همبستگی جهانی با اعتراضات هرات؛ در دستکم ۱۴ شهر جهان تجمع اعتراضی برگزار شد
اعتراضات مردم در جبرئیل هرات که در پی بازداشت زنان و محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران آغاز شد، با موجی از همبستگی جهانی همراه شده است.
افغانها و فعالان مدنی در ۱۴ شهر جهان با شعار «تحصیل، کار و آزادی» از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیتها شدند.
اعتراضات مردمی در هرات که هفته گذشته در شهرک جبرئیل آغاز شد، اکنون به نمادی از همبستگی جهانی با زنان افغانستان تبدیل شده است.
از تهران تا بروکسل و از هلسینکی تا ونکوور، معترضان با برگزاری تجمعهایی خواستار پایان سرکوب زنان و دختران در افغانستان شدند.
آلمان شاهد گستردهترین تجمعات در حمایت از زنان هرات بود. معترضان در شهرهای هامبورگ، برلین، نورنبرگ و اشتوتگارت گردهم آمدند و خواستار قطع روابط دیپلوماتیک با طالبان و پایان محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران افغانستان شدند.
افغانهای مقیم تهران و مشهد نیز در حمایت از مردم هرات تجمع کردند، اما مقامهای جمهوری اسلامی از مهاجران افغان خواستند از برگزاری تجمعات اعتراضی خودداری کنند.
موج همبستگی با زنان هرات به پایتختهای اروپایی نیز گسترش یافت. گروه بزرگی از شهروندان افغانستان روز شنبه، ۲۳ جوزا در پاریس گردهمایی اعتراضی برگزار کردند و از جامعه جهانی خواستند در برابر نقض حقوق زنان، بازداشت آنان و سرکوب معترضان هرات توسط طالبان اقدام کند.
در اسپانیا، فنلند و اتریش نیز معترضان پیامهای مشابهی را مطرح کردند. آنان در برابر ساختمان رادیو و تلویزیون اسپانیا در مادرید، مقابل پارلمان فنلند در هلسینکی و در میدان اشتیفانسپلاتس ویانا گردهم آمدند و خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان و خودداری از بهرسمیت شناختن طالبان شدند.
در آن سوی اقیانوس اطلس نیز اعتراضات ادامه یافت. گروهی از شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف کانادا تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند از جرمانگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت کند. در میان شرکتکنندگان شماری از شهروندان ایرانی و کانادایی نیز حضور داشتند.
فعالان رسانهای و مدافعان حقوق بشر نیز به این کارزار پیوستند. جمعی از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در برابر ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند و تأکید داشتند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر آنچه «ظلم و ستم علیه زنان افغانستان» خواندند، سکوت کنند.
در سویدن نیز صدای حمایت از زنان افغانستان طنینانداز شد. معترضان در شهر اوپسالا با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار عدالت برای زنان افغانستان شدند و با سر دادن شعارها و اجرای برنامههای نمادین، به سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران اعتراض کردند.
این تجمعات در حالی برگزار میشود که طالبان هفته گذشته دو بار اعتراض مسالمتآمیز شهروندان هرات را سرکوب کردند.
اعتراضات هرات و موج بازداشت زنان در این شهر بازتاب گستردهای در میان افغانهای داخل و خارج از کشور داشته است.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامهای، مأموریت یوناما را تا ۲۷ جوزای ۱۴۰۶ تمدید کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروههای تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است.
این شورا در کنار تمدید مأموریت یوناما، بر تداوم کمکهای بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، و مقابله با تهدیدهای تروریستی در افغانستان تأکید کرد.
در قطعنامه، از درخواست روسیه برای دسترسی اداره طالبان به داراییهای مسدودشده بانک مرکزی افغانستان حمایت نشده، اما از یوناما خواسته شده است تا «از تلاشها برای تسهیل دسترسی به این داراییها به نفع مردم افغانستان» حمایت کند.
شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یوناما باید «در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان، بهویژه مقامات مربوطه، و در حمایت از مردم افغانستان، به گونهای سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها، به اجرای مأموریت خود ادامه دهد.»
در این قطعنامه، بحران انسانی و اقتصادی افغانستان، فرسایش روزافزون حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، و تهدید ناشی از حضور گروههای تروریستی از مهمترین چالشهای پیشروی این کشور عنوان شده است.
نماینده افغانستان: حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است
وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی
شورای امنیت وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان را «وخیم» توصیف کرده و بر ضرورت تقویت کمکهای بشردوستانه و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرده است. این شورا از جامعه جهانی خواسته است روند کمکرسانی را هماهنگتر سازد و دسترسی کامل، سریع، امن و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه در سراسر افغانستان را تضمین کند.
قطعنامه همچنین بر حمایت از برنامههای توسعهای ضروری برای خوداتکایی افغانستان در بلندمدت تأکید کرده و از هماهنگی میان کمککنندگان بینالمللی برای پیشبرد ثبات اقتصادی و اجتماعی سخن گفته است.
تضعیف فزاینده حقوق زنان و دختران
شورای امنیت در قطعنامهاش نگرانی عمیق خود را از تضعیف فزاینده حقوق بشر و آزادیهای اساسی، بهویژه حقوق زنان و دختران، ابراز کرده است. در این قطعنامه آمده است که فقدان این حقوق و آزادیها، صلح، ثبات و رفاه در افغانستان را دستنیافتنی میکند.
شورا از طالبان خواسته است تا تمام سیاستها و اقداماتی را که با تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق بشر در تضاد است، فوراً لغو کند. همچنین از طالبان خواسته شده است دسترسی کامل زنان افغان شاغل در سازمان ملل به دفاتر و تأسیسات این نهاد در سراسر افغانستان را تضمین کند.
شورای امنیت همچنین بر حمایت از دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، اشتغال، خدمات صحی، عدالت و سایر خدمات اساسی و نیز مشارکت کامل، برابر و معنادار آنان در زندگی عمومی و روندهای تصمیمگیری تأکید کرده است.
نگرانی از تهدیدهای تروریستی
شورای امنیت حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی دانسته و بر ضرورت مبارزه موثر با تروریسم تأکید کرده است.
این شورا همچنین بر ادامه اقدامات علیه افراد و گروههای تحت تحریم سازمان ملل تأکید کرده و خواستار تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی شده است.
قطعنامه همچنین بر ضرورت جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاحهای سبک و کوچک و انتقال غیرقانونی آنها در افغانستان و منطقه تأکید کرده است.
پیش از این پاکستان در مورد دسترسی شبهنظامیان پاکستانی به سلاحهای ارتش پیشین افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان این موضوع را رد کرده است اما قطعنامه شورا بر نگرانی پاکستان مهر تایید گذاشته است.
مأموریتهای یوناما در یک سال آینده
در این قطعنامه از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده است تا یک بازنگری راهبردی از مأموریت یوناما انجام داده و گزارش آن را تا پایان ماه مارچ سال آینده به شورای امنیت ارائه کند.
جنیفر لوستا، نماینده ایالات متحده در این نشست، از طرح بازنگری راهبردی استقبال کرد و بر ضرورت تدوین مأموریتی «کارآمد و متناسب با هدف» برای یوناما تأکید کرد.
آنا اوستینیگِیوا، نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز گفت مسکو با اصل بازنگری راهبردی یوناما موافقت کرده است، اما این روند باید با هماهنگی مقامهای طالبان انجام شود و بر نیازهای بشردوستانه و توسعهای تمرکز داشته باشد، نه اینکه به ابزاری برای اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی تبدیل شود.
بر اساس این قطعنامه، یوناما همچنان مسئولیت تسهیل گفتوگو میان مقامهای طالبان، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و جامعه مدنی را بر عهده خواهد داشت تا زمینه پایبندی اداره طالبان به تعهدات بینالمللی و ادغام کامل این کشور در جامعه جهانی فراهم شود.
یوناما همچنین موظف شده است از شکلگیری حکومتی فراگیر، نماینده و پاسخگو حمایت کند، حکومتی که در آن زنان، جوانان، اقلیتها و افراد دارای معلولیت بتوانند بهگونه معنادار و امن در روندهای سیاسی مشارکت داشته باشند.
پشتیبانی از برنامههای ماینپاکی، کاهش خطر مهمات منفجرنشده، تقویت همکاریهای منطقهای و ارائه گزارش و تحلیل درباره وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری افغانستان از دیگر مسئولیتهای این نمایندگی در سال آینده خواهد بود.
بر اساس این قطعنامه، سرمنشی سازمان ملل موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی تازه درباره وضعیت افغانستان و نحوه اجرای مأموریت یوناما به شورای امنیت ارائه کند. همچنین از او خواسته شده است تا پایان ماه مارچ ۲۰۲۷، بازنگری راهبردی از ساختار و عملکرد یوناما انجام دهد تا کارایی این مأموریت افزایش یابد و هماهنگی میان نهادهای سازمان ملل در افغانستان تقویت شود.
داراییهای بانک مرکزی
در این قطعنامه، شورای امنیت از یوناما خواسته است از تلاشها برای تسهیل دسترسی به داراییهای متعلق به بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم این کشور حمایت کند.
در متن قطعنامه تأکید شده است که یوناما باید در هماهنگی با کمککنندگان و نهادهای بینالمللی، از فعالیتهای تجاری و مالی مشروع پشتیبانی کرده و در راستای پیشبرد اولویتهای توسعهای و خوداتکایی اقتصادی افغانستان نقش ایفا کند.
این بند در حالی گنجانده شده که بخشی از داراییهای بانک مرکزی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در خارج از کشور مسدود شده است. چین و روسیه به طور پیوسته بر دسترسی طالبان به این پولها تاکید کرده است.
شورای امنیت همچنین بر نقش محوری سازمان ملل در افغانستان تأکید کرده و از یوناما خواسته است میان مقامهای ذیربط افغانستان، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و جامعه مدنی برای پیشبرد گفتوگو و تعامل سازنده میانجیگری کند.
بر اساس این قطعنامه، یوناما علاوه بر هماهنگی کمکهای بشردوستانه، موظف است روندهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری را رصد و گزارش کند، از شکلگیری حکومتی فراگیر و مشارکت معنادار زنان حمایت کند و بهعنوان محور اصلی فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان به ایفای نقش ادامه دهد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان میگوید توافق میان ایران و امریکا یک اقدام مثبت و به سود کشورهای منطقه است.
او گفت اگر این توافق عملی شود یک پیشرفت مثبت خواهد بود.
امیرخان متقی روز سهشنبه ۲۶ جوزا در نشست مشترک منطقهای مراکز پژوهشی افغانستان، آسیای مرکزی و آذربایجان که به میزبانی وزارت خارجه طالبان در کابل برکزار شده است، گفت ایران و امریکا پس از گفتوگوهای طولانی به توافق رسیدهاند و اگر این توافق پیش از آغاز جنگ حاصل میشد، «بسیار بهتر» بود.
او تأکید کرد که جنگها، خشونتها و اختلافات میان کشورهای منطقه و جهان باید از راه گفتوگو، نشستهای دیپلوماتیک و تفاهم حلوفصل شوند، نه از طریق درگیریهای نظامی.
متقی افزود که جنگ به ویرانی شهرها، خسارات انسانی و افزایش بیاعتمادی میان کشورها منجر میشود و به همین دلیل باید مذاکره و گفتوگو جایگزین رویارویی و تنش شود.
این توافق قرار است روز جمعه در شهر ژنو امضا شود. گفته میشود بر مبنای این توافق، ایران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و امریکا نیز محدودیتهای اعمالشده بر بنادر ایران و رفتوآمد کشتیهای ایرانی را لغو خواهد کرد.
بشرا گوهر، عضو پیشین پارلمان پاکستان، در واکنش به بازداشت زنان در هرات گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای زنان به یک زندان تبدیل شده است.
شیما کرمانی، رئیس بنیاد «راهپیمایی زنان» نیز رفتار طالبان با زنان را «وحشیانه» خواند.
بشرا گوهر روز دوشنبه، ۲۵ جوزا، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، سرکوب زنان از سوی طالبان را محکوم کرد و با اشاره به اعتراضهای مردمی در هرات گفت: «به مردم افغانستان و هرات که در برابر این اقدام ناعادلانه طالبان مقاومت را آغاز کردهاند، سلام میفرستم.»
بشرا گوهر با ابراز همبستگی با زنان افغانستان افزود: «پس از توافق دوحه، افغانستان تحت کنترول یک گروه مسلح تروریستی قرار گرفته است. نه قانون اساسی وجود دارد و نه حکومتی که مشروعیت مردمی داشته باشد.»
او زنان افغانستان را «شجاع» توصیف کرد و گفت: «آنان برای حقوق خود برخاسته و مبارزه را آغاز کردهاند. رهبران سیاسی در سراسر منطقه باید برخیزند و رهبران افغانستان نیز باید دوشادوش زنان بایستند.»
این فعال حقوق بشر پاکستانی همچنین خواستار پیگرد حقوقی طالبان شد و گفت: «باید علیه طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری پرونده ثبت شود.»
همزمان، شیما کرمانی، رئیس بنیاد «راهپیمایی زنان» در کراچی، نیز در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از زنان افغان اعلام حمایت کرد و گفت که او و دیگر فعالان حقوق زنان در پاکستان در کنار زنان افغانستان ایستادهاند و از مبارزه آنان برای آزادی پشتیبانی میکنند.
او با اشاره به بازداشت زنان و برخورد خشونتآمیز طالبان با آنان در هرات گفت: «گزارشهایی که به دست ما میرسد بسیار دردناک است. زنان توسط اداره امر به معروف طالبان بهصورت مخفی بازداشت، لتوکوب و مجازات میشوند، آن هم فقط به دلیل نوع پوشششان. این رفتار با زنان وحشیانه است.»
کرمانی خطاب به زنان و دختران افغانستان گفت: «ما صدای شما را میشنویم، شما را میبینیم و در کنار شما ایستادهایم. ما برای حقوق و آزادی شما صدا بلند میکنیم. شما هرگز فراموش نشدهاید و ما از مبارزه شما حمایت میکنیم.»
او در پایان از زنان افغان خواست به مبارزه خود ادامه دهند و افزود: «روزی آزادی را به دست خواهید آورد.»
نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان، در دیدار با توفیق بن فوزان الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان سعودی، خواستار افزایش سهمیه حج افغانستان شد.
وزارت حج و اوقاف طالبان روز دوشنبه، ۲۵ جوزا، در خبرنامهای نوشت که ثاقب با اشاره به افزایش جمعیت افغانستان و شمار بالای متقاضیان، از عربستان خواسته است در سالهای آینده زمینه اعزام شمار بیشتری از زائران افغان را فراهم کند.
این مقام طالبان گفته است که هر سال بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای ادای حج ثبتنام میکنند که سهمیه کنونی پاسخگوی تقاضای موجود نیست.
در حال حاضر، بر اساس سهمیه افغانستان، سالانه ۳۰ هزار زائر افغان برای ادای حج به عربستان اعزام میشوند.
ثاقب در این دیدار از مقامهای عربستان سعودی به دلیل مدیریت و ارائه خدمات به زائران قدردانی کرده و دو طرف درباره گسترش همکاریهای دینی و فرهنگی و بهبود روند برگزاری مراسم حج گفتوگو کردهاند.
در این نشست همچنین درباره ارتقای خدمات به زائران، بهبود روندهای اداری حج و آموزش و افزایش ظرفیت رهنماهای کاروانهای حج بحث شده است.
وزارت حج و اوقاف طالبان هزینه حج امسال را برای هر زائر ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی تعیین کرده بود. بر اساس آمار این وزارت، مجموع هزینههای روند حج امسال بیش از هفت میلیارد و ۸۱۸ میلیون افغانی، معادل حدود ۱۱۹ میلیون دالر امریکایی، برآورد شده است.
گارد مرزی پولند روز دوشنبه اعلام کرد که ۴۵ پناهجو را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز لیتوانیا به این کشور بازداشت کرده است.
این پناهجویان شهروندان افغانستان، سومالیا، سودان و اتیوپیا هستند.
گارد مرزی پولند همچنین از بازداشت یک زن ۵۲ ساله اوکراینی به اتهام قاچاق انسان خبر داد. به گفته مقامها، این زن متهم است که در سازماندهی قاچاق مهاجران از مرز نقش داشته است.
مقامهای پولندی گفتند که تمامی پناهجویان بازداشتشده، بر اساس توافق میان دو کشور، به لیتوانیا بازگردانده شدهاند.
در سالهای اخیر، مرز میان لیتوانیا و پولند به یکی از مسیرهای مورد استفاده پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپای غربی تبدیل شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در واکنش به افزایش تلاشها برای عبور غیرقانونی از مرزهای شرقی این اتحادیه، تدابیر امنیتی را تشدید کردهاند.
در ماههای اخیر، دهها پناهجو، از جمله شماری از شهروندان افغانستان، در مرزهای پولند و لیتوانیا بازداشت شدهاند.