طالبان می‌گوید دختر پسرانه‌پوش هلمندی به خانه خود برگشته است

شماری از تاجران، مالکان زمین و مارکیت‌ها، وزیر عدلیه طالبان را متهم می‌کنند که تحت نام استرداد زمین‌های غصب‌شده، باج‌گیری می‌کند.

در تازه‌ترین مورد، جمیل، مالک مارکیت چمی در ولایت خوست، نیز با آنچه باج‌گیری از سوی وزیر عدلیه طالبان خوانده می‌شود، روبه‌رو شده است. با وجود در اختیار داشتن اسناد رسمی و قانونی مالکیت زمین، مارکیت او مصادره شده و کرایه دکان‌ها به یک حساب بانکی‌ انتقال می‌یابد که به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.

100%

بر پایه اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در سال ۱۴۰۲ به دستور عبدالحکیم شرعی، به تمامی دکانداران مارکیت چمی ابلاغ شدکه از پرداخت کرایه دکان‌ها و مبلغ «پیشکی» به مالک مارکیت خودداری کنند و این مبالغ را به حساب بانکی مشخص‌شده واریز نمایند.

شهرداری طالبان در ولایت خوست در مورد وضعیت قانونی این مارکیت به نهادهای قضایی طالبان مکتوب فرستاده و قانونی بودن آن را تأیید کرده است.

بر اساس اسناد موجود، مالک مارکیت چمی از آغاز دوره جمهوریت تا دوران حاکمیت کنونی طالبان، به‌صورت منظم مالیات خود را به شهرداری پرداخت کرده و اسناد این پرداخت‌ها، از بانک تا شهرداری، به‌طور کامل موجود است.

100%

جمیل می‌گوید که زمین این مارکیت را پدرش خریداری کرده و تمامی اسناد آن در شهرداری ثبت است. به گفته او، این اسناد چندین بار بررسی شده و هیچ مشکل قانونی ندارد، اما عبدالحکیم شرعی بررسی‌ها و نتایج سایر نهادهای طالبان را نمی‌پذیرد.

در واکنش به «باج‌گیری» عبدالحکیم شرعی، مالک مارکیت چمی مجبور شده است به دفتر ملاهبت‌الله در قندهار شکایت کند. دفتر رهبر طالبان مکتوب او را پذیرفته و آن را به محکمه اختصاصی استرداد زمین‌های غصب‌شده ارجاع داده است.

100%

رئیس محکمه اختصاصی استرداد زمین‌های غصب‌شده طالبان، این عریضه را مهر و امضا کرده و در مکتوبی به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نوشته است: «این مکتوب به حکم ملاهبت‌الله به‌عنوان ارتباط به شما راجع شد و مطابق حکم با آن برخورد صورت گیرد.»

به گفته مالک مارکیت، او با این اسناد به دفتر وزیر عدلیه طالبان مراجعه کرده، اما منشی عبدالحکیم شرعی به او گفته است که هیچ مکتوبی از سوی هیچ نهادی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

بر بنیاد اسناد، جمیل به‌رغم پیگیری مجدد با هشدار دفتر عبدالحکیم شرعی مواجه شده است که در صورت پیگیری دوباره، با زندان روبه‌رو خواهد شد.

100%

جمیل به افغانستان اینترنشنال گفته است که آنان نمی‌دانند وقتی وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت دارای اسناد قانونی را مصادره می‌کند و سپس احکام امیر خود، ملا هبت‌الله، و محاکم طالبان را نمی‌پذیرد، برای احقاق حق‌شان به کجا مراجعه کنند.

مارکیت چمی در خوست دارای چهار طبقه و شمار زیادی دکان است. به گفته مالک، حدود دو سال می‌شود که کرایه این مارکیت به یک حساب بانکی‌ واریز می‌شود که به دستور عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که وزیر عدلیه طالبان در حالی از پذیرش مکتوب‌های رسمی دادگاه اختصاصی مرکزی زون استرداد زمین‌های غصب‌شده خودداری می‌کند که ملاهبت‌الله پیشتر با صدور حکم تازه‌ای، شکایت‌ها علیه کمیسیون استرداد زمین‌های غصب‌شده را محدود کرده است.

بر اساس حکم رهبر طالبان، این تصمیم از تاریخ صدور آن نافذ بوده و به مردم توصیه شده است که تمامی شکایت‌های خود در مورد فعالیت‌های کمیسیون و هیئت‌های تخنیکی مربوطه را تنها به همان محکمه اختصاصی ارائه کنند.

طبق معلومات موجود، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های دولتی غصب‌شده در چارچوب کمیسیون جلوگیری از غصب زمین فعالیت می‌کند و در حال حاضر در کابل، بلخ، هرات و قندهار فعال است و به قضایای این ولایت‌ها رسیدگی می‌کند.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، پیش‌تر در یک مصاحبه گفته بود که اگر کسی از او شکایتی دارد، می‌تواند به کمیسیون استرداد زمین‌های غصب‌شده مراجعه کند.

همچنان، بر وزیر عدلیه طالبان اتهام وارد است که زمین‌هایی را به‌عنوان باج به اعضای خانواده خود واگذار کرده و یک مارکیت تجارتی به‌نام «کتوازی» را به‌گونه غیرقانونی به خویشاوندانش داده است. این مارکیت چهار سال پیش توسط میرزا کتوازی ساخته شده بود.

در گزارش افغانستان اینترنشنال آمده بود که همه این افراد عملا وعده پذیرش آلمان را داشتند و منتظر بودند که به‌زودی به این کشور منتقل شوند.

این افراد که شامل زنان، مردان، کودکان و حتا افراد تراجنسیتی می‌شوند، حدود دو ماه پیش به‌دلیل پایان اعتبار ویزای پاکستان به افغانستان اخراج شدند و در یک مهمانخانه در مرکز شهر کابل اسکان داده شدند.

این افراد شامل کارمندان محلی، اعضای برنامه پذیرش فدرال و برنامه انتقالی ویژه برای افراد در معرض خطر بودند.

• 

  طالبان نظارت بر مهمانخانه دارندگان وعده پذیرش آلمان در کابل را تشدید کرده است

دولت آلمان اعلام کرده است که حتی پس از بازجویی طالبان، وضعیت این ۷۹ نفر را به‌عنوان «خطر فردی تشدیدشده» ارزیابی نمی‌کند و دلیلی برای صدور دوباره وعده پذیرش یا تسهیل بازگشت آنان به پاکستان و سپس آلمان نمی‌بیند.

رسانه‌های آلمان به نقل از مقامات وزارت داخله این کشور نوشتند که در کل حدود نیمی از وعده‌های پذیرش صادرشده را لغو یا بی‌اعتبار کرده، با این استدلال که این وعده‌ها الزام حقوقی نداشته و دیگر «منافع سیاسی» برای پذیرش این افراد وجود ندارد.

به گفته وزارت داخله، نگرانی‌های امنیتی نقش محدودی داشته‌ و در بیش از ۵۴۰۰ مصاحبه انجام‌شده، تنها در حدود سه درصد موارد، نگرانی امنیتی مطرح شده است.

کلارا بونگر، نماینده حزب چپ، این آمار را «سیلی محکم به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان» توصیف کرده است. او گفته است پس از یورش طالبان در کابل، این افراد به‌طور مشخص در معرض خطر قرار داشته‌اند و تاکید کرده که دولت آلمان مسئول سرنوشت آنان است.

فعالان حقوق بشر دولت آلمان را متهم می‌کنند که افغان‌های دارای وعده پذیرش را در بی‌سرنوشتی قرار داده و برخی از آنها را با خطر مرگ روبه‌رو ساخته است.

اوچا روز یکشنبه، ۱۹ دلو در شبکه اجتماعی اکس نوشت که سازمان‌های کمک‌رسان قصد دارند در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۸۸۱ هزار نفر از آسیب‌دیدگان، کمک‌های مربوط به سرپناه و اقلام غیرخوراکی ارائه کنند، اما برای تحقق این هدف به حدود ۱۶۰.۳ میلیون دالر کمک مالی نیاز است.

بر اساس این خبرنامه، بحران چندبعدی انسانی در افغانستان که در نتیجه رویدادهای طبیعی، فشارهای اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی و عوامل سیاسی تشدید شده، سطح آسیب‌پذیری مردم را افزایش داده و نیاز به سرپناه را به‌طور چشمگیری بالا برده است.

اوچا تأکید کرده است که زنان سرپرست خانوار، بی‌جاشدگان داخلی و بازگشت‌کنندگان بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.

در این گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ هزار نفر بر اثر سیلاب‌ها و بارش‌های شدید آسیب دیدند که حدود ۹۰ درصد آنان همچنان در خیمه‌ها یا خانه‌های آسیب‌دیده و ناایمن زندگی می‌کنند. همچنین بیش از چهار میلیون نفر به کشور بازگشته‌اند که نزدیک به یک‌چهارم آنان، سرپناه را بزرگ‌ترین نیاز خود عنوان کرده‌اند.

براساس ارزیابی‌های سازمان ملل، با وجود کاهش محل‌های غیررسمی اسکان در دو سال گذشته، هنوز حدود ۳۹۰ هزار خانواده در نزدیک به ۹۰۰ محل غیررسمی زندگی می‌کنند.

افغانستان در سال گذشته میلادی شاهد رویدادهای طبیعی مرگبار بوده که به جان باختن هزاران نفر، ویرانی گسترده خانه‌ها و بی‌سرپناه شدن شمار زیادی از خانواده‌ها منجر شد.

اوچا هشدار داده است که در صورت تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز، صدها هزار شهروند افغانستان در زمستان آینده با تهدیدهای جدی انسانی روبه‌رو خواهند شد.

آصف علی زرداری روز یکشنبه، ۱۹ دلو بیانیه‌ای را با هدف سپاسگزاری از برخی کشورها به‌دلیل محکوم‌کردن حمله انتحاری اخیر اسلام‌آباد منتشر کرد و در آن گفت که پاکستان برای مقابله با تروریسم و ایدئولوژی‌های خشونت‌محور مصمم است.

او هشدار داده است که تروریسم را نمی‌توان به‌تنهایی و صرفا توسط یک کشور مهار کرد.

آقای زرداری گفته است که برخی کشورهای همسایه با فراهم‌کردن زمینه فعالیت این گروه‌ها علیه پاکستان، شریک جرم شده‌اند و برخی دیگر نیز از آن‌ها حمایت مالی، فنی و نظامی می‌کنند.

اشاره آقای زرداری به هند و طالبان است.

رییس‌جمهور پاکستان هند را متهم کرده است که با کمک به طالبان، صلح پاکستان و همچنین صلح منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند.

آقای زرداری گفته است که خاک افغانستان به‌طور مداوم برای حمله به اهداف غیرنظامی و نظامی در پاکستان استفاده شده و از طالبان خواسته است فعالیت گروه‌های تروریستی را در مناطق تحت کنترول خود مهار کند.

پس از حمله اخیر به مسجدی در اسلام‌آباد، مقام‌های پاکستانی از جمله وزیر دفاع و وزیر داخله این کشور نیز به‌گونه‌ای این حمله را به هند و طالبان نسبت دادند.

این حمله روز ۱۸ دلو اتفاق افتاد که در آن ۳۶ نمازگزار جان باختند و دست‌کم ۱۶۹ تن دیگر زخم برداشتند.

وزیر دفاع پاکستان گفته بود حمله کننده انتحاری اگر چه شهروند پاکستان بوده اما به افغانستان رفت و آمد داشت.

این رویداد، دومین حمله مرگبار به پایتخت به‌شدت محافظت‌شده پاکستان در ماه‌های اخیر است. در نوامبر ۲۰۲۵، یک بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی مجتمع قضایی اسلام‌آباد بمب خود را منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ده‌ها تن را زخمی کرد. حمله به غیرنظامیان با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، روسیه، چین، ترکیه، ایران و چندین کشور دیگر این اقدام را «وحشتناک» و «نفرت‌انگیز» خواندند و با پاکستان در مبارزه با تروریسم اعلام همبستگی کردند.

طالبان نیز گفت که چنین حملاتی حرمت مساجد را نقض می‌کند و آن را محکوم کرد.

به گفته ملل متحد، این زنان برای ورزش بیرون آمده بودند، اما ماموران طالبان به آن‌ها گفتند که دیگر برای این هدف از خانه‌هایشان خارج نشوند.

۱۴ نظامی پیشین کشته شدند

همزمان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سه ماهه خود گفته است که طی سه ماه اخیر، ۱۴ عضو سابق نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این نهاد در این بازه زمانی دست‌کم ۲۸ بازداشت خودسرانه و ۷ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را نیز ثبت کرده است.

یوناما می‌گوید در میان کسانی که هدف قتل‌های فراقضایی و بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفته‌اند، نام مقامات سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی به چشم می‌خورد.

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان افزود این افراد به‌تازگی از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته بودند.

دادخواهی برای کارمندان زن سازمان ملل

یوناما در گزارش خود افزوده است که طالبان همچنان مانع ورود کارمندان زن به دفاتر ملل متحد در افغانستان می‌شود.

طبق این گزارش، طالبان از هفتم سپتامبر سال گذشته میلادی ورود زنان افغان به دفاتر ملل متحد در سراسر افغانستان را منع کرد.

سازمان ملل در گزارش سه ماهه خود گفت که کارمندان زن افغان ملل متحد به کار خود از خانه و از طرق دیگر ادامه می‌دهند و در حال حاضر دادخواهی برای برداشتن محدودیت‌ها در جریان است.

افغانستان اینترنشنال پیشتر به نقل از منابعی از دفتر ملل متحد در کابل، اعلام کرد که افراد وابسته به طالبان کارمندان زن این سازمان را تعقیب و تهدید به مرگ کرده‌اند. به گفته منابع، آنها به مردان خانواده‌های این کارمندان هشدار داده‌اند که مانع رفتن دختران و همسران شان به کار شوند، وگرنه کشته خواهند شد.

ماموران امر به معروف صدها نفر را بازداشت کردند

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سه‌ماهه خود گفته است که ماموران امر به معروف طالبان از یکم اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۵۲۰ نفر را خودسرانه بازداشت کردند.

یوناما همچنین از ۵۰ مورد بدرفتاری محتسبان امر به معروف طالبان با زنان و مردان در این مدت خبر داده است.
سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد که محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال را به‌دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری صادر کرده است.
این دختر هنوز هم در زندان ولایتی طالبان نگهداری می‌شود.

بازداشت کودکی که از ازدواج اجباری سر زد

سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد که محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال را به‌دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری صادر کرده است. به گفته هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، این دختر هنوز هم در یکی از زندان‌های ولایتی طالبان نگهداری می‌شود.

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سه ماهه خود گفت که در این بازه زمانی موارد متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله ازدواج‌های اجباری، را ثبت کرده است؛ اقدامی که برخلاف فرمان طالبان در ۳ دسمبر ۲۰۲۱ است که ازدواج اجباری را ممنوع می‌کند.

این درحالی است که وزارت امر به معروف طالبان به‌طور پیهم آمار پرونده‌های مربوط به حقوق زنان را که به گفته این وزارت حل شده، منتشر می‌کند. وزارت امر به معروف طالبان ادعا کرده که میان ۳ اکتبر تا ۳۱ دسمبر، ۸۰۶ پرونده را حل کرده است.

طالبان زنان زابل را از قدم‌زدن منع کرده‌اند

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سه‌ماهه خود گفته است که ماموران امر به معروف طالبان در زابل ۶ اکتبر ۲۰۲۵، گروهی از زنانی را که برای پیاده‌روی صبحگاهی بیرون شده بودند، متوقف کردند.

به گفته ملل متحد، این زنان برای ورزش بیرون آمده بودند، اما ماموران طالبان به آن‌ها گفتند که دیگر برای این هدف از خانه‌هایشان خارج نشوند.

طالبان در ارزگان و قندهار دسترسی زنان بدون محرم به خدمات پزشکی را منع کرده است

یوناما در گزارش خود تأکید کرده است که مأموران امر به معروف طالبان از ورود زنانی که چادری ندارند به اماکن عمومی از جمله وسایط نقلیه، مراکز صحی و ادارات دولتی جلوگیری می‌کنند.

در گزارش همچنین آمده است که طالبان در ولایت‌های قندهار و ارزگان مرتب به مراکز صحی سرکشی می‌کنند تا مطمئن شوند خدمات صحی به زنان بدون محرم ارایه نمی‌شود.

طبق این گزارش، در ارزگان ریاست امر به معروف طالبان به رانندگان دستور داده است که زنان بدون محرم را انتقال ندهند.

همچنین مأموران امر به معروف طالبان در قندهار دکان‌داران را وادار کرده‌اند که به زنان «بدون محرم» جنس نفروشند.

براساس این گزارش، کارکنان پزشکی زن نیز نمی‌توانند بدون محرم سر کار بروند.

کشته شدن دست‌کم ۷۰ غیرنظامی در درگیری‌ها میان طالبان و نظامیان پاکستانی

یوناما می‌گوید در جریان درگیری‌های مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۵‌ میلادی، ۷۰ غیرنظامی کشته و ۴۷۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز یکشنبه، ۱۹ دلو، در گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرد که بیشترین تلفات غیرنظامیان بین ۱۰ تا ۱۷ اکتبر رخ داده است؛ زمانی که تنش شدیدی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در مناطق مرزی جریان داشت. بر اساس آمار یوناما، در کمتر از یک هفته‌، ۴۷ نفر کشته و ۴۵۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته یوناما بیشتر درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستانی‌ها در مرز‌های شرقی و جنوبی افغانستان رخ داده است.

یوناما اعلام کرده است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تلفات غیرنظامیان ناشی از درگیری‌های مرزی در افغانستان را ثبت می‌کند.

به گفته این نهاد، شمار قربانیان غیرنظامی درگیری میان طالبان و پاکستانی‌ها به‌طور چشمگیری از آمار سالانه ثبت‌شده در سال‌های گذشته بیشتر بوده است.