پس از بازداشت زنان و سرکوب اعتراضات در هرات، طالبان شماری از زنان را در جبرئیل هرات برای شرکت در تجمعی در حمایت از پوشش مورد نظر خود گردهم آورده است. خبرگزاری باختر در هرات با انتشار تصاویری از این گردهمایی گزارش داد که شرکتکنندگان از اجرای دستور حجاب طالبان حمایت میکنند.
این رسانه تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که شرکتکنندگان این گردهمایی از اجرای حکم حجاب از سوی طالبان حمایت کردهاند. به گفته این رسانه، زنان حاضر در این تجمع از خانوادهها خواستهاند برای ترویج فرهنگ حجاب از مقررات طالبان در زمینه پوشش حمایت کنند.
مشخص نیست این زنان تحت چه شرایطی وادار شدند به حمایت از طالبان تجمع کنند.
یکی از زنان در این تجمع میگوید: «خداوند به زنان دستور داده است حجاب خود را رعایت کنند. البته گفته شده است که زنان باید گردن و برجستگیهای بدن خود را بپوشانند اما اول باید مردان و زنان نگاه خود را حفظ کنند.»
طالبان اما از زنان میخواهد تا بدن و صورت به استثنای چشم خود را بهگونه کامل بپوشانند. در هرات زنان از پوشش متنوعی، از چادرنماز و روسری تا روبند و چادری، به عنوان حجاب استفاده میکنند.
درباره زمان و محل دقیق برگزاری این گردهمایی و سازمان دهندگان آن جزئیاتی ارائه نشده است. پیش از این نیز، باختر ویدیویهایی را از تجمع گروهی از دختران در هرات منتشر کرد که در آن بر اهمیت رعایت پوشش مورد تایید طالبان تأکید شده بود.
این تجمع پس از آن برگزار میشود که اداره امر به معروف در چند روز گذشته دهها زن را به علت نوع پوشش بازداشت کرده است. این بازداشتها به اعتراضات داخلی و خارجی منجر شد.
نیروهای امنیتی طالبان با خشونت معترضان را پراکنده کرده و به سوی آن شلیک کردند که در اثر دستکم دو نفر کشته شدند.
منتقدان برگزاری چنین گردهماییهایی را بخشی از تلاش برای تقویت حمایت عمومی از سیاستهای طالبان در زمینه حجاب و نشانهای از افزایش فشار بر جامعه برای پیروی از محدودیتهای اعمالشده بر زنان ارزیابی میدانند.
این سازمان همچنین از کشورها خواست که در بحبوحه تشدید بحران حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان از مأموریت یوناما حمایت سیاسی و مالی کنند.
این سازمان بینالمللی افزود که وضعیت زنان و تداوم تنشهای مرزی در افغانستان، خطراتی برای غیرنظامیان ایجاد کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۲۵ جوزا مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با ۱۵ رای به تصویب رسید.
مرکز جهانی مسئولیت حمایت در بیانیهای هشدار داده است که نگرانیهای چندبعدی و رو به افزایشی در مورد حفاظت از غیرنظامیان در سراسر افغانستان وجود دارد.
این مرکز با اشاره به اعتراضات مردمی در هرات و بازداشت زنان از سوی طالبان، گفته است که در جریان این رویدادها نیروهای طالبان از زور استفاده کردند و در برخی موارد به سوی جمعیت شلیک شده است.
در این بیانیه آمده است: «این بازداشتها و اعتراضات در بستری از تبعیض نهادینهشده و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان رخ داده و میتواند بهعنوان آزار جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
این نهاد همچنین به قانون جدید مربوط به جدایی زن و شوهر، محدودیتهای شدید بر فضای مدنی و تنشهای مرزی میان پاکستان و طالبان بهعنوان دیگر نگرانیهای جدی اشاره کرده است.
در بیانیه آمده است: «تنشهای رو به افزایش میان پاکستان و گروههایی که از داخل افغانستان فعالیت میکنند، همچنان جان غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار داده است.»
بر اساس گزارش یوناما، از اول جنوری تا ۳۱ مارچ، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در نتیجه درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان کشته یا زخمی شدهاند.
مرکز جهانی مسئولیت حمایت از طالبان خواسته است تا به سیاستهای محدودکننده علیه زنان و دختران پایان دهند و به حقوق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان احترام بگذارند.
سخنگوی وزیر خارجه بلجیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای پنج عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری این نشست جزئیاتی نداده است.
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بلجیم نوشت که اعضای هیئت طالبان تحت بررسیهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
هنوز مشخص نیست که بلجیم چه زمانی قادر به صدور ویزا برای آنان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است که وزیر خارجه این کشور، با این دعوت موافق نیست.
او گفت «وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمیکند. او هرگز نمیپذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفتوگو در بلجیم دعوت کند.»
کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند، اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان دعوت کرد تا برای گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کنند؛ اقدامی که با هشدار گروههای حقوق بشری مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنان چنین تعاملاتی میتواند افغانها را در معرض خطر قرار دهد و با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد باشد.
بر اساس نامهای که رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده است، این سفر قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و موضوع آن «بازگرداندن و پذیرش مجدد اتباع افغانی است که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.»
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
همزمان، دهها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بینالمللی با انتشار نامهای مشترک به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، درباره پیامدهای عادیسازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
درحالیکه کمیسیون اروپا درحال تدارک دیدار با هیئت طالبان است، پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گستردهای در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و همچنین اجازه دادن به کشورهای عضو برای ایجاد مراکز بازداشت در خارج از خاک اتحادیه است؛ اقدامی که منتقدان آن را سیستمی بیرحمانه میدانند که حمایتهای قانونی از پناهجویان را تضعیف میکند.
رویترز نوشت که این تصمیم نشاندهنده افزایش احساسات ضد مهاجرتی در سراسر اتحادیه اروپا طی دهه گذشته است؛ روندی که موجب گسترش حمایت عمومی از احزاب راست افراطی شده است.
این متن که هنوز نیازمند تأیید نهایی رسمی از سوی ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا است، بیانگر سختگیرانهتر شدن چشمگیر سیاست مهاجرتی اتحادیه است؛ سیاستی که پس از ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون اروپا، در نامهای در روز سهشنبه خطاب به کشورهای عضو پیش از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت، «مقررات جدید بازگشت ابزارهای لازم را برای کارآمدتر کردن بازگرداندن افراد فراهم خواهد کرد و روندها را سریعتر و مؤثرتر میسازد.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند در تضمین خروج پناهجویانی که درخواست شان رد شده یا افرادی که بیش از مدت اعتبار ویزای خود در خاک اروپا ماندهاند با مشکل مواجه هستند.
در مقابل، منتقدان استدلال میکنند که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از حد بر بازدارندگی و اخراج متمرکز شده و به ریشههای مهاجرت، از جمله درگیریهای مسلحانه، فقر و سرکوب سیاسی، توجه کافی ندارد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «غیرانسانیسازی مهاجران و پناهندگان، از جمله در بریتانیا، امریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نگرانکننده است و اغلب به نقض حقوق آنان نیز منجر میشود.»
منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواستند هویت شان ذکر شود، گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی احسانالله احسان، مسئول طالبان در گمرک اسلامقلعه است.
تاکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده است یا خیر.
یک موتر لندکروزر سفیدرنگ روز یکشنبه (۱۷ جوزا) به گروهی از زنان جوان که در کنار خیابانی در کابل راه میرفتند، حمله کرد.
خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل تقریباً چهار روز پس از وقوع این حادثه گفت که این موتر لندکروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دستکم سه دختر در این حادثه زخمی شدند.
خالد زدران در ۲۵ جوزا، اعلام کرد که عامل این حمله بازداشت شده است. او افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
در تصاویری که طالبان از فرد بازداشت منتشر کرده، چهره او شطرنجی شده و او را در محوطه حوزه ششم امنیتی کابل نشان میدهد. فرد متهم جلو یک موتر لندکروزر ایستاده و دستهای او باز است.
سخنگویان طالبان با گذشت ۹ روز از وقوع این حمله که بازتاب وسیعی داشت، هنوز جزئیاتی درباره هویت عامل این حمله ندادهاند.
سخنگوی پولیس طالبان در کابل گفته بود که زخمیها به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت جسمانی آنان رضایتبخش است. با این حال، منابع میگویند وضعیت دو تن از زخمیها وخیم است.
منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که موتر مهاجم فاقد نمبرپلیت بود و شیشههای سیاه داشت. تصاویری منتشر شده از این رویداد، اطلاعات منابع را تایید میکند.
«موتر پس از حمله به دختران به خانه مقام طالبان رفت»
منابع گفتند که پس از وقوع حادثه، مسئولان حوزه ششم امنیتی طالبان دوربینهای مداربسته را بررسی کردند.
آنها گفتند که بررسی دروبینهای امنیتی شهری نشان داده است که موتر پس از این حادثه فرار کرده و بعدا داخل خانه یک مقام طالبان شده است. به گفته منابع، این خانه متعلق به مسئول گمرگ اسلامقلعه است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که راننده این موتر در حال حاضر در حوزه ششم امنیتی کابل در بازداشت به سر میبرد.
ارجاع پرونده به دادگاه نظامی
طبق اطلاعات منابع، طالبان وظیفه مسئول گمرک اسلامقلعه را به خاطر این حادثه تعلیق کرده و پرونده او را به دادگاه نظامی ارجاع داده است. مقامات طالبان اما تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفتهاند.
انگیزه احتمالی این حادثه مشخص نیست، اما همزمانی آن با سرکوب زنان در هرات، این تصور را به وجود آورده است که ممکن است این رویداد ریشه در مخالفت برخی از عوامل طالبان با هرگونه حضور اجتماعی زنان داشته باشد.
طبق اظهارات منابع، مسئولان حوزه ششم امنیتی طالبان به دلیل نقش داشتن مقام ارشد طالبان از پیگیری این موضوع خودداری کردند.
منابع آگاه با حفظ هویت گفتند که افرادی از سوی طالبان به خانوادههای این دختران تماس گرفته و از آنها خواستهاند از رسانهای شدن این حادثه خودداری کنند.
حمله با موتر به گروهی از زنان همزمان با بازداشت گسترده زنان در هرات رخ داد. ویدیوی این حمله به طور گسترده توسط رسانهها و فعالان اجتماعی منتشر شد.
فشار بر خانوادههای دختران
منابع میگویند که پس از نشر ویدیوی این حمله، خانوادههای دختران تحت فشار قرار گرفتهاند.
براساس این معلومات، افرادی از سوی طالبان به خانوادههای دختران وعده دادند که به آنها غرامت پرداخت میشود و از آنها خواسته شده است در این مورد سکوت کنند.
طالبان همواره پس از بازداشت متهمان، دستهای آنها را میبندند اما تصاویر نشان میدهد که فرد متهم در بازداشت طالبان دستهایش باز است.
براساس تصاویر دوربینهای مداربسته که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، شش زن در خیابان در حال حرکت بودند که مورد حمله موتر قرار گرفتند.
طالبان میگویند با نصب دوربینهای امنیتی در کابل وضعیت را زیرنظر دارند و این گروه به موترهای فاقد نمبرپلیت اجازه گشت و گذار را نمیدهد.
