پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که نشست مشترک با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه کشورهای مستقل مشترکالمنافع، درباره امنیت آسیای میانه و وضعیت افغانستان برگزار خواهد شد. طالقبیک ماسادیکوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت این نشست مشترک در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار میشود.
خبرگزاری تاس روسیه روز سهشنبه ۲۹ ثور به نقل از ماسادیکوف گزارش داد که این سه سازمان به طور منظم دیدارهای سطح بالا برگزار میکنند و تمرکز اصلی نشست پیشرو، بررسی تحولات امنیتی منطقه و اوضاع افغانستان خواهد بود.
این نشست با حضور مقامهای ارشد سه ساختار منطقهای برگزار میشود و هدف آن هماهنگی بیشتر برای مقابله با چالشهای امنیتی مشترک است. دبیرکل پیمان امنیت جمعی افزود که چنین تماسهایی به صورت سالانه ادامه خواهد یافت.
او گفت که سازمان قصد دارد تعامل خود را با نهادهایی مانند آسهآن و اتحادیه آفریقا نیز برقرار کند. این گامها در چارچوب تقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای فرامنطقهای برداشته میشود.
ماسادیکوف این اظهارات را در حاشیه نشست سازمان پیمان امنیت جمعی با عنوان «با هم برای تقویت صلح و ثبات بینالمللی» بیان کرد. این رویداد در محل سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا برگزار شد.
پیمان امنیت جمعی میگوید در جلسه ویانا، بر اهمیت نظارت مداوم بر وضعیت افغانستان تاکید شد.
دبیرکل پیمان امنیت جمعی پیشتر، پنجم ثور با سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره برنامههای پیش رو گفتوگو کرده بود.
دبیر شورای امنیت روسیه پیشتر گفته بود که در حال حاضر بین ۱۸ تا ۲۳ هزار شبهنظامی در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرد که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای «اهمیت ویژه» دارد.
سازمان پیمان امنیت جمعی (متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ارمنستان)، سازمان همکاری شانگهای (با حضور چین، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، هند، پاکستان و ایران) و اتحادیه کشورهای مستقل مشترکالمنافع (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان) از ارکان اصلی ساختارهای امنیتی و سیاسی منطقه به شمار میروند.
این سه سازمان در سالهای اخیر بارها بر ضرورت مقابله مشترک با تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و بیثباتی مرزی تاکید کردهاند.
خانم غفوری گفت که اروپا به علت فشارهای داخلی در مسئله مهاجرت حاضر شده است بر ارزشهای خود پا بگذارد و از طالبان به بروکسل دعوت کند.
غفوری نوشت: «در بهترین حالت، بروکسل در برابر فشارهای سیاسی کوتاهمدت عقبنشینی کرده و در بدترین حالت، با عادیسازی یک حکومت مبتنی بر تبعیض جنسیتی و تروریسم، ارزشهای بنیادین خود را قربانی یک راهحل موقت برای مسئله مهاجرت کرده است.»
وی با اشاره به حکم بازداشت صادرشده از سوی دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای رهبر طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت» به دلیل آزار جنسیتی، تاکید کرد که کمتر از یک سال بعد، اتحادیه اروپا به مقامهای همان حکومت ویزا صادر میکند.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای سیاست اروپا با استناد به گزارشهای سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و پارلمان اروپا، وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان را «جدیترین بحران حقوق زنان در جهان» توصیف کرد و آن را «تبعیض نهادینهشده جنسیتی» خواند.
غفوری هشدار داد: «هیچ تعریف یا طبقهبندیای برای بازگشت امن شهروندان افغان وجود ندارد. بازگرداندن افراد به افغانستان تحت کنترول طالبان، بهمعنای بازگشت به زندانهای شکنجه یا گورهای جمعی است.»
او با اشاره به اصل «منع بازگرداندن اجباری»، اصلی که بر اساس آن افراد نباید به مکانهایی بازگردانده شوند که در معرض خطر شکنجه قرار دارند، تاکید کرد همکاری با طالبان برای اخراج مهاجران، نقض صریح تعهدات حقوق بشری بروکسل است.
غفوری همچنین به پیامدهای راهبردی این سیاست اشاره کرد و گفت: «طالبان با شبکه القاعده و دیگر گروههای تروریستی ارتباط نزدیک دارند. دیدار با نمایندگان آنها نهتنها تلاشهای اروپا در مبارزه با تروریسم را تضعیف میکند، بلکه به طالبان اعتبار و وجهه بینالمللی میبخشد.»
پیشتر، برخی نمایندگان سبزها و جریانهای چپ در پارلمان اروپا نیز نسبت به عبور از «خط قرمز» دعوت طالبان به بروکسل هشدار دادهاند.
کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقامهای طالبان به بروکسل برای گفتوگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان، تاکید کرد که این اقدام به معنای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
سخنگوی کمیسیون اروپا روز سهشنبه ۲۲ ثور گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست، نامهای به کابل فرستاده است، اما این تماسها صرفاً در «سطح فنی» انجام میشود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند.
این نشست با هماهنگی سویدن برگزار میشود و ادامه گفتوگوهای پیشین مقامهای اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است.
دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهایی در اروپا روبهرو شده است. ملیسا کامارا، نماینده حزب سبزها، این اقدام را «عقبنشینی عمیق از ارزشها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا» توصیف کرد و از کمیسیون اروپا خواست از عبور از «خط سرخ» مشروعیتبخشی به طالبان خودداری کند.
در ماههای اخیر، حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا که خواهان سختگیری بیشتر در سیاستهای مهاجرتیاند، از بروکسل خواستهاند راههایی برای بازگرداندن مهاجران افغان، بهویژه افرادی که تهدید امنیتی تلقی میشوند، پیدا کند.
رحیمزی اذعان کرد که افراد مسلح غیرمسئول در ولسوالیهای مختلف بدخشان معادن را «غصب» کردهاند و از این پس چنین اقداماتی قابل تحمل نخواهد بود. او تاکید کرد کسانی که در استخراج غیرقانونی معادن دخیل باشند، با پیامدهای جدی روبهرو خواهند شد.
این مقام طالبان روز سهشنبه در ولسوالی شکی بدخشان و در یک مسجد، در حضور باشندگان محل گفت که بر اساس تقسیم وظایف میان نهادهای حکومتی، هیچ نهادی حق دخالت در امور معادن را ندارد.
پس از افزایش تنشها میان باشندگان محل و نیروهای طالبان بر سر استخراج معادن در بدخشان، اداره طالبان رئیس پیشین معادن این ولایت را برکنار کرده و عبدالمتین رحیمزی را از کابل به این سمت گماشت.
رحیمزی در سخنان خود گفت: «اگر کسی از وظیفه، مقام و مسئولیت خود سوءاستفاده کند، با جزای سنگین روبهرو خواهد شد.»
وی افزود: «کسانی که خون مردم را میمکند، یک دقیقه هم وقت ندارند و به سزای اعمال خود خواهند رسید. از این پس به هیچکس اجازه داده نمیشود که بیتالمال را حیف و میل کند.»
منابع محلی میگویند که پیشتر، رئیس پیشین معادن بدخشان از سمت خود برکنار و رحیمزی به جای او تعیین شده است.
گزارشها حاکی است شفیقالله حفیظی، رئیس برکنار شده معادن بدخشان، از نزدیکان فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان و باشنده ولسوالی یفتل این ولایت بوده است.
منابع محلی همچنین میگویند رحیمزی اهل ولایت لوگر و از چهرههای پشتونتبار در ساختار طالبان است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، استخراج معادن در بدخشان بهگونه بیسابقهای افزایش یافته است. هزاران نفر در استخراج خودسرانه معادن مشغول کار هستند و به گفته منابع محلی، بخش قابل توجهی از این فعالیتها تحت کنترول افراد وابسته به طالبان انجام میشود.
در برخی موارد نیز گزارشهاییاز درگیری میان گروههای مختلف طالبان بر سر کنترول معادن منتشر شده است.
