انوارالحق احدی، وزیر مالیه دولت پیشین افغانستان، هشدار داده است که اگر داعیه فدرالیسم جدی شود، همه بهویژه «افغانهای ملیگرا» واکنش جدی خواهند داشت. بهگفته احدی، ساختار سیاسی افغانستان در طول تاریخ عمدتا متمرکز بوده و تغییر از نظام متمرکز به فدرال برای افغانستان «ضروری» نیست.
انوارالحق احدی در ۲۸ حمل سال جاری در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، با دفاع قاطع از نظام متمرکز، فدرالیسم را «مصیبتی بزرگ» توصیف کرد؛ موضعی که واکنش محمد سرور دانش، معاون رئیسجمهور پیشین افغانستان را برانگیخت.
دانش گفت که مخالفان فدرالیسم برداشت نادرستی از این ساختار سیاسی دارند؛ در حالیکه این نوع نظام میتواند راهحلی موثر برای مدیریت تنوع قومی و توزیع عادلانه قدرت در افغانستان باشد.
انوارالحق احدی روز یکشنبه در صفحه فسبوک خود به انتقادات سرور دانش پاسخ داد و گفت: «در افغانستان اداره دولت ما از آغاز متمرکز بوده؛ تغیر از دولت متمرکز به فدرال هم از لحاظ اخلاق سیاسی و هم از لحاظ عملی غیر ضروری است.»
احدی با اشاره به شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی، مدعی شده است که نظامهای متمرکز نیز توانستهاند در زمینه عدالت اجتماعی، ثبات و حکومتداری موثر عمل کنند.
وزیر مالیه دولت پیشین همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی «فدرالیسم مبتنی بر تقسیمات قومی» در افغانستان هشدار داده و تصریح کرد که این نوع نظام برای جامعه افغانستان یک «مصیبت کلان» خواهد بود.
احدی هشدار داده است که تقسیم اداری افغانستان براساس تراکم قومی تحت عنوان فدرالیسم به مهاجرتهای دستهجمعی داخلی میانجامد؛ زیرا در حال حاضر اقوام مختلف در همه ولایات سکونت دارند و جداسازی آنها سبب ناآرامی میشود.
این مقام دولت پیشین همچنین گفته است که در برخی سیستمهای فدرال، منابع طبیعی سهم ولایات مربوط است که این امر سبب بیعدالتی اقتصادی میشود. او تاکید کرد که تمام شهروندان یک کشور باید در ثروت منابع طبیعی شریک باشند.
وزیر مالیه دولت پیشین افغانستان همچنین هشدار داده است که «اگر داعیه فدرالیسم قومی، که خواستار تضعیف یا حذف هویت افغان، دولت و ملت افغانستان است، جدی شود؛ عکسالعمل افغانان به صورت عموم و افغانهای ملیگرا به صورت خاص هم شدید خواهد شد.
او تصریح کرد که «این نوع فدرالیسم به جای تضعیف تنشها ممکن که باعث تشدید تنشها شود.»
احدی در پایان تاکید کرده است که افغانستان میتواند در چارچوب یک نظام متمرکز، همراه با دولت پاسخگو و تامین حقوق برابر شهروندی، به اهدافی چون عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و وحدت ملی دست یابد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحث درباره نوع ساختار سیاسی آینده افغانستان همچنان در میان جریانهای مختلف سیاسی و فکری ادامه دارد.
منابع در وزارت معارف طالبان روز یکشنبه، ششم ثور، اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال را تایید کرده و گفتهاند که وزارت معارف طالبان به ریاستهای تحت امر خود در تمامی ولایات دستور داده است تا ۵۱ موضوع مشخصشده را از نصاب تعلیمی مکاتب حذف کنند.
بر اساس اسناد، شش ماه پیش وزارت معارف طالبان پیشنهاد داده بود که نصاب تعلیمی مکاتب بازبینی شود. ریاستوزرای طالبان در پی این پیشنهاد، موضوع را به یک کمیسیون ویژه بررسی سپرد و پس از ارزیابی، ۵۱ مورد از نصاب تعلیمی حذف شدند.
ارزشهای مردمی، مجسمههای بامیان، حضرت علی، سهم زنان در زندگی اجتماعی، نوروز، آزادی فردی، مردمسالاری، کمیسیون حقوق بشر، استادان موسیقی افغانستان از موضوعاتی درسیاند که طالبان از نصاب تعلیمی مکاتب در دورههای ابتدایی تا لیسه حذف کرده است.
بربنیاد نامه رسمی وزارت معارف طالبان، قانون اساسی، مجلس سنا، مجلس نمایندگان، قوه قضاییه و قوه اجراییه، نشست بن، اداره موقت، لویه جرگه اضطراری، دولت انتقالی، آغاز بازسازی افغانستان و انتخابات ریاستجمهوری از دیگر مواردی است که از نصاب درسی حذف شدهاند.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی طالبان در اوایل سنبله با صدور مکتوبی به دانشگاههای دولتی و خصوصی اعلام کرد که ۱۸ مضمون از نصاب تحصیلی افغانستان حذف شده و تدریس ۶۶ مضمون دیگر تنها پس از «اصلاحات» و «بازنگری» مجاز خواهد بود.
حذف موضوعات تاریخی و ارزشهای دموکراتیک از نصاب تعلیمی بخشی از تغییرات گسترده طالبان در نظام آموزشی افغانستان است.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، شماری از رشتههای دانشگاهی و مضامین درسی مکاتب را حذف و مضامین همسو با ایدئولوژی خود را جایگزین آنها کرده است. بربنیاد گزارشها، طالبان مضامین ساینسی را در نظام آموزشی افغانستان کاهش داده و به جای آن مضامین دینی را جایگزین کرده است.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که بازنویسی محتوا و جایگزینکردن استادان متخصص، به کیفیت آموزش آسیب رسانده و باعث کاهش انگیزه و حضور دانشجویان شده است. این سازمان تغییرات نصاب را «بازطراحی ایدئولوژیک» توصیف کرده است.
فوزیه کوفی روز یکشنبه، ششم ثور، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، روایتها درباره اختلاف درونگروهی طالبان را تایید کرد و گفت که طالبان با چندین سطح اختلاف داخلی روبهرو است؛ از تنش میان حلقههای اصلی مانند غلجاییها و درانیها تا اختلاف بر سر تقسیم منابع که بهتدریج عمیقتر میشود.
کوفی توضیح داد که تقسیم منابع، مشارکت در قدرت و دسترسی به معادن افغانستان از عوامل عمده اختلافات درونی طالبان است و این شکافها به مرور زمان عمیقتر میشود.
او افزود که اگر نیروهای سیاسی مخالف طالبان تاکنون میتوانستند صف واحدی برعلیه این گروه تشکیل دهند، این اختلافات میتوانست منجر به شکست و فروپاشی نظام طالبان شود.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای بازگشت به افغانستان دعوتنامهای از سوی طالبان دریافت کرده است یا خیر، گفت که برای بازگشت به افغانستان به دعوت طالبان نیاز ندارد و تنها زمانی بازمیگردد که «عدالت، آزادی و کرامت انسانی بهویژه حقوق زنان در افغانستان تأمین شود و قدرت به مردم برگردد.»
پیشتر شهابالدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای سیاسی افغانستان، از فوزیه کوفی و شمار دیگری از سیاستمداران افغان خواست که به کشور بازگردند.
دلاور گفته بود که برای فوزیه کوفی که از چهرههای مطرح منتقد طالبان در بیش از چهار سال گذشته بوده، دعوتنامه فرستاده شده است تا به افغانستان برگردد.
