هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیای امریکا، شریفالله، عضو داعش را در پرونده حمله مرگبار در میدان هوایی کابل در سال ۱۴۰۰ مجرم شناخت. او که با حکم حداکثر ۲۰ سال زندان روبهرو است، متهم بود که از این حمله «حمایت لجستیکی» کرده است.
به گزارش اسوشیتدپرس، او در جریان محاکمه یکهفتهای خود اتهامات وارده را نپذیرفته است.
این حمله انتحاری در ۴ سنبله ۱۴۰۰، همزمان با روزهای تسلط دوباره طالبان بر کابل و خروج نیروهای امریکایی، در نزدیکی دروازه «ابیگیت» میدان هوایی کابل رخ داد.
در آن زمان، نیروهای امریکایی در حال اجرای عملیات تخلیه از افغانستان بودند. در این حمله، حدود ۱۶۰ افغان و ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند.
اعضای هیئت منصفه نتوانستند درباره اینکه آیا مرگ این افراد در میدان هوایی کابل نتیجه مستقیم توطئه و همکاری او بوده است یا خیر، به توافق نظر برسند. اگر آنها در این مورد به توافق میرسیدند، شریفالله ممکن بود با حکم حبس ابد روبهرو شود.
حکم زندان او در هفتههای آینده اعلام خواهد شد.
لارن روزن، وکیل مدافع شریفالله، در جریان دادگاه گفت که دادستانها به جز گفتههای خود شریفالله در جریان ساعتها بازجویی افبیآی، هیچ مدرکی برای اثبات ارتباط او با این حمله ارائه نکردهاند.
او افزود که شریفالله ممکن است چیزهایی را به ماموران افبیآی گفته باشد که فکر میکرد آنها میخواهند بشنوند، زیرا پیش از انتقال به امریکا، از شکنجه در جریان تحقیقات در بازداشتگاههای پاکستان هراس داشت.
شریفالله توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد و این سرآغاز روابط گرم فرمانده ارتش و نخست وزیر پاکستان با شخص ترامپ شد.
دادستانهای وزارت عدلیه امریکا گفتند که شریفالله نقش مهمی در برنامهریزی حمله ابیگیت داشته و در چندین حمله دیگر داعش خراسان نیز دخیل بوده است. آنها به طور مشخص به حمله سال ۱۴۰۳ به یک تالار کنسرت در مسکو اشاره کرد که حدود ۱۴۰ کشته برجا گذاشت.
بررسیهای فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) نشان داده بود که عامل حمله ابیگیت، عبدالرحمان لوگری، عضو گروه داعش بود که طالبان او را از زندانی در افغانستان آزاد کرده بودند. بر اساس اظهارات افبیآی، شریفالله با عامل این حمله در زندان آشنا شده بود.
دادستان پرونده همچنین گفت که شریفالله به یک خبرنگار گفته بود که میخواست «صلیبیهای» امریکایی را به دلیل تهاجم به کشورش به قتل برساند.
آقای بنت روز چهارشنبه در حساب خود در اکس نوشت که قانون مبلغان «برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر، بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی تبعیض قایل شده است. حقوق بشر از اقلیتهای مذهبی و قومی حمایت میکند.»
وزارت عدلیه طالبان گفته است «قانون مبلغین» پس از توشیح هبتالله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است. به گفته این وزارت، این قانون دارای دو فصل و ۱۷ ماده است و وزارت امر به معروف مسئول اجرای آن است.
بر اساس این قانون، مبلغان دینی باید حنفیمذهب باشند و تبلیغ نیز باید بر بنیاد مذهب حنفی انجام شود. در یکی از مواد این قانون آمده است که اگر فردی غیرحنفی در میان مبلغان حضور داشته باشد، باید از فعالیت او جلوگیری شود.
اداره طالبان همزمان با فشار بر شیعیان برای تغییر مذهب، مبلغان خود را به خیابانها و رسانهها میفرستد. فشار برای تغییر مذهب در دانشگاهها خود را نشان داده است. وزارت تحصیلات عالی از دانشجویان خواسته است که برای حفظ وحدت اجتماعی، مناسک مذهب حنفی را رعایت کنند.
یکی از دانشجویان با اعتراض به این دستور طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که این اقدام به منزله تغییر مذهب شیعیان است.
آموزش نماز، بیان فضیلت جهاد، توضیح حقوق زنان و آموزش درباره نوع پوشش زنان از دیگر مسئولیتهایی است که برای مبلغین تعیین شده است.
در بیش از چهار سال گذشته، طالبان محدودیتهای گستردهای را برای زندگی اجتماعی و مذهبی شهروندان در افغانستان وضع کرده است. این محدودیتها بهویژه در حوزه آزادیهای مدنی، حقوق زنان، آموزش و نحوه اجرای مناسک دینی برجسته بوده است.
