شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه‌های ونزوئلا از ۴ هزار نفر گذشت

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اوزبیکستان کشوری با اکثریت مسلمان است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اقلیت‌های مذهبی این کشور نیز شامل مسیحیان ارتدوکس، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، یهودیان، بهاییان و پیروان چند دین دیگر هستند.

اوزبیکستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد، تاکنون به اظهارات وزیر این گروه واکنش نشان نداده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخش‌های جداگانه‌ای از سخنرانی خالد حنفی، وزیر این وزارت، را منتشر کرد. حنفی که در سفر به ولایت پکتیا سخن می‌گفت، ادعا کرد که به باور او «سستی در اجرای احکام دینی» «عذاب الهی» را در پی خواهد داشت. او همچنین تأکید کرد که طالبان از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر، «احکام دین» را در جامعه تطبیق خواهند کرد.

100%

آقای حنفی همچنین گفت محتسبان این وزارت در سراسر افغانستان حضور دارند و از مردم خواست در صورت مشاهده آنچه «منکر» می‌خواند، ابتدا خود اقدام کنند و اگر نتوانستند، موضوع را به محتسبان گزارش دهند.

وزیر امر به معروف طالبان در بخش دیگری از سخنانش، در واکنش به انتقادها از وضعیت حقوق زنان در افغانستان، گفت کسانی که از حقوق زنان سخن می‌گویند، باید به ادعای او، زندانی شدن زنان در زندان بگرام در دوران حکومت پیشین و حضور نیروهای خارجی را نیز به یاد داشته باشند.

او همچنین مدعی شد که در دو دهه گذشته تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای برای تضعیف ارزش‌های دینی در افغانستان صورت گرفته است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اساس فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، اختیارات گسترده‌ای در نظارت بر زندگی شهروندان دارد؛ از نظارت بر پوشش و رفتار مردم و بازداشت زنان در اماکن عمومی گرفته تا بازرسی مواد خوراکی، داروها و فعالیت نهادها.

محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با همکاری استخبارات این گروه، از اواسط ماه جوزا موجی از بازداشت زنان را در شهر هرات آغاز کردند. این روند در هفته‌ها و روزهای اخیر نیز ادامه یافته و ده‌ها زن در شماری از ولایت‌ها، به‌ویژه هرات، بازداشت شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، روز جمعه، ۱۹ سرطان، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست‌کم دو موتر گشت وزارت امر به معروف طالبان در جاده ۶۴ متری شهر هرات مستقر بودند و شماری از زنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، موترهای این وزارت مملو از زنان بازداشت‌شده بود، اما شمار دقیق آنان تاکنون مشخص نیست.

• 

  طالبان بار دیگر شماری از زنان را در هرات بازداشت کرد

این رقم از برآوردهای رایج سازمان ملل و آمار اداره طالبان بالاتر است. بررسی اسناد نشان می‌دهد که موج گسترده بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان، عامل اصلی جهش جمعیتی است.

این برآورد اوچا که در شماری از گزارش‌های دیگر سازمان ملل، از جمله اسناد مربوط به امنیت غذایی و بحران آب نیز بازتاب یافته، اکنون به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی نهادهای امدادرسان برای پاسخ به بحران انسانی افغانستان استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند؛ بخشی از این بازگشت‌ها در پی اخراج‌های اجباری و بخشی دیگر به‌صورت داوطلبانه انجام شده است. این روند، ساختار جمعیتی افغانستان و میزان نیازهای بشردوستانه در این کشور را تغییر داده است.

با این حال، آمار جمعیتی افغانستان در میان نهادهای مختلف متفاوت است. پیش‌بینی استاندارد بخش جمعیت سازمان ملل جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۴۵ میلیون نفر تخمین می‌زند، در حالی که اداره ملی آمار و اطلاعات اداره طالبان، جمعیت این کشور را حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون نفر اعلام می‌کند.

کارشناسان می‌گویند تفاوت این ارقام بیشتر به تفاوت در روش محاسبه و هدف استفاده از آمارها برمی‌گردد. اوچا برای برنامه‌ریزی کمک‌های بشردوستانه، جمعیت حاضر در داخل افغانستان را با در نظر گرفتن بازگشت‌کنندگان اخیر محاسبه می‌کند، در حالی که برآوردهای جمعیتی سازمان ملل بر روندهای دموگرافیک بلندمدت، از جمله نرخ تولد، مرگ‌ومیر و مهاجرت، استوار است.

از سوی دیگر، نبود یک سیستم جامع ثبت جمعیت و جابه‌جایی‌های مرزی در افغانستان باعث شده است که آمارهای داخلی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو باشد.

افزایش جمعیت، فشار بر بحران انسانی

اوچا هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران در کنار خشکسالی، فقر، بیکاری و بحران اقتصادی، فشار بر منابع محدود افغانستان را افزایش داده است.

بر اساس «برنامه نیازها و پاسخ بشردوستانه افغانستان ۲۰۲۶»، از مجموع ۴۸.۶ میلیون نفر جمعیت برآوردشده، ۲۱.۹ میلیون نفر به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. این رقم نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان را شامل می‌شود.

اوچا همچنین اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶، ۱۷.۵ میلیون نفر در اولویت دریافت کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند داشت.

پیشتر، اداره عمومی احصائیه و معلومات طالبان، جمعیت افغانستان را ۳۷.۲ میلیون برآورد کرده بود.

این اداره گفته است که ۵۱ درصد جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

تحلیل این آمار نشان می‌دهد که اختلاف میان برآوردهای جمعیتی، بیشتر از آن‌که ناشی از تناقض باشد، نتیجه تفاوت در رویکرد نهادهاست. در حوزه بحران انسانی، رقم اوچا تصویر گسترده‌تری از شمار افرادی ارائه می‌کند که اکنون در داخل افغانستان زندگی می‌کنند و نیازمند حمایت هستند؛ کشوری که نزدیک به نیمی از جمعیت آن برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته است.

افغانستان نزدیک به نیم قرن (۴۷ سال) است که هیچ سرشماری رسمی و علمی به خود ندیده است. به همین دلیل، تمام ارقام فعلی (از ۳۶ میلیون اداره طالبان تا ۴۸.۶ میلیون سازمان ملل) همگی تخمینی هستند.

هم‌زمان، گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی اسلام‌آباد، شمار بازگشت‌کنندگان به افغانستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی «حمزه بابا» در لندی‌کوتل اعلام کرده‌اند پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا ۱۰ جولای (۱۹ سرطان)، شمار بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها، این رقم نسبت به ماه‌های می و جون، نزدیک به سه برابر افزایش یافته است.

نگرانی ویژه درباره زنان و دختران

قیصر خان آفریدی، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان، ضمن قدردانی از میزبانی چندین دهه‌ای پاکستان از پناهجویان افغان، تأکید کرد که هیچ پناهنده‌ای نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد.

او گفت: «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به‌طور ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری می‌شوند که حقوق بشر آنان در آن با خطر جدی مواجه است.»

آفریدی از دولت پاکستان خواست اطمینان حاصل کند که هرگونه بازگشت شهروندان افغان «داوطلبانه، امن و با کرامت» انجام شود.

هراس از بازداشت، عامل افزایش بازگشت‌ها

مقام‌های مرزی در لندی‌کوتل و تورخم می‌گویند ترس از بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدرک باعث شده است هزاران افغان، چه دارای مدرک و چه بدون مدرک، به سوی گذرگاه‌های مرزی حرکت کنند. به گفته آنان، با آغاز اجرای کامل طرح اخراج از سوی نهادهای دولتی پاکستان، احتمال می‌رود شمار بازگشت‌کنندگان در روزهای آینده نیز افزایش یابد.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز اجرای طرح اخراج اتباع خارجی فاقد مدرک در نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون، حدود دو میلیون و ۵۶۰ هزار شهروند افغان به افغانستان بازگشته‌اند. از این میان، حدود ۲۶۰ هزار نفر به دلیل نداشتن مدارک قانونی از سوی اداره مهاجرت پاکستان اخراج شده‌اند. در حال حاضر نیز حدود ۹۰۰ هزار پناهجو و متقاضی پناهندگی افغان همچنان در پاکستان حضور دارند.

درخواست برای مستثنا شدن گروه‌های آسیب‌پذیر

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از دولت پاکستان خواسته است افغان‌هایی را که نیاز مبرم به حمایت بین‌المللی دارند، از روند اخراج مستثنا کند. این گروه‌ها شامل زنان سرپرست خانواده، دختران و زنانی که در مؤسسات آموزشی پاکستان تحصیل می‌کنند، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی، هنرمندان و اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو هستند.

هم‌زمان، مقام‌های محلی پاکستان اعلام کرده‌اند که روند اخراج شهروندان افغان در مناطق مختلف، از جمله مهمند سفلی، به‌صورت سازمان‌یافته و تحت نظارت نهادهای دولتی ادامه دارد. به گفته این مقام‌ها، در یکی از موارد اخیر، چندین خانواده افغان پس از تأیید هویت و دریافت برگه خروج، به افغانستان بازگردانده شدند.

اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از ۴۰۰ تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن‌ای‌آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان پیش‌تر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشته‌اند. این شرکت تأکید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیرقابل قبول می‌داند.

در این شکایت، نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو، مهندس ارشد پیشین سیستم‌های الکتریکی، و تانگ یو تان، معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ، نیز آمده است. تاکنون هیچ‌یک از این دو به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت، لپ‌تاپ کاری خود را بازنگرداند و سپس با سوءاستفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت، دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده‌ها فایل محرمانه مرتبط با سخت‌افزار این شرکت را دانلود کرد.

اپل همچنین ادعا کرده است که تانگ یو تان، که اکنون ریاست بخش سخت‌افزار اوپن‌ای‌آی را بر عهده دارد، پیش از ترک این شرکت «به‌طور نظام‌مند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن‌ای‌آی استفاده می‌کرد» و اسناد مربوط به تأمین‌کنندگان اپل و گزارش‌های داخلی این صنعت را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود. بر اساس صفحه لینکدین او، تانگ طی ۲۴ سال فعالیت در اپل، عمدتاً روی توسعه آیفون کار کرده است.

اوپن‌ای‌آی این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است: «ما هیچ علاقه‌ای به اسرار تجاری شرکت‌های دیگر نداریم و تمرکز ما بر توسعه فناوری‌های نوآورانه برای مردم در سراسر جهان است.»

این شکایت در شرایطی مطرح شده که رقابت میان شرکت‌های فناوری برای توسعه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی به‌شدت افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، اوپن‌ای‌آی در تلاش است وابستگی خود به آیفون را کاهش دهد و با ورود به بازار دستگاه‌های هوشمند مصرفی، به رقیبی مستقیم برای اپل تبدیل شود.

پائولو پسکاتوره، تحلیلگر مؤسسه پی‌پی فورسایت، گفته است اپل اکنون اوپن‌ای‌آی را نه یک شریک، بلکه یک رقیب بالقوه می‌بیند؛ در حالی که اوپن‌ای‌آی نیز در پی ایجاد رابطه‌ای مستقیم‌تر با کاربران از طریق محصولات سخت‌افزاری خود است.

روابط دو شرکت پس از آن تیره‌تر شد که اپل در سال ۲۰۲۴ قابلیت‌های چت‌جی‌پی‌تی را در برخی از خدمات خود، از جمله سیری، ادغام کرد. از سوی دیگر، اوپن‌ای‌آی سال گذشته شرکت سخت‌افزاری «آی‌او پروداکتز» را که توسط جانی آیو، طراح پیشین اپل، بنیان‌گذاری شده بود، با ارزش ۶.۵ میلیارد دالر خرید تا حضور خود را در بازار سخت‌افزار گسترش دهد.

این وزارت گفت آقای قدیر، به اتهام توطئه برای قاچاق صدها کیلوگرم هروئین و مت‌آمفتامین به ایالات متحده و تامین سلاح‌های نظامی پیشرفته برای یک شبکه بین‌المللی قاچاق، در دادگاه محاکمه می‌شود.

وزارت دادگستری امریکا می‌گوید ظاهر قدیر از نوامبر ۲۰۲۴ با فردی که گمان می‌کرد عضو یک سازمان بین‌المللی قاچاق مواد مخدر است، درباره انتقال صدها کیلوگرم هروئین و مت‌آمفتامین به امریکا مذاکره می‌کرد. اما به گفته این وزارت، آن فرد در واقع یک منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا بوده که در چارچوب یک عملیات مخفی فعالیت می‌کرد.

این وزارت ادعا کرده است که بر اساس اسناد منتشرشده، او همچنین با تامین انواع سلاح‌های نظامی، از جمله مسلسل‌های سنگین، تفنگ‌های تهاجمی، تفنگ‌های تک‌تیرانداز، راکت‌اندازهای آرپی‌جی، تفنگچه و نارنجک موافقت کرده و حتی قیمت هر یک از این سلاح‌ها را برای خریدار ارسال کرده بود.

• 

  ظاهر قدیر، معاون سابق پارلمان افغانستان 'در کنیا بازداشت شده است'

وزارت دادگستری امریکا گفته است که ظاهر قدیر در اپریل ۲۰۲۵ برای دیدار با افرادی که تصور می‌کرد اعضای شبکه قاچاق هستند به نایروبی سفر کرد، اما در واقع با چند منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا دیدار داشت و بلافاصله پس از این نشست توسط نیروهای امنیتی کنیا بازداشت شد.

مقام‌های امریکایی روز جمعه ۱۹ سرطان، اعلام کردند که این جنرال ۵۲ ساله سابق افغان در دادگاه منهتن حاضر شد و به دستور دادگاه در بازداشت خواهد ماند. آقای قدیر در ۲۵ حمل ۱۴۰۴ در یک هوتل در نایروبی، پایتخت کنیا، بازداشت شده بود و دادگاه عالی کنیا در ماه ثور امسال حکم استرداد این مقام سابق افغان را تایید کرد. او از سوی دادگاهی در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم شده است.

جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، عبدالظاهر قدیر را به عنوان یک «قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر و سلاح‌های نظامی» توصیف کرده است. او گفت: «عبد‌الظاهر قادر متهم است که در تلاش برای قاچاق مقادیر عظیم مواد مخدر و جنگ‌افزار، از جمله مسلسل‌های سنگین و راکت‌اندازهای آرپی‌جی، یک محموله آزمایشی دو کیلوگرمی را به خریداری فروخته که در افریقای جنوبی تحویل داده شده است.» دادستان گفته است که خریدار در حقیقت با اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده همکاری می‌کرده است.

تاد بلانش، سرپرست دادستان کل امریکا، نیز در بیانیه‌ای گفت که عبد‌الظاهر قادر در حالی که خود را یک «رهبر سیاسی افغانستان» معرفی می‌کرد، رهبری یک شبکه جرمی را بر عهده داشت که در زمینه قاچاق مواد مخدر خطرناک و اعتیادآور فعالیت می‌کرد.

ترنس سی. کول، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا، نیز گفت قادر به‌عنوان جنرال پیشین نیروهای مرزی افغانستان به‌جای حفاظت از مرزها، از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق مواد مخدر و سلاح استفاده کرده و دولت امریکا چنین افرادی را در هر نقطه جهان تحت پیگرد قرار خواهد داد.

با این‌حال، آقای قدیر پیش از این همه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته بود که هیچ سابقه کیفری ندارد، شهروندی قانون‌مدار است و در حال حاضر سازمان‌های مدنی، دانشگاهی و سیاسی متعددی را در افغانستان رهبری می‌کند. او پیش از این نیز گفته بود که برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است.

طالبان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده این مقام پیشین دولت افغانستان را به‌گونه جدی بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم، اقدامات لازم را در این زمینه روی دست خواهد گرفت.