ترامپ: هر چیزی کمتر از کنترول امریکا بر گرینلند «غیرقابل قبول» است

پولیس تایلند در بیانیه‌ای نوشت که این رویداد بامداد چهارشنبه، ۲۴ جدی در منطقه سیخیو شهر ناخون راتچاسیما در شمال شرقی بانکوک، پایتخت این کشور رخ داده است. زخمی‌ها به شفاخان منتقل شده و وضعیت شماری از آنها وخیم توصیف شده است.

فیفات راتچاکیتپراکارن، وزیر حمل و نقل تایلند گفت این قطار که حدود ۱۹۵ مسافر را حمل می‌کرد، از شهر ناخون راتچاسیما به مقصد اوبون راتچاتانی در حرکت بود. او ضمن صدور دستور انجام تحقیقات کامل گفت جان باختگان در دو واگنی قرار داشتند که جرثقیل هنگام عبور قطار به آنها برخورد کرده است.

بربنیاد گزارش‌ها، جرثقیل در حال کار روی یک پروژه راه‌آهن پرسرعت بود و هنگام عبور قطار سقوط کرده و سبب خارج شدن آن از خط ریل شده است. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که قطار لحظاتی پس از حادثه آتش گرفته است.

تصاویری که توسط وزارت حمل و نقل تایلند منتشر شد، واگن‌هایی را نشان می‌دهد که در کنار بوته‌زار واژگون شده‌اند و آتش‌نشانان در حال خاموش کردن آتش‌اند.

فیلم محل تصادف که توسط رویترز تأیید شده است، نشان می‌دهد که امدادگران در تلاشند تا تلفات را از یکی از واگن‌های واژگون شده خارج کنند و برخی از مسافران به شدت مجروح در حال حاضر در آمبولانس‌ها سوار می‌شوند.

مقامات تایلند تا کنون درباره علت این حادثه ابراز نظر نکرده‌اند. پروژه راه‌آهن تیزرفتار مرتفع، یکی از پروژه در حال ساخت در بالای خط آهن فعلی است. این راه‌آهن قرار است تایلند و از طریق لائوس به چین وصل کند.

دولت سال گذشته اعلام کرد که بیش از یک سوم ساخت و ساز در بخشی که بانکوک را به ناخون راتچاسیما متصل می‌کند، تکمیل شده است و کل خط تا نونگ خای در مرز با لائوس تا سال ۲۰۳۰ آماده خواهد شد.

رئیس‌جمهور امریکا گفته است که این جزیره که از نظر راهبردی موقعیت مهمی دارد و سرشار از منابع معدنی است، برای امنیت امریکا حیاتی است و واشنگتن باید مالک آن باشد تا از تصرف آن توسط روسیه یا چین جلوگیری کند.

گرینلند و دنمارک می‌گویند که «این جزیره فروشی نیست، تهدید به زور بی‌ملاحظه‌گی است و نگرانی‌های امنیتی باید بین متحدان حل شود.» کشورهای مهم اتحادیه اروپا نیز از دنمارک حمایت کرده‌اند.

انتظار می‌رود لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دنمارک با همتای گرینلندی خود ویویان موتسفلدت در دیدار با جی دی ونس و دیگر مقام‌های امریکایی جبهه‌ای متحد نشان دهند.

ویویان موتسفلدت، وزیر خارجه ، ینس-فردریک نیلسن، نخست‌‌وزیر گرینلند و دیگر مقام‌های گرینلندی نیز بر پایبندی به دنمارک تاکید کردند.

کاخ سفید در حال بررسی طرح‌هایی برای قرار دادن گرینلند تحت کنترول امریکا بوده‌ است. احتمال استفاده از ارتش امریکا و پرداخت مبالغ نقدی به ساکنان گرینلند برای متقاعد کردن آن‌ها برخی از این طرح‌هایند.

دنمارک و گرینلند در ابتدا به دنبال دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بودند و امیدوار بودند گفت‌وگویی میان دیپلومات‌های ارشد برای حل بحران میان دو متحد ناتو انجام شود.

سازمان بین‌المللی مهاجرت سه‌شنبه، ۲۳ جدی در گزارشی نوشت که شناسایی راه‌کارها برای جلوگیری از آوارگی داخلی ضروری است. در گزارش آمده است که منازعات و درگیری‌ها در کشورهای مختلف همچنان سبب افزایش آوارگی‌های داخلی شده است.

در گزارش آمده است که افغانستان، عراق، اوکراین، کلمبیا، جمهوری چاد، کانگو، اتوپیا، اکوادور، موزامبیک، نایجریا، فیلیپین، سومالیا و سودان از کشورهایی‌اند که شهروندان آن دچار آوارگی داخلی بوده‌اند.

این سازمان همچنین اضافه کرده است که میزان آوارگی داخلی به نسبت سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷.۵ درصد افزایش یافته است. بربنیاد گزارش، در کنار افزایش درگیرها و منازعات، حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز، از عوامل مهم آوارگی داخلی در سال گذشته میلادی بوده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت نوشت که با رویکردهای نوآورانه تلاش کرده است تا راه‌حل‌های پایداری را برای جلوگیری از آوارگی‌های داخلی عملی کند. این سازمان همچنین خاطرنشان کرد که مدت و شدت رویدادهای مرتبط با تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن بر آوارگی‌های داخلی در حال افزایش است.

خشونت‌ها در حلب یکی از چالش‌های عمده سر راه احمد شرع، رئیس‌ دولت انتقالی سوریه است. شرع برای یکپارچه‌سازی نیروها تحت رهبری واحد، در حلب با مقاومت نیروهای کرد که به حکومت او بدبین‌اند، روبه‌رو است.

به گفته وزارت بهداشت سوریه، پنج روز درگیری در هفته گذشته دست‌کم ۲۳ کشته بر جای گذاشت و بیش از ۱۵۰ هزار نفر را وادار به فرار از دو منطقه تحت اداره کردها کرد.

الهام احمد، مقام کرد سوری، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در حملات دولت ۴۸ نفر کشته شده‌اند.

معترضان روز سه‌شنبه پلاکاردهایی با نشان نیروهای کرد و تصاویر جنگجویان کردی که در نبردها کشته شدند در دست داشتند.

مقام‌های کرد همچنان اداره یک منطقه نیمه‌خودمختار را در شمال‌شرق سوریه بر عهده دارند و در برابر تلاش‌ها برای ادغام آنان در دولت جدید سوریه مقاومت کرده‌اند.

توافقی که در ماه مارچ ۲۰۲۵ برای ادغام مقام‌های کرد در حکومت مرکزی امضا شده بود، متوقف شده است. احمد، مقام کرد، گفت اگر دولت عملیات نظامی علیه دیگر مناطق تحت کنترول کردها راه‌اندازی کند، این توافق بی‌اعتبار تلقی خواهد شد.

برخی پلاکاردهای دیگر که معترضان روز سه‌شنبه در دست داشتند، تصاویر احمد شرع و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، را نشان می‌داد که روی آن علامت X کشیده شده بود و زیر آن نوشته شده بود: «قاتلان مردم کرد».

ترکیه نیروهای دموکراتیک سوریه، اصلی‌ترین نیروی نظامی کرد سوریه را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان متهم می‌کند؛ گروهی که انقره آن را سازمان تروریستی اعلام کرده است.

فرمانده نیروهای امریکا در خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست خویشتن‌داری نشان دهند.

برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «ما همچنان از همه بازیگران مرتبط می‌خواهیم که با حسن نیت به میز مذاکره بازگردند و از طریق گفت‌وگو در پی یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار باشند.»

دادستان ویژه روز سه‌شنبه در بیانیه پایانی خود در دادگاه، گفت بازرسان وجود طرحی را تأیید کرده‌اند که بنا بر ادعا، از سوی یون و وزیر دفاع پیشین او از اکتبر ۲۰۲۳ هدایت می‌شده و هدف آن حفظ یون در قدرت بوده است.

او گفت: «یون ادعا می‌کند که برای حفاظت از دموکراسی لیبرال دست به اعلام حکومت نظامی اضطراری زده، اما حکومت نظامی اضطراریِ غیرقانونی و مغایر قانون اساسیِ او عملکرد مجلس ملی و کمیسیون انتخابات را تضعیف کرد و در واقع نظم قانون اساسیِ دموکراتیکِ لیبرال را نابود ساخت.»

او افزود: «متهم به‌طور صادقانه از جرم خود ابراز پشیمانی نکرده و به‌درستی از مردم عذرخواهی نکرده است.»

هرچند تلاش نافرجام برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ تنها حدود شش ساعت به طول انجامید، اما موجی از ناآرامی‌های سیاسی را در کوریای جنوبی برانگیخت.

یون ۶۵ ساله این اتهامات را رد کرده است. به نقل از خبرگزاری یونهاپ، او در دادگاه گفت که حکومت نظامی را برای مقابله با «شرارتی که کشور را به نابودی می‌کشاند» اعلام کرده است.

او استدلال کرده که اعلام حکومت نظامی در چارچوب اختیاراتش به‌عنوان رئیس‌جمهور بوده و هدف آن، به صدا درآوردن زنگ خطر درباره کارشکنی احزاب مخالف در اداره حکومت بوده است.

دادگاه قرار است در ۱۹ فبروری درباره این پرونده رأی صادر کند. حکمی که دادستان‌ها درخواست می‌کنند، همیشه در دادگاه‌های کوریای جنوبی پذیرفته نمی‌شود.