دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که برای ارائه قرضه به کسبوکارهای کوچک و متوسط در سال ۲۰۲۶ در افغانستان، ۱۵ میلیون یورو سرمایهگذاری کرده است. به گفته اتحادیه اروپا، این برنامه تابآوری اقتصادی را افزایش داده و معیشت پایدار را تقویت میکند.
اتحادیه اروپا پنجشنبه، نهم دلو در خبرنامهای نوشت که برنامه حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط را در همکاری با بنیاد تضمین اعتبار افغانستان (ایسیجیاف) به راه انداخته است. این برنامه دسترسی مالکان کسبوکارها به منابع مالی را تسهیل میکند.
به گزارش اتحادیه اروپا، این دومین مرحله برنامه حمایت از کسبوکارها در افغانستان است. مرحله نخست این برنامه در سال ۲۰۲۵ تطبیق شده بود. اتحادیه افزود که مرحله جدید برای بهبود جذب منابع مالی پایدار طراحی شده است.
این برنامه دسترسی مالکان کسبوکارهای کوچک به منابع مالی را از طریق بانک قرضههای کوچک در افغانستان فراهم میکند. این برنامه از طرحهایی در زمینه کشاورزی، ارائه خدمات به بازگشتکنندگان و کسبوکارهایی به سرپرستی زنان حمایت میکند.
اریک بوم، رئیس بخش همکاریهای اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که این سازمان به سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی در افغانسان متعهد است. او تصریح کرد که مرحله نخست این برنامه با تامین مالی ۶۸ میلیون یورو، بیش از ۵۵ هزار شغل در سراسر افغانستان ایجاد کرد.
آقای اریک بوم اضافه کرد که مرحله دوم این برنامه دسترسی به منابع مالی مقرون به صرفه را با تمرکز ویژه بر نوآوری، تابآوری و مشارکت زنان و کشاورزان در افغانستان گسترش خواهد داد.
اتحادیه اروپا پنجشنبه گذشته نیز، از آغاز مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان افغان با هزینه ۱۰ میلیون یورو خبر داده بود.
این برنامه به هدف تقویت معیشت و حفاظت از نقش زنان توسط دفتر توسعه سازمان ملل و همکاری نهادهای محلی در افغانستان اجرا میشود.
این عضو پارلمان اروپا روز چهارشنبه، هشتم جدی در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «پاسخگویی طالبان در قبال جنایات آنها به تعویق افتاده است. هیچ روابطی برای عادیسازی طالبان پذیرفتی نیست.»
اصولنامه جزایی تازه طالبان با موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این اصولنامه از طالبان خواست قوانین و فرمانهای تبعیضآمیز را لغو کند.
شورای علمای پاکستان نیز تاکید کرد که اصولنامه جزایی طالبان مطابق با آموزههای اسلامی تدوین نشده و «خلاف قرآن و سنت» است.
وزارت عدلیه طالبان اما هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
اصولنامه جزایی که رهبر طالبان آن را امضا کرده است، لتوکوب کودکان را جرم نمیداند، بردهداری را به رسمیت شناخته است، رقص را جرم، سنیها را مسلمان و دیگران را بدعتگذار اعلام کرده و قتل مخالفان طالبان را مجاز دانسته است.
