استرالیا اعلام کرده است که ۱۳ شهروند این کشور در اردوگاههای مرتبط با داعش در سوریه، قصد دارند به استرالیا بازگردند. با این حال وزارت داخله استرالیا گفته که این افراد از هیچگونه کمک دولتی برای بازگشت برخوردار نخواهند شد.
تونی برک، وزیر امور داخله استرالیا، روز چهارشنبه گفت دولت «در حال کمک به این افراد نیست و نخواهد بود».
او تصمیم این شهروندان استرالیایی را برای پیوستن به داعش «وحشتناک و شرمآور» توصیف کرد.
استرالیا میگوید که این ۱۳ شهروند چهار زن و ۹ کودک هستند.
آقای برک همچنین تأکید کرد که دولت با محدودیتهای قانونی جدی برای جلوگیری از ورود شهروندان خود مواجه است، اما هر فردی که مظنون به ارتکاب جرم باشد، پس از بازگشت «شدیدا با قانون» روبهرو خواهد شد.
مقامهای استرالیایی میگویند از سال ۲۰۱۴ برای مدیریت بازگشت احتمالی افراد مرتبط با گروههای افراطی برنامهریزی کردهاند.
به گفته کریسی بارت، رئیس پولیس فدرال استرالیا، برخی از بازگشتکنندگان ممکن است هنگام ورود بازداشت و متهم شوند، در حالی که دیگران تحت نظارت و بررسی باقی خواهند ماند.
بسیاری از این زنان بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سوریه رفته بودند تا به همسران خود بپیوندند که گفته میشود به داعش ملحق شده بودند.
پس از فروپاشی رهبری داعش در سال ۲۰۱۹، شماری از آنها در اردوگاههایی مانند اردوگاه الهول در شمالشرق سوریه نگهداری شدند.
در ماههای اخیر، با تغییر وضعیت امنیتی در سوریه، از جمله تضعیف نیروهای محلی که این اردوگاهها را اداره میکردند، روند انتقال و بازگشت برخی از این افراد شدت گرفته است.
مقامها میگویند شمار خانوادههای باقیمانده در این اردوگاهها اکنون به کمتر از هزار نفر رسیده است.
دولت استرالیا تأکید کرده است که در عین اجرای قانون، رویکردی متفاوت برای کودکان در پیش خواهد گرفت و تلاش میکند آنها را به جامعه بازگرداند.
