مارکس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید این نهاد برگزاری نشست با مقامهای طالبان در بروکسل یا ارسال دعوتنامه به آنان را تایید نمیکند. او گفت تماسها با مقامهای طالبان در سطح فنی برای بازگرداندن برخی افراد ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست خبری گفت تماسها با طالبان در سطح فنی از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ادامه داشته است. به گفته او این اقدام برای بازگرداندن افغانهایی که «تهدید امنیتی» محسوب میشوند، انجام شده است.
او با اشاره به نامه مشترک مقامهای ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا گفت در آن از کمیسیون اروپا و نهادهای مربوط خواسته شده بود برای هماهنگی بازگرداندن افرادی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، گفتوگوهای فنی با طالبان را پیش ببرند.
مارکس لامرت همچنین به نامه اورزولا فون در لاین در سال گذشته اشاره کرد که بر ضرورت رویکرد جامع و هماهنگ برای بازگرداندن افراد به افغانستان تاکید کرده است.
او افزود: «هر تصمیمی درباره بازگرداندن افراد، تصمیمی فردی از سوی مقامهای کشورهای عضو است. این تصمیم باید بهصورت موردی و پس از بررسی کامل پروندهها، بهویژه درخواستهای پناهندگی، اتخاذ شود.»
پیشتر گزارش شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته هیئتی از طالبان را به بروکسل دعوت کند تا درباره اخراج مهاجران افغان گفتوگو کند. این گزارش با واکنشهای گستردهای مواجه شده و برخی از فعالان زن در نامهای به اتحادیه اروپا خواستار لغو این سفر شدند.
بر مبنای خبرنامهای که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه (نهم ثور) در صفحه اکس خود منتشر کرده، ملا هبتالله این اظهارات را در یک سمینار دو روزه آموزشی که از سوی وزارت مالیه طالبان برگزار شده، ایراد کرده است.
رهبر طالبان در بخشی از اظهاراتش بار دیگر تاکید کرده است: «مسئولیت ما تطبیق شریعت الهی است و هرکسی که در هر کاری گماشته میشود، بر او لازم است که احکام شرعی مربوط به آن وظیفه را بیاموزد.»
رهبر طالبان همچنین خطاب به مسئولان این اداره گفته است که در «امور بیهوده» مصروف نشوند و «از منافع شخصی بگذرند و به منافع عمومی توجه کنند.»
طالبان از بدو حاکمیت تاکنون بهدلیل سیاستهای ضدزن و ضد حقوق بشر، با انزوای بینالمللی و کاهش کمکهای خارجی روبهرو بوده و در سالهای اخیر با مشکلات جدی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
اداره طالبان برای تامین منابع مالی خود در چهارسال گذشته تحت عناوین مختلف از شهروندان و تاجران مالیات جمعآوری کرده است؛ رویکردی که با واکنشها و شکایتهای گسترده شماری از شهروندان و تاجران مواجه شده است.
نگرانی رهبر طالبان از احتمال حیفومیل درآمدهای مالیاتی در حالی مطرح میشود که سازمان شفافیت بینالملل در ماه دلو سال گذشته، با انتشار گزارشی اعلام کرد که افغانستان در ردهبندی مبارزه با فساد از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفته است. بر مبنای این ردهبندی، اداره طالبان سه درجه نسبت به سال قبلتر از آن، فاسدتر شده است.
افزون بر این، گزارشهای مستند افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که شماری از مقامهای ارشد طالبان، با وجود اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده، بدون هیچگونه پیگرد همچنان با حمایت رهبر این گروه در سمتهای خود باقی ماندهاند.
این مقام طالبان تاکید کرد که این گروه خواستار پایان تنشها و روابط دوستانه با پاکستان است.
ارگ طالبان در خبرنامهای نوشت که رئيس دفتر رئیسوزرا حملات اخیر پاکستان به خانهها و دانشگاه اسدآبا کنر را محکوم کرد و افزود هدف قرار دادن «غیرنظامیان، زنان و کودکان» غیرقابل توجیه است.
او از نماینده ویژه بریتانیا، «کشورها و نهادهای دوست» خواست که «حقایق را درک کنند و جانب مقصر را ملامت بدانند.»
در خبرنامه طالبان آمده است که ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، از اداره طالبان به خاطر «موقف صلحجویانه» آن قدردانی کرد. برپایه این خبرنامه، لندن به اسلامآباد نیز پیام داده که «بهخاطر اعتمادسازی تلاش کند و باید هر دوجانب در راستای ایجاد فضای صمیمیت، گامهای مثبت به جلو بگذارند.»
حملات پاکستان به کنر
نیروهای پاکستانی روز دوشنبه این هفته به مرکز ولایت کنر از جمله دانشگاه سیدجمالالدین افغانی و ولسوالی سرکانو حملات راکتی انجام دادند.
منابع از شفاخانه دولتی کنر به افغانستان اینترنشنال گفتند که در این حملات دستکم ۷ نفر کشته و ۷۵ نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که براثر حملات پاکستان بر دانشگاه سیدجمالالدین افغانی در اسعدآباد مرکز کنر، دستکم ۳۰ تن از دانشجویان و استادان این دانشگاه زخمی شدهاند.
با این حال، وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گزارشها درباره حمله این کشور به دانشگاه سید جمالالدین افغانی و مناطق مسکونی در ولایت کنر را رد کرد. اسلامآباد این ادعا را «دروغ آشکار» و تلاشی برای جلب همدردی و پنهان کردن حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان توصیف کرد.
