او روز شنبه دوم جوزا در پیامی خطاب به پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در اکس نوشت ارزشها نباید قربانی شوند.
احمد مسعود گفت در زمانی که نظم بینالمللی مبتنی بر قانون و ارزشها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید همچنان به اصولی پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است.
آقای مسعود این اصول را حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون برشمرد و گفت: «این ارزشها نباید به نام عملگرایی یا مماشات با یک رژیم تروریستی قربانی شوند.»
در بخشی از پیام احمد مسعود آمده است که «تاریخ، کسانی را که در یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ ملت ما در جانب عدالت، آزادی و کرامت انسانی ایستادند، به یاد خواهد سپرد.»
دعوت اتحادیه اروپا از طالبان با موجی از انتقادها و اعتراضهای سیاسی روبهرو شده است.
کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامات سویدن در حال برنامهریزی برای میزبانی از نشستهای تخنیکی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلجیم در جریان تابستان پیشرو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است.
پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، این نخستینبار خواهد بود که اتحادیه اروپا رسماً از مقامات طالبان میزانی میکند.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتوگو با رسانهها تایید کرد که مقامات مهاجرت اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن نامهای را به طالبان فرستادهاند تا آمادگی آنها را برای حضور در این نشست تخنیکی در بروکسل جویا شوند.
پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا، هشدار داد که هرگونه توافق با این گروه به معنای بهرسمیتشناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب «جنایت علیه بشریت» میشود.
به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هرگونه عادیسازی روابط با طالبان مخالفاند.
هانا نیومن، یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز با انتقاد تند از واژه «نشستهای تخنیکی» گفت: «هیچ چیز تخنیکی در باز کردن درها به روی افراطگرایان وجود ندارد، آن هم در حالی که کسانی که با این افراطگرایان جنگیدهاند در افغانستان، ایران یا ترکیه گیر ماندهاند و سالها منتظر ویزا هستند.» خانم نیومن همچنین از اینکه مقامات طالبان اکنون کنترول قنسولگریهای افغانستان در آلمان را به دست گرفتهاند، ابراز نگرانی کرد.
این دعوت پرحاشیه در حالی صورت میگیرد که در ماه جولای سال گذشته، دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه، حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه را به اتهام آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران صادر کرد.
طالبان در آن زمان این احکام را نشانه «دشمنی با اسلام» و «پوچ» خواندند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرده بود: «ما چیزی به نام دادگاه بینالمللی را به رسمیت نمیشناسیم و خود را ملزم به اجرای دستورات آن نمیدانیم.»
هنوز مشخص نیست که آیا هیئت اعزامی طالبان به بروکسل شامل افرادی خواهد بود که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند یا خیر.
طالبان تاکنون به گونه رسمی حضور خود در این نشست یا انتقادهای پیرامون آن را تایید یا تکذیب نکرده است.