سازمان عفو بینالملل و شبکه «اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت» میگویند که نرخ پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا از حدود ۹۶ به ۳۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش که اخیرا منتشر شده، تنها در سال گذشته دستکم ۳۷۰ زن و دختر افغان از دریافت پناهندگی در بریتانیا محروم شدهاند.
این دو نهاد هشدار دادهاند که این کاهش شدید پذیرش پناهندگی، زنان و دخترانی را که از حکومت طالبان در افغانستان فرار کردهاند، در معرض خطر جدی آزار و اذیت قرار میدهد.
به گفته این نهادها، با وجود شواهد روشن از سرکوب و تبعیض، برخی از این افراد از حمایت بینالمللی محروم ماندهاند.
کارلا مکلارن، مسئول امور دولتی عفو بینالملل در بریتانیا، گفته است با توجه به وضعیت افغانستان، کاهش اعطای پناهندگی «غیرقابل توجیه» است.
او افزوده است که افغانستان یکی از بدترین کشورها برای زنان در جهان است و رد
درخواستهای پناهندگی آنان نشاندهنده «فروپاشی اخلاقی و عملی در نظام تصمیمگیری پناهندگی بریتانیا» است.
در واکنش به این گزارش، وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که از زمان تسلط طالبان، حدود ۳۸ هزار مرد، زن و کودک افغان از طریق مسیرهای بشردوستانه در بریتانیا پذیرش شدهاند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که تصمیمگیرندگان پناهندگی همچنان به پروندههای مربوط به آزار و اذیت جنسیتی با دقت رسیدگی میکنند.
هرچند گزارشها حاکی از افزایش ورود افغانها پس از بازگشت طالبان به قدرت است اما نرخ پذیرش درخواستها کاهش یافته است.
براساس گزارش نهادهای حقوق بشری، شمار پذیرش از حدود ۹۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۸ درصد در نیمه اول ۲۰۲۵ سقوط کرده است.
در همین حال، میزان کلی پذیرش نیز از ۶۷ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافته است.
نهادهای ناظر، این کاهش را به سختتر شدن معیارهای اثبات پناهندگی در قانون ملیتها و مرزها در سال ۲۰۲۴ نسبت میدهد.
در همین حال وزارت داخله بریتانیا، در سال ۲۰۲۴، وزارت داخله این کشور اعلام کرد که وضعیت امنیتی افغانستان دیگر مانند گذشته وخیم تلقی نمیشود و هر پرونده باید بهصورت فردی بررسی شود.
گزارش افزوده از آنجا که بریتانیا دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، بازگرداندن این افراد ممکن نیست و در نتیجه بسیاری از آنها بدون وضعیت قانونی در کشور باقی میمانند.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که هر پرونده بر اساس شواهد فردی بررسی میشود و در چارچوب سیاست جدید پناهندگی، حق خودکار برای الحاق خانواده وجود ندارد.
نگرانی از مشروعیتبخشی به طالبان
نگرانیها پس از اظهارات شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا افزایش یافته است. او احتمال بازگرداندن برخی پناهجویان ردشده افغان را رد نکرده است.
روزنامه گاردین گزارش داده است که او گفته دولت در حال بررسی مذاکرات احتمالی درباره بازگرداندن افراد با افغانستان است.
چند هفته قبل نیز مقامات بریتانیایی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که از محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران «شدیدا نگران و ناراحت» هستند.
در همین حال گروههای حقوق بشری از کاهش میزان اعطای پناهندگی ابراز نگرانی کرده و این موضوع را آزمونی برای تعهد بریتانیا به حقوق زنان در جهان خوانده است.
کارلا مکلارن از عفو بینالملل گفته است: «نمیتوان از رهبری بینالمللی در زمینه حقوق زنان صحبت کرد در حالی که زنانی را که از آزار فرار میکنند، رد میکنید. رفتار بریتانیا با زنان افغان خیانتی کامل به اصولی است که ادعای دفاع از آن را دارد.»
سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس ویدیویی را منتشر کرد که در آن موضع این وزارت در مورد ادعای لتوکوب یک زن در کابل تشریح شده است.
طالبان در این ویدیو تاکید کرده که گزارشهای منتشرشده درباره بدرفتاری ماموران این وزارت با زنان «بیاساس» است.
در این اظهارات آمده است که هیچ مدرک معتبری درباره ارتباط یا کارمند رسمی بودن زنی که در ویدیو دیده میشود وجود ندارد. سخنگوی طالبان اما مشخص نکرده است که آیا این زن کارمند غیررسمی این نهاد بوده است یا خیر.
طالبان این رویداد را یک درگیری شخصی و خانوادگی عنوان کرده و گفته است که ناشی از اختلافات داخلی یک خانواده بوده است.
طالبان مدعی شده است که یکی از اعضای خانواده زنی که در ویدیو مورد ضربوشتم قرار گرفته، تایید کرده که این رویداد یک موضوع شخصی بوده است. هیچ سند یا مدرکی در تایید این ادعا منتشر نشده است.
پیشتر، دستکم پنج منبع در کابل به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ماموران امر به معروف طالبان شماری از زنان را در این ولایت به دلیل نداشتن روبند و رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردهاند.
محتسبان مرد وزارت امر به معروف طالبان معمولا با پوشش کاملا سفید و دستار در سر در سطح شهرها ظاهر میشوند. طالبان تاکنون بهطور رسمی اعلام نکرده است که آیا در این وزارت کارمندان زن فعالیت میکنند یا خیر.
با این حال، یوناما در حمل سال گذشته خورشیدی حضور محتسبان زن وزارت امر به معروف طالبان در شهر پلخمری ولایت بغلان را مستند کرده بود. بر اساس این گزارش، طالبان در ولایتهای قندهار و ننگرهار بهطور غیررسمی به زنان پول پرداخت میکنند تا بر اجرای قوانین امر به معروف نظارت داشته باشند.
گزارشهایی از حضور و فعالیت محتسبان زن این وزارت در ولایت پروان نیز منتشر شده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز چهارشنبه، ۱۶ ثور اعلام کرد که در این دیدار درباره عدم اجرای تعهدات و مکلفیتهای درجشده در قرارداد مس عینک گفتوگو شده است. به گفته این وزارت، طرف چینی تعهد کرده است که اقدامات باقیمانده در چارچوب قرارداد را عملی کند.
با این حال، چین همچنان در آغاز و پیشبرد عملی پروژه با تاخیر و احتیاط عمل میکند و در سالهای گذشته نیز با وجود تاکیدهای مکرر، پیشرفت قابلتوجهی در کار پروژه دیده نشده است.
به نظر میرسد نگرانیهای امنیتی و حملات صورتگرفته علیه شهروندان چین در افغانستان از عوامل اصلی این احتیاط باشد. در جدی سال گذشته خورشیدی، یک مهاجم انتحاری در رستوران چینیها در شهر نو کابل بمب خود را منفجر کرد که در نتیجه آن، بهشمول یک شهروند چین، شماری دیگر نیز کشته شدند.
پس از این حمله، چین از شهروندان خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. در گزارشی از فارن پالیسی نیز بر ناتوانی طالبان در تامین امنیت کارگران چینی اشاره شده است.
بر اساس گزارش فارن پالیسی، از نوامبر ۲۰۲۴ تا فبروری ۲۰۲۶ در دستکم هفت رویداد اتباع چین در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن دستکم ۹ شهروند چین کشته و حداقل ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
از زمان امضای قرارداد استخراج مس عینک در ششم ثور ۱۳۸۷ میان دولت پیشین افغانستان و شرکت چینی امسیسی به ارزش حدود ۲.۹ میلیارد دالر، نزدیک به ۱۸ سال میگذرد. این پروژه پس از کشف آثار تاریخی در محل متوقف شد و بر اساس توافق آن زمان، قرار بود تا پایان بررسی و انتقال آثار، کار استخراج به تعویق بیفتد.
در حال حاضر نیز طالبان با اشاره به کمبود منابع مالی، استخراج معادن را در اولویت برنامههای اقتصادی خود قرار دادهاند. طالبان پیشتر نیز از تاخیر در استخراج معدن عینک مس ابراز نارضایتی کردند.
پیشتر گزارش شده بود که شرکت چینی در کنار طرح استخراج، برنامههایی برای حفاظت از آثار تاریخی مس عینک نیز تهیه کرده است. با این حال، این پروژه همچنان در مرحله توقف و بلاتکلیفی قرار دارد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر آغاز و تسریع استخراج مس عینک تاکید کردهاند اما به نظر میرسد بیمیلی چین برای پیشبرد عملی پروژه، همچنان یکی از عوامل اصلی کندی روند و افزایش ناامیدی در کابل باشد.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار روز چهارشنبه، شانزدهم ثور، گفت که والیها، فرماندهان امنیه و روسای استخبارات، روسای محکمههای نظامی و مسئولان لوای این گروه در زابل، هلمند، ارزگان و دایکندی در این نشست حضور داشتند.
والی طالبان در قندهار در این نشست گفته است که تأمین امنیت در اولویت اداره طالبان قرار دارد. او از دیگر مقامات طالبان خواست برای بهبود هرچه بیشتر امنیت تلاش کنند.
براساس اطلاعیه دفتر والی قندهار، ملا شیرین آخوند بر هماهنگی و همکاری میان تمام مسئولان طالبان در زون جنوبغربی تاکید کرد و افزود که کارهای توسعهای که در یک ولایت انجام میشود، باید بهصورت مشابه در سایر ولایتهای این زون نیز پیگیری شود.
شیرمحمد شریف، والی زابل، امانالدین منصور، والی هلمند، عبدالرحمن مسلم قندوزی، والی ارزگان، و تورجان احمدی، والی دایکندی در این جلسه حضور داشتند.
مقامات طالبان در این نشست دستاوردهای خود را به ملا شیرین آخوند ارائه کردند. طالبان هیچ تصویری از این نشست منتشر نکرده است.
اجرای احکام رهبر طالبان، تأمین امنیت، جلوگیری از غصب اراضی، پیشگیری از کشت، قاچاق و خریدوفروش مواد مخدر، و مقابله با تکدیگری از دیگر موضوعات این نشست بوده است.
دفتر والی طالبان در قندهار گفت که در این نشست همچنین بر «کنترول قیمتها، کمکرسانی به فقرا، تقویت مدارس و مکاتب و تقویت بیشتر روابط میان مردم و ادارات طالبان» تاکید شده است.
ملا شیرین آخوند، والی قندهار و یوسف وفا، والی بلخ از افراد نزدیک و مورد اعتماد رهبر طالبان هستند. آنها پیش از این نیز نشست والیها را در جنوب و شمال افغانستان برگزار کردهاند.
