اتحادیه اروپا در واکنش به تداوم «سرکوب خشن و بیرحمانه معترضان» از سوی جمهوری اسلامی، ۱۵ مقام و ۶ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی هشدار داده است که سرکوب آزادیها بیپاسخ نخواهد ماند.
مسدود شدن داراییهای جمهوری اسلامی، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و جلوگیری از فراهمسازی پول یا منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای شامل فهرست تحریم، از دیگر مواردی است که اتحادیه اروپا برعلیه جمهوری اسلامی روی دست گرفته است.
کایا کالاس گفته است که مسئولان «سرکوب خونین معترضان از جمله وزیر داخله» جمهوری اسلامی با پیامدهای بینالمللی مواجه خواهند شد. او هشدار داده است که «اگر وضعیت بدتر شود، ما آماده اقدامات بیشتری هستیم.»
اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت صادرات، فروش، انتقال یا تامین قطعات و فناوریهای بیشتر مورد استفاده در ساخت و تولید هواپیمای بیسرنشین و موشک به ایران را نیز تمدید کرده است.
اتحادیه اروپا میگوید ایران، این تجهیزات را در اختیار روسیه قرار داده و از این طریق، هدفگیری غیرنظامیان و زیرساختهای اوکراین را تسهیل میکند.
ولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید گفتوگوهای مقدماتی برای تدوین یک کنوانسیون بینالمللی درباره «جنایت علیه بشریت» آغاز شده است. او گفت این روند فرصتی مهم برای بهروزرسانی تعریف مصداقهای جنایت علیه بشریت و پاسخدادن به چالشهای معاصر به شمار میرود.
کمیساریای عالی حقوق بشر روز جمعه، ۱۰ دلو در وبسایت خود نوشت که نمایندگان دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدنی از بیستونهم جدی در نیویارک گردهم آمدهاند تا زمینه آغاز مذاکرات رسمی درباره این معاهده بینالمللی مستقل در زمینه جنایت علیه بشریت را فراهم سازند.
ولکر تورک این روند را «فرصتی تاریخی» برای تقویت نظام حقوق بینالملل و افزایش توانایی کشورها در جلوگیری از مصونیت عاملان جنایتها توصیف کرده و از دولتها خواسته است با رویکردی بلندپروازانه در این مذاکرات شرکت کنند.
او همچنان بر ضرورت در نظر گرفتن تحولات معاصر در تعریف جنایت علیه بشریت تأکید کرده و یادآور شده است که پیشتر از وارد شدن جرم «آپارتاید جنسیتی» در این تعریف حمایت کرده و از کشورها خواسته این پیشنهاد و دیگر پیشنهادهای مشابه را در جریان مذاکرات به طور جدی بررسی کنند.
کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که روند مذاکرات باید فراگیر باشد و مشارکت نهادهای مدنی، کارشناسان و بهویژه قربانیان و بازماندگان در آن تضمین شود تا این معاهده بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی قربانیان باشد.
جنایت علیه بشریت در حقوق بینالملل به اعمالی چون قتل، نابودی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، از جمله اشکال مختلف خشونت جنسی گفته میشود که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه غیرنظامیان صورت گیرد.
سازمان ملل معتقد است که برخلاف جنایتهای جنگی که تنها در زمان جنگ رخ میدهد، این جنایتها میتواند در زمان صلح نیز اتفاق بیفتند.
با وجود شناسایی این جرایم در حقوق بینالملل، تاکنون معاهدهای مستقل برای تعریف، پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت وجود نداشته و مذاکرات جاری با هدف پر کردن همین خلاء حقوقی در حال انجام است.
رئیسجمهور موقت ونزوئلا قانونی را امضاء کرده است که مسیر را برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت ملیشده این کشور هموار میکند. پیش از این گزارش شده بود که این اقدام یکی از خواستهای اصلی رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ است.
به گزارش رویترز، این قانون پس از تصویب در مجلس ونزوئلا به امضای دلسی رودریگز رئیسجمهور موقت رسید و تغییرات قابل توجهی را در چارچوب حاکم بر صنعت نفت این کشور ایجاد میکند. این اصلاحات با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی و کمک به احیای صنعت نفت این کشور انجام شده است که در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، سوءمدیریت و کمبود سرمایه با افت شدید تولید روبهرو بوده است.
قانون جدید محدودیتهای پیشین بر فعالیت شرکتهای خصوصی را کاهش میدهد و به آنها اجازه میدهد نقش گستردهتری در تولید، مدیریت و بازاریابی نفت ایفا کنند. در عین حال، شرکت نفت دولتی ونزوئلا همچنان بهعنوان بازیگر اصلی در ساختار این بخش باقی میماند، اما انحصار عملی آن تضعیف خواهد شد.
رویترز گزارش داده است که این اصلاحات به شرکتهای فعال در میدانهای نفتی اختیار بیشتری در تصمیمگیریهای عملیاتی میدهد و امکان واگذاری برخی فعالیتها و داراییها به بخش خصوصی را فراهم میکند.
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که این سازمان به دلیل نپرداختن حق عضویت از سوی کشورهای عضو، با خطر «فروپاشی مالی قریبالوقوع» روبهرو است و ممکن است تا ماه جولای منابع مالی آن بهطور کامل به پایان برسد.
آنتونیو گوترش در نامهای به تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان مللل نوشته است که بحران مالی این نهاد در حال تشدید است و اجرای برنامههای آن را بهطور جدی تهدید میکند. او تأکید کرده است که کشورها یا باید به تعهدات مالی الزامآور خود عمل کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل بهطور اساسی اصلاح شود تا از فروپاشی جلوگیری گردد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که ایالات متحده امریکا، بزرگترین کمککننده مالی سازمان ملل، از پرداخت سهم خود به بودجه عادی و عملیاتهای حفظ صلح خودداری کرده و از چندین نهاد وابسته به سازمان ملل خارج شده است.
واشنگتن این اقدام را جلوگیری از «هدر رفتن پول مالیهدهندگان امریکایی» توصیف کرده است. افزون بر امریکا، شماری از کشورهای دیگر نیز با تأخیر در پرداخت یا امتناع از پرداخت سهم خود، به افزایش بدهیها دامن زدهاند.
با وجود آنکه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۵ با بخشی از اصلاحات مالی موافقت کرد اما این سازمان همچنان با کمبود شدید نقدینگی روبهرو است.
بیبیسی جهانی گزارش داده است که در مقر سازمان ملل در ژنو، نشانههای بحران همهجا دیده میشود. در این گزارش آمده است که پلههای برقی راهروها خاموش است و سیستم گرمایشی نیز به خاطر صرفهجوایی کاهش یافته است.
گوترش در نامه خود نوشته است که هرچند سازمان ملل پیشتر نیز بحرانهای مالی را تجربه کرده، اما وضعیت کنونی «بهطور بنیادی متفاوت» است. به گفته او، تصمیم رسمی برخی کشورها برای نپرداختن سهم تعیینشده، بخش بزرگی از بودجه مصوب سازمان را بدون استفاده کرده است. او افزوده که سال ۲۰۲۵ با رقم بیسابقهای از بدهی پایان یافته؛ رقمی معادل ۷۷ درصد کل مبالغی که باید پرداخت میشد.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از یک قاعده مالی انتقاد کرده که این نهاد را مجبور میکند در صورت اجرا نشدن یک برنامه، پول تخصیصیافته را به کشورها بازگرداند. به گفته او، این وضعیت «ضربهای دوگانه» ایجاد کرده، زیرا سازمان ملل ناچار است پولی را بازگرداند که اساسا هرگز دریافت نکرده است. او نوشته است: «ما نمیتوانیم بودجهها را با پولی که جمعآوری نشده اجرا کنیم و نمیتوانیم پولی را که هرگز دریافت نکردهایم، پس بدهیم.»
بر اساس این نامه، تنها در همین ماه و در چارچوب ارزیابی مالی سال ۲۰۲۶، سازمان ملل مجبور شده است ۲۲۷ میلیون دالر را بازگرداند؛ مبلغی که هنوز وصول نشده است.
گوترش تأکید کرده است که تنها دو راه پیشروی کشورهای عضو قرار دارد: یا همه کشورها تعهدات مالی خود را بهطور کامل و بهموقع ادا کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل بهصورت بنیادین تغییر یابد تا از فروپاشی جلوگیری شود.
این بحران در حالی تشدید شده که در یک سال گذشته، تأمین مالی برنامههای بشردوستانه سازمان ملل بهویژه با دشواریهای کمسابقهای روبهرو بوده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ سهم خود از بودجه عادی سازمان ملل را پرداخت نکرد و تنها ۳۰ درصد از مبلغ مورد انتظار برای مأموریتهای حفظ صلح را تأمین کرد. هرچند واشنگتن در اواخر دسامبر وعده کمک دو میلیارد دالری به برنامههای بشردوستانه سازمان ملل را سپرد، اما این رقم در مقایسه با ۱۷ میلیارد دالری که در سال ۲۰۲۲ هزینه کرده بود، بهمراتب کمتر است.
کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان نیز کاهش قابل توجه کمکهای خارجی خود را اعلام کردهاند.
گوترش پیشتر نیز هشدار داده بود که وضعیت مالی سازمان ملل به شکنندهترین حالت خود در سالهای اخیر رسیده و حتی در ماه اکتوبر از «دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی» سخن گفته بود.
ارتش پاکستان میگوید در جریان دو عملیات مبتنی بر اطلاعات استخباراتی در ایالت بلوچستان، ۴۱ عضو گروههای مسلح کشته شدهاند. به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان این دو عملیات روز پنجشنبه، ۹ دلو انجام شده اشت.
بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان در عملیات نخست نیروهای ارتش این کشور ۳۰ عضو تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را در مطنقه هرنای کشتند. ارتش گفته است این افراد در یک مخفیگاه حضور داشتند و پس از تبادل آتش هدف قرار گرفتند.
در اعلامیه آمده است که عملیات جداگانهای در منطقه پنجگور نیز یک مخفیگاه دیگر هدف قرار داده که به گفته ارتش این کشور، ۱۱ عضو گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان در آن کشته شدند.
پاکستان در سال گذشته میلادی یکی از خونینترین سالهای اخیر را در پی حملات تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیخش بلوچستان گذراند.
آمار رسمی میگوید ۱۰۳۴ نفر در نتیجه این حملات کشته شدند. این رقم شامل غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و نیروهای پولیس در سراسر این کشور است.
افریقای جنوبی روز جمعه به یک دیپلومات ارشد سفارت اسرائیل دستور داد ظرف ۷۲ ساعت این کشور را ترک کند. اسرائیل نیز در اقدام مشابه به دیپلومات ارشد افریقای جنوبی دستور داد ظرف ۷۲ ساعت این کشور را ترک کند.
پس از آنکه افریقای جنوبی پرونده نسلکشی اسرائیل در غزه را در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد، روابط این دو کشور متشنج شده است. اسرائیل این پرونده را بیاساس خوانده و رد کرده است.
وزارت خارجه افریقای جنوبی اعلام کرد که به آریل سیدمن، کاردار اسرائیل، به دلیل «نقض هنجارها و رویههای دیپلوماتیک»، از جمله توهین به سیریل رامافوسا، رئیسجمهور افریقای جنوبی، در رسانههای اجتماعی، دستور ترک این کشور را داده است.
بیانیه افریقای جنوبی همچنین سیدمن را به «عدم اطلاع رسانی» به مقامات افریقای جنوبی در مورد بازدید مقامات ارشد اسرائیلی متهم کرد.
کریسپین فیری، سخنگوی وزارت خارجه افریقای جنوبی، گفت: «ما امیدواریم که سفارت اسرائیل با ما به شیوهای محترمانه تعامل کند و کسی را بفرستد که با احترام تعامل کند و دیپلماسی را حفظ و دنبال کند. این همان کاری است که ما قصد انجام آن را داریم.»
وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد که نماینده افریقای جنوبی را بهدلیل «حملات دروغین» این کشور علیه اسرائیل در عرصه بینالمللی و «اقدام یکجانبه و بیاساس علیه کاردار اسرائیل» اخراج میکند.
قانونگذاران افریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ به نفع تعطیلی سفارت اسرائیل در پرتوریا و تعلیق روابط دیپلوماتیک به دلیل جنگ غزه رأی دادند، اما این تصمیم هرگز اجرا نشد.