وزیر خارجه هند: دهلی «سیاست مردم‌محور» خود در افغانستان را حفظ کرده است

به گزارش رسانه‌های آلمان، بر اساس سندی که برای نشست آینده این حزب در پارلمان آلمان تهیه شده، فراکسیون این حزب معتقد است که پس از پایان جنگ داخلی در سوریه، «دلیل اصلی حمایت» برای بسیاری از پناهجویان سوری از میان رفته است.

رسانه‌های آلمانی توضیح نداده‌اند که هدف این حزب همه افغان‌ و سوری‌هایی است که در این کشور زندگی می‌کنند یا دسته خاصی از آنها.

در این سند آمده است افرادی که داوطلبانه آلمان را ترک نکنند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن اخراج شوند و حتی در صورت مخالفت، بازگرداندن آنان باید اجرا شود.

در این سند همچنین پیشنهاد شده که در سال ۲۰۲۶ یک «عملیات بزرگ اخراج» با استفاده از پروازهای منظم، از جمله به سوریه و افغانستان، عملی شود.

فراکسیون این حزب خواهان ایجاد مراکز سراسری خروج و همچنین یک ترمینال ویژه اخراج در میدان هوایی مونشن شده است.

در بخش دیگری از این طرح، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نسبت به پناهجویان اوکراینی مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد، به‌ویژه مردان اوکراینی که در سن خدمت نظامی قرار دارند، باید برای دفاع از کشورشان بازگردند. این در حالی است که دولت اوکراین در تابستان گذشته محدودیت خروج مردان جوان را کاهش داد و پس از آن، شمار خروج‌ها افزایش یافت.

در بخش دیگری از این سند، فراکسیون اتحاد سوسیال مسیحی آلمان خواستار اخراج افرادی شده است که از آنان به عنوان «دشمنان دموکراسی» یاد شده و تاکید کرده است که فراخوان‌های عمومی برای ایجاد «خلافت» یا «دولت اسلامی» باید جرم‌انگاری شود. بر اساس این پیشنهاد، درخواست لغو نظم دموکراتیک آلمان یا ارتکاب جرایم ضدیهودی باید به لغو اجباری اقامت و در موارد تابعیت دوگانه، به سلب شهروندی منجر شود.

این مواضع با واکنش تند حزب چپ آلمان روبه‌رو شده است.

حزب چپ در پارلمان آلمان، این طرح را «بدبینانه و از نظر حقوقی بسیار خطرناک» توصیف کرده و گفته است القای این تصور که سوریه اکنون به طور کامل امن است و افغانستان یک کشور عادی برای بازگشت به شمار می‌رود، با واقعیت هم‌خوانی ندارد.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیش‌تر خواستار ازسرگیری سریع اخراج‌ها به سوریه، به‌ویژه در مورد افرادی با پیشینه جرمی، شده بود.

بر اساس آمار اداره فدرال آمار آلمان، شمار ورود شهروندان سوری به این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد در پایان سال ۲۰۲۴ به طور چشم‌گیر کاهش یافته است.

این منابع روز جمعه، ۱۲ جدی به افغانستان اینترنشنال گفتند که محمدشاه، باشنده اصلی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان، پیرو مذهب اسماعیلیه و کارمند یکی از دفترهای خصوصی در این ولایت، روز پنجشنبه، ۱۱ جدی در منطقه دشت‌قرغ شهر فیض‌آباد از سوی افراد مسلح هدف حمله قرار گرفت.

به گفته شاهدان عینی، او هنگام بازگشت از نانوایی هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

بر بنیاد اطلاعات منابع، یکی دیگر از پیروان مذهب اسماعیلیه نیز به نام خدایداد، دو روز پیش از این رویداد در ولسوالی ورسج ولایت تخار، پیش چشم همسر و فرزندانش با شلیک گلوله به قتل رسید.

منابع محلی می‌گویند که خدایداد یکی از بستگان فردی به نام غلام ناصر بود که ۲۰ روز قبل پس از آن که با زاهدالله‌ مدیر پیشین استخبارات طالبان در ولسوالی ورسج، به جستجوی طلا رفته بود، به قتل رسید. در پی قتل غلام ناصر، خدایداد علیه زاهد الله اقامه دعوا کرد اما نهایتا دو روز پیش خود او نیز کشته شد. منابع محلی نیروهای طالبان را متهم به قتل می‌کنند.

طالبان تا اکنون در مورد این رویدادها اظهار نظری نکرده‌ است.

یکی از کارمندان برکنارشده به افغانستان اینترنشنال گفت: «چهارشنبه گذشته به همه کارمندان پیشین گفته شد که پس از روز شنبه دیگر به فرماندهی مراجعه نکنند.»

در ماه ثور سال جاری، منابع از فرماندهی امنیه طالبان در هلمند به افغانستان اینترنشنال گفتند که امین‌الله زبیر، فهرستی از نظامیان دولت پیشین را تهیه کرده و قصد دارد آنان را شامل روند تنقیص سازد.

به گفته منابع، در فرماندهی امنیه هلمند حدود ۱۰۰ نظامی دولت پیشین در بخش‌های مختلف مصروف کارند.

با این‌حال، پیشتر ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، با صدور حکمی دستور کاهش ۲۰ درصدی کارمندان نهادهای دولتی را داد. به گفته منابع، این اقدام به دلیل کمبود بودجه و توقف کمک‌های بین‌المللی انجام شده است.

پس از این دستور، طالبان هزاران نفر را از وزارت‌های مختلف برکنار کرده است؛ چنانچه در اوایل ماه ثور سال جاری افغانستان اینترنشنال با استناد به اسناد دریافتی از وزارت معارف طالبان فاش کرد که ملا هبت‌الله در حکمی دستور داده است تا نزدیک به ۹۰ هزار بست از تشکیلات سال ۱۴۰۴ هجری خورشیدی این وزارت حذف شوپد.

همسو با آن، در اواسط ماه سرطان سال جاری نیز شماری از کارمندان وزارت دفاع طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که ده‌ها همکاران شان بدون طی مراحل قانونی به صورت رسمی یا شفاهی اخراج شده‌اند.

بر مبنای اسناد دریافتی افغانستان اینترنشنال، حافظ محمد مدنی، رئیس امور کارکنان جمعیت هلال احمر ولایت قندهار برکنار و به جای او شفیق‌الله امینی، باشند ولایت لوگر، مقرر شده است.

100%

همچنین غلام‌حبیب حسام، رئیس روابط بین‌المللی جمعیت هلال احمر ولایت ننگرهار، برکنار و زرخان احمدزی، باشند لوگر، به جای او تعیین شده است.

فیصل احمدزی، رئیس امور صحی جمعیت هلال احمر ولایت کابل، برکنار و عبدالله عرفان، باشند لوگر، به جای او گماشته شده است.

100%

محمد صالح آخندزاده، رئیس حوادث جمعیت هلال احمر ولایت بامیان، برکنار و به جای او فردی از باشندگان لوگر مقرر شده است.

عبداللطیف ثابت، معاون عملیاتی سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر ولایت تخار، برکنار و روح‌الله، باشنده لوگر، به جای او مقرر شده است.

جان‌محمد موسی‌زی، رئیس شفاخانه قلبی جمعیت هلال احمر در ولایت بغلان، برکنار و فضل، باشنده لوگر، به جای او تعیین شده است.

100%

همچنین عبدالحی جلیلی، آمر عملیاتی ریاست صحی جمعیت هلال احمر، برکنار و لعل‌محمد احمدزی از لوگر به جای او منصوب شده است.

لطف‌الرحمن منصور، آمر سوانح جمعیت هلال احمر ولایت کاپیسا، برکنار و عبدالبر، باشنده لوگر، به جای او گماشته شده است.

100%

جلیل یوسف‌زی، آمر ارتقای ظرفیت جمعیت هلال احمر ولایت لغمان، برکنار و عبدالعلیم احمدزی، باشنده لوگر، به جای او تعیین شده است.

منابع در جمعیت هلال احمر طالبان گفته‌اند که در برخی از این مقرری‌ها، پسران شهاب‌الدین دلاور نیز به‌طور مستقیم مداخله داشته‌اند.

پیشتر افغانستان اینترنشنال بر بنیاد اسناد گزارش داد که شهاب‌الدین دلاور، مولوی حفیظ‌الله، پدر دامادش را در بست اول به‌عنوان مشاور خود در این اداره مقرر کرده است. به گفته منابع، مولوی حفیظ‌الله در فساد قراردادهای جمعیت هلال احمر نقش گسترده دارد.

افغانستان اینترنشنال پیشتر نیز با استناد به اسناد دریافتی فاش کرد که شهاب‌الدین دلاور، شکرالله شاکر، دامادش را در جریان یک سال چندین بار در بست‌های مختلف در اداره‌اش مقرر کرده است. در یکی از مکتوب‌ها دیده می‌شود که شکرالله شاکر خودش را به‌عنوان رئیس دفتر دلاور تعیین کرده است.

پیش از این نیز اسناد دریافتی افغانستان اینترنشنال نشان می‌داد که شهاب‌الدین دلاور، شماری از نزدیکان خود را از وزارت معادن به این اداره منتقل و مقرر کرده است.

این در حالی است که ریاست تعقیب و نظارت از فرامین و احکام ملاهبت‌الله، رهبر طالبان، پیشتر به همه ادارات ملکی و نظامی طالبان هدایت داده بود که از فرمان رهبر این گروه اطاعت کنند؛ فرمانی که می‌گوید: «بر اساس خویشاوندی و دوستی، کسی را در ادارات مقرر نکنید.»

در آن مکتوب که به افغانستان اینترنشنال نیز رسید، آمده بود که «گماشتن افراد بر اساس خویشاوندی، سبب نارضایتی خداوند و عذاب می‌شود.»

به‌رغم نشر گزارش‌های پی‌درپی، تا کنون شهاب‌الدین دلاور هیچ واکنشی نشان نداده است.

در این گزارش آمده است که رهبر طالبان برای هفت قول اردو در بخش‌های مختلف افغانستان، از جمله قول اردوهای مستقر در ولایت‌های سرپل، پنجشیر، هلمند و کاپیسا و همچنان قول اردوی مرکزی، افراد جدیدی را در سمت‌های کلیدی تعیین یا جابه‌جا کرده است.

این تعیینات شامل فرماندهان قول اردو، معاونان قول اردو، روسای ارکان، فرماندهان لوای پیاده و لوای سرحدی می‌شود.

پیش از این نیز در وزارت داخله طالبان نمونه‌هایی از تعیینات مستقیم توسط رهبر این گروه گزارش شده است.

در ماه حوت سال گذشته در وزارت داخله این گروه، چندین فرمانده امنیه و افراد رده میانی پولیس از جمله در ولایت‌های بدخشان، جوزجان، قندهار، خوست و بادغیس به‌گونه مستقیم توسط هبت‌الله آخندزاده تعیین و یا جابه‌جا شدند.

رهبر طالبان قدرت را از طریق ساختار درونی این گروه و جایگاهی اعمال می‌کند که رهبران طالبان برای او به‌عنوان امیرالمؤمنین تعریف کرده‌اند. در این ساختار، ملا هبت‌الله آخندزاده در راس قدرت قرار دارد و فرمان‌های او برای اداره‌ها و مقام‌های طالبان الزام‌آور است.