روز جهانی قابله؛ ۶۷ درصد زایمانها در افغانستان با حضور کارمند بهداشتی انجام میشود
سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز جهانی قابله، از بهبود مراقبتهای بهداشتی در سالهای اخیر در افغانستان خبر داد.
طبق آمار این سازمان، از سال ۲۰۰۷ تاکنون مراقبتهای پیش از زایمان از ۳۱ درصد به ۷۶ درصد و حضور کارکنان ماهر در زمان زایمان از ۲۴ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است.
با وجود بهبود نسبی، سازمان ملل گفت که بسیاری از زنان هنوز در دوران بارداری و زایمان با خطرات جانی روبهرو هستند.
طبق این گزارش که روز سهشنبه، ۱۵ ثور منتشر شد، قابلهها در بسیاری از مناطق، بهویژه در نواحی دورافتاده نخستین و گاهی تنها دسترسی زنان به خدمات صحی را فراهم میکنند. بر همین اساس، تضعیف این بخش میتواند دستاوردهای کاهش مرگومیر مادران را با خطر جدی مواجه سازد.
در هر ساعت، یک مادر در افغانستان میمیرد
این پژوهش نشان میدهد که مرگومیر کودکان از ۱۲۹ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده در سال ۲۰۰۰ به ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. با این حال، مرگومیر مادران همچنان بالا باقی مانده و به ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده میرسد.
در این گزارش آمده است که در افغانستان، در هر ساعت یک مادر بر اثر عوارض قابل پیشگیری مانند خونریزی، فشار خون بالا، عفونت و زایمان دشوار جان خود را از دست میدهد.
برای بسیاری از زنانی که زنده میمانند نیز این عوارض میتواند پیامدهای مادامالعمر داشته باشد.
دکتر میثم نجفیزاده، استاد دانشگاه سنت جانز کانادا درباره این گزارش گفت که این آمارها شکاف قابل توجه میان مناطق شهری و روستایی را برجسته میسازد.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حضور کارکنان صحی ماهر هنگام زایمان در مناطق شهری ۸۸.۸ درصد گزارش شده است، در حالی که این رقم در مناطق روستایی به ۶۱.۱ درصد کاهش مییابد.
به همین ترتیب، زایمان در مراکز صحی در شهرها ۸۸.۶ درصد است، اما در روستاها تنها ۵۹.۶ درصد ثبت شده است.
معاینه مادران در دو روز پس از زایمان نیز تفاوت مشابهی را نشان میدهد؛ به گونهای که این میزان در شهرها ۵۳.۴ درصد و در مناطق روستایی ۳۱.۴ درصد گزارش شده است.
این نابرابریها در سطح ولایتها نیز چشمگیر است. براساس تحلیل آماری که میثم نجفیزاده انجام داده است، پوشش زایمان با حضور کارکنان صحی ماهر در کابل بیش از ۹۴ درصد است، در حالی که این رقم در نورستان به حدود ۹.۵ درصد سقوط میکند.
ولایتهای بدخشان با ۴۸.۲ درصد، بادغیس با ۲۴.۱ درصد و غور با ۲۱ درصد نیز پایینتر از میانگین ملی قرار دارند.
در بخش توزیع نیروی قابلهها نیز تمرکز بیشتر در مراکز خدمات صحی اولیه دیده میشود؛ جایی که حدود ۴۶۳۸ قابله فعالیت دارند. در مقابل، ۲۱۰۸ قابله در مراکز خدمات شفاخانهای و ۱۳۳۷ تن دیگر در شفاخانهها و کلینیکهای خصوصی مشغول کار هستند.
دکتر ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، گفت: «هیچ زنی نباید در دوران بارداری و زایمان بدون مراقبت رها شود، و هر نوزادی شایسته بهترین شروع ممکن در زندگی است».
او گفت با حمایت بانک توسعه اسلامی، سازمان جهانی بهداشت در حال گسترش دسترسی به خدمات اساسی است و در عین حال اطمینان حاصل میکند که زنانی که با عوارض زایمان مواجه میشوند، مراقبت، کرامت و حمایتی را که شایسته آن هستند دریافت کنند.
رهبر طالبان در ماه قوس ۱۴۰۳ با صدور فرمانی تمام موسسات تحصیلات عالی و نیمهعالی طبی را به روی دختران بست. این اقدام با محکومیت گسترده داخلی و خارجی روبهرو شد و نگرانیها نسبت به ارائه خدامت بهداشتی در افغانستان را افزایش داد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اخیرا هشدار داد که با ادامه محدودیتهای طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کادر درمانی زن روبهرو خواهد شد.
یونیسف گفت که بحران کنونی در حال حاضر کودکان را از آموزش و خدمات درمانی محروم ساخته و اقتصاد افغانستان و خدمات اساسی وابسته به زنان متخصص را تضعیف کرده است.
افغانستان از کشورهایی است که بالاترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را دارد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک در افغانستان بهدلیل بیماریهای قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست میدهند.
منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که تاجیکستان ۲۵۰ خانواده مهاجر افغان را صبح روز سهشنبه به ولایت قندوز افغانستان اخراج کرده است.
پناهجویان میگویند که خانهها و کارشان در تاجیکستان جا مانده و فرصت جمعآوری اموال خود را نداشتند.
به گفته منابع، حکومت تاجیکستان این پناهجویان افغان را صبح روز سهشنبه، ۱۵ ثور به ولایت قندوز افغانستان اخراج کرده است.
یکی از پناهچویان اخراجشده به افغانستان اینترنشنال گفت: «همه چیز همانجا باقی ماند.»
پیشتر وزارت داخله تاجیکستان در بیانیهای اعلام کرد که یک پناهچوی ۲۲ ساله افغان را به اتهام قتل یک زن ۲۷ ساله تاجیک در اواخر ماه اپریل بازداشت کرده است.
در این اعلامیه آمده بود که این مرد افغان بهگونه غیرقانونی در روستای دهنموی ولسوالی جبار رسولوف شهر خجند زندگی میکرد و این زن را با ضربات چاقوی آشپزخانه به قتل رسانده است.
پیشتر شماری از افغانها در شهرهای خجند و دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که پس از این رویداد، اداره خجند حدود ۲۵۰ خانواده افغان را به یک کمپ در دوشنبه منتقل کرده است.
گزارش شده است که این خانوادهها به دلیل مشکلات سیاسی با طالبان و ترس از انتقامگیری به تاجیکستان پناه برده بودند.
منابع میگویند متهم افغان ادعا میکند که با همکاری چند نفر دیگر قربانی را به قتل رسانده است؛ اما وزارت داخله تاجیکستان درباره دخالت یا بازداشت افراد دیگر در این رویداد اظهار نظری نکرده است.
عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی طالبان میگوید جامعه جهانی نباید موضوع کارگران را سیاسی کند. او در مورد نحوه برخورد با کارگران افغان در برخی کشورها انتقاد کرده و این وضعیت را غیرقابل قبول دانسته است.
آقای عمری روز سهشنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی کارگر و افتتاح اتحادیه کارگران در کابل گفت: «این اتحادیه مرجع حمایت و حفاظت از حقوق کارگران خواهد بود.»
وزیر کار و امور اجتماعی طالبان در این نشست ادعا کرد که در حکومتهای پیشین از اتحادیه کارگران سوءاستفاده میشد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این نهاد دوباره فعال، غیر سیاسی و بازسازی شده است.
به گفته او، در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای مهم در افغانستان آسیب دیده بودند که اتحادیه کارگران نیز یکی از آنها بود. عبدالمنان عمری تأکید کرد: «اکنون تلاش میشود اعتبار این اتحادیه دوباره احیا شود و خدمات مؤثری به کارگران ارائه گردد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بسیاری از شهروندان از کمبود فرصتهای شغلی شکایت دارند.
گزارشهای اخیر سازمان ملل نیز نشان میدهد که بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، فشار بر بازار کار افغانستان را بیشتر کرده است. بر اساس این گزارشها، نرخ بیکاری در افغانستان به حدود ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
در حالی که طالبان از فراهم شدن زمینه کار برای جوانان سخن میگویند، کاهش درآمد سرانه، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای بشردوستانه، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه میکند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که کودکان پناهجوی افغان در پاکستان به دلیل نداشتن مدرک هویت و ترس از اخراج، در محرومیت زندگی میکنند.
بر اساس این گزارش، ۷۷ درصد از کودکان شامل نظرسنجی از دسترسی به آموزش محروم ماندهاند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و مرکز مهاجرت مختلط در گزارش جدید خود که روز دوشنبه، ۱۵ ثور تحت عنوان «زندگی در سایهها» منتشر شد نیازهای حمایتی کودکان و نوجوانان افغان در پاکستان را بررسی کردند.
در این گزارش آمده است که پناهجویان افغان بهویژه کودکان و جوانان در پاکستان، با بحرانهای جدی حفاظتی و محرومیت از خدمات اولیه روبهرو هستند.
این گزارش نشان میدهد که فقدان مدارک قانونی و ترس مداوم از بازداشت و اخراج، این قشر آسیبپذیر را مجبور به زندگی مخفیانه در سایهها کرده است.
بر اساس دادههای این گزارش، محرومیت از آموزش یکی از بزرگترین چالشهای کودکان افغان در پاکستان است. حدود ۷۷ درصد از کودکان شامل نظرسنجی هیچگونه دسترسی به آموزش یا آموزشهای حرفهای ندارند.
مهمترین دلایل این محرومیت، مشکلات مالی، نداشتن مدارک هویت و نیاز به کار، عنوان شده است. نزدیک به نیمی از این کودکان از دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی نیز محروم ماندهاند که این موضوع آسیبپذیری آنها را تشدید میکند.
وضعیت برای کودکان بدون همراه بسیار وخیمتر گزارش شده است. آمارها نشان میدهد که ۷۳ درصد از کودکان بدون همراه برای تامین هزینههای زندگی مجبور به کار هستند، در حالی که این رقم برای کودکان دارای سرپرست ۳۳ درصد است.
دختران بدون همراه نیز به شدت تحت تاثیر قرار دارند و ۸۲ درصد از آنها به کار روی آوردهاند. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از این کودکان در شرایط اسکان نامناسب زندگی میکنند.
فشارهای ناشی از مهاجرت، فقر و ترس از اخراج تاثیرات مخربی بر سلامت روان کودکان افغان گذاشته است. طبق این نظرسنجی، ۷۰ درصد از کودکان اعلام کردهاند که احساس افسردگی میکنند و ۴۴ درصد از آنها دچار اضطراب هستند.
خطر بازداشت، خشونت فیزیکی، آزار و اذیت و ازدواج اجباری از دیگر تهدیدهای جدی است که این پناهجویان جوان در زندگی روزمره خود با آن مواجهاند.
در این گزارش تاکید شده است که سیاستهای فعلی حکومت پاکستان مبنی بر بازداشت و اخراج پناهجویان باید تغییر کند. از مقامهای پاکستانی درخواست شده است تا امکان ثبتنام قانونی و دریافت مدارک را برای افغانها فراهم کنند.
این گزارش بر اساس نظرسنجی با هزار و ۱۰۹ نفر شامل کودکان، جوانان، سرپرستان و سایر بزرگسالان انجام شده است.
محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اعلام کرد که ریاست نشست «هماهنگی افغانستان–آسیای مرکزی» را با حضور تمامی طرفهای مرتبط بر عهده داشته است. با این حال در این نشست نمایندهای از طالبان حضور نداشته است.
واحد هماهنگی بیندولتی افغانستان و آسیای مرکزی (ACICC) چارچوبی برای همکاری منطقهای میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی است. هدف این سازوکار، تقویت همکاریها در بخشهای اقتصاد، تجارت، ترانزیت، اتصال منطقهای و پروژههای زیربنایی عنوان شده تا موانع موجود بر سر راه همکاریهای عملی کاهش یابد.
محمد صادق خان، روز سهشنبه، ۱۵ ثور در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در این نشست، هماهنگیهای منطقهای، اولویتهای مشترک و گامهای بعدی همکاری مورد بحث قرار گرفته است.
او همچنین گفت که بررسی شمولیت تاجیکستان و اوزبیکستان در توافقنامه ترانزیتی چهارجانبه (QTTA) میان پاکستان، چین، قزاقستان و قرغیزستان از محورهای اصلی این نشست بوده است.
این مقام پاکستانی همچنان گفته است که افزایش اتصال هوایی میان پاکستان و تاجیکستان، و تسهیل ویزا برای تاجیکهای تاجر نیز مورد بحث قرار گرفته است.
با این حال، نماینده ویژه پاکستان در توضیحات خود هیچ اشارهای به نقش یا جایگاه افغانستان در این گفتوگوها نکرد.
این نشست در حالی برگزار شد که روابط طالبان و پاکستان در ماههای اخیر بهشدت تیره شده و در این مدت، درگیریهای خونینی نیز میان دو طرف رخ داده است.
در چنین فضایی، غیبت نماینده طالبان در نشستی که نام افغانستان را با خود دارد، میتواند نشانهای از سردی روابط و کاهش سطح تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان کابل و اسلامآباد تلقی شود.
پارلمان ایالت کاتالونیا در اسپانیا «تبعیض ساختاری و خشونت سیستماتیک» علیه هزارهها در افغانستان را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست سازوکارهای مستقل برای تحقیق و پیگرد عاملان این جنایات ایجاد کند. این پارلمان همچنین بر حمایت از پناهندگان هزاره و تقویت سیاستهای اسکان تاکید کرد.
پارلمان کاتالونیا با صدور بیانیهای به وخامت وضعیت افغانستان در سالهای اخیر و اعمال محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره کرد. این بیانیه در هشتم ثور صادر شده است.
در این بیانیه تاکید شده است هزارهها در افغانستان تاریخ طولانی از «طرد، سرکوب، تبعیض و خشونت سازمانیافته» بهدلیل هویت قومی و مذهبی خود تجربه کردهاند.
این بیانیه با مروری بر پیشینه تاریخی، از «مرحله نخست خشونت گسترده، نظاممند و دولتی» علیه هزارهها در اواخر قرن نوزدهم در دوران حکومت عبدالرحمن خان یاد کرده است.
پارلمان کاتالونیا در این بیانیه به موجی از خشونتها علیه هزارهها در سالهای پس از ۲۰۰۱ و تشدید بیشتر آن در این دوره اشاره کرده است.
براساس این بیانیه، این خشونتها شامل حملات انتحاری، کشتارهای جمعی، ترور رهبران هزاره و هدف قرار گرفتن نهادهای آموزشی، مذهبی و مراکز درمانی اند.
در بیانیه تاکید شده که این اقدامات معیارهای حقوق بینالملل برای اطلاق «نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی» را برآورده میکند. این نهاد هشدار داد مصونیت عاملان خطر ادامه و تشدید جنایات علیه هزارهها را افزایش داده است.
پارلمان کاتالونیا همچنین بر حمایت از حقوق قربانیان و پناهجویان هزاره از جمله حفاظت انسانی، سیاستهای پناهدهی و سازوکارهای اسکان، تاکید کرده است.
از اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیزدرخواست شده است تا سازوکارهای مستقل تحقیق و مستندسازی جنایات علیه هزارهها را ایجاد یا پشتیبانی کنند.
پیشتر شورای شهر بارسلونا در اسپانیا نیز با تصویب یک اعلامیه، درباره وضعیت هزارهها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواست تا برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تشدید خشونتها اقدام فوری انجام دهد.