طالبان می‌گوید کار ساخت کارخانه دوم سمنت جبل‌السراج آغاز شده است

این روزنامه می‌گوید اطلاعات خود را از شوراهای پناهندگان در ایالت‌های مختلف آلمان به دست آورده است.

وزارت‌ داخله ایالت‌های آلمان از ارائه آمار دقیق افغان‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند، خودداری کرده‌اند.

آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، به دلیل وضعیت انسانی در افغانستان و نگرانی‌های حقوق بشری، اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کرد. این روند از پاییز ۲۰۲۴ از سر گرفته شد، اما تنها مجرمان محکوم‌شده و افرادی را که تهدید امنیتی تلقی می‌شدند، در بر می‌گرفت.

حکومت کنونی نیز تاکنون همین سیاست را دنبال کرده است، اما در توافق‌نامه ائتلافی آن پیش‌بینی شده بود که دامنه اخراج‌ها در آینده به افرادی که سابقه جرمی یا تهدید امنیتی ندارند نیز گسترش یابد.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، در هفته‌های اخیر با طالبان بر سر اخراج شهروندان افغانستان به توافقی دست یافته و در مقابل، با افزایش شمار دیپلومات‌های طالبان در آلمان موافقت کرده است.

بر اساس گزارش تاز، چهار نفر از پنج افغانی که اکنون در انتظار اخراج هستند، در ایالت بایرن و یک نفر در ایالت هسن در بازداشت به سر می‌برند. یک شهروند افغانستان دیگر نیز که در بازداشتگاه اخراج در ایالت نیدرزاکسن نگهداری می‌شد، روز سه‌شنبه آزاد شد.

شورای پناهندگان این ایالت دلیل آزادی او را اشتباه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان در ابلاغ یک تصمیم رسمی اعلام کرده است.

تاز نوشته است که پرونده این افراد شباهت زیادی به هم دارد و همگی پس از بازگشت از سفر به خارج از آلمان، زیر نظر پولیس فدرال قرار گرفته‌اند. این روزنامه همچنین از تغییر رویکرد پولیس فدرال در برخورد با شهروندان افغانستان در هفته‌های اخیر خبر داده، اما وزارت داخله آلمان این ادعا را رد کرده است.

هم‌زمان، حکومت آلمان روز چهارشنبه به پرسش‌های کلارا بونگر، نماینده پارلمان، درباره همکاری با طالبان پاسخ داد. با این حال، تاز گزارش داده است که دولت به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ روشن نداده و در مواردی با استناد به «منافع دولت» از ارائه توضیح خودداری کرده است.

بونگر نیز گفته است اطلاعات مربوط به همکاری نهادهای آلمانی با طالبان محرمانه شده یا از افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شود.

دولت آلمان همچنین اعلام کرد که از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۲۹ جوزا ۱۴۰۵، ۸۷ شهروند افغانستان را اخراج کرده است. از این میان، ۷۷ نفر با سه پرواز چارتر و ۱۰ نفر با پروازهای عادی به افغانستان منتقل شده‌اند. هزینه سه پرواز چارتر نیز بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار یورو اعلام شده است.

اخراج این مهاجران از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۲۹ جوزا ۱۴۰۵ انجام شده است.

حکومت این اطلاعات را در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب چپ در پارلمان این کشور منتشر کرده است. بر اساس این پاسخ، اجرای قانون اقامت و اخراج مهاجران در صلاحیت ایالت‌هاست، اما دولت فدرال از این روند پشتیبانی می‌کند.

حکومت آلمان همچنین تأیید کرده است که برای تشخیص هویت، دریافت گذرنامه و اسناد سفر افراد مشمول اخراج، نشست‌هایی با نمایندگان طالبان برگزار کرده است. با این حال، نام این نمایندگان را به دلیل ملاحظات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی و همکاری‌های بین‌المللی منتشر نکرده است.

حکومت آلمان همچنین شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره پرداخت پول به طالبان را رد کرد و گفت پولیس فدرال برای برگزاری نشست‌های تشخیص هویت شهروندان افغانستان هیچ پولی به طالبان نپرداخته است.

با این حال، حکومت از ارائه جزئیات نشست ۲۸ حمل در دفتر اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در شهر بن خودداری کرد. این نشست پس از گزارش‌های رسانه‌های آلمانی، از جمله «زددی‌اف» و «ان‌دی‌آر»، جنجال‌برانگیز شد. بر اساس این گزارش‌ها، شماری از شهروندان افغانستان که با خطر اخراج روبه‌رو بودند، برای تشخیص هویت و دریافت اسناد سفر به نماینده طالبان معرفی شدند.

وزارت داخله آلمان اعلام کرده است که این اقدام از سوی پولیس فدرال انجام شده و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان تنها محل برگزاری نشست را در اختیار قرار داده است.

حکومت آلمان تأکید کرد تماس‌های فنی و عملیاتی با طالبان برای اجرای روند اخراج ضروری است و به معنای به‌رسمیت شناختن سیاسی این گروه نیست.

او روز چهارشنبه در اکس نوشت که پاکستان برای نخستین‌بار به این نتیجه رسیده است که طالبان نامشروع است.

او افزود که سخنگوی ارتش پاکستان در نشست خبری خود گفته است که حملات در پاکستان از «فرماندهی، هماهنگی، لجستیک و تبلیغات سازمان‌یافته» برخوردار است.

صالح افزود به نظر می‌رسد طالبان بیش از آنچه اسلام‌آباد انتظار داشت آموزش دیده‌اند.

او همچنین نوشت وقتی یک نیروی نیابتی برای حامی خود به گروهی «نامشروع» و سرکش تبدیل شود، این وضعیت برای آن کشور دردناک خواهد بود.

معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان مدعی شد که والی طالبان در قندهار بارها با موتر زرهی شخصی خود برای دیدار خانواده‌اش به کویته سفر می‌کند و پرسید آیا او نیز بخشی از «همین گروه نامشروع» است؟

صالح از اداره روابط عمومی ارتش پاکستان خواست درباره این موضع‌گیری توضیح بیشتری ارائه کند و گفت این نهاد به مردم افغانستان درباره ریشه‌های طالبان و ارتباط آن با پاکستان «بدهکار یک درس تاریخی» است.

او در پایان، نصیرالله بابر، وزیر داخله پیشین پاکستان، را «پدر بنیان‌گذار نیروی نیابتی نامشروع» خواند.

نصیرالله بابر، جنرال بازنشسته ارتش و وزیر داخله پاکستان در دولت دوم بی‌نظیر بوتو، از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ این سمت را بر عهده داشت. مخالفان طالبان او را از چهره‌های موثر در شکل‌گیری این گروه می‌دانند.

منابع محلی و شاهدان عینی در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که در روزهای اخیر، انتقال اجساد با موترهای نظامی طالبان در شهر قندهار به یک روند تقریباً روزانه تبدیل شده است.

به گفته این منابع، طالبان درباره هویت این افراد و علت مرگ آنان هیچ توضیحی نمی‌دهد و اجساد را با عنوان «مجهول و بی‌هویت» در گورستان‌ها دفن می‌کند.

چند منبع در شهر قندهار که نخواستند نامشان گرفته شود، گفتند: «بعضی از اجساد با رنجرها منتقل می‌شوند. تمام شهر می‌تواند آن‌ها را ببیند، اما ما نمی‌دانیم چه کسی کشته شده، چرا کشته شده و چرا هیچ غیرنظامی به‌جز طالبان همراه این اجساد نیست.»

منابعی در شفاخانه میرویس قندهار نیز می‌گویند طالبان هر دو یا سه روز، یک یا دو جسد را به این شفاخانه می‌آورند و آن‌ها را به‌عنوان اجساد ناشناس، چند روز در سردخانه نگهداری می‌کنند.

به گفته این منابع، اجساد پس از چند روز نگهداری در شفاخانه، در گورستان شوراندام دفن می‌شوند.
یکی از باشندگان شهر قندهار گفت: «شاید حقایقی پنهان در پس دفن‌های مخفیانه وجود دارد و طالبان نمی‌خواهد مردم از آن‌ها باخبر شوند.»

طالبان از چند روز پیش نشر تصاویر جوانان گمشده در شبکه‌های اجتماعی در قندهار را ممنوع کرده است.
پیش از این، منابعی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان در پنجم می، ۶۱ جسد را در یک گورستان با نام افراد ناشناس دفن کرده است.

وی روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس به گفت‌وگوی خود با یکی از اعضای طالبان درباره قوانین بین‌المللی فوتبال اشاره کرد. حکمتیار نوشت که آن فرد در پاسخ، این قوانین را به دلیل حضور هم‌زمان زنان و مردان در استدیوم‌ها غیرقابل‌پذیرش خواند. حکمتیار با رد این استدلال تأکید کرد که اگر چنین منطقی معیار باشد، افغانستان دیگر نباید در هیچ مسابقه بین‌المللی در خارج از کشور شرکت کند.

او این نوع رویکردها را ناشی از «افراط‌گرایی شدید» دانست و افزود که طالبان با چنین توجیه‌هایی تلاش می‌کند علت انزوای بین‌المللی خود و رد اصول مشترک جهانی را پنهان کند. به گفته او، این نگاه به معنای متهم کردن تمام جهان اسلام با حدود دو میلیارد جمعیت و نزدیک به پنجاه کشور به بی‌دینی است.

حکمتیار در ادامه یادآور شد که طالبان می‌کوشد حضور اجتماعی زنان را به مسائلی چون حجاب، بی‌حیایی و زنا پیوند بزند تا در نهایت به تفکیک مطلق جنسیتی برسد. وی تصریح کرد: «بر اساس این دیدگاه، زنان عملاً نباید در شفاخانه‌ها به عنوان داکتر، در ادارات به عنوان کارمند یا در دانشگاه‌ها به عنوان استاد و دانشجو حضور داشته باشند؛ نتیجه منطقی چنین تفکری، خانه‌نشینی مطلق نصف جامعه است، چرا که در روی زمین تقریباً هیچ فضای عمومی بدون حضور مردان وجود ندارد.»

او با مقایسه صدر اسلام و وضعیت کنونی خاطرنشان کرد که پیامبر اسلام با غیرمسلمانان تجارت می‌کرد و مسلمانان در چارچوب "میثاق مدینه" با یهودیان زندگی مسالمت‌آمیز داشتند؛ اما اکنون پس از ۱۴۰۰ سال، داشتن اصول مشترک با جهان برای طالبان کفر جلوه می‌کند.

وی با طرح این پرسش که آیا تمام جهان اسلام حاضر است فوتبال، آموزش و کار زنان را در بخش‌های دولتی، معارف، صحت و امنیت ممنوع کند، افزود: «دشمنی با مکتب و دانشگاه با هدف از بین بردن ذهن‌های کنجکاو صورت می‌گیرد تا نسلی افراطی‌تر تربیت شود که آگاهی و جهان‌بینی‌اش کاملاً وابسته به روایات این گروه باشد.»