فوزیه کوفی مصادره خانه و بازداشت بستگانش توسط طالبان را اقدامی «بزدلانه» خواند
فوزیه کوفی، نماینده سابق پارلمان و از مخالفان طالبان، تایید کرد که این گروه خانه شخصیاش را در کابل مصادره و برخی از بستگانش را بازداشت کرده است.
خانم کوفی تأکید کرد که این اقدام طالبان نشاندهنده ضعف و تزلزل اداره طالبان و در عین حال تأثیرگذاری واقعی مبارزه زنان افغانستان است.
افغانستان اینترنشنال روز گذشته به نقل از منابع گزارش داد که طالبان خانه فوزیه کوفی در کابل را مصادره کرده و تعدادی از بستگان او را بازداشت کردهاند.
خانم کوفی روز شنبه، دوازدهم ثور، در بیانیهای این خبر را تأیید کرد و گفت: «سه ماه پیش طالبان منزل شخصیام را غصب کردند. پس از آن، اعضای خانواده و نزدیکانم که تعدادی در آن خانه زندگی میکردند، مجبور به ترک منزل و نقل مکان شدند.»
او افزود که روز سهشنبه ۲۸ اپریل، محل جدید اقامت خانواده او نیز مورد حمله قرار گرفت.
فوزیه کوفی گفته است که طالبان روز سهشنبه، تعدادی از بستگان و «حتی هموطنان بدخشانی» که هیچ ارتباط خانوادگی با او نداشتند را بازداشت کردهاند.
او میگوید خانوادههای این افراد تاکنون از سرنوشت، وضعیت سلامتی و شرایط بازداشتشدگان بیخبرند. وی افزود که حداقل دو نفر از بازداشتشدگان مشکلات سلامتی دارند.
در بخشی از بیانیه فوزیه کوفی آمده است: «چنین حملهای اقدامی بزدلانه است و نشان میدهد که گروه طالبان از یک سو در وضعیت ضعف، تزلزل و فروپاشی قرار دارند و از سوی دیگر، مبارزات زنان افغانستان تأثیرگذار و تعیینکننده بوده است. ما به این مبارزه تا تحقق آزادی و اعاده عزت و کرامت انسانی مردممان ادامه خواهیم داد.»
خانم کوفی از نهادهای بینالمللی خواست برای آزادی بازداشتشدگان اقدام کنند و تأکید کرد که این اقدامات طالبان اراده او و همراهانش را تضعیف نخواهد کرد، بلکه با اطمینان بیشتری به مبارزه ادامه خواهند داد.
او در پایان از زنان افغانستان خواست با اتحاد و همبستگی به مبارزه خود علیه طالبان ادامه دهند.
روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاستجمهوری، اعلام کرد که طالبان یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی و مهمات شامل حدود ۲۳ کانتینر را در منطقه قلعه قاضی، نزدیک مارکیت آرد (مندوی آرد) در کابل، مستقر کردهاند.
این جریان مخالف طالبان با انتشار بیانیهای هشدار داد که جابهجایی این تجهیزات در نزدیکی مناطق مسکونی و غیرنظامی انجام شده است.
روند سبز ادعا کرد که طالبان احتمالا با هدف جلوگیری از حملات احتمالی پاکستان، این مکان را انتخاب کردهاند، زیرا نزدیکی آن به بازار آرد، بمباران را برای پاکستان پرهزینه یا نامحتمل میسازد.
در این بیانیه همچنین آمده است که تعدادی از افراد مسلح خارجی نیز در همان نقطه مستقر شدهاند. روند سبز از ساکنان محل درخواست کرده که از طالبان بخواهند این دیپوی نظامی را از منطقه خارج کنند.
این جریان تاکید کرده که پیش از این، در منطقه باغ قاضی هرگز انبار تجهیزات نظامی وجود نداشته و این اقدام، الگوی جدیدی از سوی طالبان برای استقرار تأسیسات نظامی در مجاورت اماکن غیرنظامی است.
روند سبز با اشاره به سابقه طالبان افزود: «طالبان سالها از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده کردهاند.»
تاکنون مقامهای طالبان در خصوص این ادعاها هیچ اظهارنظری نکردهاند.
یافتههای تازه شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» نشان میدهد که حدود ۹۵ درصد زنان به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی تحت کنترول طالبان، از پیگیری قضایای حقوقی خود خودداری میکنند.
افزون بر آن، حدود ۶۵ درصد زنان تجربههایی منفی از مراجعه به محاکم را گزارش دادهاند.
این یافتهها روز پنجشنبه (۱۰ ثور) در جریان رونمایی از پژوهش مشترک شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» و دانشگاه تورنتو، تحت عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان»، در شهر تورنتو ارائه شد.
در این نشست بینالمللی که با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلوماتها و خبرنگاران برگزار شد، برگزارکنندگان هدف اصلی این پژوهش را برجستهسازی وضعیت دسترسی زنان به عدالت در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی به موانع ساختاری در این زمینه عنوان کردند.
بر اساس یافتههای گزارش، ساختار رسمی نظام عدلی افغانستان در حاکمیت طالبان دستخوش تغییرات بنیادی شده است.
طبق آمار ارائهشده، ۸۱ درصد پاسخدهندگان گفتهاند که نظام عدلی بهطور کامل یا در سطحی گسترده، تغییر کرده است. همچنین ۹۱ درصد آنان معتقدند حذف متخصصان حقوقی زن تأثیر جدی و منفی بر نتایج قضایی گذاشته است.
زرقا یفتلی، بنیانگذار شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، در این نشست گفت که سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان تحت اداره طالبان بهگونه جدی تضعیف شده و جای خود را به نظامهایی داده که به گفته او نهتنها عادلانه نیستند، بلکه زمینه معافیت از مجازات را، بهویژه در موارد خشونت علیه زنان، گسترش دادهاند.
بر مبنای خبرنامه این شبکه، پروفسور ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو نیز اعلام کرد که این دانشگاه متعهد است موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاستگذاری بینالمللی برجسته نگه دارد و همکاری خود با نهادهای افغان را گسترش دهد.
این شبکه گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست تأکید کرد که «پاسخگویی بینالمللی و فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، ضروری است.»
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، نیز نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه را عامل تشدید ناامنی و بیثباتی در جامعه عنوان کرد.
در پایان این نشست بر نیاز به اقدام هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان، تاکید شد.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، طالبان افغان را به هدفگیری عمدی غیرنظامیان در ولسوالیهای مرزی ایالت خیبر پختونخوا متهم کرده و این اقدام را «غیرانسانی و فریبکارانه» خوانده است.
این مقام پاکستانی گفت طالبان پس از شکست در میدان نبرد، به حمله بر مناطق ملکی روی آورده است.
وزیر اطلاعات پاکستان روز جمعه، یازدهم ثور، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حملات طالبان به مناطق ملکی نشاندهنده ضعف و سطح پایین اخلاقی رهبری این گروه است.
او بدون مشخص کردن زمان دقیق این حملات گفت بر اساس گزارش مقامهای محلی در ولسوالی باجور، در پی حملات طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) دستکم ۱۲ غیرنظامی، از جمله ۶ زن و کودک، کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
این در حالی است که پیش از این بارها مقامات طالبان، ارتش پاکستان را به هدف گرفتن غیرنظامیان در افغانستان متهم کرده بود.
وزیر اطلاعات پاکستان این اتهامات را رد کرده و آن را «بیاساس و گمراه کننده» خواند و تأکید کرد که عملیات این کشور تنها زیرساختها و مخفیگاههای «گروههای تروریستی» را هدف قرار میدهد.
قدرتالله، باشنده ولایت زابل میگوید که فرماندهی امنیه طالبان مارکیت شخصیاش را تصرف کرده و از بازگرداندن آن خودداری میکند. به گفته او، والی طالبان دستور بازگرداندن این مارکیت را صادر کرده، اما فرماندهی امنیه آن را اجرا نمیکند.
قدرت الله، میگوید که در سالهای گذشته، به تمام ادارات طالبان به شمول دفتر والی این گروه مراجعه کرده و عریضه داده است، اما سرنوشت ملکیتش هنوز روشن نشده است.
او به نهادهایی مانند شورای علما، امر به معروف، ریاست رسیدگی به شکایات و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین مراجعه کرده و همه این نهادها نیز بر رسیدگی به این قضیه تأکید کردهاند.
در عین حال، اسناد نشان میدهد که فرماندهی امنیه زابل مالکیت شخصی این مارکیت را تأیید کرده، اما قدرتالله میگوید این نهاد از اجرای دستورات خودداری کرده و حتی برخی مسئولان، او را برای فروش ارزان ملکیتش تحت فشار قرار دادهاند.
او با انتقاد از بیتوجهی مسئولان، خواستار مداخله وزارت داخله طالبان برای بازگرداندن یا خرید رسمی این مارکیت شده است. او از این وزارت خواسته است که با تعیین یک هیئت، ملکیتش را به او بازگردانند.
قدرتالله، که پدرش در نظام پیشین بهعنوان ولسوال در یکی از ولسوالیهای این ولایت وظیفه داشته، انتقاد میکند که بهدلیل پیشینه کاری پدرش با او بدرفتاری میشود.
طالبان تاکنون در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده است.
شماری از باشندگان قندوز به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که در این ولایت هیچ دارویی در دسترس نیست و ذخایر دارویی کلینیکها حدود شش ماه است که تمام شده است.
آنان هشدار دادهاند که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ارائه خدمات به بیماران بهویژه زنان باردار را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گفته آنان، از زمان توقف کمکهای نهادهای امدادرسان، نهتنها دارو در مراکز بهداشتی این ولایت موجود نیست بلکه کمبود تجهیزات ابتدایی درمانی نیز بهوضوح محسوس است.
به ادعای ساکنان، مسئولان بهداشتی طالبان از این وضعیت آگاهی دارند، اما با وجود این، ارائه خدمات ضروری بهویژه در بخش زایمان در شفاخانهها و کلینیکهای دولتی همچنان با اختلال جدی همراه است.
برخی منابع نیز هشدار میدهند که در پی نبود دارو و امکانات، شماری از زنان بیمار در جریان انتقال از ولسوالیها به مرکز ولایت، جان خود را از دست میدهند؛ وضعیتی که نگرانیها درباره پیامدهای انسانی این بحران را تشدید کرده است.
پس از درگیریها بین طالبان و نیروهای پاکستانی و توقف واردات دارو از پاکستان، کمبود دارو در افغانستان تشدید شده و بیماران مزمن را تحت فشار قرار داده است.
پیشتر نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، نیز تایید کرد که افغانستان در تامین دارو با معضل جدی روبهرو شده است.