فعالان زن افغان، اصولنامه جزایی طالبان را ترسناک و سرکوبگرانه خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. آنها گفتند که تطبیق این اصول جزایی، جهنمی در افغانستان برپا خواهد کرد. فوزیه کوفی گفت که طالبان به دنبال برقراری اقتدارگرایی بسته و قبیلهای است.
به گفته خانم کوفی، مخالفان طالبان نیز حاضر به انجام مبارزهای واقعی و پرهزینه نیستند.
او تأکید کرد که اصول اعلامشده از سوی طالبان، ادامه همان دیدگاههایی است که این گروه در مذاکرات دوحه از آن دفاع میکردند.
به گفته وی، طالبان آشکارا با اصل برابری انسانها مخالفاند و مفهوم «یک فرد، یک رأی» را رد میکنند.
خانم کوفی افزود که این دیدگاه نه اسلامی است و نه مبتنی بر اصول سیاسی مدرن، بلکه صرفاً توجیهی برای انحصار قدرت به شمار میرود.
این عضو پیشین پارلمان خاطرنشان کرد که نظامی که طالبان به دنبال آن هستند، نه یک دولت مدرن است، نه جمهوری و نه حتی امارت به معنای تاریخی آن.
به گفته او، این نظام تنها به گروه محدودی از ملاها اجازه تصمیمگیری میدهد و آنان نیز صرفاً قرائت محدود و طالبانی از دین را میپذیرند. به گفته خانم کوفی «بسیاری از این افراد از ابتداییترین سطوح سواد خواندن و نوشتن محروماند، اما درباره زندگی و آینده میلیونها انسان حکم صادر میکنند.»
شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر نیز گفت که کد جدید طالبان، جهنمی تازه و وحشتناک برای مردم افغانستان است.
او گفت که این کود سرشار از مفاهیم «ترسناک و سرکوبگرانه» است.
به گفته او، از هدف قرار دادن اقلیتها، تا تأیید همه اشکال خشونت فیزیکی علیه زنان و کودکان، و تا دستهبندی افراد به «آزاد» بخشی از این کود است.
شاهگل رضایی، عضو سابق پارلمان گفت که اصولنامه جزایی طالبان، «عقبگرد وحشتناک برای افغانستان و روسیاهی تاریخی برای طالبان، حامیان خارجی و لابیگران داخلی آنها است.»
پروانه ابراهیمخیل نجرابی، از زنان فعال نیز گفت که اصولنامه طالبان بهطور آشکار مغایر با موازین پذیرفتهشده حقوق بشر و اصول بنیادین انسانی است.
او تاکید کرد که این سند نهتنها خشونت و سرکوب سیستماتیک را نهادینه میکند بلکه با مشروع جلوهدادن قتل مخالفان رهبری طالبان و عادیسازی سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت عنوان بردهداری نقض فاحش و سازمانیافته حقوق بشر را ترویج میدهد.
افغانستان اینترنشنال به نسخهای از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته است که در آن قتل مخالفان این گروه توجیه شده، بردهداری به رسمیت شناخته شده و رقص به عنوان جرم تعریف شده است.
در این سند، تنها پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شده و پیروان دیگر مذاهب «بدعتگذار» معرفی شدهاند.
گزارشها حاکی است که پیروان مذهب اسماعیلیه برای تغییر مذهبشان در افغانستان تحت فشار اند.
شورای علمای طالبان در بدخشان طرزالعملی را برای حمایت از تغییر مذهب اسماعیلیان به سنی تدوین کرده است.
طالبان در هر ولایت شورای علما تشکیل داده و رهبر طالبان اعضای آن را تعیین میکند. رهبر طالبان اختیارات گستردهای به این شوراها داده و مقامات محلی مکلفاند که با مشورت این شورای علما کار کنند.
در این مکتوب آمده است که این طرزالعمل با حضور نمایندگانی از ریاستهای حج و اوقاف، معارف، محکمه مرافعه و ریاست تعقیب فرامین رهبر طالبان تهیه شده است.
براساس این مکتوب، برای اسماعیلیانی که مذهب خود را به مذهب سنی تغییر میدهند تعهدات مصونیت امنیتی، پرداخت پاداش و کمکهای مالی، جذب جوانان در مدارس دینی خارج از مناطق اسماعیلینشین و استخدام در ادارات دولتی در نظر گرفته شده است.
در این مکتوب همچنین تاکید شده است که برای شاگردان مدارسی که مذهب خود را به سنی تغییر میدهند، امتیازهای مالی اختصاص یابد و بهمنظور تشویق و دعوت آنان سمینارهای دینی برگزار شود.
طالبان در این مکتوب بهکارگیری استادان دینی در مکاتب مناطق اسماعیلینشین و ساخت و بازگشایی مساجد در محل سکونت آنان اشاره کردهاند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای امر به معروف طالبان در بدخشان، مردم را با تهدید مجبور به تغییر مذهب میکنند.
یوناما در ثور امسال گزارش داد که طالبان در سه ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ پیروی مذهب اسماعیلیه را به گرویدن به تسنن وادار کرده است.
همزمان منابع محلی تایید کردند که دو تن از پیروان مذهب اسماعیلیه شامگاه دیروز در شهر فیضآباد در تیراندازی افراد مسلح زخمی شدهاند.
در اصولنامه محاکم جزایی طالبان که اخیرا یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، پیروان مذهب حنفی بهعنوان مسلمان معرفی شده و دیگر مذاهب بهعنوان «بدعتگذار» خوانده شدهاند.
اخیرا خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در دیدار با هیئتی از شیعیان اسماعیلیه ادعا کرد که حقوق آنان در افغانستان محفوظ است. طالبان گفته هدف از این دیدار ایجاد هماهنگی، شنیدن مشکلات شیعیان اسماعیلی و همکاری مشترک در امور «دعوتی» بوده است.
