سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، روز شنبه با عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی و برادر ملا عمر، بنیانگذار طالبان، دیدار کرده است. دو طرف درباره «تقویت همکاری» بین این دو وزارت، ایجاد فرصتهای شغلی و تسهیل رفتوآمد کارگران افغان گفتوگو کردهاند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه (۱۲ ثور) با نشر خبرنامهای اعلام کرد که در این دیدار درباره «موضوعات مهم» گفتوگو شده است.
این دیدار در ادامه رایزنیها و هماهنگیهای درونی میان حلقات مختلف طالبان، بهویژه حلقه حقانی، در ماههای اخیر انجام شده است.
سراجالدین حقانی در مواردی از تمرکز قدرت در حلقه قندهار و بهویژه انحصار تصمیمگیری در سطح رهبری طالبان انتقاد کرده است. او همچنین از رویکردهای مبتنی بر گفتوگو و تعامل سیاسی، چه در داخل و چه در بیرون از افغانستان، نیز حمایت کرده است.
وزیر داخله طالبان همچنین بارها با حامد کرزی و عبدالله عبدالله، مقامات دولت پیشین، نیز دیدار کرده و از سیاستمداران و مخالفان طالبان خواسته است به افغانستان برگردند.
این رویکرد سراجالدین حقانی با سیاستهای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، که بر تمرکز قدرت در حلقه رهبری تأکید دارد و دیدارهایش را عمدتا به افراد نزدیک و مورد اعتماد محدود میکند، تفاوتهایی دارد.
افزون بر آن، سراجالدین حقانی و رهبر طالبان بر سر برخی موضوعات کلیدی از جمله روند صلح با مخالفان و مسئله آموزش زنان اختلافنظر دارند. پیشتر انعامالحق، جنرال بازنشسته پاکستانی، نیز در مقالهای تصریح کرد که رهبر طالبان و حقانی بر سر مسائل مختلف از جمله ممنوعیت آموزش دختران، نحوه روابط با پاکستان و سیاستهای داخلی باهم اختلاف دارند.
عبدالمنان عمری، از چهرههای نزدیک به خانواده بنیانگذار طالبان، نیز بهعنوان یکی از منتقدان تمرکز قدرت در دست هبتالله آخندزاده شناخته میشود.
به باور شماری از کارشناسان، دیدارهای اخیر میان این چهرهها میتواند بخشی از تلاشها برای بازتعریف توازن قدرت در درون طالبان و ایجاد هماهنگی میان حلقات مختلف این گروه باشد؛ حلقاتی که درباره شیوه اداره حکومت، میزان تمرکز قدرت و نحوه تعامل با جریانهای سیاسی دیگر دیدگاههای متفاوتی دارند.
ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بینالملل، نیز پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفت که دیدارهای متعدد سراجالدین حقانی با شماری از مقامات دولت پیشین از جمله حامد کرزی و شماری از مقامات «چپی» نشان میدهد که حقانی خود را برای یک مرحله جدید آماده میکند.
کارشناسان معتقدند که تمرکزگرایی و تصمیمگیریهای یکجانبه در سطح رهبری طالبان، بهویژه توسط هبتالله آخندزاده، از عوامل اصلی تشدید اختلافات داخلی دانسته میشود؛ وضعیتی که گفته میشود، زمینه رایزنیهای غیررسمی و گفتوگوهای درونگروهی میان شبکه حقانی و حلقات نزدیک به قندهار را افزایش داده است.
پیشتر محمد رادمنش، کارشناس مسایل نظامی، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که سراجالدین حقانی بهمنظور تقویت موقعیت خود در برابر اختلافات و تهدیدهای درونطالبانی درصدد تقویت روابط درونگروهی و سربازگیری از میان هواداران خود است.
بهنظر میرسد دیدار حقانی با برادر ملاعمر نیز نشانهای از تلاشهای درونی برای تقویت همگرایی در ساختار قدرت طالبان است؛ ساختاری که هرچند در ظاهر یکپارچه به نظر میرسد، اما در درون با دیدگاههای متفاوت و رقابتهای پنهان روبهرو است.
کازومی اوگاوا، مدیر بخش ماینپاکی سازمان ملل گفت: «زمانی که بودجهها به سمت بخشهای دفاعی هدایت شده و از کمکهای بشردوستانه دور میشوند، پیامدهای آن در میدان بهطور مستقیم دیده میشود.»
او افزوده است که در افغانستان، هر روز یک کودک بر اثر ماینها جان خود را از دست میدهد.
او در نشست مدیران اقدام علیه ماین و مشاوران سازمان ملل در ژنو تأکید کرده است که در بحبوحه افزایش درگیریها و کاهش کمکهای بشردوستانه، حمایت کافی برای ماینزدایی و آموزش خطرات ماینها وجود ندارد.
بر اساس بیانیه سازمان ملل، در نوار غزه حدود ۹۰ درصد افرادی که در اثر ماینهای انفجارنشده ناشی از جنگ میان حماس و اسرائیل آسیب دیدهاند، غیرنظامیان هستند و بخش عمده آنان را کودکان تشکیل میدهند.
در این بیانیه همچنین آمده است که بین پنج تا ۱۰ درصد مهمات در غزه منفجر نشده و اکنون بهعنوان تهدیدی مرگبار در این منطقه باقی مانده است.
سازمان ملل تاکید کرده است که با اقدامات ماینزدایی، آموزش خطرات و افزایش حمایتهای بشردوستانه میتوان از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کرد.
خانم اوگاوا وضعیت سوریه را نیز «تکاندهنده» توصیف کرده است. به گفته او، در حالی که در یک کشور آلوده به ماین معمولا حدود ۳۰۰ نفر در سال بر اثر انفجار مهمات کشته میشوند، در سوریه این رقم به حدود ۲۰۰ نفر در هفته میرسد.
افغانستان سومین کشور قربانی مواد انفجاری در جهان است. به گفته یوناما، هر ماه حدود ۵۰ نفر بر اثر انفجار مهمات باقیمانده از جنگ کشته یا زخمی میشوند که نزدیک به ۸۰ درصد آنان کودکاناند.
براساس آمارمنتشرشده از سوی طالبان در حال حاضر، هفت میلیون نفر در افغانستان با خطرات ناشی از ماین و مهمات منفجر نشده مواجهاند.
سوم می برابر با ۱۳ ثور، مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز در حالی فرا میرسد که خبرنگاران و رسانهها در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته تحت سانسور شدید، محدودیتها و فشارهای فزاینده از سوی طالبان قرار داشتهاند.
سازمانهای حامی رسانهها میگویند که در سالهای اخیر، سانسور رسانهها و اعمال محدودیتهای شدید بر محتوا در افغانستان، دسترسی به اطلاعات را دشوار کرده و با تحمیل تغییرات اجباری در پالیسیهای نشراتی، پایههای آزادی بیان در کشور متزلزل شده است.
براساس اطلاعات سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، بشیر هاتف، شکیب احمد نظری، وحید فرهادی، عزیز وطنوال و ابوذر سرپلی، خبرنگاران افغان، در بازداشت طالبان بهسر میبرند. این نهاد خواستار آزادی فوری این خبرنگاران شده است.
این سازمان خشونت فیزیکی و روانی از جمله لتوکوب و تحقیر خبرنگاران را «خلاف معیارهای انسانی» دانسته بر توقف این رفتارها تاکید کرده است.
این نهاد حامی رسانهها از طالبان خواست مانع فعالیت رسانههای آزاد نشوند و به فشارها بر خبرنگاران پایان دهد. در بیانیهای این سازمان که روز شنبه منتشر شد از جامعه جهانی درخواست شده است تا از حقوق خبرنگاران افغان دفاع کنند.
پیشتر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، نسبت به افزایش سرکوب رسانهها و بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان هشدار داد.
بر بنیاد گزارش این مرکز، در یک سال گذشته دستکم ۱۵۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. این نهاد همچنین از مستندسازی بازداشت دستکم ۲۰ خبرنگار و کارمند رسانهای در همین بازه زمانی خبر میدهد.
سازمان ملل با بازنشر گزارش یونیسف تحت عنوان «هزینه عدم اقدام در زمینه آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان» گفته است که کاهش حضور زنان در بخشهای کلیدی، پیامدهای گستردهای بر آموزش کودکان، خدمات صحی و آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، سهم زنان در خدمات ملکی افغانستان از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
همچنین محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و کار زنان، سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی به کشور وارد میکند؛ رقمی که به گفته ملل متحد، در صورت تداوم وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.
این گزارش تأکید میکند که حذف زنان از بخشهای آموزش و بهداشت – که از معدود حوزههای مجاز برای کار آنان به شمار میرود – تأثیر مستقیم بر کودکان دارد.
در بخش بهداشت، محدودیتهای فرهنگی باعث شده بسیاری از زنان و کودکان تنها به خدمات ارائهشده توسط کارکنان زن مراجعه کنند؛ بنابراین کاهش این نیروها میتواند دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه در حوزه سلامت مادران و کودکان را بهشدت محدود سازد.
یونیسف به نقل از مدیر اجرایی خود تأکید کرده است: «افغانستان نمیتواند آینده معلمان، پرستاران، پزشکان، ماماها و مددکاران اجتماعی خود را از دست بدهد. این وضعیت در صورتی رخ خواهد داد که دختران همچنان از آموزش محروم بمانند.»
او از مقامهای طالبان خواسته است ممنوعیت آموزش متوسطه دختران را لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته به حمایت از حق آموزش دختران ادامه دهد.
گزارش همچنین از «بحران دوگانه» در افغانستان سخن میگوید: از یکسو از دست رفتن نیروهای متخصص زن، و از سوی دیگر محروم شدن نسل آینده از آموزش.
از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از آموزش بازماندهاند و در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، این رقم به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید.
در همین حال، شمار معلمان زن در مقطع ابتدایی نیز بیش از ۹ درصد کاهش یافته و از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
یونیسف اعلام کرده که با وجود محدودیتها، به حمایت از نظام آموزشی افغانستان ادامه میدهد. به گفته این نهاد، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۷ میلیون کودک از برنامههای حمایتی آموزشی بهرهمند شدهاند و صدها مکتب نیز ساخته یا بازسازی شده است.
ملل متحد تأکید میکند که بازگرداندن حق آموزش دختران و سرمایهگذاری در آموزش، برای آینده اقتصادی، صحی و اجتماعی افغانستان حیاتی است.
نشر این گزارش واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، گفته است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران و بسته ماندن دروازههای مکاتب و دانشگاهها، به تضعیف توانایی ملی و افزایش وابستگی کشور به خارج منجر خواهد شد.
او تأکید کرده است که باید هرچه زودتر زمینه آموزش برای همه جوانان، اعم از دختر و پسر، فراهم شود تا افغانستان بتواند با تکیه بر ظرفیت داخلی، مشکلات خود را حل کند و از وابستگی بیرونی رهایی یابد.
همزمان، بریتانیا نیز در واکنش به این گزارش هشدار داده است که ادامه محدودیتهای طالبان آینده همه افغانها را به خطر میاندازد.
سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سهشنبه، ۸ ثور، در صفحه اکس نوشته است که اطلاعات ارائهشده از سوی یونیسف نگرانکننده بوده و نشان میدهد سیاستهای کنونی چه پیامدهای بلندمدتی برای کشور دارد.
بریتانیا افزوده است که محدودیتها بر آموزش دختران و کار زنان باید هرچه زودتر لغو شود، زیرا این اقدامات نهتنها حقوق زنان، بلکه آینده کل جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار میدهد.
