طبق قانون جدید جزایی طالبان که در روزنامه انگلیسی ایندیپندنت بازتاب یافته، زنان افغان باید برای پیگیری شکایت ضربوشتم با همراهی شوهر یا محرم مرد خود در دادگاه حاضر شوند. این در حالی است که در بسیاری از این پروندهها، خود شوهران متهم اصلی هستند.
به نوشته این روزنامه، نگرانکنندهترین بخش قانون جزایی طالبان در قبال زنان این است که عملا آنان را همتراز «بردگان» قرار میدهد.
در برخی مواد قانون جزایی طالبان تصریح شده «اربابان برده» یا شوهران میتوانند بهصورت اختیاری همسران یا افراد تحت سرپرستی خود را با تنبیه بدنی، از جمله ضربوشتم، مجازات کنند.
یک مشاور حقوقی در کابل به ایندپندنت گفت زنان برای دستیابی به عدالت در پروندههای خشونت، با روندی بسیار طولانی و دشوار مواجهاند. او به یکی از پروندههای اخیرش اشاره کرد که در آن زنی هنگام ملاقات با همسر زندانیاش توسط یکی از نگهبانان طالبان مورد ضربوشتم قرار گرفته بود.
این زن پس از این که از این عضو طالبان شکایت کرد، به او گفته شد بدون حضور محرم مرد، یعنی همان همسر زندانیاش، شکایتش بررسی نخواهد شد.
به گفته این مشاور، «دریافت هرگونه عدالت برای زنانی که مورد حمله قرار میگیرند، غیرممکن است.»
طبق بررسی کارشناسان حقوق بشر، طالبان در قانون جدید نه خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی علیه زنان را محکوم کرده و نه بهصراحت آن را ممنوع اعلام کرده است.
به گفته گروههای حقوق بشری، پس از آنکه موجی از نارضایتی در فضای مجازی و از سوی فعالان خارج از کشور شکل گرفت، طالبان حکمی جداگانه صادر کرده که حتی بحث و گفتوگو درباره این قانون جدید را نیز جرمانگاری میکند.
بسیاری از مردم حتی به شرط ناشناس ماندن نیز از ترس پیامدهای احتمالی طالبان جرأت انتقاد از این قانون را ندارند.
سازمان رواداری که به بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت کنترول طالبان میپردازد اعلام کرده بخش دیگری از این قانون به زنان اجازه نمیدهد برای در امان ماندن به خانه والدین خود پناه ببرند.
در بیانیه این سازمان آمده است: «ماده ۳۴ تصریح میکند اگر زنی بدون اجازه شوهرش مکررا به خانه پدر یا سایر بستگانش برود و با وجود درخواست شوهر برای بازگشت، به خانه بازنگردد، آن زن و هر یک از اعضای خانواده یا بستگانش که مانع بازگشت او شدهاند، مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس محکوم خواهند شد.»
رواداری اعلام کرده این ماده، بهویژه در مورد زنانی که برای فرار از خشونت و بدرفتاری همسرانشان به خانه والدین یا بستگان پناه میبرند، آنان را در معرض تداوم خشونت خانگی قرار میدهد.
این سازمان هشدار داده که با قانون جزایی جدید طالبان، تنها حمایت باقیمانده خانوادگی و اجتماعی را در نبود سازوکارهای رسمی و قانونی حمایتی از آنان سلب میکند.
در قانون جزایی طالبان، اگر شخصی که تخلف یا جرم کرده، همسر باشد، بهجای اینکه نهاد قضایی یا دولت او را مجازات کند، تنبیه او توسط شوهرش انجام میشود.
نظام حقوقی جدید طالبان عملا نوعی نظام طبقاتی ایجاد میکند که در آن علمای دینی در صورت ارتکاب جرم از مجازات مصون هستند.
بر اساس این قانون، اجرای مجازاتهای بدنی برای جرایم سنگین، از سوی روحانیان اسلامی انجام خواهد شد. شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی رواداری به ایندپندنت گفت: «حالا ملا پادشاه است. ملا تصمیمگیرنده است و همه امتیازهایی را دارد که مردم عادی ندارند، چون حتی بالاتر از نخبگان قرار گرفته است.»
