خبرنگار
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در زمان وزارت شهابالدین دلاور در وزارت معادن و پترولیم طالبان، وجود تخلفات جدی مالی و اداری در شماری از قراردادهای معادن منجر به ضرر۱۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون افغانی شده است.
بر پایه اسنادی که افغانستان اینترنشنال پشتو به آن دست یافته، در شش قرارداد این وزارت به دلیل حق امتیاز کم، محاسبه نادرست اسعار، جمعآوری غیر بانکی عواید و تخطی از اصول داوطلبی، خسارتهای سنگین مالی به بودجه ملی وارد شده است.
در اسناد آمده است که در شماری از پروژهها، شرکتهایی که در مرحله داوطلبی قیمت بالاتری پیشنهاد کرده بودند، بعدا جواز استخراج را با نرخ پایینتر دریافت کردهاند.
این اسناد همچنین مشکلات جدی در استفاده نرخگذاری اسعار را نشان میدهد. بر مبنای این اسناد، در برخی پروژهها، شرکتهایی که قیمت بیشتری پیشنهاد کرده بودند، بعداً مزایای کمتر گرفتند. بر اساس این اسناد، شرکتها پرداختها را بر اساس نرخ دالر انجام دادهاند، در حالی که قراردادها داخلی بوده و باید فقط به افغانی صادر میشدند.
میزان خسارت در قراردادها
این اسناد نشان میدهد که هنگام واگذاری قراردادهای معادن، بر اساس مجموع ارزش این قراردادها، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون افغانی خسارت ثبت شده است.
همچنین بر پایه میزان واقعی استخراج تا اکنون، ۱۱۴ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۷۱ افغانی ضرر قطعی تثبیت شده است. این موارد مربوط به شش قرارداد میشوند.
اسناد به دست آمده نشان میدهد که در پرداختهای مربوط به استخراج معادن توسط شرکتهای بهیر ماربل و خالد مومند، اختلافی به مبلغ ۱۸۱ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۶۳۵ افغانی شناسایی شده است.
بر اساس اسناد بررسیشده، این تفاوت در جریان تطبیق پرداختها با میزان استخراج و تعهدات مالی قراردادها به دست آمده و نشان میدهد میان مبالغ پرداختشده و ارقام ثبتشده در اسناد رسمی، همخوانی کامل وجود ندارد.
معاونت بررسی ریاست عالی فرامین و احکام طالبان، که مسئول بررسی امور مالی، حسابی و اداری این گروه است، گفته که بررسیها بر اساس احکام هبتالله و معیارهای تفتیشی انجام شده که به گفته آنان از سوی سازمان بینالمللی نهادهای عالی تفتیش "انتوسای" پیشنهاد شده است.
بر اساس صلاحیتهای تفویض شده، این اداره میتواند نهادهای مربوط به ریاستالوزرا، ادارات عمومی، دادگاه عالی، واحدهای مرکزی، ادارات محلی، ریاستهای عمومی دارای تشکیل و بودجه مستقل، کمیسیونها، شهرداریها، شرکتهای دولتی و مشترک و نیز جمعیت هلال احمر افغانی را بررسی کند.
قراردادها بدون ارزیابی تخنیکی و مطالعات بازار
بر اساس اسناد رسیده، قراردادهایی که به شکل محدود منعقد شده و جواز آنها صادر شده، از نظر نرخ حق امتیاز مورد بررسی قرار گرفتهاند.
حق امتیاز، مبلغ یا درصدی است که در برابر استخراج معادن به دولت پرداخت میشود. هر شرکتی که جواز استخراج دریافت کند، مکلف است بر اساس شرایط تعیینشده، این مبلغ را به اداره طالبان بپردازد.
در گزارش افغانستان اینترنشنال پشتو آمده است که پس از سال ۲۰۲۱ روند استخراج معادن افزایش یافته، اما قراردادها بدون شفافیت صادر میشوند و جزئیات آن با مردم و رسانهها شریک نمیشود.
در گزارش به نقل از مزمل شینواری، کارشناس اقتصادی، آمده است که معادن بدون انتشار ارقام دقیق استخراج میشوند و عواید ابتدا به دفتر بودجه هبتالله در قندهار منتقل میشوند. او هشدار داده که استخراج غیر مسلکی منابعی مانند نفت و طلا میتواند به منابع طبیعی آسیب برساند.
در گزارش همچنین تأکید شده است که وزارت معادن طالبان جزئیات قراردادها و حجم واقعی استخراج را منتشر نمیکند و این وضعیت میتواند زمینه فساد اداری را فراهم سازد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالمللی نیز افغانستان تحت کنترول طالبان در میان فاسدترین کشورها قرار گرفته و نسبت به سال ۲۰۲۴ یک رتبه دیگر سقوط کرده است.
محمد اسماعیل ثاقب، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در بامیان گفت این رویدادها شامل ۱۴ مورد قتل، ۹ مورد سرقت مسلحانه، ۷۷ مورد سرقت، ۶ مورد خشونت خانوادگی، ۲۴ رویداد منجر به زخمی شدن افراد و ۱۱۳ مورد جرایم مختلف دیگر بوده است.
این مقام طالبان ۱۶ مورد «فرار از منزل» را نیز «جرم جنایی» معرفی کرده و آن را در آمار گنجانده است.
بامیان پیش از بهقدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، یکی از امنترین ولایتهای افغانستان بود.
این ولایت خاطر جاذبههای باستانی و طبیعیاش مقصد مهم گردشگری در افغانستان است.
در ماه ثور ۱۴۰۴ در یک حمله مسلحانه در مرکز شهر بامیان، چند فرد مسلح به موتر حامل گردشگران خارجی تیراندازی کردند که در نتیجه سه گردشگر اسپانیایی و یک مترجم آنان کشته شدند.
با وجود اینکه مقامهای طالبان همواره ادعا میکنند این گروه «امنیت سرتاسری» در افغانستان برقرار کرده، پیشتر افغانستان اینترنشنال در گزارشی با استناد به آمارهای اداره طالبان فاش کرد که جرایم جنایی به ویژه قتل و سرقت، به طور قابل توجهی در کشور افزایش یافته است.
