یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ / ۸ جولای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی گفت این دو مقام ارشد طالبان بهدلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این احکام بر اساس شواهد گستردهای از سیاستهای سیستماتیک آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و مخالفان صادر شد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو مقام ارشد طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و عقیده نقش داشتهاند. این اقدامات مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت شناخته شد.
پرونده افغانستان بر پایه گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانهای و فرمانهای رسمی طالبان شکل گرفت.
دادستان دادگاه با بررسی این شواهد، سیاستهای طالبان را نه تصمیمهای موردی یا محلی، بلکه یک سیاست سازمانیافته و آگاهانه برای حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی ارزیابی کرد. این سیاستها شامل ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، محدودیتهای شدید رفتوآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و موارد دیگر است.
هبتالله آخندزاده به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاستها را بر عهده دارد.
طالبان بلافاصله این حکم را رد کردند و دادگاه لاهه را به رسمیت نشناختند. در مقابل، چهرههایی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان دیدهبان حقوق بشردیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و فعالان افغان از آن استقبال کردند و آن را گامی مهم برای عدالت دانستند.
با وجود صدور حکم، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی ندارد و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تا امروز، به دلیل عدم خروج رهبران طالبان از افغانستان و کنترول کامل این گروه بر قندهار، حکمی اجرا نشده است.
یک سال پس از صدور این احکام، هرچند بازداشتی رخ نداده، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و آثار حقوقی و سیاسی خود را بر روابط بینالمللی طالبان حفظ کرده است.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجدشرایط، مسیرهای «امن و قانونی» برای ورود به این کشور فراهم خواهد کرد. مسیرهای جدید به گروههای اجتماعی، دانشگاهها و شرکتها اجازه خواهد داد تا با حمایت مالی و قانونی از پناهجویان، زمینه ورود آنان به بریتانیا را فراهم کنند.
وزارت داخله بریتانیا همچنین تصریح کرده است که حکومت با اصلاح قوانین حقوق بشر، در پی تسهیل روند اخراج افرادی است که بهطور «غیرقانونی» در بریتانیا حضور دارند.
مقامهای بریتانیایی اعلام کردند که این برنامه با الهام از طرح مشابه «حمایت اجتماعی از پناهجویان» در کانادا طراحی شده است؛ برنامهای که از سال ۱۹۷۹ تاکنون زمینه اسکان حدود ۴۰۰ هزار پناهجو را در این کشور فراهم کرده است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، روز جمعه گفت: «من مسیرهای قانونی جدیدی را برای پناهجویان واقعی باز خواهم کرد؛ همزمان راههای سوءاستفاده از قوانین را که بارها مورد سؤاستفاده قرار گرفتهاند، خواهم بست.»
بهگفته خانم محمود، لایحه جدید مهاجرت با هدف جلوگیری از «سؤاستفاده» از قوانین حقوق بشر و مقابله با درخواستهای «بیاساس» ارائه خواهد شد.
همچنین در این لایحه، تعریف «خانواده» محدودتر شده و تنها اعضای درجهیک خانواده را شامل خواهد شد. این لایحه قرار است هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام بریتانیا ارائه شود.
این اعلام در حالی صورت گرفته است که وزیر داخله بریتانیا با پرسشهایی درباره آینده سیاسی خود روبهرو است؛ از جمله اینکه آیا پس از کنارهگیری کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند یا خیر.
آقای استارمر روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل اشتباهات و قضاوتهای نادرست که جایگاه او را در میان حزب و مردم تضعیف کرده است، از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
او قرار است ظرف چند هفته آینده، پس از انتخاب رهبر جدید حزب کارگر، از قدرت کنار برود.
پیشبینی میشود اندی برنام، شهردار پیشین منچستر بزرگ، بدون رقابت جدی درونحزبی به نخستوزیری بریتانیا برسد.
مهاجرت در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی در بریتانیا و دیگر کشورهای غربی تبدیل شده است.
این کشورها با افزایش شمار پناهجویانی روبهرو هستند که برای فرار از جنگ، فقر، پیامدهای تغییرات اقلیمی یا آزار و تعقیب سیاسی، به دنبال زندگی بهتر هستند.
در این میان، شهروندان افغانستان اخیرا برای دسترسی به مسیرهای قانونی مهاجرت و پناهندگی به بریتانیا با محدودیتهای فزاینده مواجه شدهاند. برنامههای اصلی تخلیه و اسکان مجدد ویژه افغانهای همکار با حکومت بریتانیا، اکنون برای درخواستهای جدید متوقف شده و پذیرش تازهای ندارد.
اداره طالبان پس از نزدیک به پنج سال تسلط بر افغانستان، تلاش میکند نیروها و جنگجویان خود را به شکل یک ارتش منظم درآورد و راههای تازهای را برای تأمین واحدهای زرهی، توپخانه، نیروی هوایی و شبکههای لجستیکی پیدا کند.
در همین راستا، در ششم جوزا و در حاشیه نشست امنیتی مسکو، محمدیعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، توافقنامهای برای همکاریهای نظامی ـ فنی با سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه امضا کرد. بر اساس این توافق، مسکو تجهیزات نظامی بهجا مانده از دوران اتحاد شوروی را که در اختیاز طالبان قرار دارد، بازسازی خواهد کرد.
این توافق در حالی امضا میشود که روابط طالبان با پاکستان از ماه دلو به این سو متشنج بوده و هواپیماهای پاکستانی بهطور مکرر پایتخت افغانستان و ولایتهای مرزی را هدف قرار دادهاند.
بر اساس یافتههای افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاحها، وسایط زرهی، سامانههای دفاع هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگندهها و چرخبالهای نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است.
احیای میراث شوروی
به گفته منابع مختلف در وزارت دفاع، اداره امور، ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف پنج محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاحها، همکاری اطلاعاتی، عملیات علیه گروههای مسلحی که روسیه آنها را تهدید میداند و همکاریهای لجستیکی است.
به گفته منابع، تمرکز اصلی این همکاری بر مبارزه با شاخه خراسان داعش است؛ گروهی که مسکو آن را تهدیدی جدی برای امنیت آسیای میانه و روسیه میداند.
روسیه تعهد کرده است سلاحهای سبک را ترمیم و تأمین کند تا پاسگاههای طالبان در امتداد خط دیورند و مرزهای آسیای میانه تقویت شوند.
اما درخواستهای طالبان بسیار گستردهتر از این است.
یک منبع در ریاست دفاع و امنیت اداره امور طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تلاش دارد روابط مستقیمی با مجتمع صنایع نظامی روسیه برقرار کند تا امکان خرید سلاح و ترمیم آنها را فراهم کند.
طالبان فهرستی شامل ۱۴ هزار و ۸۰۳ میل سلاح از انواع مختلف خانواده AK تهیه کردهاند که روسیه بر اساس آن این سلاحها را ترمیم و مهمات مورد نیازشان را تأمین خواهد کرد. در این فهرست سلاحهای AK-47، AKM، AKMS و AK-74 که در افغانستان با نام «کلاشینکوف» شناخته میشوند، شاملاند.
علاوه بر این، ۸ هزار و ۶۳۲ میل سلاح AKS-74U (کرینکوف)، تفنگ نیمهاتومات SKS و تفنگ تکتیرانداز SVD دراگانوف نیز در فهرست قرار دارند که باید ترمیم شوند. همچنین در این فهرست ترمیم ۲۱ هزار و ۳۲ قبضه تفنگچه ماکاروف، TT-33 و تفنگچه خودکار استچکین نیز درخواست شده است.
کارشناسان امور نظامی میگویند بخش بزرگی از این سلاحها در دورههای حکومتهای نزدیک به اتحاد شوروی و طی دههها جنگ وارد افغانستان شدهاند.
هرچند سلاحهای امریکایی موجود در اختیار طالبان از نمونههای روسی پیشرفتهتر هستند، اما به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات، مهمات و خدمات ترمیمی، استفاده از آنها در میان جنگجویان طالبان روزبهروز کاهش یافته است.
طالبان در بخش ترمیم سلاحهای سنگین نیز تعدادی سلاح را مشخص کردهاند که شامل ۷۶۵ میل دهشکه (DShK)، پیکا (PKM)، زیکویک، KPV و RPK میشود. این سلاحها برای جنگهای میدانی و دفاع از پاسگاهها اهمیت زیادی دارند.
در بخش سلاحهای ضدزره، طالبان علاوه بر راکتانداز RPG-7، توپهای ضدتانک SPG-9 و B-10، خواستار دریافت موشکهای هدایتشوندهای مانند 9M14 Malyutka و 9K111 Fagot نیز شدهاند.
مالیوتکا و فاگوتُ موشکهای ضدتانک ساخت شوروی هستند که از مرگبارترین سلاحها برای انهدام اهداف سنگین به شمار میروند. مالیوتکا موشک نسل اولی است که با جویاستیک دستی هدایت میشود و توانایی هدف قرار دادن تانکها تا فاصله سه کیلومتری را دارد؛ در حالی که فاگوت سامانه پیشرفتهتری از نسل دوم است که از داخل لوله پرتاب شده و با کمک دوربین بهصورت نیمهخودکار هدف را دنبال میکند.
منابع میگویند فهرست این سلاحها در وزارت دفاع است، اما تاکنون موجودیت آنها تأیید نشده و به همین دلیل از روسیه درخواست شدهاند.
بر اساس اطلاعات منابع، طالبان بهطور ویژه خواهان دریافت سامانههای دفاع هوایی قابل حمل بر شانه مانند استرلا (Strela) و ایگلا (Igla) شدهاند. این موشکها توسط اتحاد شوروی و سپس روسیه ساخته شده و قابلیت حمل توسط افراد را دارند.
این سلاحها بر اساس فناوری فروسرخ (ردیابی حرارتی) عمل میکنند و گرمای موتور هدف را دنبال میکنند.
این سامانهها عمدتاً برای سرنگونی هواگردهای با ارتفاع پایین، از جمله هلیکوپترها، هواپیماهای ترابری نظامی و برخی جنگندههای دیگر استفاده میشوند.
درخواست این سلاحها در حالی مطرح شده که به باور تحلیلگران، حریم هوایی افغانستان همچنان امن نیست و بهطور مکرر گزارشهایی از پرواز پهپادهای ناشناس در آسمان کشور منتشر میشود.
طالبان تانکها و وسایط زرهی قدیمی را بازسازی میکند
در میان تجهیزات وزارت دفاع افغانستان، ۷۶ تانک زرهی هشتچرخه BTR-60 و BTR-70، وسایط جنگی پیادهنظام BMP-1 و BMP-2 و همچنین تانکهای T-55 و T-62 ثبت شدهاند. پیش از این شمار این وسایط حدود ۴۶۰ عراده برآورد میشد.
برخی منابع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که این وسایط زرهی نیز در فهرست تجهیزات نیازمند ترمیم قرار دارند؛ از میان آنها ۲۱ عراده سالم هستند و بقیه به بازسازی و ترمیم نیاز دارند.
در جریان جنگ اتحاد شوروی و مجاهدین افغان در سالهای (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹) وسایط زرهی BMP-1 و BMP-2 نقش مهمی در عملیات نظامی نیروهای شوروی داشتند. این جنگ باعث شد برخی ضعفهای اساسی طراحی BMP-1 آشکار شود و در نتیجه استفاده از مدل پیشرفتهتر BMP-2 سرعت گیرد.
به گفته تحلیلگران نظامی، BMP-1 که اساساً برای نبرد در دشتهای باز اروپا طراحی شده بود، در افغانستان با مشکلات زیادی روبهرو شد. تأثیر توپ ۷۳ میلیمتری آن در مناطق کوهستانی و مرتفع علیه اهداف مجاهدین محدود بود. همچنین زره آن در برابر راکتهای RPG-7 و مسلسلهای سنگین آسیبپذیر تلقی میشد که میزان خسارتپذیری آن را بالا میبرد؛ اما این نواقص در نسل دوم برطرف شد.
طالبان همچنین خواهان ترمیم ۳۱ توپخانه متحرک ۱۵۲ میلیمتری و ۲۷ راکتانداز شدهاند.
به گفته منابع، در وزارت دفاع تحت کنترول طالبان ۳۰۲۰ موتر روسی کاماز، موترهای حامل توپ، تریلرها و تریلرهای ویژه حمل تانک نیز موجود است، اما هنوز روشن نیست چه تعداد از آنها به ترمیم و نوسازی نیاز دارند.
موضوع موترهای کاماز در اواخر ماه ثور نیز در مجمع اقتصادی کازان میان نمایندگان طالبان و مقامهای روسیه و تاتارستان مطرح شده بود.
آیا «ارابه شیطان» دوباره پرواز خواهد کرد؟
مهمترین بخش درخواستهای طالبان احتمالاً مربوط به نیروی هوایی است.
طالبان خواستار ترمیم ۱۱ فروند هلیکوپتر ترابری Mi-8 و Mi-17 و چهار فروند هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 شدهاند. Mi-24 که در افغانستان با نام «ارابه شیطان» شناخته میشود، برای پشتیبانی نزدیک هوایی استفاده میشود.
علاوه بر این، درخواست ترمیم ۱۲ فروند دیگر از جنگندههای MiG-21، MiG-23، Su-22 و Su-25 نیز مطرح شده است.
این هواپیماها در آشیانههای فرودگاههای کابل، هرات، جلالآباد، خوست، بگرام و قندهار قرار دارند.
کنارهگیری کییر استارمر از مقام نخستوزیری کمتر از دو سال پس از پیروزی تاریخی حزب کارگر، بار دیگر پرسشهایی را درباره ثبات سیاسی و توانایی حکومتهای بریتانیا برای حل مشکلات مزمن این کشور مطرح کرده است.
استارمر صبح دوشنبه در برابر دفتر نخستوزیری در خیابان داونینگ ظاهر شد و با لحنی احساسی اعلام کرد که دیگر فرد مناسبی برای رهبری بریتانیا نیست. او ششمین نخستوزیری است که در ده سال گذشته قدرت را ترک میکند؛ بالاترین میزان جابهجایی رهبران سیاسی در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن اخیر.
تحلیلگران میگویند استارمر همانند بوریس جانسون، لیز تراس و دیگر نخستوزیران پیش از او، نتوانست خشم عمومی نسبت به کاهش سطح زندگی مردم را مهار کند. درآمدها و استانداردهای زندگی در بریتانیا از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رشد چشمگیری نداشته و افزایش بدهی عمومی، بهویژه پس از همهگیری کرونا و سایر بحرانهای جهانی، توان حکومتها برای اجرای برنامههای اقتصادی را محدود کرده است.
مهاجرت غیرقانونی نیز به یکی از موضوعات اصلی اختلافات سیاسی و اجتماعی در این کشور تبدیل شده است.
آنتونی سلدون، مورخ و نویسنده کتابهایی درباره نخستوزیران بریتانیا به رویترز گفت که کشورش پس از سالها ناکامی رهبران سیاسی در ارائه یک چشمانداز روشن، در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته است.
او درباره اندی برنام، که از او به عنوان جانشین احتمالی استارمر نام برده میشود، گفت: «اگر اندی برنام هم در مقام نخستوزیر شکست بخورد، چشمانداز آینده بریتانیا بسیار تیره خواهد بود.»
از الگوی ثبات تا چرخه بیثباتی
بریتانیا زمانی به عنوان یکی از باثباتترین نظامهای سیاسی و اقتصادی جهان شناخته میشد؛ کشوری که رهبرانی مانند مارگارت تاچر و تونی بلر طی بیش از دو دهه بر آن حکومت کردند و نقش مهمی در شکلدهی بریتانیای مدرن داشتند.
اما بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرد. اقتصاد بریتانیا وابستگی زیادی به بخش مالی داشت و سیاستهای ریاضت اقتصادی پس از بحران نیز باعث شد حکومت برای مقابله با بحرانهای بعدی آمادگی کمتری داشته باشد.
آخرین نخستوزیری که بدون نیاز به ائتلاف با حزب دیگر در انتخابات پیروز شد و یک دوره کامل را در قدرت سپری کرد، تونی بلر بود که بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ حکومت کرد.
رویترز در تحلیلی نوشت که بریتانیاییها زمانی تغییر مداوم حکومتها در ایتالیا را به سخره میگرفتند، اما اکنون با حسرت به جورجیا ملونی نگاه میکنند که با نزدیک به چهار سال حضور در قدرت، در آستانه تبدیل شدن به طولانیترین نخستوزیر تاریخ جمهوری ایتالیا قرار دارد.
بحران از کجا آغاز شد؟
بسیاری از تحلیلگران ریشه بیثباتی سیاسی بریتانیا را در همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سال ۲۰۱۶ میبینند، اما جیل راتر، مقام پیشین وزارت مالیه بریتانیا، معتقد است این روند از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد.
او گفت: «احساس عمومی این است که زندگی مردم بهتر نشده و نسل بعدی نیز آینده بهتری نخواهد داشت. هر دولتی که روی کار آمده، نتوانسته این وضعیت را تغییر دهد.»
به گفته او، رأی به خروج از اتحادیه اروپا نه تنها مسیر سنتی سیاست خارجی بریتانیا را تغییر داد، بلکه بار دیگر جنبش استقلالطلبی در اسکاتلند را نیز تقویت کرد، منطقهای که اکثریت رأیدهندگان آن خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند.
همزمان، هزینههای مقابله با همهگیری کرونا و پیامدهای جنگ اوکراین باعث شد بدهی عمومی بریتانیا به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
هرچند کشورهایی مانند جاپان، ایتالیا، امریکا و فرانسه نسبت بدهی بالاتری دارند، اما بریتانیا به دلیل تورم پایدار و وابستگی به سرمایهگذاران خارجی برای تأمین کسری بودجه، با هزینههای استقراض بیشتری روبهرو است.
بر اساس دادههای منتشرشده در سال ۲۰۲۵ از سوی فروشگاه زنجیرهای آسدا و مرکز پژوهشهای اقتصادی و تجاری، اگرچه درآمد واقعی خانوارها در بریتانیا افزایش یافته، اما ۴۰ درصد کمدرآمدترین شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۱ قدرت خرید کمتری دارند.
تحلیلگران معتقدند این فشار اقتصادی یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی مردم به حکومتهای پیاپی بوده است.
چرا حکوتها موفق نمیشوند؟
سم فریدمن، مشاور پیشین حکومت بریتانیا، در کتاب جدید خود با عنوان «دولت شکستخورده؛ چرا هیچ چیز کار نمیکند و چگونه آن را اصلاح کنیم» استدلال میکند که ساختار حکمرانی بریتانیا بیش از حد متمرکز است و نهادهای کلیدی دولت توانایی لازم برای مدیریت مشکلات پیچیده کشور را ندارند.
جیل راتر و راجر گیل، از باسابقهترین نمایندگان پارلمان بریتانیا، نیز معتقدند فرهنگ سیاسی این کشور در سالهای اخیر تضعیف شده است. به گفته آنان، شبکههای خبری ۲۴ ساعته و رسانههای اجتماعی سیاستمداران را وادار میکنند تصمیمها را با عجله اتخاذ کنند.
راجر گیل به رویترز گفت: «قانونگذاری بیش از حد شده است. بسیاری از قوانین ضعیف هستند و بسیاری دیگر نیز بد تنظیم شدهاند. ما به حکمرانی پختهتر و مسئولانهتر نیاز داریم.»
چالشهای جانشین احتمالی استارمر
منتقدان میگویند استارمر بدون برنامهای روشن برای حل مشکلاتی مانند افزایش هزینه برق، جذب سرمایهگذاری، اصلاح نظام بهداشت و درمان و تأمین بودجه دفاعی وارد حکومت شد.
اکنون اندی برنام، شهردار منچستر و از چهرههای باسابقه حزب کارگر، یکی از گزینههای اصلی جانشینی او به شمار میرود. او در صورت رسیدن به قدرت باید کابینه جدید تشکیل دهد و چشماندازی روشن برای آینده کشور ارائه کند.
ریشی سونک، آخرین نخستوزیر محافظهکار بریتانیا که در انتخابات ۲۰۲۴ از استارمر شکست خورد، هشدار داده است که برنام نیز بدون برنامهای مشخص با همان مشکلاتی روبهرو خواهد شد که رهبران پیشین تجربه کردند.
سونک در روزنامه ساندی تایمز نوشت: «بدون یک برنامه روشن، او هم به نخستوزیر دیگری تبدیل خواهد شد که شبها بیدار میماند و از خود میپرسد چرا هیچ چیز درست پیش نمیرود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرد استعفای خود از رهبری حزب حاکم و نخستوزیر بریتانیا را به اطلاع پادشاه رسانده است. آقای استارمر که با ورود اندی برنام به پارلمان، تحت فشار بیشتر قرار گرفته گفت که تا زمان انتخاب نخستوزیر جدید در خانه شماره ۱۰ خواهد ماند.
روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از ۱۸ سرطان آغاز میشود.
کییر استارمر پیش از اعلام استعفای خود گفت حزب کارگر را در حالی تحویل گرفت که «از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی ورشکسته» بود.
نخستوزیر مستعفی بریتانیا افزود «بارها و بارها» به او گفته شده بود که حزب کارگر «تمام شده است»، اما او ثابت کرد «آن افراد اشتباه میکردند».
آقای استارمر گفت حزب کارگر را با «ریشهکن کردن زهر یهودستیزی» تغییر داد و افزود که دولتش اعتماد به «اقتصاد، دفاع و امنیت ملی» را بازگرداند.
استارمر طی هفتههای گذشته تحت فشار فزاینده برای استعفا قرار داشت و تصمیم او پس از آن گرفته شد که اندی برنام شهردار سابق منچستر، و رقیب سیاسیاش از داخل حزب کارگر، اعلام کرد که برای بهدست گرفتن رهبری حزب و مقام نخستوزیری با او رقابت خواهد کرد.
استارمر پیشتر وعده داده بود در سمت خود باقی بماند، اما موقعیت او بهتدریج غیرقابل دوام شد، زیرا شمار بیشتری از همحزبیهایش به این نتیجه رسیدند که دوران او به پایان رسیده است. روند خروج او پس از آن سرعت گرفت که برنام از سمت شهرداری کنارهگیری کرد و سپس هفته گذشته بهعنوان نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه خود به مجلس راه یافت. زیرا نخستوزیران بریتانیا معمولاً از میان اعضای فعلی مجلس عوام انتخاب میشوند.
انتظار میرفت که استارمر امروز جدول زمانی خروج خود از نخستوزیری را اعلام و زمینه را برای انتقال قدرت به اندی برنام، رقیبش، فراهم کند.
این اقدام راه را برای بر سر کار آمدن هفتمین نخستوزیر در بریتانیا در طول یک دهه گذشته، هموار خواهد کرد. استارمر کمتر از دو سال پس از آن که با پیروزی قاطع در انتخابات وعده پایان دادن به آشفتگی سیاسی در بریتانیا را داد، از قدرت خارج خواهد شد.
خبرگزاری رویترز اول سرطان به نقل از یک منبع نوشت نخستوزیر آخر هفته (شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ جورا) را صرف بررسی این موضوع کرد که آیا باید کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر مبارزه کند.
تهدید علیه استارمر که ماهها در حال شکلگیری بود، ۲۹ جوزا بهطور چشمگیری شدت گرفت؛ زمانی که اندی برنام، در انتخابات پارلمانی پیروزی قاطعی به دست آورد و برای بازگشت به وستمینستر موفق شد نامزد حزب اصلاح بریتانیا (ریفرم) به رهبری نایجل فاراژ را شکست دهد. حزبی که بیش از یک سال است در نظرسنجیهای سراسری پیشتاز بوده است.
این پیروزی به نمایندگان حزب کارگر امید داد که برنام، سیاستمداری با سابقه که به مهارتهای ارتباطی خود مشهور است، بتواند وضعیت حزبی را که در دوران رهبری استارمر بخشی از حمایت عمومی خود را از دست داده، متحول کند؛ استارمری که میزان محبوبیتش به پایینترین سطح ثبتشده برای هر رهبر بریتانیایی رسیده است.
اما تغییر رهبری که بسیاری آن را محتمل میدانند، بدون خطر نیست.
برنام تاکنون فراتر از تاکید بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین و کاهش هزینههای زندگی، دیدگاه خود را درباره سیاست خارجی، اقتصاد و دفاع بهطور روشن بیان نکرده است.
او نیز مانند استارمر ممکن است دریابد که فضای مانور چندانی ندارد؛ از یک سو با سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه که با هرگونه استقراض بیشتر مخالفاند روبهرو است و از سوی دیگر با رایدهندگانی خشمگین مواجه است که معتقدند کشور بهدرستی اداره نمیشود.
بریتانیا هماکنون به دلیل بدهی بالا، هزینههای سنگین بهره، سالها رشد اقتصادی ضعیف، دشواری در کاهش هزینههای عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دفاع، بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد.
استارمر جمعه گفته بود که در هر رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که با هدف جایگزینی او برگزار شود شرکت خواهد کرد.
اما به نظر میرسد این موضع در طول آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تغییر کرده باشد. این میزان جابهجایی در رهبری ــ که بالاترین سطح در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن گذشته است ــ نشاندهنده دشواری حفظ حمایت رایدهندگانی است که از ناکامیهای پیاپی دولتها در بهبود سطح زندگی، ارتقای خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی خشمگین هستند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز یکشنبه گفت که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که استارمر پس از افزایش فشارها در حزب کارگر و پیروزی قاطع اندی برنام در یک حوزه انتخاباتی برای کسب یک کرسی پارلمان، با یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی دوران رهبری خود روبهرو شده است.
ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «کییر استارمر از نخستوزیری بریتانیا استعفا خواهد داد.» او افزود استارمر در دو موضوع مهم، یعنی مهاجرت و سیاست انرژی، «به شدت ناکام بوده است.»
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که استارمر در حال بررسی آینده سیاسی خود است و ممکن است بهزودی درباره ادامه رهبری حزب کارگر یا کنارهگیری تصمیم بگیرد.
فشارها بر نخستوزیر بریتانیا پس از پیروزی چشمگیر اندی برنام، شهردار پیشین منچستر، در انتخابات پارلمانی در حوزه میکرفیلد افزایش یافته است. به گزارش رویترز، دهها نماینده و شماری از وزیران حزب کارگر بهطور خصوصی از استارمر خواستهاند جدول زمانی خروج خود از قدرت را مشخص کند.
یک منبع آگاه به رویترز گفت استارمر که محبوبیت آن به شدت افت کرده است، ممکن است به زودی و حتی از روز دوشنبه، اول سرطان تصمیم بگیرد که از رهبری کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر در برابر برنام بایستد.
شبکه اسکاینیوز نیز گزارش داده است که ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در گفتوگویی خصوصی از استارمر خواسته است که از سمت خود کنار برود، هرچند دفتر او تاکنون در این باره اظهارنظر نکرده است.
کییر استارمر که حزب کارگر را در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ به پیروزی رساند، در ماههای اخیر با کاهش شدید محبوبیت روبهرو بوده است. شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی ماه می و نتایج نظرسنجیها، موقعیت او را بیش از پیش تضعیف کرده است.
حامیان اندی برنام گفتهاند که به استارمر تا پایان آخرهفته فرصت دادهاند تا درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد. آنان امیدوارند نخستوزیر بریتانیا به جای کشاندن حزب کارگر به یک رقابت پرتنش بر سر رهبری، زمینه انتقال آرام قدرت را فراهم کند.
استارمر همین چند روز پیش گفته بود در هر گونه رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که برای جایگزینی او برگزار شود، ایستادگی خواهد کرد.
جس فلیپس، وزیر پیشین و از حامیان وس استریتینگ، وزیر صحت بریتانیا و یکی از گزینههای احتمالی جانشینی استارمر، به بیبیسی گفت: «به نظر میرسد به پایان راه رسیدهایم.» او افزود که اگر استارمر تصمیم به کنارهگیری بگیرد، بهتر است این روند با حفظ شأن و اعتبار سیاسی او انجام شود.
در صورت کنارهگیری استارمر و جانشینی اندی برنام، بریتانیا هفتمین نخستوزیر خود را در ده سال گذشته خواهد داشت.
