عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان میگوید در حال حاضر «مهمترین میدان نبرد، میدان روایت است» و برخی جریانها از طریق رسانهها در پی ایجاد بیاعتمادی میان اقوام اند. او از تسلط روایتهای غیرطالبانی ابراز نگرانی کرد و گفت که بقای جامعه به پیروزی در این جنگ گره خورده است.
طالبان روز پنجشنبه، دوم دلو نشستی را برای «تحکیم نظام اسلامی» در غرب کابل برگزار کرد. عبداللطیف نظری در این نشست از مردم خواست نسبت به آنچه که او «جنگ روایتها» میخواند، هوشیار باشند.
معاون وزارت اقتصاد طالبان از جوانان و علما خواست اجازه ندهند روایتهایی که باعث بیاعتمادی و تفرقه در جامعه میشود، بر افکار عمومی تاثیر بگذارد.
او گفت: «قدرت های استعماری اگر بخواهند به یک کشور مسلط شوند، در مرحله نخست جنگ روایت را در دستور خود قرار میدهد چون اگر ذهنها را دشمن تسخیر کند به راحتی میتواند سلطه همه جانبه و جامع خود را تحقق ببخشد.»
پیش از این دیگر مقامهای طالبان از جمله هبتالله آخندزاده نسبت به تسلط روایتهای غیرطالبانی ابراز نگرانی کرده بودند.
به باور منتقدان، این رویکرد طالبان سبب شده که هرگونه انتقاد یا نگرانی اجتماعی بهعنوان نتیجه مداخله بیرونی تلقی شود و مطالبات واقعی مردم کمتر مورد توجه قرار گیرد.
با وجود نگرانی طالبان از روایتهای غیرطالبانی، مقامهای طالبان همچنان از فروپاشی نظام خود بهدلیل عوامل داخلی ترس دارند.
جبهه آزادی پنجشنبه، دوم دلو در بیانیهای اصولنامه جزایی طالبان را نسخه تکمیلی «قانون بدنام و نفرتانگیز» امر به معروف طالبان خواند و نسبت به پیامدهای زیانبار این سند بر حقوق، آزادیها، وقار و حیثیت اجتماعی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه جبهه آزادی آمده است که این اصولنامه بهروشنی ثابت میکند نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نیست، بلکه نتیجه سیاست رسمی و برنامهریزیشده طالبان است.
این جریان سیاسی-نظامی مخالف طالبان نوشت اصولنامه جزایی محاکم در تعریف جرایم بهطور عامدانه ابهام ایجاد کرده و حقوق و آزادیهای بنیادین و انسانی شهروندان را جرمانگاری کرده است.
افغانستان اینترنشنال چهارشنبه گزارش داد که اصولنامه جزایی طالبان قتل مخالفان این گروه را توجیه کرده، بردهداری را رسمیت بخشیده و رقص را جرم پنداشته است.
طالبان در این سند پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کرده است.
جبهه آزادی افغانستان تأکید کرد که سکوت در برابر «روند مسخ قانون، عدالت و انسانیت در افغانستان» به معنای عادیسازی جنایت و فروپاشی اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان است.
این جبهه افزود که رسمیتبخشی بردهداری در این سند، نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول حقوق بینالملل است.
