حقوق بشر دانست و خواستار پایاندادن به استفاده از مجازات مرگ شد.
عفو بینالملل در موضعگیریهای سال ۲۰۲۵، از «بیعدالتی» و نبود چارچوبهای حقوقی و دادرسی منصفانه انتقاد کرد و خواستار فشار دیپلوماتیک برای توقف شیوههای قضایی ناقض حقوق در افغانستان بشر شد.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای سال ۲۰۲۵، از تشدید سرکوب و نقض حقوق بنیادین زیر اداره طالبان انتقاد کرد و به استفاده از دستگاه عدلی و قضایی به عنوان ابزار سرکوب اشاره کرد.
طالبان پس از قدرتگیری در افغانستان دوازده نفر را در ولایتهای فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز و در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است.
در آخرین مورد، طالبان یک نفر را در ماه قوس در ولایت خوست اعدام کرد.