معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان، گفت که باید ارتباطات تیم نظارت بر تحریمها با طالبان برقرار بماند. آنا یویستیگنیوا تاکید کرد که ثبات در افغانستان، وضعیت در منطقه و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه، ۲۳ دلو، ماموریت تیم نظارت بر تحریمها علیه طالبان و نهادهای تهدیدکنندهای صلح و امنیت افغانستان را تا یکسال دیگر تمدید کرد.
نماینده روسیه که به تصویب این قطعنامه رای مثبت داده است با انتقاد از بخشهایی این قطعنامه گفت که شماری از کشورها میخواهند مسائل مبارزه با تروریسم با را به سمت حقوق بشر سوق دهند که این میتواند «زیانآور» باشد.
او گفت کشورش به طور مستمر از همکاری جامع میان جامعه بینالمللی و طالبان در تمامی مسائل کلیدی حمایت میکند. او افزود که هیچ جایگزینی برای این موضوع وجود نداشته است.
معاون نماینده روسیه گفت از قصد تیم نظارت سازمان ملل برای بازدید از کابل حمایت میکند.
او گفت: «خوشحالیم که قطعنامه، مفادی را حفظ میکند که مربوط به فعالیتهای تروریستی داعش و دیگر گروهها و وابستگان آنها است و همچنین ضرورت تقویت تلاشها برای مقابله با این تهدید را تاکید میکند.»
۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل با اتفاق آرای قطعنامه تداوم تحریمهای ۱۹۸۸ علیه طالبان را تصویب کردند. معافیت شماری از سران طالبان از ممنوعیت سفر نیز تمدید نشد.
پیش نویس این قطعنامه توسط امریکا تهیه شده است.
تیم نظارتی مذکور، نقش حمایتی را برای کمیتهای ایفا میکند که مسئولیت مستقیم نظارت بر تعزیرات مربوط به افغانستان را بر عهده دارد. چارچوب این تعزیرات، اقداماتی همچون انجماد داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد و نهادهای مرتبط با طالبان را در بر میگیرد.
این کمیته که از نهادهای فرعی شورای امنیت به شمار میرود، موظف است ضمن شناسایی و درج نام افراد واجد شرایط در فهرست تعزیرات، درخواستهای معافیت را بررسی کرده و گزارشهای نوبتی خود از آخرین تحولات را به شورای امنیت ارائه دهد.
تمی بروس، معاون نماینده امریکا در سازمان ملل، پس از این رایگیری اظهار داشت: «گزارشهای تیم نظارتی، تحلیلهایی کلیدی درباره چگونگی تاثیر این تعزیرات بر افراد و نهادهای شامل فهرست ارائه میدهد و همزمان به ما کمک میکند تا درک دقیقتری از وضعیت جاری در افغانستان داشته باشیم.»
طالبان بارها از کشورهای جهان خواسته است که تحریمها را بردارد اما فعالیت گروههای تروریستی در خاک افغانستان، تبعیض علیه زنان و نبود حکومت فراگیر سبب شد شورای امنیت در تحریمها بر طالبان تجدیدنظر کند.
در گزارش تازه تیم بررسی تحریمهای سازمان ملل که روز ۲۲ دلو منتشر شد، آمده است که طالبان از فعالیت گروههای تروریستی از جمله القاعده، تیتیپی و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان حمایت میکند. طبق این گزارش، برخی اعضای ارشد القاعده مانند اسامه محمود و معاونش یحیی غوری در کابل حضور دارند.
در گزارش شش ماهه تیم بررسی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل به شورای امنیت درباره تهدید جهانی تروریسم آمده که القاعده همچنان از حمایت طالبان برخوردار است و از نظر آموزش و ارائه مشاوره بهویژه برای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) بهعنوان ارائهدهنده خدمات در افغانستان عمل میکند.
طبق این گزارش، شاخه شبهقاره هند القاعده در جنوبشرق افغانستان فعال بوده و اسامه محمود، رهبر این شاخه و یحیی غوری، معاون او در کابل حضور دارند و تیم رسانهای این گروه در هرات فعالیت میکند.
پیشتر افغانستان اینترنشنال گزارش داد که مقتول که عضو قطعه ۲۲۲ سابق افغانستان بود در منطقه آرنای شهر برگین کشته شد. در این حمله، همسر این نظامی پیشین نیز زخمی شده است.
اینگر-لیسه هویلند، دادستان و مسئول پیگرد در حوزه پولیس غرب ناروی، شام چهارشنبه، ۲۲ دلو در یک نشست خبری گفت که پرونده متهم از «شاهد» به «متهم» تغییر کرده است.
به گفته هویلند، بازداشت این فرد بر اساس اطلاعات تازهای صورت گرفته که در جریان تحقیقات به دست آمده است. او از ارائه جزییات درباره نوع شواهد خودداری کرد، اما افزود که «تحرکات او، آشناییاش با قربانی و سایر مدارک» باعث شده پولیس به این نتیجه برسد که او با محل رویداد و قتل ارتباط دارد.
او تاکید کرد که پولیس دلایل موجه برای متهم کردن این فرد دارد.
پولیس اعلام کرده که قربانی و فرد متهم در یک حلقه اجتماعی مشترک رفتوآمد داشتند و هر دو شهروند افغانستان بودند.
شبکه دوم ناروی گزارش داده که قربانی تا زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با نیروهای ناروی در افغانستان همکاری داشت.
خانم این نظامی پیشین پیشتر گفته بود که سابقه نظامی شوهرش در تحقیقات پولیس مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از نزدیکان مقتول به افغانستان اینترنشنال گفته بود که این نظامی پیشین هیچگونه خصومت شخصی با کسی نداشته است.
یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که مقتول در اکثریت عملیاتهای ضدتروریستی در کابل نقش داشت.
این منبع افزود که این نظامی پیشین بهویژه در مقابله با حمله به هتل انترکانتیننتال کابل در سال ۱۳۹۶ «از خود شایستگی نشان داد.»
حکومت ناروی در ماه حمل سال جاری، سفارتخانه افغانستان در این کشور اروپایی را به طالبان واگذار کرد؛ اقدامی که با واکنش تند فعالان افغان و بسیاری از شهروندان مواجه شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت طرح پیشنهاد پول به پناهجویان روز چهارشنبه، ۲۲ دلو در نشستی با قانونگذاران مطرح شده است.
پل کاپور، معاون وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حدود ۱۵۰ پناهجوی افغان قبلا پیشنهاد پرداخت پول را پذیرفتهاند، اما او نمیداند پس از بازگشت چه بر سر آنها آمده است. پل کاپور افزود: «ما افغانها را بهطور اجباری به افغانستان بازنمیگردانیم. برخی به خواست خود رفتهاند، ما کسی را مجبور نمیکنیم.»
این مقام وزارت خارجه امریکا درباره مقدار و سازوکار پرداخت پول جزئیاتی ارائه نکرد.
روند اسکان مجدد پناهجویان افغان در اردوگاه قطر حدود یک سال پیش در پی دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا متوقف شد. پس از این دستور، پناهجویان افغان در قطر با بیسرنوشتی مواجه شدهاند.
مدافعان حقوق مهاجران میگویند پناهجویان افغان در قطر شامل زنان، کودکان و افرادیاند که در جریان جنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان با ایالات متحده همکاری کردهاند. آنها بازگشت این پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان را خطرناک خواندهاند.
قانونگذاران دموکرات از طرح پیشنهاد پرداخت پول به پناهجویان «داوطلب» برای بازگشت به افغانستان انتقاد کردهاند.
سیدنی کملیجر داو، نماینده ارشد دموکرات در کمیته فرعی امور خارجی مجلس، این اقدام را «خیانت به متحدان افغان» ایالات متحده خواند.
معاون وزیر خارجه امریکا گفت: «ما تلاش داریم آنها را جابهجا کنیم. با کشورهای ثالث برای انجام این کار در حال مذاکره هستیم.» او تاکید کرد که نگهداشتن پناهجویان برای مدت نامحدود در اردوگاه قطر «کار منطقی نیست.»
شان وندایور، رئیس افغان ایوک، سازمان حامی مهاجران افغان گفت امریکا به متقاضیان اصلی ۴۵۰۰ دالر و به اعضای خانواده و افراد فرعی ۱۲۰۰ دالر برای بازگشت به افغانستان پیشنهاد کرده است. او تاکید کرد که طرح بازگشت به افغانستان «واقعاً داوطلبانه نیست.»
رئیس سازمان افغان ایوک اضافه کرد که مسئولان در اردوگاه قطر به پناهجویان فشار وارد کردهاند که پیشنهاد پول برای بازگشت به کشور را بپذیرند. او خاطرنشان کرد که طرح انتقال به کشور سوم مشخص و عملی نیست.
