والی طالبان: نظام ما بر اصول امر به معروف استوار است
امینالله عبید، والی طالبان برای کابل گفته است که بنیاد و استحکام اداره این گروه بر اصول امر به معروف استوار است.
امینالله عبید، والی طالبان برای کابل گفته است که بنیاد و استحکام اداره این گروه بر اصول امر به معروف استوار است.
والی طالبان گفته قانون امر به معروف «الهی است» و هیچکس حق دخالت در آن را ندارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان درباره قانون امر به معروف طالبان گفت که نشاندهنده عقبگرد شدید در زمینه حقوق بشر در افغانستان است.
امینالله عبید، والی طالبان در کابل، این اظهارات را روز یکشنبه در نشست «کمیته تطبیق قانون امر به معروف» در پایتخت بیان کرد. او همچنین به مسئولین دستور داد که با مردم با «زبان نرم، اخلاق نیکو و اصول اسلامی» برخورد کنند.
قانون امر به معروف طالبان بسیاری از حقوق و آزادیهای شهروندان، بهویژه زنان را محدود کرده است. در این قانون، صدای زنان «عورت» پنداشته شده و حضور «بدون محرم» آنها در اجتماع جرمانگاری شده است.
وزارت امر به معروف طالبان کمیتههایی را برای تطبیق این قانون در تمام ولایتهای افغانستان تشکیل داده است. این قانون به محتسبان اختیارات گستردهای برای تفتیش عقاید، پوشش و رفتار شهروندان میدهد.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در حمل سال گذشته با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد که قانون امر به معروف طالبان سالانه یکونیم میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه میزند. همچنین سازمان عفو بینالملل این قانون را «حمله وقیحانه به حقوق بشر» خوانده است.
رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل نیز این قانون را «خلاف وجدان انسانی» توصیف کرده است. با این حال، طالبان در یک سال گذشته با تمام توان تلاش کردهاند این قانون را در سراسر کشور بند به بند تطبیق کنند.
شماری از تاجران، مالکان زمین و مارکیتها، وزیر عدلیه طالبان را متهم میکنند که تحت نام استرداد زمینهای غصبشده، باجگیری میکند.
در تازهترین مورد، جمیل، مالک مارکیت چمی در ولایت خوست، نیز با آنچه باجگیری از سوی وزیر عدلیه طالبان خوانده میشود، روبهرو شده است. با وجود در اختیار داشتن اسناد رسمی و قانونی مالکیت زمین، مارکیت او مصادره شده و کرایه دکانها به یک حساب بانکی انتقال مییابد که به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.
بر پایه اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در سال ۱۴۰۲ به دستور عبدالحکیم شرعی، به تمامی دکانداران مارکیت چمی ابلاغ شدکه از پرداخت کرایه دکانها و مبلغ «پیشکی» به مالک مارکیت خودداری کنند و این مبالغ را به حساب بانکی مشخصشده واریز نمایند.
شهرداری طالبان در ولایت خوست در مورد وضعیت قانونی این مارکیت به نهادهای قضایی طالبان مکتوب فرستاده و قانونی بودن آن را تأیید کرده است.
بر اساس اسناد موجود، مالک مارکیت چمی از آغاز دوره جمهوریت تا دوران حاکمیت کنونی طالبان، بهصورت منظم مالیات خود را به شهرداری پرداخت کرده و اسناد این پرداختها، از بانک تا شهرداری، بهطور کامل موجود است.
جمیل میگوید که زمین این مارکیت را پدرش خریداری کرده و تمامی اسناد آن در شهرداری ثبت است. به گفته او، این اسناد چندین بار بررسی شده و هیچ مشکل قانونی ندارد، اما عبدالحکیم شرعی بررسیها و نتایج سایر نهادهای طالبان را نمیپذیرد.
در واکنش به «باجگیری» عبدالحکیم شرعی، مالک مارکیت چمی مجبور شده است به دفتر ملاهبتالله در قندهار شکایت کند. دفتر رهبر طالبان مکتوب او را پذیرفته و آن را به محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده ارجاع داده است.
رئیس محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده طالبان، این عریضه را مهر و امضا کرده و در مکتوبی به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نوشته است: «این مکتوب به حکم ملاهبتالله بهعنوان ارتباط به شما راجع شد و مطابق حکم با آن برخورد صورت گیرد.»
به گفته مالک مارکیت، او با این اسناد به دفتر وزیر عدلیه طالبان مراجعه کرده، اما منشی عبدالحکیم شرعی به او گفته است که هیچ مکتوبی از سوی هیچ نهادی در این زمینه پذیرفته نمیشود.
بر بنیاد اسناد، جمیل بهرغم پیگیری مجدد با هشدار دفتر عبدالحکیم شرعی مواجه شده است که در صورت پیگیری دوباره، با زندان روبهرو خواهد شد.
جمیل به افغانستان اینترنشنال گفته است که آنان نمیدانند وقتی وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت دارای اسناد قانونی را مصادره میکند و سپس احکام امیر خود، ملا هبتالله، و محاکم طالبان را نمیپذیرد، برای احقاق حقشان به کجا مراجعه کنند.
مارکیت چمی در خوست دارای چهار طبقه و شمار زیادی دکان است. به گفته مالک، حدود دو سال میشود که کرایه این مارکیت به یک حساب بانکی واریز میشود که به دستور عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.
یافتهها نشان میدهد که وزیر عدلیه طالبان در حالی از پذیرش مکتوبهای رسمی دادگاه اختصاصی مرکزی زون استرداد زمینهای غصبشده خودداری میکند که ملاهبتالله پیشتر با صدور حکم تازهای، شکایتها علیه کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده را محدود کرده است.
بر اساس حکم رهبر طالبان، این تصمیم از تاریخ صدور آن نافذ بوده و به مردم توصیه شده است که تمامی شکایتهای خود در مورد فعالیتهای کمیسیون و هیئتهای تخنیکی مربوطه را تنها به همان محکمه اختصاصی ارائه کنند.
طبق معلومات موجود، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی غصبشده در چارچوب کمیسیون جلوگیری از غصب زمین فعالیت میکند و در حال حاضر در کابل، بلخ، هرات و قندهار فعال است و به قضایای این ولایتها رسیدگی میکند.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، پیشتر در یک مصاحبه گفته بود که اگر کسی از او شکایتی دارد، میتواند به کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده مراجعه کند.
همچنان، بر وزیر عدلیه طالبان اتهام وارد است که زمینهایی را بهعنوان باج به اعضای خانواده خود واگذار کرده و یک مارکیت تجارتی بهنام «کتوازی» را بهگونه غیرقانونی به خویشاوندانش داده است. این مارکیت چهار سال پیش توسط میرزا کتوازی ساخته شده بود.
در گزارش افغانستان اینترنشنال آمده بود که همه این افراد عملا وعده پذیرش آلمان را داشتند و منتظر بودند که بهزودی به این کشور منتقل شوند.
این افراد که شامل زنان، مردان، کودکان و حتا افراد تراجنسیتی میشوند، حدود دو ماه پیش بهدلیل پایان اعتبار ویزای پاکستان به افغانستان اخراج شدند و در یک مهمانخانه در مرکز شهر کابل اسکان داده شدند.
این افراد شامل کارمندان محلی، اعضای برنامه پذیرش فدرال و برنامه انتقالی ویژه برای افراد در معرض خطر بودند.
دولت آلمان اعلام کرده است که حتی پس از بازجویی طالبان، وضعیت این ۷۹ نفر را بهعنوان «خطر فردی تشدیدشده» ارزیابی نمیکند و دلیلی برای صدور دوباره وعده پذیرش یا تسهیل بازگشت آنان به پاکستان و سپس آلمان نمیبیند.
رسانههای آلمان به نقل از مقامات وزارت داخله این کشور نوشتند که در کل حدود نیمی از وعدههای پذیرش صادرشده را لغو یا بیاعتبار کرده، با این استدلال که این وعدهها الزام حقوقی نداشته و دیگر «منافع سیاسی» برای پذیرش این افراد وجود ندارد.
به گفته وزارت داخله، نگرانیهای امنیتی نقش محدودی داشته و در بیش از ۵۴۰۰ مصاحبه انجامشده، تنها در حدود سه درصد موارد، نگرانی امنیتی مطرح شده است.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ، این آمار را «سیلی محکم به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان» توصیف کرده است. او گفته است پس از یورش طالبان در کابل، این افراد بهطور مشخص در معرض خطر قرار داشتهاند و تاکید کرده که دولت آلمان مسئول سرنوشت آنان است.
فعالان حقوق بشر دولت آلمان را متهم میکنند که افغانهای دارای وعده پذیرش را در بیسرنوشتی قرار داده و برخی از آنها را با خطر مرگ روبهرو ساخته است.
