پارلمان کاتالونیای اسپانیا نسبت به وضعیت هزارهها در افغانستان ابراز نگرانی کرد
پارلمان ایالت کاتالونیا در اسپانیا «تبعیض ساختاری و خشونت سیستماتیک» علیه هزارهها در افغانستان را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست سازوکارهای مستقل برای تحقیق و پیگرد عاملان این جنایات ایجاد کند. این پارلمان همچنین بر حمایت از پناهندگان هزاره و تقویت سیاستهای اسکان تاکید کرد.
پارلمان کاتالونیا با صدور بیانیهای به وخامت وضعیت افغانستان در سالهای اخیر و اعمال محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره کرد. این بیانیه در هشتم ثور صادر شده است.
در این بیانیه تاکید شده است هزارهها در افغانستان تاریخ طولانی از «طرد، سرکوب، تبعیض و خشونت سازمانیافته» بهدلیل هویت قومی و مذهبی خود تجربه کردهاند.
این بیانیه با مروری بر پیشینه تاریخی، از «مرحله نخست خشونت گسترده، نظاممند و دولتی» علیه هزارهها در اواخر قرن نوزدهم در دوران حکومت عبدالرحمن خان یاد کرده است.
پارلمان کاتالونیا در این بیانیه به موجی از خشونتها علیه هزارهها در سالهای پس از ۲۰۰۱ و تشدید بیشتر آن در این دوره اشاره کرده است.
براساس این بیانیه، این خشونتها شامل حملات انتحاری، کشتارهای جمعی، ترور رهبران هزاره و هدف قرار گرفتن نهادهای آموزشی، مذهبی و مراکز درمانی اند.
در بیانیه تاکید شده که این اقدامات معیارهای حقوق بینالملل برای اطلاق «نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی» را برآورده میکند. این نهاد هشدار داد مصونیت عاملان خطر ادامه و تشدید جنایات علیه هزارهها را افزایش داده است.
پارلمان کاتالونیا همچنین بر حمایت از حقوق قربانیان و پناهجویان هزاره از جمله حفاظت انسانی، سیاستهای پناهدهی و سازوکارهای اسکان، تاکید کرده است.
از اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیزدرخواست شده است تا سازوکارهای مستقل تحقیق و مستندسازی جنایات علیه هزارهها را ایجاد یا پشتیبانی کنند.
پیشتر شورای شهر بارسلونا در اسپانیا نیز با تصویب یک اعلامیه، درباره وضعیت هزارهها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواست تا برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تشدید خشونتها اقدام فوری انجام دهد.
منابع محلی در کابل به افغانستان اینترنشنال گزارش دادهاند که یک زرگری واقع در نبش کوچه مندوی، از ۱۶ حمل تاکنون بسته شده و مالک آن با مقدار قابل توجهی طلا که از اعضای اتحادیه زرگران افغانستان وام گرفته بود، ناپدید شده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از منابع مطلع در اتحادیه زرگران، این فرد دستکم ۲۲۲۰ گرام طلا متعلق به چندین عضو اتحادیه را با خود برده است.
ارزش تقریبی این مقدار طلا در بازار فعلی بیش از ۲۱ میلیون افغانی (معادل ۳۲۵٬۵۰۰ دالر) تخمین زده میشود. یکی از زرگران گفت ممکن است ارقام مجموع طلاهای ربوده شده به ۳۲ میلیون افغانی (معادل نیم میلیون دالر) برسد.
مقامها در وزارت امور داخله طالبان در پاسخ به پرسش افغانستان اینترنشنال گفتند که این موضوع را «بررسی و پیگیری» خواهند کرد. بشیر احسانزاده، رئیس اتحادیه زرگران افغانستان نیز از اظهارنظر در این باره امتناع کرد و گفت «اطلاعاتی در این مورد ندارد». منابع همچنین مدعیاند که این زرگر پیش از ناپدید شدن، از چندین بازرگان دیگر نیز طلا دریافت کرده بود. مقادیر طلای وام گرفته شده از هر بازرگان ۵۳۰، ۷۳۰، ۴۱۰، ۳۵۰ و ۱۹۸ گرام طلا است. متضرران شکایتهای رسمی خود را به پولیس طالبان، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات ارائه کردهاند. با این حال، تا کنون هیچ رسیدگی مؤثر و علنی در این پرونده گزارش نشده است. برخی منابع امنیتی از کندی روند پیگیری یا دشواری در شناسایی محل اختفای متهم سخن گفتهاند. افغانستان اینترنشنال اسناد رسمی تعدادی از شکایتهای ثبتشده را مشاهده کرده است که در آنها به تعطیلی این زرگری از تاریخ ۱۶ حمل بدون ارائه هیچ توضیحی به طلبکاران اشاره شده است.
تا لحظه انتشار این گزارش، سرنوشت متهم و محل احتمالی حضور وی همچنان نامشخص است و مقامات طالبان گفتهاند که تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
وزارت صحت طالبان اعلام کرد که حمدالله زاهد، معین غذا و داروی این وزارت، بههمراه هیئتی به روسیه سفر کرده است. هدف این سفر ایجاد تسهیلات در زمینه واردات دارو به افغانستان عنوان شده است.
پس از قطع روابط تجاری با پاکستان و افزایش بهای دارو در افغانستان، هیئتهای طالبان برای یافتن راههای بدیل وارداتی به چندین کشور سفر کردهاند.
نمایندگان طالبان پیش از این نیز به کشورهایی مانند هند، ایران و اوزبیکستان سفر کرده بودند.
در خبرنامه وزارت صحت عامه طالبان که روز سهشنبه، ۱۵ ثور منتشر شد، آمده است که هدف از این سفر، تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و روسیه و گسترش همکاریهای راهبردی در بخش دارو و مواد غذایی است. به گفته این وزارت، این سفر همچنین بر تأمین و تنظیم بازار و ایجاد تسهیلات مؤثر برای واردات دارو و مواد غذایی معیاری، ایمن و قابل اعتماد تمرکز دارد.
بر بنیاد این خبرنامه، هیئت طالبان در جریان این سفر با مسئولان بخش داروسازی و محصولات صحی روسیه دیدار و درباره زمینههای همکاری گفتوگو خواهد کرد.
در خبرنامه آمده است که بازدید از شرکتهای معتبر داروسازی روسیه، ارزیابی ظرفیتهای تولید، آشنایی با فناوریهای پیشرفته در عرصه تولید و کنترول کیفیت دارو، و فراهمسازی زمینه همکاریهای مشترک در بخش سرمایهگذاری از دیگر اهداف مهم این سفر است.
وزارت صحت عامه طالبان گفته است که این اقدامات میتواند زمینه تبادل تجربه، ارتقای ظرفیتهای تخنیکی و توسعه همکاریهای مشترک در بخش داروسازی را فراهم کند.
این سفر در حالی انجام میشود که در پی تنش در روابط طالبان و پاکستان و بسته ماندن برخی مسیرها، کمبود دارو در افغانستان افزایش یافته است. طالبان در تلاشاند برای کاهش این مشکل، راههای بدیل تجاری با کشورهای دیگر پیدا کنند.
افغانستان اینترنشنال در ۲۰ دلو، در یک گزارش تحقیقی نوشت که پس از کاهش تجارت با پاکستان، قیمت دارو در بازار کابل تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بهرغم انتقادها از اخراج پناهجویان دارای سابقه جرمی به افغانستان، وزیر داخله آلمان گفت که این سیاست «قاطعانه» ادامه خواهد یافت. به گفته او، پناهجویان مجرم تهدید امنیتی برای آلمان محسوب میشوند.
الکساندر دوبرینت افزود که آلمان در این زمینه با مقامهای طالبان در تماس است.
او شامگاه یکشنبه به شبکه تلویزیونی «ایآردی» در پاسخ به منتقدانش گفت کسانی که با اخراج مجرمان به افغانستان مخالفت میکنند، باید توضیح دهند که در صورت باقی ماندن این افراد در آلمان، آیا آلمان «امنتر» خواهد بود یا خیر؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در یکسال گذشته دستکم ۱۳۸ پناهجوی افغان از آلمان به افغانستان اخراج شدهاند.
گزارشها همچنین نشان میدهد که حکومت آلمان با طالبان به توافقی دست یافته که زمینه را برای اخراجهای منظم فراهم میکند. در مقابل، طالبان اجازه یافتهاند دو دیپلومات به آلمان اعزام کنند.
سازمانهای حقوق بشری و سیاستمداران منتقد وضعیت افغانستان را به علت حاکمیت طالبان برای اخراج پناهجویان مناسب نمیدانند.
آصف درانی، فرستاده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان گفت موضوع «تغییر رژیم» مسیر اصلی راهحل مشکل افغانستان را منحرف میکند.
او تاکید کرد که ثبات افغانستان به تشکیل یک حکومت فراگیر و مشروع وابسته است که توسط خود افغانها ایجاد شود.
آصف درانی، نماینده ویژه سابق پاکستان در امور افغانستان روز دوشنبه، ۱۴ ثور در حساب کاربری اکس خود نوشت که موضوع «تغییر رژیم» در افغانستان ممکن است با دستور کار خارجیها سازگار باشد، اما تاکید کرد که این اقدام مشکل اصلی افغانستان را حل نمیکند.
این دیپلومات پیشین پاکستان تصریح کرد که طالبان کثرتگرایی و مشارکت سیاسی را نمیپذیرد. به باور آقای درانی، این امر به مشروعیت داخلی و بینالمللی این گروه صدمه زده است.
نماینده سابق پاکستان برای افغانستان تاکید کرد که بدون مشارکت گسترده و رضایت مردم، حکومتداری محدود میماند. آقای درانی نوشت که در حال حاضر قدرت سیاسی در افغانستان میان جناح حقانی در کابل و ملا هبتالله در قندهار متمرکز است. او افزود که اداره طالبان «فاقد مشارکت سیاسی گسترده است.»
آصف درانی همچنین خاطرنشان کرد که هیچ نظامی مبتنی بر حذف دیگران نمیتواند پایدار بماند و نظامی که منعکسکننده تنوع افغانستان نباشد، شکننده و در معرض خطر فروپاشی باقی میماند.
به گفته آقای درانی، تغییر اجتنابناپذیر است، اما پرسش اصلی این است که این تغییر چگونه رخ خواهد داد. به باور او، اینکه طالبان تا چه حد این واقعیت را درک میکنند، آینده افغانستان را تعیین خواهد کرد.
نسخهای از توافق آتشبس میان طالبان و نیروهای پاکستانی در کنر به افغانستان اینترنشنال رسیده است که نشان میدهد دو طرف با میانجیگری یک جرگه محلی در این ولایت، به آتشبس دست یافتهاند.
در این توافقنامه، سازوکاری برای جلوگیری از درگیری مستقیم و بازگشت بیجاشدگان تعیین شده است.
بر بنیاد این سند که یک نسخه آن روز دوشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، نیروهای طالبان و پاکستانی با حضور و وساطت سران محلی دو سوی مرز در ولسوالی سرکانو ولایت کنر توافق کردهاند که به مواضع پیشین خود بازگردند و از درگیری مستقیم جلوگیری کنند.
توافق جرگه محلی
در ماده نخست این توافق آمده است که هر دو طرف به مواضع قبلی خود بازمیگردند.
در ماده دوم ذکر شده است که در صورت وقوع تیراندازی از سوی باجور و مهمند به سمت کنر، مسئولیت آن متوجه دولت پاکستان خواهد بود و در مقابل، اگر از سوی کنر به آن مناطق شلیک شد، مسئولیت آن بر دوش طالبان خواهد بود.
همچنین در ماده سوم این سند تاکید شده است که هر دو طرف متعهد به بازگرداندن خانوادههای بیجا شده به مناطق اصلیشان هستند و در صورت بروز درگیری، خانههای غیرنظامیان هدف قرار نخواهد گرفت.
در ماده چهارم این توافق، هر طرف مسئول امنیت داخلی قلمرو خود دانسته شده است، بندی که بهگونه مستقیم با موضع پیشین طالبان در مورد وضعیت امنیتی پاکستان نیز همخوانی دارد.
همچنین ذکر شده است که این جرگه هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه داده و روند اجرای توافق را بررسی خواهد کرد.
مقامهای طالبان و پاکستان تاکنون بهطور رسمی درباره این توافقنامه اظهارنظر نکردهاند، اما رسانههای وابسته به طالبان از آتشبس در امتداد خط دیورند در کنر گزارش دادهاند.
پیشتر در ششم ثور، شماری از بزرگان محلی در کنر گفته بودند که در پی حملات راکتی نیروهای پاکستانی و خالی شدن برخی روستاها از ساکنان، با بزرگان باجور وارد گفتوگو شدهاند تا راهی برای برقراری آتشبس دایمی پیدا کنند. منابع گفتند که این گفتوگوها با مشوره طالبان آغاز شده و تاکنون دو نشست هم برگزار شده است.
پیش از این نیز در ۲۴ حمل، میان سران محلی نورستان و چترال توافق مشابهی در مورد بازگشایی یک مسیر مرزی صورت گرفته بود.