هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان در دیدار با سفیر چین در افغانستان و مقامهای شرکتهای چینی امسیسیتی و مجری پروژه مس عینک، بار دیگر بر آغاز استخراج این معدن تاکید کرد. با وجود گذشت سالها و تکرار تعهدات، این پروژه هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز چهارشنبه، ۱۶ ثور اعلام کرد که در این دیدار درباره عدم اجرای تعهدات و مکلفیتهای درجشده در قرارداد مس عینک گفتوگو شده است. به گفته این وزارت، طرف چینی تعهد کرده است که اقدامات باقیمانده در چارچوب قرارداد را عملی کند.
با این حال، چین همچنان در آغاز و پیشبرد عملی پروژه با تاخیر و احتیاط عمل میکند و در سالهای گذشته نیز با وجود تاکیدهای مکرر، پیشرفت قابلتوجهی در کار پروژه دیده نشده است.
به نظر میرسد نگرانیهای امنیتی و حملات صورتگرفته علیه شهروندان چین در افغانستان از عوامل اصلی این احتیاط باشد. در جدی سال گذشته خورشیدی، یک مهاجم انتحاری در رستوران چینیها در شهر نو کابل بمب خود را منفجر کرد که در نتیجه آن، بهشمول یک شهروند چین، شماری دیگر نیز کشته شدند.
پس از این حمله، چین از شهروندان خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. در گزارشی از فارن پالیسی نیز بر ناتوانی طالبان در تامین امنیت کارگران چینی اشاره شده است.
بر اساس گزارش فارن پالیسی، از نوامبر ۲۰۲۴ تا فبروری ۲۰۲۶ در دستکم هفت رویداد اتباع چین در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن دستکم ۹ شهروند چین کشته و حداقل ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
از زمان امضای قرارداد استخراج مس عینک در ششم ثور ۱۳۸۷ میان دولت پیشین افغانستان و شرکت چینی امسیسی به ارزش حدود ۲.۹ میلیارد دالر، نزدیک به ۱۸ سال میگذرد. این پروژه پس از کشف آثار تاریخی در محل متوقف شد و بر اساس توافق آن زمان، قرار بود تا پایان بررسی و انتقال آثار، کار استخراج به تعویق بیفتد.
در حال حاضر نیز طالبان با اشاره به کمبود منابع مالی، استخراج معادن را در اولویت برنامههای اقتصادی خود قرار دادهاند. طالبان پیشتر نیز از تاخیر در استخراج معدن عینک مس ابراز نارضایتی کردند.
پیشتر گزارش شده بود که شرکت چینی در کنار طرح استخراج، برنامههایی برای حفاظت از آثار تاریخی مس عینک نیز تهیه کرده است. با این حال، این پروژه همچنان در مرحله توقف و بلاتکلیفی قرار دارد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر آغاز و تسریع استخراج مس عینک تاکید کردهاند اما به نظر میرسد بیمیلی چین برای پیشبرد عملی پروژه، همچنان یکی از عوامل اصلی کندی روند و افزایش ناامیدی در کابل باشد.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار روز چهارشنبه، شانزدهم ثور، گفت که والیها، فرماندهان امنیه و روسای استخبارات، روسای محکمههای نظامی و مسئولان لوای این گروه در زابل، هلمند، ارزگان و دایکندی در این نشست حضور داشتند.
والی طالبان در قندهار در این نشست گفته است که تأمین امنیت در اولویت اداره طالبان قرار دارد. او از دیگر مقامات طالبان خواست برای بهبود هرچه بیشتر امنیت تلاش کنند.
براساس اطلاعیه دفتر والی قندهار، ملا شیرین آخوند بر هماهنگی و همکاری میان تمام مسئولان طالبان در زون جنوبغربی تاکید کرد و افزود که کارهای توسعهای که در یک ولایت انجام میشود، باید بهصورت مشابه در سایر ولایتهای این زون نیز پیگیری شود.
شیرمحمد شریف، والی زابل، امانالدین منصور، والی هلمند، عبدالرحمن مسلم قندوزی، والی ارزگان، و تورجان احمدی، والی دایکندی در این جلسه حضور داشتند.
مقامات طالبان در این نشست دستاوردهای خود را به ملا شیرین آخوند ارائه کردند. طالبان هیچ تصویری از این نشست منتشر نکرده است.
اجرای احکام رهبر طالبان، تأمین امنیت، جلوگیری از غصب اراضی، پیشگیری از کشت، قاچاق و خریدوفروش مواد مخدر، و مقابله با تکدیگری از دیگر موضوعات این نشست بوده است.
دفتر والی طالبان در قندهار گفت که در این نشست همچنین بر «کنترول قیمتها، کمکرسانی به فقرا، تقویت مدارس و مکاتب و تقویت بیشتر روابط میان مردم و ادارات طالبان» تاکید شده است.
ملا شیرین آخوند، والی قندهار و یوسف وفا، والی بلخ از افراد نزدیک و مورد اعتماد رهبر طالبان هستند. آنها پیش از این نیز نشست والیها را در جنوب و شمال افغانستان برگزار کردهاند.
با اینحال، نوابی معتقد است طرح این موضوع میتواند مانع بهرسمیتشناسی طالبان شود.
پیشتر پارلمان اروپا نیز تایید کرد که دادخواستی با موضوع «بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و تعیین طالبان به عنوان سازمان تروریستی» به کمیته دادخواستهای این نهاد ارجاع داده شده و این کمیته پس از بررسی، تصمیم خود را بهصورت کتبی اعلام خواهد کرد.
فریما نوابی روز سهشنبه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال درباره فرایند و مراحل دادخواست زنان افغان در پارلمان اروپا توضیح داد و گفت که این روند با ثبت ابتدایی موضوع آغاز و در گام بعدی بررسی میشود که درحیطه صلاحیت اتحادیه اروپا است یا خیر!
به گفته او، پس از آن، موضوع وارد مرحله بررسی و بحث عمومی شده و سپس به کمیتههای تخصصی احتمالا در حوزه حقوق بشر و روابط خارجی پارلمان اروپا ارجاع میشود.
او میافزاید که پس از آن، ارزیابی حقوقی انجام میشود تا مشخص شود آیا این موضوع ظرفیت پیگیری در چارچوب حقوق بینالملل را دارد یا خیر.
نوابی تاکید میکند که در صورت موفقیت این روند، دستیابی به اجماع میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گام کلیدی بعدی است. در صورت تحقق چنین اجماعی، موضوع به شورای اروپا ارجاع شده و در آنجا درباره آن بحث و رأیگیری صورت خواهد گرفت.
او در عین حال خاطرنشان میکند که «آپارتاید جنسیتی» هنوز بهعنوان یک مفهوم مشخص در قوانین بینالمللی تعریف نشده است. به گفته نوابی، حتی در صورت بهرسمیت شناخته نشدن «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بینالملل، طرح این موضوع در اتحادیه اروپا میتواند به صدور قطعنامه، اعمال تحریمها، محدودیت در روابط دیپلوماتیک و افزایش فشارهای سیاسی بر طالبان منجر شود.
این فعال حقوق بشر معتقد است که «اگر در درازمدت موضوع آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی وارد شود و هم اتحادیه اروپا آنرا در افغانستان بهرسمیت بشناسد، دروازه بهرسمیت شناسی برای طالبان برای همیشه بسته میشود.»
