اداره تحقیقات ملی هند اعلام کرد دادگاه ویژه این نهاد در شهر بنگلور یک مرد را در پرونده افراطیسازی و جذب افراد برای گروههای «طالبان» و «تحریک طالبان پاکستان» به هفت سال حبس با کار شاقه محکوم کرده است. محکمه همچنان او را به پرداخت ۶۳ هزار روپیه جریمه محکوم کرده است.
اداره تحقیقات ملی هند گفته که این محاکمه از ماه حمل ۲۰۲۶ آغاز شده و این مرد در جریان روند قضایی به جرم خود اعتراف کرده است.
به گفته نهاد تحقیق، این فرد که همراز الرشید شیخ نام دارد، هنگام اقامت در عربستان سعودی در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ از طریق تماسهای پاکستانی و افغانی به ایدیولوژی طالبان و تحریک طالبان پاکستان گرایش پیدا کرد.
اداره تحقیقات ملی هند گفت این فرد پس از بازگشت به هند با فرد دیگری تلاش میکرد با ترویج ایدیولوژی این گروهها، جوانان آسیبپذیر را شناسایی و جذب کند.
به گفته اداره تحقیقات ملی هند، هر دو متهم قصد داشتند برای پیوستن به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) به افغانستان بروند.
آقای فایق در واکنش به سخنان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت: «نمایندگی در سازمان ملل، حق مشروع دولتهایی است که قدرت و حاکمیت را از راههای قانونی و بر پایه اراده مردم به دست آورده باشند، حقوق همه شهروندان را بدون تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب قانون تضمین کنند و به تعهدات ملی و بینالمللی خود پایبند بمانند.»
فایق با انتقاد از عملکرد پنجساله طالبان افزود: «رژیم طالبان در طول پنج سال گذشته نه به مطالبات مشروع مردم افغانستان پاسخ مثبت داده و نه به خواستههای روشن جامعه جهانی توجه کرده است.»
او گفته است که فقر، ازدواجهای اجباری، خودکشی در میان جوانان بهدلیل بیکاری، قتلهای هدفمند نیروهای پیشین نظامی، سرکوب آزادی بیان، گسترش مدرسههای جهادی، و ترویج تروریسم و افراطگرایی به سطح بیپیشینهای در افغانستان افزایش یافته است.
آقای فایق در ادامه پرسیده است: «طالبان بر اساس کدام اقدام مثبت و کدام معیار مشروعیت، خواهان دریافت کرسی افغانستان در سازمان ملل هستند؟»
او با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت دختران همچنان از تحصیل در مکاتب و دانشگاهها محروماند، زنان از حق کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند، نظام ملی مشروع و فراگیری وجود ندارد، فساد و سرکوب گسترده ادامه دارد و امنیت افغانستان و منطقه به دلیل میزبانی و حمایت از گروههای تروریستی بینالمللی رو به وخامت گذاشته است.
این موضعگیری در حالی مطرح شده که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از سازمان ملل متحد خواسته است کرسی افغانستان را به اداره این گروه واگذار کند.
خبرگزاری تاس روسیه روز سهشنبه ۲۹ ثور به نقل از ماسادیکوف گزارش داد که این سه سازمان به طور منظم دیدارهای سطح بالا برگزار میکنند و تمرکز اصلی نشست پیشرو، بررسی تحولات امنیتی منطقه و اوضاع افغانستان خواهد بود.
این نشست با حضور مقامهای ارشد سه ساختار منطقهای برگزار میشود و هدف آن هماهنگی بیشتر برای مقابله با چالشهای امنیتی مشترک است. دبیرکل پیمان امنیت جمعی افزود که چنین تماسهایی به صورت سالانه ادامه خواهد یافت.
او گفت که سازمان قصد دارد تعامل خود را با نهادهایی مانند آسهآن و اتحادیه آفریقا نیز برقرار کند. این گامها در چارچوب تقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای فرامنطقهای برداشته میشود.
ماسادیکوف این اظهارات را در حاشیه نشست سازمان پیمان امنیت جمعی با عنوان «با هم برای تقویت صلح و ثبات بینالمللی» بیان کرد. این رویداد در محل سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا برگزار شد.
پیمان امنیت جمعی میگوید در جلسه ویانا، بر اهمیت نظارت مداوم بر وضعیت افغانستان تاکید شد.
دبیرکل پیمان امنیت جمعی پیشتر، پنجم ثور با سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره برنامههای پیش رو گفتوگو کرده بود.
دبیر شورای امنیت روسیه پیشتر گفته بود که در حال حاضر بین ۱۸ تا ۲۳ هزار شبهنظامی در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرد که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای «اهمیت ویژه» دارد.
سازمان پیمان امنیت جمعی (متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ارمنستان)، سازمان همکاری شانگهای (با حضور چین، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، هند، پاکستان و ایران) و اتحادیه کشورهای مستقل مشترکالمنافع (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان) از ارکان اصلی ساختارهای امنیتی و سیاسی منطقه به شمار میروند.
این سه سازمان در سالهای اخیر بارها بر ضرورت مقابله مشترک با تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و بیثباتی مرزی تاکید کردهاند.
